عدد النتائج: 212

  • سأل باشكاتب محكمة شرعية لواء نابلس في رجل أقر أنه كان من طائفة الدروز، ويريد الآن أن يترك ما كان عليه من الاعتقادات الدرزية، ويعتنق الدين الإسلامي الحنيفي المبين. فهل -والحالة هذه- إذا أتى بالشهادتين مع عبارة التبرؤ من جميع ما يخالف دين الإسلام يعتبر بنظر الشرع مسلمًا، ويعامل معاملة المسلمين فورًا، ولا يعد منافقًا؟ وإذا صح ...

    الذي قالوه: إنه متى جاء الدرزي ونحوه طائعًا معلنًا بأنه كان على عقيدته، وأنه رجع عنها متبرئًا من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله [واعتبر مسلمًا]، وقالوا كذلك: «إن من لم يقبل رجوع من يريد الأوبة إلى الإسلام يكون راضيًا ببقائه على الكفر»، وقالوا: «إن أقل ما في ذلك أن يكون آثمًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9760

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2126

  • سئل في قرية تعددت مساجدها وأكبرها لا يسع أهلها، فهل تصح إقامة الجمعة بها على المذهب؟ أفيدوا.
     

    من شرائط صحة الجمعة المصر، وقد اختلف أئمتنا في حده، والذي مشى عليه في التنوير أنه ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها وعليه فتوى أكثر الفقهاء كما في المجتبى، واعتمده برهان الشريعة كما في النهر، وهذا كما في حواشي الدر المختار يصدق على كثير من القرى، وهذا القول يقضي بكون هذه القرية حضرًا، فلو وجدت باقي شرائط الجمعة، تصح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9868

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2018

  • سئل بإفادة من مديرية المنوفية اشتملت على ست مسائل وهي المرغوب الاستفهام عما يرى فيها.

    الأولى: ما اعتيد من قراءة فقيه سورة الكهف جهرًا يوم الجمعة؛ لأجل عدم غوغاء الفلاحين بالكلام الدنيوي.

    الثانية: ما اشتهر من الترقية قبل الخطبة مع مراعاة الآداب في الإلقاء، وحديث «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ ...

    كل عبارة لم يرد بها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأت في عمله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل أصحابه اقتداء به وإن لم نعرف وجه الاقتداء فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهي ممقوتة للشارع يجب منعها، وهذه الأمور التي جاءت في العرائض المقدمة لسعادتكم جميعها ما عدا الأذان بين يدي الخطيب: صور عبادات محدثة لم تكن على عهد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9869

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1880

  • هل قرية بنوا مسجدًا داخلها وصلوا فيه مدة طويلة من الزمان، ولم يضق عن أهله ولا عداوة بينهم، وحوله متسع عظيم، ولم يتخرب فيه شيء ما سوى الخلاوي، والصلاة مقامة فيه، ولم يخش عليه الانهدام فأراد كبير القرية هدمه، وجعله مساكن للأهالي، وإحداث مسجد آخر بدله خارجها على قرب منها.

    فهل له ذلك؟ وهل يمكن منه إن أبى إلا تنفيذ إرادته؟ ...

    المصرح به في كتب المذهب أن المسجد المبني لو أراد رجل أن ينقضه، ويبنيه على وجه أحكم لا يسوغ له؛ ذلك لأنه لا ولاية له عليه، إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم، وأن لأهل المحلة تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه، وحيث إن المسجد المذكور في السؤال لم يتخرب فيه شيء، ولا يخاف عليه الانهدام إن لم يهدم، والصلاة مقامة فيه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9901

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1389

  • سئل في ضريح قديم عليه قبة في شارع مطروق ليلًا ونهارًا، معرضة للبول والأقذار وبجوار هذا الضريح مسجد منسوب لصاحبه، وفي هذا المسجد باب لذلك الضريح.

    فهل يجوز هدم القبة، ونقل الضريح إلى داخل هذا المسجد، أو يبقى في محله؟ أفيدوا الجواب.

