نفيد بأن المادة رقم 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث المعمول به في الجمهورية العربية المتحدة نصت في فقرتها الأولى على أنه: «لا توارث بين مسلم وغير مسلم».

وطبقا لهذا النص فإنه بإسلام السيد/فهمي. خ. م، وبقاء زوجته على ديانتها المسيحية، ثم وفاته بعد ذلك فإنها تكون مختلفة معه ديانة، ومن ثم فإنها لا تكون ضمن ...
أكمل القراءة

يشترط في الشاهد أن يكون عدلا لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] والمقصود بالعدالة هو العدالة الظاهرة؛ لأن الأصل في المسلم أن يكون عدلا؛ قال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف».

واحتراف المسؤول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ...
أكمل القراءة

هذا العمل الذي تعمله في الشجرة من أجل أن توهم الناس أن ثمرها قد نضج وهو ليس كذلك لا يجوز؛ لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » [1] ، فالواجب عليك التوبة إلى الله، وترك هذا العمل؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وأكل أموالهم بالباطل. وبالله التوفيق ...
أكمل القراءة

يجب على الابن أن ينفق على والده المحتاج بقدر حاجته، ولا يعينه على شرب الدخان، حيث ثبت ضرره ثبوتًا قطعيًا، والله أعلم.

هذه المسابقة لا تجوز شرعًا، لأنها نوع من المقامرة، وهي حرام شرعًا.

والله أعلم.
 

لا يجوز شرعًا الحكمُ بموتِ الإنسانِ الموتَ الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيًّا حتى يُعلم أنه مات موتًا لا شبهة فيه، تتوقف معه حركة القلب والنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينيًّا؛ لأن الأصل حياته فلا يُعدل عنه إلا بيقين.

وبناءً عليه؛ فلا يجوز ...
أكمل القراءة

الأصل عدم حضور المسلم مجلسًا تدار فيه الخمر؛ لآن هذا منكر وينبغي اجتناب أماكن المنكرات ما أمكن، صونًا للنفس عن مواطن التهم، وبعدًا عن إقرار المنكر وحفظًا للدين.

على أنه إذا دعت حاجة إلى ذلك؛ كارتياد المطاعم التي تقدم فيها الخمور، أو اقتضت مصلحة عامة حضور بعض الأشخاص الذي ينبغي حضورهم في حفلات رسمية أو لقاءات اجتماعية، ...
أكمل القراءة

عن أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أنتداوى؟ قال: «نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله» رواه أحمد، وفي لفظ: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: «نعم، عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء ...
أكمل القراءة

إن كان هذا التأمين مما يحمي هذا المسجد فلا مانع.

والله أعلم.

إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك الهجرة إلى بلد تأمن فيه على دينك، وتجد فيه من تتعاون معه على البر والتقوى، ومن تتزوج من بناتهم زوجة صالحة، وتزوج من رجالهم بناتك إن شاء الله، فإن لم يتيسر لك أن تهاجر فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو اشتد عليك الأمر، واعتصم بحبل الله واثبت على الحق حتى يأتيك الموت، وأجرك على الله؛ لقول الله تعالى:
...
أكمل القراءة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحل أكل كل حيوان البحر سمكًا كان أو غيره لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96]، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في شأن البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أكمل القراءة

يحرم التعقيم للذكر أو الأنثى إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا سواء أكان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أم بجراحة، إلا إذا كان الشخص الذي يجرى له التعقيم مصابا بمرض ينتقل بالوراثة أو بالعدوى؛ لأن هذا يجعل ذريته مريضة لا يستفاد بها، بل تكون ثقلا على المجتمع، سيما بعد تقدم العلم وثبوت انتقال بعض الأمراض ...
أكمل القراءة

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[١٨٨]﴾ [البقرة: 188]، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ ...
أكمل القراءة

الإنفاق من المال إذا زاد عـن مقدار الحاجـة فقد يكـون محرمًا، وقد يكون مكروهًا، وقد ورد النهي عن الإسراف والتبذير، فقـال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [ الأعراف : 31 ] ، وقال تعالى:  أكمل القراءة

لا مانع من أن تقبض اللجنة الأموال المشار إليها (المشبوهة أو المحرمة) بقصد إنفاقها، ولا بأس بدفع هذه الأموال للغارمين ليقضوا بها ديونهم، لأن مصرف هذه الأموال في الأصل هو الفقراء والمحتاجون، وفي طرق الخير والمرافق العامة، سوى بناء المساجد، وطباعة المصاحف.

والله أعلم.

من أخذ مالاً حرامًا ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول:
﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [ البقرة : 188 ] والموظف   الذي يأخذ من المراجعين مالاً يعتبر ...
أكمل القراءة

التأمين التجاري على البضائع والممتلكات مما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون، واللجنة رجحت جوازه بشرط أن لا يزيد التعويض عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، وأن لا يتضمن تأمينًا على الحياة، والله أعلم.

