رأى المجلس أن شراء الأسهم في مؤسسة ربوية حرام شرعًا؛ لأنه يعني تشغيل المال المُستثمر بالحرام، وهذا ينطبق على شراء الأسهم في بنك الأردن والخليج، وسندات التنمية الصادرة عن البنك المركزي، ومُستندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي.

أما إيداع الأموال في البنك الربوي بفائدةٍ فهو حرام شرعًا ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنه لا يجوز تسجيل ديانة المذكور في دفتر العائلة أو جواز السفر: بهائيًّا؛ لأن البهائية ليست دينًا من الأديان المعترف بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وأي شخص يترك الإسلام ويعتنق البهائية يُعتبر مُرتدًّا، وتُطبق عليه أحكام المرتد، ويظل تسجيله في الأوراق والوثائق الرسمية: مسلمًا، كما هو الأصل، ...
أكمل القراءة

قرر المجلس المُوافقة على هذه التعديلات المشار إليها في الكتاب المذكور التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن تصاغ الفقرة (د) من المادة (28) كما يلي:

الفقرة (د): الاحتياطات الأخرى: أي نسبة من الأرباح السنوية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة الهيئة العامة لحساب أي احتياطات أخرى، ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن هذا النوع من التأمين جائز شرعًا، وصورته: أن يتفق مجموعةٌ من الناس على أن يُشارك كل واحدٍ منهم بمبلغ معين من المال على سبيل التبرع، وأن يجعل هذا المال في صندوقٍ خاصٍّ، أو حسابٍ خاصٍّ، وأن ينفق هذا المال على مَن يتعرض منهم لحادثٍ معينٍ؛ وذلك لأنه يقوم على مبدأ التعاون، وهذا المبدأ تُقرُّه الشريعة ...
أكمل القراءة

فقد بحث مجلس الإفتاء في اجتماعه طبيعة حساب مواجهة مخاطر الاستثمار المُعتمد في البنوك الإسلامية، هل هو حساب تملكه البنوك الإسلامية، أم أنه حساب مُخصص لأغراضٍ محددةٍ لا تملكه هذه البنوك، ولا يجوز لها التصرف فيه خارج ما خُصص له، وبالتالي لا يجوز لها أن تستثمره، وإن حدث وخالفت فإن حصيلة ذلك تكون لهذا الحساب، ولا ...
أكمل القراءة

بعد اطلاع مجلس الإفتاء على صيغ التعامل في شركة التأمين الإسلامية ونظامها الأساسي، تبين للمجلس أن هذه الصيغ تقوم على نظام التأمين التعاوني الجائز شرعًا، ولكن الشركة تقوم أيضًا في تعاملها على إعادة التأمين عند الشركات التجارية الخاصَّة بإعادة التأمين، وهي لا تلتزم في تعاملها بأحكام الشريعة الإسلامية، وبما أن ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن هذا المشروع جائزٌ بالشروط الآتية:

1- أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن الذي يُقرره اتحاد كرة القدم؛ كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المُشاركة في السَّحب.

2- الحرص على أن تكون الجوائز من الشركة الراعية.

3- أن يكون قصد مُشتري البطاقة ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن الكتاب الذي أفرغ المؤلفُ فيه علمَه بعد جهدٍ ومشقَّةٍ وعناء يُعتبر من المنافع المتقومة، وملكًا خاصًّا به لا يجوز لأحدٍ أن يطبعه، أو نشره إلا بإذنه.

أما تصوير أو نسخ بعض الصّفحات بغرض الاستفادة العلمية فهذا جائزٌ، بشرط أن يعزو ما صوَّره أو نسخه لكاتبه الأصلي.

أكمل القراءة

بحث المجلس الموضوع في عدة جلسات ورأى ما يلي:

أن المجال مفتوح أمام موظفي البنوك الإسلامية وغيرهم من أجل الحصول على مساكن لهم وفق إحدى الصيغ الآتية:

الصيغة الأولى: صيغة "المُرابحة للآمر بالشراء" المعروفة، والتي يتحمل فيها الموظفُ كلفة العمالة اللازمة للبناء، ويقدم ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور منها ما هو متَّفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما هو مُخالف لها؛ لذلك فإنَّ أرباح الصندوق بعضها مُتحقق من طرقٍ مباحةٍ شرعًا، وفيه أرباح جائزة شرعًا، وبعضها مُتحقق من طرق استثمارٍ لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لذلك فهي أرباح غير جائزةٍ شرعًا.

أكمل القراءة

رأي المجلس أنه يجوز دفع أموال الزكاة، على أن تُخصص في علاج فقراء المسلمين المُصابين بهذا المرض؛ وذلك لأن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف التي ذكرها الله في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ...
أكمل القراءة

بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحقّ في الحضانة أو الكفالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة).

رأى المجلس أن تُصاغ هذه الفقرة كما ...
أكمل القراءة

رأى المجلس ما يلي:

يجوز شرعًا لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو العمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مُخوَّلًا بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصَّة، ولا يجوز إخراجها من إجمالي أرباح الاستثمار؛ لأن ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (3) الفقرة (ب): (مهمة الصندوق قبول الأموال الادخارية وتوظيفها وردّها إلى أصحابها وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق قبول أموال مخصصة للاستثمار بناء على اتفاقٍ خاصٍّ من الجهة مقدمة التمويل).