    المروي عن الإمام أبي حنيفة أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه، وهو يدل على أنه لا بأس بهدم القبة المذكورة؛ بل إنه الأولى، فإذا كانت تجتمع حولها القاذورات، واعترضت في الطريق تأكدت الأولوية، أما موضع القبة وهو الضريح فيسوى بأرض الشارع؛ لأنه لو فرض أن تحته ميتًا مدفونًا فقد بلي، فيجوز استعمال أرضه في غير الدفن.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9939

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2266

  • سئل بإفادة من جناب مدير عموم المساحة مؤرخة في 17 يونيه سنة 1902 نمرة 6808 مضمونها أن هذه المصلحة أخذت من عهد قريب في حساب النتيجة الميرية السنوية، ويهمها أن تكون هذه النتيجة غاية في الضبط؛ ليصح التعويل عليها في الأعمال الدينية والمدنية.

    وترغب المصلحة الإفادة عما إذا كان المعول عليه في تعيين أوائل الشهور العربية بحسب الشرع ...

    المقرر شرعًا أن أول الشهر إنما يعرف برؤية الهلال، ويثبت ذلك بالشهادة المعروفة عند أهل الشرع، لا فرق في ذلك بين رمضان وشوال وغيرهما.

    أما العمل بالحساب ففيه خلاف بين علماء بعض المذاهب، والمعول عليه أنه لا يلتفت إلى الحساب؛ لأن أحكام الدين الإسلامي مبنية على الأسهل والأيسر للناس في أي قطر كانوا، وأي بقعة وجدوا.

    وأما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10084

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2095

  • سئل في من أمر بالحج عن الغير، فقصد الحج حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أحصر مدة، إلى أن نقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه.

    فهل والحالة هذه يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج ...

    قالوا: «إن الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق، وبقي شيء في يده من مال الميت، فرجع وأنفق على نفسه في الرجوع، ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة»، وهو صريح في عدم الضمان في حادثتنا، فإن الحج فاته بسبب إحصاره في الطريق على غير اختياره، وذلك بمثابة قطع الطريق عليه، وعدم ذهاب القافلة، فما أنفقه في الرجوع لا ضمان عليه فيه؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10145

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2081

  • سؤال حول رفع صوت القارئ سورة الكهف بالجامع يوم الجمعة، والناس مجتمعون، وفيهم الذاكر والمتنفل واللاغي، وفي الترقية والدعاء عند جلوس الخطيب، والدعاء للسلطان عند دعاء الخطيب له، وفي تبليغ أحد المأمومين عند قلة الجماعة وسماعهم صوت الإمام.

    أفيدوا الجواب.
     

    صرحوا بأن التبليغ عند عدم الحاجة إليه، بأن بلغ الجماعة صوت الإمام مكروه؛ بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب، وصرحوا بأن المبلغ تكره له الزيادة في الإعلام على قدر الحاجة، وصرحوا بكراهة ما يفعله المؤذن، وهو المعروف بالترقية من الصلاة على النبي صلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10215

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2346

  • سئل في بيع جعل فيه الخيار للمشتري في دفع الثمن بعد مدة معينة، وهي خمس سنوات، على أن يدفع عربونا للبائع، ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذي دفعه، ثم باع المشتري جزءا من العين المبيعة لآخر، وأخذ منه عربونا على شرط أن له الخيار في فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول.

    هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من ...

    شرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن أو إمضاء البيع أو رد المبيع وترك العربون مما يفسد البيع، فيكون البيع الأول فاسدا، ولما كان البيع الثاني قد شرط فيه المشتري الأول أن له الخيار في إنفاذه إن أمضى العقد الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات، وعدم إنفاذه إن لم يمضه، فهذا العقد يكون فاسدا أيضًا، وعقد البيع إذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10245

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2074

  • سئل في رجل حصل له مرض ألزمه الفراش، ومنعه عن قضاء حوائجه الخارجية أربعة شهور وزيادة تقريبا، ثم مات وهو في الفراش.

    وقبل وفاته بشهرين باع لأولاده الذكور جميعا البالغ منهم والقاصر معظم أطيانه، وجميع عقاراته بثمن بخس، وحرم الإناث جميعا البالغ منهن والقاصر.

    فهل والحالة هذه يوقف البيع، ويكون باطلا إلا إذا أجازه باقي ...

    بيع المريض لوارثه موقوف على إجازة الباقي، أو على صحة المريض، فإن صح من مرضه نفذ، وإن مات منه ولم تجز الورثة بطل.