لا يجوز التداوي بما حرم الله من أفيون أو حشيشة أو خمر أو نحو ذلك من مخدر أو مسكر، ووضع نسبة من ذلـك في الدواء لا يجوز؛ لكن إن وضعت فيه ولم تصل بالدواء إلى درجة أن يسكر كثيره - جاز التداوي به؛ لعدم تأثير ما أضيف إليه منها، فكأنه كالعدم، وأما الخل إذا لم يكن أصله خمرًا أو كان أصله خمرًا وتخلل بنفسه فليس بمخدر، ولا مسكر، فيجوز ...
أكمل القراءة

لا ترى الهيئة مانعًا من أن ينضم إلى فريق العمل المستفتي عنه عند الحاجة الماسة طبيب متخصص غير مسلم للاستفادة من خبرته، دون المشاركة في مباشرة عملية الزرع من غير ضرورة.

كما ترى الهيئة أن الأصل في عملية الكشف على عورة المرأة من أجل زرع أو غيره ألا يتم إلا على يد طبيبة مسلمة متخصصة ثقة، فإذا لم يتوفر ذلك فعلى يد طبيبة متخصصة ...
أكمل القراءة

زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة، ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ[٤٣]﴾ [البقرة: 43]، وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ ...
أكمل القراءة

إن كان للأستاذ الإمام فتوى رسمية في مسألة صندوق التوفير فهي توجد في مجموعة فتاويه بوزارة الحقانية ومنها تطلب، وأنا لم أر له فتوى في ذلك، ولكنني سمعت منه في سياق حديث عن مقاومة الخديوي له وما حاصله: أن الحكومة أنشأت صندوق التوفير في مصلحة البريد بدكريتو خديوي (أمر عال) ليتيسر للفقراء حفظ ما زاد من دخلهم عن نفقاتهم وتثميره لهم، ...
أكمل القراءة

أنه ليس لبيت التمويل إخراج الزكاة عن أي مالِ مودعٍ إلا بعد إذنه، فالمطالب بإخراج الزكاة هو المودع لا بيت التمويل.

والله أعلم.

أولاً: الصحيح أنه تجب المماثلة والتقابض في بيع الأموال الربوية، بعضها ببعض، إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً، لكن يجب التقابض في مجلس العقد، إلا إذا كان أحد العوضين ذهبًا أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والآخر من غيرهما، فيجوز تأجيل أحد العوضين، كما في السلم وبيوع الآجال. ...
أكمل القراءة

لا مانع من العمل في هذه الشركة إذا كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية التي وضعتها اللجنة في فتوى سابقة عندما سألت عن عقد تأسيس شركة للتأمين التكافلي فقالت: وافقت اللجنة على (عقد التأسيس) و(النظام الأساسي) للتأمين التكافلي المعروض عليها، إلا أن لها بعض الملاحظات على بعض مواده التي رأت وجوب تعديلها، وهي على النحو التالي: مادة 4 من ...
أكمل القراءة

أما القسم الأول من السؤال فإنه لا مانع شرعًا من الإشراف على المباني السكنية؛ لأن هذا لا يدخل في شيءٍ من أعمال الربا، وأنت تأخذ أجرًا مقابل عملك.

أما القسم الثاني من السؤال فإنه لا يحل؛ لأنَّ هذا العمل فيه إعانة على الربا، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ...
أكمل القراءة

يجب حماية الأخلاق، وصيانة أبنائنا وبناتنا من كل ما يثير الشهوة أو يحرض على الوقوع في الفتنة، والإسلام دائمًا يحرص على صيانة هؤلاء الشباب مما يعرضهم إلى مصير غير كريم، فنشر كل ما يثير الغرائز أو يحرض على مخالفة الآداب الإسلامية لا يجوز، ولهذا لا يجوز نشر مثل هذه الأشياء حماية للأخلاق، وصيانة للآداب العامة، ومنعًا لإشاعة ...
أكمل القراءة

ليس عرض كل الأفلام محرمًا وليست كلها مباحة، ولا بد أن ينظر إلى كل فيلم نظرة خاصة، فإن كان مما يثير الغرائز أو يدعو إلى ما يخالف الدين، فعرضه محرم والنظر إليه محرم، والمسؤول عن عرضه أو عدم عرضه هم القائمون على التلفزيون.

والله أعلم.

الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه : تحديد النسل هو القصد إلى الوقوف به عند عدد معين، كاثنين أو ثلاثة من الأولاد؛ للمحافظة على مستوى الأسرة ماليًا مثلا، وكراهية الزيادة في النسل على ذلك. أما تنظيم النسل، فهو: العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها، ثم تترك موانع   الحمل رغبة في النسل ولو كثر عدده، وقد كتب فضيلة ...
أكمل القراءة

هذه اللعبة وما شابهها من الألعاب التي يعتمد اللعب بها على الحظ، وما يصاحبه من المكسب والخسارة، هي صورة مصغرة للأجهزة التي تستخدم في صالات القمار، ولذلك ترى اللجنة عدم جواز بيعها وتداولها، لما يترتب عليها من تعويد الأطفال على المكسب والخسارة عن طريق هذا النوع من الألعاب، ويؤدي هذا إلى تعويد الأطفال على المقامرة.

والله ...
أكمل القراءة

في هذا المشروع ميسر (مقامرة) وغرر، وقد نهى القرآن الكريم عن الميسر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، واللجنة ترى عدم مشروعية هذا المشروع لما تقدم، وفكرة الخير فيه لا تغير حكمه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 267].

والله أعلم.