لا يجوز شرعًا بيع كل ما من شأنه أن ينشر الفساد، أو يشيع الفاحشة، أو يلهي عن الواجبات، أو يثير الشهوات، أو يشين الآداب والأخلاق، أو شراء شيء من ذلك أو تداوله، أو تأجيره، أو استئجاره، أو تأجير أو استئجار عقار لتداوله، وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ...
أكمل القراءة

جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم، وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ...
أكمل القراءة

عمل هذا الموظف إن كان مجرد رصد لما قام غيره به من استخراج الفوائد أو من كتابة الصكوك الربوية فلا حرج في هذا، أما إذا كان يشترك في حساب الفوائد الربوية أو يقوم بكتابة صكوكها فإن عمله هذا يكون محرمًا، وعليه حينئذ أن ينتقل إلى عمل آخر بعيدا عن استخراج الحسابات الربوية أو كتابة الصكوك، فإن لم يتيسر له عمل آخر فيرخص له ويكون هذا ...
أكمل القراءة

ينص الفقهاء على أن المال الحرام الذي لا يعرف له صاحب يجب التخلص منه بالصرف إلى الفقراء والمساكين وطرق البر العام، ولما كان تيسير أمور القاصرين والقيام بشؤونهم من طرق البر العامة، فلا بأس بأن تقوم الهيئة العامة لشؤون القصر بإنفاق ما لديها من فوائد ربوية مجمدة أو بعضها في شراء أجهزة ومعدات كهربائية أو غيرها، لتستعملها في ...
أكمل القراءة

هذا السؤال يتضمن عقدين، العقد الأول بين السائل والذي باعه الأجهزة، والعقد الثاني بين البائع للأجهزة والمصرف الذي اشترى الشيك.

فأما العقد الثاني فهو عقد يتضمن الربا، وهو محرم، وأما العقد الأول فجائز، إلاّ أن المشتري إذا كان يعلم عند الشراء أن البائع سوف يبيع الشيك بفائدة فإنه مكروه، وإن كان لا يعلم بذلك فلا كراهة عليه ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في حكم زكاة المال المستفاد في أثناء الحول، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المال المستفاد في الحول إن كان متولدًا من المال الأول ضم إليه في الحول، وإلا لم يضم إليه، وبدء به حول مستقل سواء أكان من جنسه أو من غير جنسه.

وذهب الحنفية إلى أن المال المستفاد في الحول يضم إلى المال الأول إن كان من جنسه ويزكى معه في حوله ...
أكمل القراءة

روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » [1] وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها » أكمل القراءة

التأمين على السيارة وغيرها من الممتلكات ضدّ الأضرار جائز بشرط أن يكون التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي، وإذا أراد شخص عدم التأمين بوسيلة قانونية مأمونة فلا مانع من ذلك كغيره من المباحات التي يحلّ فعلها أو تركها.

والله أعلم.

هذه المسألة قد بحثها مجمع الفقه الإسلامي العالمي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة بجدة 1408هـ-1988م، وأصدر فيها قرارًا رقم 26/1/4، وجاء فيه بعد تفصيل أنواع التبرع ما نصه:

أولًا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر ...
أكمل القراءة

أ) لا يجوز لمسلم أن يتعامل بالربا أخذًا أو إعطاءً، قل أو كثر، كما لا يجوز أن يساعد من يتعامل بالربا على التعامل فيه؛ للحديث الشريف: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صلى الله عليه وسلم‏ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رواه مسلم أكمل القراءة

إذا كان ثمن التذاكر المخصصة لدخول المباريات لن يزيد من أجل الدخول في السحب على الجوائز، أي أن الدخول في السحب سيكون بغير مقابل مالي، وأن ثمن الجوائز لن يكون من ثمن هذه التذاكر، ولكن من الشركة التجارية الراعية للمشروع مقابل وضع شعارها على التذاكر، فإنه جائز شرعًا.

والله أعلم.

يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية بقصد التنزه والسياحة إذا أمن فيها المسلم على دينه ونفسه، وإذا تجنب الوقوع في المحرمات، على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أصلًا إلا مع زوج أو محرم.

والله أعلم.

كل ما في السؤال الأول فهو من المعاملات المالية غير المشروعة في الإسلام، فلم يرد بها نص من الشارع ولم يقررها بالاجتهاد إمام عادل، وإنما هي من العقود الحادثة عند أولي المدنية المادية في هذا العصر.

ومن التزمها في غير دار الإسلام والعدل لزمته شاء أم أبى، وإنما هو مخير في أخذ ما ثبت له دون ما ثبت عليه، وللمؤمن في غير دار ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في حكم التدخين، وأعدل الآراء فيه أنه مكروه ما لم يثبت تيقن ضرره لإنسان معين فيكون حرامًا، أو يثبت تيقن انتفاء ضرره فيكون مباحًا، وعلى ذلك فإن بيع السجائر مكروه للقاعدة الفقهية القائلة: (ما أدى إلى الشيء أعطي حكمه) وكذلك الحكم في الأرباح التي تُجنى من بيع السجائر فإن ثبت ضررها فالتحلل من ربحها يكون بالتصدق ...
أكمل القراءة

هذه العروض لا تخلو في الغالب من مخالفات للأحكام الشرعية، سواء من حيث الاختلاط، وعدم الالتزام بالحجاب الكامل، والغناء الماجن، والموسيقى المثيرة، والرقص وغير ذلك، ولهذا ترى اللجنة منعها.

والله أعلم.