    هكذا قال علماؤنا، ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقي الورثة، وإلا فلا.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- البيع في مرض الموت لبعض الورثة موقوف على إجازة الباقين.

    بتاريخ: 25/12/1902 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10246

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2954

  • سئل في رجل عليه دين لرجل آخر، وحكم عليه بالدين، وللمدين استحقاق معلوم في وقف باعه ست سنوات مستقبلة بمبلغ معلوم؛ ليفي ما ثبت عليه من الدين، فهل لا يجوز هذا البيع؟ أفيدوا.
     

    صرح في شرح الدر المختار بأن «بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة». اهـ.

    قال ابن عابدين: «والحظوظ جمع حظ، بمعنى النصيب المرتب له في الوقف، فإنه يجوز بيعه، وهو مخالف لما في الصيرفية، فإن مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب: لا يجوز.

    وصرح بأن هذا لا يخالف ما ذكره الشارح؛ لأن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10247

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2754

  • يسأل في صورة عقد محرر بينه وبين وكيل البنك العقاري المصري يتضمن بنودا:

    الأول: أنه باع وتنازل البنك العقاري المصري إليه وإلى ولده القاصر محمد توفيق مناصفة بينهما، عن ثمانمائة فدان، وسبعين فدانا أطيانا عشورية بناحية بسنديلة، مع ما عليها من الأشجار، والمباني، والسواقي، وغيره بدون استثناء، المعلومة بحدودها، ومرافقها ...

    لا يعتبر هذا العقد سندا لملكية المبيع لفساد البيع المذكور فيه بسبب اشتماله على ما يمنع صحته مما هو مذكور في البند الخامس، فلا يعول عليه شرعًا، إلا إذا كان مستوفيا شرائط الصحة المعروفة.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- لا يعتبر عقد البيع سندا للملكية إذا اشتمل العقد على ما يمنع صحته.

    بتاريخ: 26/7/1900


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10269

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1932

  • سئل عن رجل مات عن: زوجته، وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الديون الثابتة عليه شرعًا لأشخاص متعددين، وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها، وهو دين على المتوفى زوجها، وتزعم أنها أولى من كل دائن في أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة غرماء.

    فهل لها حق في الامتياز عن باقي الديانة، أو مثلها مثلهم في تقسيم ...

    متى كانت التركة مستغرقة -كما في السؤال- فيكون دين الزوجة كسائر الديون، فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة؛ بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة غرماء، كل منهم على قدر دينه.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- متى كانت التركة مستغرقة فيكون دين الزوجة كسائر الديون، فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة؛ بل تقسم بينها وبين أرباب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10331

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3093

  • سئل في رجل يطالب تركة آخر بدين فيه ربا قبل حلول أجله المضروب بسند الدين، فهل يعتبر هذا الدين شرعيًا؟ وتلزم التركة بأدائه قبل حلول أجله؟ وإذا حكم بأدائه ورباه قبل حلول أجله هل يكون الحكم نافذا أو باطلا؟ أفيدوا الجواب.

    بموت المدين حل الأجل، وللدائن طلب الدين من تركته وهو شرعي فيما عدا الربا، فعلى التركة دفع أصل الدين دون رباه، وإذا حكم بذلك الدين ورباه لا ينفذ الحكم إلا في أصل الدين فقط.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- يحل أجل الدين بموت المدين، وللدائن طلب الدين من تركته فيما عدا الربا.

    بتاريخ: 15/5/1903


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10332

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2414

  • سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في 16 إبريل سنة 1900، 16 ذي الحجة سنة 1317 نمرة 1283 مضمونها أن ناظر وقف نزير أغا سابقا آجر أطيانا لهذا الوقف بموجب شريطتين: الأولى: لمدة ثلاث سنوات غايتها أكتوبر سنة 1898، والثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى من ابتداء شهر نوفمبر سنة 1898 بواقع السنة 43 جنيهًا وكسور، ولما تنظر الديوان على هذا الوقف في 18 أكتوبر سنة ...