رأى مجلس الإفتاء أن تُضاف إلى ...
أكمل القراءة

إن مطل بلدية إربد في عدم دفع المبلغ المُتبقي في ذمَّتها من ثمن أرض مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام يُعتبر تعديًا على أموال الأيتام، وظلمًا لهم؛لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ»، ولقوله صلى الله ...
أكمل القراءة

لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير، عن المدة من تاريخ آخر تسديد، وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير؛ وذلك لأن البيع قد تمَّ واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء، فلا يجوز حسم أي شيءٍ من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده.

أكمل القراءة

اطلع مجلس الإفتاء، وأشار إلى أن هذه البطاقة تُعطيها الشركة للمُشتري لسلعةٍ معينةٍ من موجودات مكاتب الشركة أو فروعها، بناء على عقد بيع بينهما بالتقسيط، دون أن يترتب على ذلك أية فوائد ربوية، ودون أن يتحمل المشتري أي شيء في مقابل الحصول عليها.

وبعد أن اطلع المجلس على كتاب مدير البنك الأهلي ...
أكمل القراءة

1- إن الزيادة المُتفق عليها مع صاحب مكتب التاكسي على المبلغ المُستحق له بسبب تأجيل دفع المبلغ المُستحق محرمةٌ شرعًا، ولا يحلّ له أخذها؛ لأنها فائدة محرمة، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].

2- في حالة حصوله على الفائدة المذكورة: فيجب ...
أكمل القراءة

يجوز شرعًا زراعة الأشجار في المقابر، ومما يدل على ذلك: أن زراعة الأشجار داخلة في عموم القاعدة الشرعية: أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليلٌ على التحريم، ولم يرد دليلٌ على تحريم زراعة الأشجار في المقابر.

هذا وينبغي أن لا تُزرع الأشجار فوق القبور مباشرةً، وإنما تُزرع في الممرات والأماكن ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنه يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسبًا من قيمة المُرابحة مراعاةً للظرف الخاصّ به، شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادةً متبعةً لدى البنك، أو مشروطًا في العقد ابتداءً، وإلا انقلبت معاملاته إلى معاملةٍ ربويةٍ؛ وذلك أخذًا برأي العلماء الذين يُفرقون بين القرض والبيع، فالقرض لا يجوز الحطّ منه ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن تبيع جميع الأسهم التي اشترتها هي، والتي اشترتها من زوجها، وأن تأخذ رأس مالها فقط من هذه الأسهم؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279].

وأن توزع ما زاد على رأس مالها وجميع الأرباح التي سبق أن ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن مسألة جواز كشف المرأة وجهها بصفةٍ عامةٍ هي مسألة خلافية بين الفقهاء: حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها باعتباره ليس عورةً، في حين ذهب بعضُ الفقهاء إلى القول بحرمة كشف المرأة وجهها، ومع ذلك فإنَّ الفقهاء يُجمعون على جواز كشف المرأة وجهها حال التقاضي أو أداء الشهادة، وأنه لا إثم ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث والمُداولة رأى مجلس الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من الاستفادة من منحة البنك الدولي ضمن التصور المُقترح من جمعية "كويست سكوب"، شريطة أن لا يترتب على القروض المُعطاة للمُستفيدين أيَّة فوائد ربوية.

كما أنه لا مانع شرعًا أن تتولى إحدى لجان الزكاة في منطقة ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس أن القطعة المذكورة وما عليها من بناء يقسم ميراث منفعتها فقط حسب الفريضة الشرعية، ولا يقسم حسب قانون الانتقال؛ وذلك لأنها ليست من الأراضي الأميرية التي نصَّ عليها قانون الانتقال العثماني، بل هي مسجلة ضمن أوقاف تميم الداري، وواقعة داخل حدود تنييم بلدية مدينة ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أن الاستثمار والمُتاجرة بأسهم الشركات المُساهمة العامَّة التي يكون موضوع تعاملها مُحرَّمًا: مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا؛ حرام شرعًا.

أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالًا، ولكن شابها أو ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية على التعريف المذكور:

1- عبارة (قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب، وموعده، وتواتره) تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والصحيح أن يُقال: (قدرة الزوجين على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة، ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن استعمال هذه السجادة جائز شرعًا لمَن ابتُلي بكثرة النسيان، فيجوز له استعمالها حال صلاته مُنفردًا للضَّرورة.

وأما مَن كان سهوه قليلًا فيُكره له استعمالها؛ لمنافاتها للخشوع، وذلك لأنَّ سجود السهو أمرٌ مشروع، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أنه يجوز شرعًا لمُستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب"، تُقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة، شريطة عدم استعمال العقار في أي شيءٍ محرم شرعًا، مثل: المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار، والاختلاط المُحرم أكمل القراءة

رأى المجلس أنَّ صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمئة دينار بدون كفالة، وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية؛ غير جائز شرعًا؛ لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تُعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض، سواء كان صغيرًا أو ...
أكمل القراءة

فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة وفق الصورة التي وردت في السؤال؛ لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويُشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي ...
أكمل القراءة