قد رأينا قبل إبداء رأينا في هذا الموضوع أن نستطلع رأي أحد السادة القائمين بالإشراف على هذه الجمعية، فحضر لدينا السيد ر. م. ر. وبمناقشته شفويًا فيما جاء بهذا الاستفتاء أنكر ما جاء به جملة وتفصيلًا وقال إنه مجاف للحقيقة والواقع، ولعل ذلك لقصر فهم وإدراك الراوي، ثم قدم مذكرة قرر فيها أنه بإيمانه بالله ورسوله في غنية عن كل اتصال ...
أكمل القراءة

إنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء -عليهم السلام- ورسالته هي آخر الرسالات التي نزل الله بها الوحي على الرسل الكرام من قبله، وكانت رسالته عامة لجميع العالمين. كان الناس جميعًا مخاطبين برسالته -عليه السلام- ومطالبين بالنظر فيما جاء به. قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ...
أكمل القراءة

يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر له أن تصرفت في جزء من الأمانة التي أودعها عندها: «والله إن ما كنتيش تجيبي الأمانة دي تكوني على ذمة نفسك مش على ذمتي». أنه علق طلاقها على عدم الإتيان بباقي الأمانة الذي تصرفت فيه منها، فهو طلاق معلق وحكمه أنه إذا قصد به مجرد حمل زوجته على الإتيان بالأمانة كاملة فلا يقع به شيء. وإذا قصد به ...
أكمل القراءة

كان التطير والتشاؤم في الجاهلية فجاء الإسلام برفع ذلك ففي الحديث: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ». وفيه: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيعجبنِي الفَأل الحَسَن». وفيه أيضًا: «مَنْ تَكَهَّن أو رَدَّه عَنْ سفر طير فَلَيس منَّا».
أكمل القراءة

سبق إجابة السائل على هذا السؤال بالفتوى المسجلة بالدار برقم 235 سجل 63 متنوع بتاريخ 5 ذي القعدة سنة 1369 الموافق 19/ 8/ 1950 وقد جاء بها: «إن الكتب الدينية النافعة المعتمدة في الإسلام لا يحصيها العد وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به في العبادات والمعاملات والعقائد. الحديث:

أ) الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري.
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الولد يتبع خير الوالدين دينا، وأن ارتداد الصبي العاقل صحيح عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف. قال صاحب تنوير الأبصار وشارحه الدر المختار بالنسبة للتبعية في الدين: «والولد يتبع خير الأبوين دينا إن اتحدت الدار ولو حكما بأن كان الصغير في دارنا والأب ثمة». وعلق عليه صاحب رد المحتار بقوله: ...
أكمل القراءة

إن التوبة شرعًا هي الندم على ارتكاب الإثم والعزم الصادق على ترك العود إليه، فقد ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «التَّوْبَةُ النَّصُوحُ النَّدَمُ عَلَى الذَّنْبِ حِينَ يَفْرُطُ مِنْكَ فتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالى ثُمَّ لا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا»، فمتى وجد العزم والندم ...
أكمل القراءة

إن إسلامه المعتد به في حق الكافة من تاريخ إقراره في الطلب الذي تقدم به إلى المحكمة وهو 16/ 1/ 1955 إذا كان قد ذكر في الطلب أنه اعتنق الدين الإسلامي. أما إذا كان لم يذكر بالطلب أنه اعتنق الدين الإسلامي كما يفهم من الإشهاد إذ لم يشر فيه إلى إسناد الإسلام لتاريخ سابق على ضبطه؛ فيكون إسلامه من تاريخ الإشهاد وهو 3/ 1/ 1955 وأما المدة السابقة ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا أن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون البلوغ بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح إسلامه، والعقل يوجد من الصغير كما يوجد من الكبير؛ ولهذا لم يحدد الفقهاء سنًا معينة لقبول إسلام الغلام، فما دام الصبي عاقلًا فيكون إسلامه صحيحًا، فإذا تبين عقل الصبي المسؤول عنه -وهو قد بلغ السن المذكورة- فيجب عرضه على مصلحة الشهر ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة أن الولد يتبع خير الأبوين دينًا، قال صاحب تنوير الأبصار وشارح الدر المختار: «والولد يتبع خير الأبوين دينًا إن اتحدت الدار ولو حكما بأن كان الصغير في دارنا والأب ثمة»، وعلق عليه صاحب رد المحتار بقوله: «هذا يتصور من الطرفين في الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت، ثم جاءت ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا أن المرتد هو الراجع عن دين الإسلام بإجراء كلمة الكفر على لسانه بعد الإيمان وهو عاقل صحيح غير مكره على إجرائها، وحكمه أنه يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت له شبهة، فإن تاب بأن أتى بالشهادتين وتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام صار مسلمًا كما كان، وتعود إليه عصمة نفسه بمجرد رجوعه إلى الإسلام، وكذا عصمة ...
أكمل القراءة

إن من الثابت شرعًا أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بظهور نبي بعده نص الفقهاء على أنه يكون مرتدًا، وحكم المرتد أنه لا يرث من أبيه المسلم ولا من أحد أقاربه المسلمين، ولا يجوز شرعًا أن يكون وكيلًا أو وليًا على أحد منهم؛ لأنه لا ملة له. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان ...
أكمل القراءة

إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32] فالأصل إباحة التزين بكل ما خلق الله للإنسان في هذه الدنيا، وقد جاءت السنة مخصصة لهذا العموم فحرمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة ...
أكمل القراءة

إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، فالأصل إباحة التزين بكل ما خلق الله للإنسان في هذه الدنيا، وقد جاءت السنة مخصصة لهذا العموم فحرمت على الرجل لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة ...
أكمل القراءة

إن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة في الطهارة بعد إتمام الوضوء وفي الصلاة بعد إتمامها أيضًا فهي إذن يطرأ عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام الصلاة، كما يفهم من السؤال أيضًا أن هذا الشك أصبح عادة لها. وحكم الوضوء شرعًا في هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة فيجب عليها عدم الالتفات إلى هذا الشك؛ لأن الشك ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا في مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر -كحالة السائل- إذا أراد الصلاة يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذي توضأ له، فإذا أراد من عنده هذا العذر أن يصلي الظهر مثلًا في وقته وتوضأ صلى بهذا الوضوء الظهر وما شاء من الفرائض الفائتة ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه عند الشافعية أن لمس غير المحرم بدون حائل بين جلد اللامس والملموس ينقض الوضوء، أما إذا وجد الحائل ولو رقيقًا فلا ينقض الوضوء باللمس، فإذا استطاع السائل أن يلبس قفازًا وهو يباشر عمله في الكشف والمصافحة كان هذا القفاز -الحائل- مانعًا من نقض الوضوء باللمس. أما إذا كان القفاز يمنعه عن عمله أو يؤثر عليه فعلى السائل أن ...
أكمل القراءة

إن فرائض الغسل عند الحنفية: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وعند المالكية: النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد مع صب الماء أو بعده قبل جفاف العضو، وإن تعذر سقط، وموالاة غسل الأعضاء مع الذكر والقدرة وتخليل جميع شعر جسده بالماء. وعند الشافعية: النية وتعميم ظاهر الجسد بالماء. وعند الحنابلة: تعميم الجسد بالماء وأدخلوا في ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا أن المريض الذي يخشى إذا استعمل الماء في إزالة الحدث الأكبر -وهو الجنابة- أن يشتد مرضه أو يمتد بغلبة الظن أو قول طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق يرخص له التيمم، ولا فرق بين أن يشتد مرضه من تحركه أثناء الغسل كالمبطون مثلًا، أو من استعمال الماء كالمصاب بالجدري ونحوه، وكذلك إذا خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد ...
أكمل القراءة

إن الغسل من الجنابة المعتادة فرض في المذاهب الأربعة، ولا نعلم أحدًا منهم قال بسنيته. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم.

المبادئ:-

1- الغسل من الجنابة المعتادة فرض في المذاهب الأربعة وليس سنة.

بتاريخ: 4/8/1958

في الصحيحين عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الوِتْر». وما روي عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف. أما ثبوت ...
أكمل القراءة

والجواب عن السؤال الأول: أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه الكريم وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من الصلاة، ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه السلام كان يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه فقها كما جاء في الدر المختار وفي رد المحتار وفي الشوكاني أن يؤمر بها أولاد المسلمين وهم أبناء سبع سنين، ويضربوا عليها وهم أبناء عشر بيد لا بخشبة ونحوها؛ لحديث: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا ...
أكمل القراءة

للفقهاء في هذه المسألة مذهبان: فمنهم من ذهب إلى منع الركعتين قبل صلاة المغرب، ومنهم من ذهب إلى عدم المنع وقال إن إتيانهما سنة كالشافعي، أو مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من الحنفية إذا أتى بهما المصلي قبل صلاة المغرب، وكانتا خفيفتين بحيث لا تقام صلاة المغرب وهو فيهما، وقد بسط الخلاف في ذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وأورد ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا أن من شروط صحة الصلاة طهارة مكان قدمي المصلي وسجوده، فمتى كان المكان الذي يقف عليه المصلي طاهرًا من النجاسة صحت فيه الصلاة، سواء كان هذا المكان المسجد أو الخلاء أو غيرهما؛ لقوله عليه السلام: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَيْنَمَا أدْركتنِي الصَّلاة تَيَمَّمْتُ ...
أكمل القراءة

1- إن صلاة الرجل إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا عاري الرأس صحيحة في جميع المذاهب؛ لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست عورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس في الصلاة. وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه يكره صلاة الرجل حاسرًا رأسه للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرًا هامًا في الصلاة فيتركه ...
أكمل القراءة

لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به أي أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة؛ لأنه كان له إمام، وقراءة الإمام له قراءة. وقال الإمام الشافعي وداود: يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ ...
أكمل القراءة

الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع والحكم في مثله -أي فيمن ترك الصلاة المكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ- أن تركه إياها مهما طال وقته لا يسقطها عنه ويجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة من قضائها على الفور -لكثرتها- في بدنه بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض ...
أكمل القراءة

إنه يفهم من السؤال وجوب المبادرة بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة عند سماع الأذان وترك العمل الذي يباشره، ونرى أن الصلاة تصح في كل مكان في المسجد وغيره كما تصح في أول الوقت وبعده ولا إثم في تأخيرها عن أول الوقت ما دام المصلي قد أداها في وقتها؛ وذلك لأن لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقتًا له بداية ونهاية، فإذا جاء ...
أكمل القراءة

إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة في مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن الخانية: «والخلاصة السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف فله ذلك». أما المالكية فيقولون بندب فعلها بالصحراء ولا يسن ...
أكمل القراءة