    صرح علماؤنا بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة، ولو بعقود مترادفة، وأنه لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسير، أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل، وعلى ذلك فمتى كانت إجارة الأطيان المذكورة هذه المدة لغير ضرورة، وكانت بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة في العقدين، ويجب أجر المثل، وإن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10340

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2287

  • سئل في حانوت جار في وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلومة بأجر المثل، ولم تنقض مدة إجارته، فزاد آخر للناظر في أجرة الحانوت المذكور زيادة فاحشة من قبيل التعنت والإضرار بالمستأجر، فأجرها له الناظر المذكور سنتين بعقد واحد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى بالأجرة الفاحشة المذكورة لغير ضرورة، وبدون إذن من قاض شرعي، ولا بشرط ...

    صرحوا بأنه لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة، فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب، ولم [يكن له] ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضي، وصرحوا بأن المتولي إذا آجر حوانيت الوقف سنتين إجارة [مضافة]، وقد أهمل الواقف بيان المدة، فتكون هذه الإجارة فاسدة، وصرحوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10341

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3367

  • سئل في ناظر وقف آجر أعيانه بصفته ناظر وقف، وهي أطيان إلى المستحقين، ولشخص ذمي آخر بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل من المستحقين قدر معين من الأفدنة لمدة ثلاث سنوات، واقتسم المستأجرون الأطيان قسمة زراعية، ووضع كل منهم يده على قدره المعين بمقتضى عقده.

    فهل تكون العقود صحيحة؟ وقد دفع الذمي للناظر جزءً من الأجرة مقدما، ومات ...

    المصرح به في كتب المذهب أن إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم فاسدة كما عليه الفتوى، وأنه لا يجوز لغير حاجة إجارة أرض الوقف إجارة طويلة، ولو بعقود متوالية، وعلى ذلك فتأجير الناظر الأول على الشيوع بعقود مختلفة على ما في السؤال فاسد شرعًا، ولهذا الذمي أن يرجع بما دفعه معجلا من الأجرة في تركة الناظر الأول، وترجع ورثته على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10342

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2325

  • سئل في رجل استأجر أرضًا عليها بناء كلاهما وقف، من ناظر ذلك الوقف مسانهة بأجرة هي أجرة المثل، وأذنه الناظر بالبناء والعمارة والإنشاء والتجديد والتعلي على جدر ذلك على أن يكون ما بناه وعمره وأنشأه ملكًا وخلوا وانتفاعا مستحقا البقاء على الدوام، وأن يكون له حق القرار في ذلك، وبنى المستأجر وعمر وأنشأ حتى مات، وقام الناظر ينازع ...

    صرحوا بأن احتكار الأرض يصح بأجرة المثل لا أقل منها، ولا تبقى الأرض على حال واحد، بل تزيد وتنقص في الأجرة، والحكر على حسب الزمان والمكان وهو صريح في أن اعتبار الزيادة والنقص في الأجرة، والحكر في حادثة المسئول عنها إنما هو بالنسبة للأرض وحدها خالية بقطع النظر عما أحدثه المحتكر من البناء، ولا ينزع ذلك من يد ورثته ما داموا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10343

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1325

  • سئل في أرض مملوكة باعها مالكها بثمن معين، ثم باعها المشتري منه بثمن آخر أكثر من الثمن الأول، فهل لشفيعها بالجوار أو لغيره أن يأخذها بالثمن الذي اشترى به [الأول] جبرا عن المشتري الثاني، ولا يكون له أن يتمسك بالثمن الثاني الذي اشترى به على الشفيع؟ أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب.

    نعم للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشتري الثاني، وليس للمشتري الثاني حق التمسك بالثمن الذي اشترى به على الشفيع.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشتري الثاني، وليس للمشتري الثاني حق التمسك بالثمن الذي اشترى به على الشفيع.

    بتاريخ: 25/6/1899


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10355

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1766

  • سئل في رجل وقف عقارا وشرط فيه الاستبدال لنفسه، ثم باع هذا العقار الموقوف لكي يستبدل به عقارا آخر للوقف حسب شرطه.

    فهل يجوز لمالك العقار المجاور لذلك العقار المبيع أن يأخذه بالشفعة إذا توفرت الشروط الشرعية؟ أفيدوا الجواب.

