هل يجوز استعمال الكولونيا وهل ينقض استعمالها الوضوء باعتبار أنها مادة مسكرة؟
نفيد بأن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فإن المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن ...
أكمل القراءة
شخص يؤدي صلاة الجمعة ويؤم المصلين، ولكنه به عاهة وهي أنه أشل إحدى رجليه ولا يمكنه المشي بدون أن يتوكأ على عصاه، وأنه نظرا لهذا الشلل فإنه لا يطمئن في ركوعه وسجوده مثل الإمام الصحيح، وفي جلوسه للصلاة لا يجلس مطمئنًا بل يجلس منحنيًا بالنسبة لشلل فخذه، وأنه أثناء وقوفه في الصلاة يقف على أطراف أصابع رجله الصحيحة، وأنه يوجد في ...
المنصوص عليه في فقه الحنفية أن الأحدب يؤم القائم كما يؤم القاعد كذا في الذخيرة وهكذا في الخانية وفي النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز بالاتفاق وإلا فكذلك عندهما، وبه أخذ العلماء خلافا لمحمد رحمه الله، كذا في الكفاية ولو كان لقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز، وغيره أولى، كذا في التبيين -يراجع الجزء الأول من الفتاوى الهندية صـ 85- ...
أكمل القراءة
السائل له زوجة تصر على أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد جماعة، وأنه لا يقبل أن تخرج زوجته من البيت إلى المسجد خمس مرات في اليوم، وأنه حاول إقناعها بأن تصلي في البيت؛ لأنه أفضل لها فرفضت وصممت على الصلاة في المسجد، وأنها تخرج إلى المسجد بدون إذنه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
يقرر فقهاء الحنفية بأن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها حتى الجمعة تصليها في بيتها؛ لأن الجماعة لم تشرع في حقها، وفقهاء المالكية يقولون: إذا كانت المرأة عجوزًا انقطع عنها أرب الرجال جاز لها أن تحضر الجماعة في المسجد وإلا كره لها ذلك، وإن كانت شابة وخيف من حضورها الافتتان بها في طريقها أو في المسجد يحرم عليها الحضور إلى المسجد ...
أكمل القراءة
يوجد في الحي الذي يسكنه السائل ببورسعيد مسجد صغير غير تابع لوزارة الأوقاف، وفي كل يوم جمعة يتطوع أحد المصلين ممن لهم دراية بالعلم بإلقاء خطبة الجمعة ويؤم المصلين، وفي يوم 25/ 4/ 1975 لم يحضر الإمام الذي كان يخطب في كل يوم جمعة ويؤم المصلين وانتظر المصلون حضوره إلى وقت الأذان فلم يحضر، فصلى الحاضرون مقتدين بالإمام الذي تذاع خطبته ...
اشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة على الأقل كما اشترطوا أيضًا أن يكون الإمام من بين المصلين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة ثم يصلي بالناس، ويقول: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؛ ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين فهي جزء من صلاة الجمعة أو كالجزء، ...
أكمل القراءة
يوجد بحي الشيخ مبارك بمصر القديمة بالقاهرة مسجد كبير يتسع لجميع المصلين من أهل الحي، كما يوجد مسجدان آخران، وأن جمعية الإصلاح تتولى شؤون المسجد الكبير وتؤدي فيه صلاة العيدين، وقد طلب بعض المصلين من الجمعية أن تقام صلاة العيد في الشارع أمام المسجد إحياء للسنة النبوية الشريفة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
جرت سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على صلاة العيدين في المصلى، وقد كان يترك المسجد في هاتين الصلاتين، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد في يوم مطير، وقد جرى الخلفاء الراشدون على هذه السنة، وقد صح هذا في مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، ويرى الإمام مالك أن صلاة العيد مندوبة خارج المسجد ...
أكمل القراءة
ما الحكم الشرعي بالنسبة للمقاتلين الحاليين من ضباط وضباط صف متطوعين أو مجندين بالنسبة لإقامتهم الصلاة، وهل يقيمونها كمقيمين أو مسافرين؟ وما يترتب على ذلك من قصر الصلاة أو إتمامها؟ مع الإحاطة بأنهم مرتحلون عن محل إقامتهم.
جاء في فقه الحنفية في باب صلاة المسافر ما يأتي: «وكذا» يقصر «عسكر نواها بأرض الحرب، أو حاصروا مصرًا فيها، أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره» أي غير مصر برًّا أو بحرًا للتردد بين القرار والفرار.