1) إن الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية بالنسبة للمسلمين المتواجدين في تلك البلاد وفي غيبة البدائل المشروعة من مثل مؤسسة مالية تبيع بالأقساط تجعل هناك شبه ضرورة وهو ما يسميه الفقهاء (الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة) ولذلك ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في أمريكا بقرض من البنك يجر فائدة في هذه الظروف ...
أكمل القراءة

هذه العملية هي عملية تجميل للمرأة، فإن صاحبها مخاطر على حياتها -كما أوضحت السائلة- فإنه لا يجوز إجراؤها شرعًا، أما إذا لم يصاحبها مخاطر -حقيقية أو راجحة- على حياتها، وكانت العملية تعالج ما حدث لها بعد الولادة لإعادة شكل العضو أو وظيفته، واقتضتها مصلحتها؛ فإنه يجوز شرعًا إجراؤها.

والله أعلم.

نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر 2.5 % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اطلع مجلس الإفتاء، وأشار إلى أن هذه البطاقة تُعطيها الشركة للمُشتري لسلعةٍ معينةٍ من موجودات مكاتب الشركة أو فروعها، بناء على عقد بيع بينهما بالتقسيط، دون أن يترتب على ذلك أية فوائد ربوية، ودون أن يتحمل المشتري أي شيء في مقابل الحصول عليها.

وبعد أن اطلع المجلس على كتاب مدير البنك الأهلي ...
أكمل القراءة

1- الكذب حرام شرعًا، سواء نسب لحي أو لميت، وسواء اقتطع به حقه أو لا، وإن كانت حرمته أشد إذا اقتطع به حق للغير، وتكون الحرمة أكثر شدة إذا كان من اقتطع به حقه يتيمًا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ ...
أكمل القراءة

(الشيشة) لها حكم (السيجارة) وقد أفتت اللجنة سابقًا بأن تدخين السجائر مكروه لغلبة الضرر وعلى ذلك فإن شرب (الشيشة) مكروه فإذا تحتم الضرر فيها على إنسان معين بإخبار طبيب مسلم عادل كان حرامًا في حقه ومثل الشرب في الحكم البيع والصنع وسواء كان ذلك في الأماكن العامة أو الخاصة، وإن كانت الكراهة في الأماكن العامة أشد لما فيها من ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعا أن حرمة الميت كحرمة الحي لا يجوز الاعتداء عليه ولا الاستهانة بجسده، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «كسر عظام الميت ككسره حيا»، كما جاء في أحكام الفقه الإسلامي أن يكون الماء الذي يغسل به الميت فاترا لا ساخنا ولا باردا مراعاة لجسد الميت، وفي هذا الإطار يكون تشريح جثة ...
أكمل القراءة

الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح؛ للأدلة الواردة في ذلك، لكن إذا كانت الصورة مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه؛ كالبساط ونحوه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

يجوز استعمال حبوب منع الحمل عند الضرورة، إذا كان الحمل يرتب عليه حصول مرض شديد، ويكون ذلك بأمر طبيب مختص.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

يجوز شرعًا الاشتراك في الصناديق التعاونية التي تقيمها بعض العائلات بجمع اشتراكات من أفرادها، ثم الصرف منها في الحالات التي تترتب على بعضهم فيها التزامات من الحوادث، أو الديون، إذا كانت طريقة الجمع والاستثمار للمبالغ المجموعة، وطريقة صرفها على المستحقين مشروعة، وليس فيها عون على إثم، أو عدوان لقوله تبارك وتعالى: أكمل القراءة

يجوز الاشتراك في السحب على الجوائز الممنوحة مقابل الاشتراك في حملة الحج بمبلغ معين، شريطة أن تعطى قسائم السحب للمشترك دون مقابل، أو زيادة في قيمة الاشتراك، وتكون الجائزة الممنوحة لمن تخرج له القرعة من قبيل الهبة.

والله أعلم.

ليس في هذه المسألة نص عن الشارع، وهي من المسائل الدنيوية التي تتبع فيها قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. وحينئذ يختلف الحكم باختلاف الأموات، فإذا وقع الشك في موت من ظهرت عليه علامات الموتى، وعلم أن الطبيب يمكنه أن يعرف الحقيقة بالكشف عليه فإن الكشف عليه يكون متعينًا، ويحرم دفنه مع بقاء الشك في موته وإبقاؤه عرضة للخطر.

أكمل القراءة

طالما أن الجنين لم تنفخ فيه الروح فيجوز إجهاضه إذا ثبت بشهادة طبيبين مسلمين أن استمرار الحمل مضر بالأم ضررًا محققًا يقدره الأطباء، والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾[المائدة: 3].

ولقد ذكر ابن كثير في تفسيره هذه الآية أن اللحم يعم جميع أجزاء البدن حتى الشحم، وكما ذكر القرطبي عند تفسيره الآية رقم [173] من سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ...
أكمل القراءة

الأصل المنع من فتح حسابات جارية في البنوك الربويّة مطلقًا، بفوائد ربويّة أو لا؛ لما في ذلك من التَّرابي أو المساعدة عليه.

فإذا وجدت حاجة لفتح حساب جارٍ فيها فإنه يجوز بشرط عدم أخذ فوائد ربوية عليه، وعدم وجود بنك آخر غير ربوي يمكن فتح الحساب الجاري فيه على وجه يؤمن المصلحة المطلوبة؛ للقاعدتين الفقهيتين: (الضرورات تبيح ...
أكمل القراءة