    نصوا على أن ما لا يملك من الوقف بحال لا تجوز فيه الشفعة، أما ما يملك منه بحال فتجوز فيه، والواقعة اليوم في وقف شرط فيه واقفه لنفسه الاستبدال ولم يسبق فيه حكم، فالوقف يملك بحال وهو حال البيع للشرط خصوصًا مع عدم سبق الحكم؛ فيكون البيع صحيحًا بالاتفاق، والشفعة إنما تعتمد صحة البيع وجوازه، وقد جاز في هذه الواقعة وصح كما ذكرنا؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10356

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2792

  • سئل في وكيل شرعي عن شخصين حضر لدى نائب القاضي الشرعي بناحية الحرابة التابعة لقضاء تالوت وادعى لديه بطلب الشفعة في نصف محلين مملوكين على المشترية، وبعد سماع الدعوى، وثبوت توكيل المدعي طلب الجواب من المدعى عليها المشترية، فأجابت بأن وكيلها والدتها الحاضرة معها بالمجلس، فقبلت توكيلها الصادر منها بالمجلس، وحكم بالشفعة لموكلي ...

    نعم لا فرق في التوكيل أمام الحاكم بين أن يكون مشافهة أو بالكتابة، فمتى ثبت لديه التوكيل وحكم به، ثم حكم بالشفعة بعد سماع المخاصمة، وكان هذا الوكيل مخاصما فيها، وثبت لديه حق الشفعة، وحكم به بعد استيفاء الوجوه الشرعية في الدعوة والحكم كان ذلك الحكم معتبرا شرعًا، ولا أثر في الصحة والبطلان لكون التوكيل مشافهة أو كتابة.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10357

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2308

  • سئل في رجل مات من سبع وعشرين سنة مضت، عن جملة أولاد اقتسموا تركته قسمة إفراز وتخصيص إلا أحدهم فقد رضي أن يكون مع أشقائه على الشيوع فيما أفرز لهم، إلى أن جاء أحد هؤلاء فتنازل عن حصته تنازلا شائعًا في جملة أطيان غير مفروزة ولا مقسومة، لا إلى أحد شركائه في ذلك النصيب الشائع؛ بل إلى أحد أولاد المتوفى ممن خرج بنصيبه مفرزا مقسوما ...

    مثل هذا التنازل ليس من قبيل التخارج؛ بل هو بيع تجوز فيه الشفعة.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- تسمية عقد البيع بالتخارج لا يغير حقيقة كونه عقد بيع تجوز فيه الشفعة لمن يستحقها.

    بتاريخ: 13/10/1901


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10358

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2080

  • سئل في رجل يملك قطعة أرض، ثم باعها لابن خاله، فجاء آخر يطلب الشفعة، وحيث إنه صادر أمر عال بأنه لا يكون شفعة في بيع الأقارب لأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.

    فما يكون ابن العمة وابن الخال في درجة القرابة لبعضهما؟ أفيدوا الجواب.

    درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالي يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى، وكذلك الأم، وأن العمة من الدرجة الثانية، وكذلك الخال.

    وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- قرابة ابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.

    بتاريخ: 15/10/1901


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10359

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2050

  • سئل في رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين، ثم إن أحد شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء، فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشتري الدار، طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشتري للقرار تبعا للشفعة في الأرض التي قام عليها النخيل.

    فهل يصح له هذا الطلب، ويكون له الشفعة في النخيل تبعا للأرض ...

    إذا اشترى أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار يدخل ما قام عليه ذلك الجزء من الأرض في البيع، ويكون لمشتري الدار الشريك في الأرض التي قام النخيل على بعضها الشفعة في النخيل تبعا للأرض، فإذا استوفى طلب الشفعة شروطه، كان له الأخذ بها.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- شراء أحد الشركاء في نخيل بعض هذا النخيل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10360

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2246

  • سئل في رجل مات بمدينة خليل الرحمن عن ابنيه، وترك لهما تركة واستحقاقًا في وقف آل إليهما بموته فبقي ابناه في عائلة واحدة يصنعان القرب ويتجران في غيرها، ثم مات أحدهما عن أولاد وبقوا مع عمهم في عائلتين يصنعون القرب ويتجرون في غيرها، ثم سافر عمهم إلى القاهرة أقام بها وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون يصنعون القرب ويرسلونها إليه ...