ومعنى هذا أن المقاتلين من ضباط وجنود لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا في حرب فعلية أو في أرض الحرب، أو محاصرين لمصر ...
أكمل القراءة
ما هو المسنون لداخل المسجد؟ وهل يبتدئ أولا بصلاة تحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية، أم يبدا أولا بالسلام على الحاضرين، ثم يؤدي تحية المسجد بعد السلام؟
جاء في فقه الحنفية أنه يسن تحية المسجد بركعتين يصليهما في غير وقت مكروه قبل الجلوس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» قالوا: والمراد غير المسجد الحرام فإن تحية المسجد الحرام تكون بالطواف كما قالوا، وأداء الفرض ينوب عنها، وكذا ...
أكمل القراءة
طلبت سفارة جمهورية مصر العربية في لوزاكا بكتابها الوارد إلينا من وزارة الخارجية، والمتضمن أن الجمعية الإسلامية في ندولا في زامبيا تطلب رأي الدين الإسلامي في إقامة الصلاة على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم في حادث انفجار منجم، وبيان حكم الشرع في ذلك.
المنصوص عليه فقها أنه يشترط لصلاة الجنازة -الصلاة على الميت- أن يكون الميت مسلمًا، فلا تصح على غير المسلم لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: 84] وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يصلي على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم في حادث انفجار منجم لما ذكرنا.
...
أكمل القراءة
رجل عنده مال تجب فيه الزكاة، ويطلب بيان حكم الشرع فيما يأتي:
هل يجوز شرعًا صرف الزكاة إلى المجاهدين الواقفين على خط النار بين العرب وإسرائيل؟ وهل يجوز شرعًا أن تصرف الزكاة إلى المهاجرين من مدن قناة السويس؟ وهل يجوز شرعًا أن تصرف الزكاة إلى فقراء الوطن الأصلي الذي يسكنه المزكي؟ مع الإحاطة بأن مقدار الزكاة الواجبة على ...
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60] وهذه مصارف ...
أكمل القراءة
سائل يعمل إمامًا ومؤذنًا بمسجد العتيق ببلدة سيوة، وهذا المسجد له نخيل وشجر زيتون متفرقة بحطايا سيوة، والسائل يجمع كل عام محصول النخل وشجر الزيتون ويتصرف فيه فينفق من ريعه على أكله وشربه وملبسه، والسائل رجل فقير جدًا لا مال له ولا شيء ينفق منه سوى ريع هذا النخل وهذا الشجر.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت تجب ...
المقرر فقهًا أن الأشجار المزروعة في فناء الدار أو المحيطة بها ولو كانت بستانًا لا تجب فيها الزكاة شرعًا؛ لأنها تبع للدار ولا زكاة في الدار، وقد جاء في كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين في الجزء الثاني صحيفة رقم 71 في باب زكاة الزرع والثمار ما نصه «وكذلك ثمر بستان الدار؛ لأنه تابع لها كما في قاضيخان ...
أكمل القراءة
1- سائل يشتغل في التجارة يقول: هل يجوز أن أقدر زكاة المال المفروضة من المولى عز وجل في كل سنة مع الإحاطة بأن السائل لا يتمكن من الجرد في كل سنة مما يترتب عليه تأخره في إخراج زكاة ماله في الوقت المحدد لها؟
2- هل يجوز خصم الضريبة التي تدفع للدولة وهي ضريبة أرباح تأخذها الدولة سنويًا من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال ...
المقرر شرعًا أنه يجب على من يشتغل بالتجارة أن يجرد بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلها الزكاة بشرط حولان الحول عليها جميعًا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح؛ لأن حق الدولة لا يحول دون حق الله؛ ولأن الزكاة تخرج عن كل المال وعروض التجارة أي أن الضريبة لا تخصم من المقدار الواجب إخراجه زكاة.
أكمل القراءة
هل يجوز إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها أي قبل حولان الحول لمن طلب قضاء حاجته من المحتاجين؟
ا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المحدد لها متى تحقق السبب وهو ملك النصاب وقبل حولان الحول عليها ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها، ويعتبر هذا تعجيلًا للواجب عليه ومسارعة إلى الخير وتحقيقًا لغرض من الأغراض التي شرعت من أجلها الزكاة وهو سد خلة المحتاج، ولو سارع كل مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدى ما أوجبه ...
أكمل القراءة
للسائل رصيد من المال يستحق الزكاة، ويقوم بالمعاونة في الإنفاق على أسرته بمبلغ من المال شهريًا؛ نظرًا لوفاة والده.
فهل يمكن إدخال هذا المبلغ تحت بند الزكاة، أم لا بد من إخراج زكاة المال أيضًا؟ وإذا كان لا بد من إخراج الزكاة، فهل يمكن إعطاؤها أيضًا لأسرته؟
حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]، كما ...
أكمل القراءة
سائلة لها زوج يعمل بالسعودية، هي وزوجها تمكنا من ادخار مبلغ من المال، وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر، على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن ...
المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضًا زكاة؛ لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار، وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى، فلا تجب فيها ...
أكمل القراءة
شخص مسلم بنى بيتًا من شقتين تكلف بناؤه بما في ذلك ثمن الأرض حوالي ثلاثة آلاف جنيه، ويسكن هذا الشخص هو وأولاده في إحدى الشقتين، ويؤجر الشقة الأخرى بمبلغ 100 مائة جنيه.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية إخراج هذا الشخص للزكاة، وما مقدارها شرعًا؟
المنصوص عليه شرعًا أن الدور المعدة للسكنى لا تجب فيها زكاة، كما أن الزكاة لا تجب شرعًا على الشخص إلا إذا كان مالكًا للنصاب، ويشترط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فارغًا عن حوائجه الأصلية، وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعًا، أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شرعًا في الإيراد الناتج عن استغلالها متى توفرت فيه شروط الزكاة ...
أكمل القراءة
يقول السائل أنه:
1- مريض مرضًا مزمنًا في صدره مما يسبب له نزيفا من فمه، ويستمر هذا النزيف معه مدة أقصاها ثلاثين يومًا أحيانا.
2- كما أن السائل يعاني من ضعف يعتريه إذا صام شهر رمضان، وقد أباح له أطباء مسلمون الإفطار في رمضان.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في النزيف الناتج من مرضه الصدري والذي يستمر معه مدة قد ...
1- المقرر في فقه الحنفية أن المعذور كمن به سلس بول أو نحوه يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلي بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبطل وضوؤه بخروج الوقت، وما يصيب الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه إذا غسله تنجس بالسيلان ثانيا قبل فراغه من الصلاة التي يريد فعلها، أما إذا اعتقد أنه لا يتجنس قبل الفراغ منها، فإنه يجب ...
أكمل القراءة
السائل شاب مصري يعمل في بغداد بالعراق، وعندما حل شهر رمضان الماضي نوى الصيام ولم يستطع أن يصوم في أول يوم إلا لغاية الساعة العاشرة صباحا حيث درجة الحرارة مرتفعة جدا هناك وظروف عمله تحتم عليه أن يكون أمام درجة حرارة 450 درجة، وحاول أن يكمل اليوم الأول فلم يستطع، كما لم يستطع أن يصوم أي يوم منه بعد ذلك؛ لأن ظروف عمله، والجو ...
المقرر في فقه الحنفية أن الصحيح المقيم إذا اضطر للعمل في شهر رمضان وغلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضي إلى هلاكه، أو إصابته بمرض في جسمه، أو يؤدي إلى ضعفه عن أداء عمله الذي لا بد له منه لكسب نفقته ونفقة عياله، فإنه في هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر ...
أكمل القراءة
طلبت رياسة الجمهورية العربية المتحدة مكتب الرئيس للشؤون الداخلية بكتابها الخاص برسالة السيد المهندس م. م. أ. والمقيد برقم 260 سنة 1971 المتضمن أنه يبدي فيها رغبته في التبرع بمبلغ 150 جنيها لإعداد وتجهيز محارب للدفاع عن الوطن العربي، وأن هذا المبلغ هو قيمة نفقاته لأداء فريضة الحج التي لم يتمكن من أدائها؛ لعدم فوزه عن طريق القرعة.
الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل وإن ترك الجهاد الكل أثموا، فإن هجم العدو كان الجهاد فرض عين على الجميع، وقد حث الله سبحانه وتعالى على الجهاد فقال في كتابه الكريم: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 41].
كما حث عليه ...
أكمل القراءة
السائل قد أدى فريضة الحج هو وزوجته في العام الماضي إلا أنه قد وقعت منهما الأخطاء الآتية:
1- كان السائل وزوجته عازمين على الذهاب إلى المدينة والإحرام منها حيث إنها الميقات الشرعي لهما، ولكنهما عندما وصلا إلى جدة منعا من الذهاب إلى المدينة؛ لأن ميعاد الحج قد حان.