    ما في السؤال يعد من شركة الملك فمتى كان سعي الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل كثرة، وفي الرأي جودة كما نص عليه الفقهاء، وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة الشركاء في ثمنه، فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من المال المشترك، وكذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10370

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1483

  • سئل في رجل مات من نحو عشرين سنة، وخلف أطيانا وعقارات ومواشي وبنين وبنات قصرا وبلغا، وما زالوا مع بعضهم في معاش واحد وكسب واحد حتى بلغ القاصرون، ونمت المواشي، وزادت الأطيان شراء منهم من كسبهم، ولما بلغ القاصرون رشدهم استولوا على المواشي جميعها، وأخذوها لأنفسهم خاصة.

    فهل يجوز لهم ذلك، أو تصير القسمة بينهم بالفريضة ...

    الشركة المذكورة من قبيل شركة الملك، فمتى كان سعي الشركاء واحدا والكسب مختلطا، ولم يتميز ما حصل كل منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في العمل كثرة، وفي الرأي جودة، كما نص عليه الفقهاء؛ وعلى ذلك فليس لبعضهم الاستيلاء على جميع المواشي؛ لأن نماءها إن كان بالشراء من كسبهم فهو مشترك بينهم وبين باقيهم بالسوية، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10371

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2033

  • سأل جناب مدير شركة قمبانية متوال ليف الأمريكانية في رجل اتفق مع جماعة قومبانية على أن يعطيهم مبلغا معلوما في مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار به فيما يبدو لهم فيه الحظ والمصلحة، وأنه إذا مضت المدة المذكورة، وكان حيا يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة في تلك المدة، وإذا مات في خلالها تأخذ ورثته أو من يطلق له حال ...

    اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة وهي جائزة، ولا مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة، وإذا مات الرجل في أثناء المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه، وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ كله لورثته أو لمن يكون له حق التصرف بدل المتوفى بعد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10372

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1238

  • سئل في جماعة اشتركوا في حفر وبناء ساقية في ملك أحدهم، بمجرد اتفاقهم على ذلك بدون بيع ولا هبة منه لشركائه للبقعة التي بنيت فيها الساقية، ثم بعد الفراغ والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد من هي في أرضه نزع شركائه من الساقية وإعطاءهم قيمة ما صرف منهم.

    فهل له ذلك؟ أفيدوا الجواب.

    هذه المسألة ليست من قبيل الإعارة للبناء والغرس التي يحق للمالك فيها أن يرجع بأرضه، ولكنها ترجع في الحقيقة إلى مسائل الشرب والارتفاق، فإن البناء في الساقية غير مقصود لذاته؛ لأنه لمنع انسياب الأتربة والطين في العين، وإنما المقصود بالذات هو الماء، والثلاثة شركاء فيه بالعمل والإنفاق للوصول إليه وحفظه، ومن العمل البناء، وهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10373

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1325

  • سأل جناب الموسيو هو صار التاجر بمصر في رجل تعاقد مع جماعة شركة على أن يدفع لهم مالًا معينا من ماله في زمان معين على أقساط معينة؛ ليعملوا فيه بالتجارة.

    واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر، وانتهى أمد الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة، وكانوا قد عملوا في ذلك المال، وكان حيا -يأخذ ما يكون له من المال مع ما خصه في الربح، ...

    تعاقد هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك المبلغ لهم من ماله للعمل فيه بالتجارة على وجه ما ذكر من قبيل شركة المضاربة، وهي جائزة شرعًا، ويجوز له أخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح بسبب العمل فيه بالتجارة لو انتهى زمن ذلك الدفع.

    وكذا يجوز لوارثه، أو لمن له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10374

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1458

  • سأل جناب المسيو هور روسل في رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة -شركة الجريثام مثلا- على أن يدفع لهم مالًا من ماله الخاص على أقساط معينة؛ ليعملوا فيه بالتجارة، واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهى آن الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة، وكانوا قد عملوا في ذلك المال، وكان حيا -فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصه من الأرباح، وإذا ...

    لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائزًا شرعًا، ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح أن يأخذ -لو كان حيا- ما يكون له من المال مع ما خصه في الربح، وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته، أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال، مع ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10375

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1670