2- عندما قام السائل وزوجته برمي جمرة العقبة الكبرى ...
1- عن السؤال الأول: المقرر في فقه الحنفية أن من جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة غير محرم فلا يخلو إما أن يكون قد أحرم داخل الميقات أو عاد إلى الميقات ثم أحرم فإن أحرم داخل الميقات ينظر إن خاف فوت الحج متى عاد فإنه لا يعود، ويمضي في إحرامه ولزمه دم، وإن كان لا يخاف فوت الحج فإنه يعود إلى الميقات، وإذا عاد إلى الميقات فلا يخلو إما ...
أكمل القراءة
يرغب السائل في أداء فريضة الحج هذا العام، ويستخدم جهازا صناعيا في ساقه اليسرى؛ إذ إن ساقه هذه بها ما يشبه الشلل، ويجد مشقة كبيرة في السير بدونه، بمعنى أنه لا يستطيع السير حافي القدمين، كما تتطلب مناسك الحج.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدامه هذا الجهاز أثناء قيامه بمناسك الحج، فهل يجوز له شرعًا استخدام هذا ...
الظاهر من السؤال أن السائل يجد حرجا ومشقة كبرى إذا سار على قدمه اليسرى بدون الجهاز الصناعي الذي يستخدمه في السير لضعف ساقه اليسرى وإصابتها بما يشبه الشلل، وبما أن المقرر في فقه الحنفية أن من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة، وإن شاء ت صدق على ستة مساكين ثلاثة أصوع من طعام لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة ...
أكمل القراءة
طلب المجلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بكتابه المقيد برقم [63]/ [1973] المتضمن أن المجلس علم بأن الحكومة بصدد طبع عملة جديدة للدولة كتب عليها الآية القرآنية الكريمة ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].
طلب بيان الحكم الشرعي في جواز طبع آية من آيات القرآن ...
نفيد بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه، والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر كما فيه سعادتهم في الدارين -الدنيا والآخرة- من عبادات ومعاملات وأخلاق، ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد به عن كل ما يخل بشيء من ذلك، ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثا أصغر -غير ...
أكمل القراءة
يعمل السائل تاجرا بالقرية المذكورة، ويتعامل مع الجماهير في البيع والشراء بالأجل، ويحدث أن يأتي إليه أحد الناس يريد أن يبيع له محصول الفول أو القمح مثلا قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، فيتفق معه على الثمن ويعطيه المبلغ الذي يحصل الاتفاق عليه كما يحدث أيضًا أن يأتي إليه أحد الناس ويريد الشراء منه بالأجل، وذلك أن يتفق مع المشتري على ...
إن بيع المزارعين محاصيلهم كالفول والقمح مثلا قبل حصاده بثمن معين يتفق عليه هو المعروف في الفقه الإسلامي ببيع السلم أو السلف وهو بيع آجل وهو القمح ونحوه بعاجل وهو الثمن، وقد رخص الشارع فيه وإن كان المبيع معدوما عند البائع وقت العقد بنص القرآن الكريم في آية المداينة في سورة البقرة وبالسنة الصحيحة؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله ...
أكمل القراءة
إن أهالي بلدة السائل يتعاملون برهان الأراضي الزراعية والنخيل وتتلخص هذه المعاملة في أنه إذا أراد شخص مبلغا من المال لأي عذر من الأعذار، وكان يملك أرضًا زراعية أو نخيلا فإنه يأخذ المبلغ المحتاج إليه من شخص يملك مالًا، ويحرر لهذا الدائن عقد رهينة للأرض أو النخيل وبمقتضى هذا العقد يتسلم الأرض أو النخيل ويقوم إما بزراعتها أو ...
المقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح، وعلى هذه المشروعية العامة اتفق الفقهاء، ويكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين بمعنى الصك -والكفيل- كما اتفق الفقهاء أيضًا على أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ينتفع بشيء من العين المرهونة، وقد اختلفوا في الانتفاع بالعين المرهونة في حالة ما إذا أذن صاحبها ...
أكمل القراءة
اطلعنا على الكتاب الملحق بالطلب الذي أضاف إلى طلب الاستفتاء بعض البيانات، وقد تضمن الطلب وما ألحق به أن شركة استثمار تستثمر أموالها فقط فيما أباحه الله تعالى في أوجه الاستثمار، وقد نظمت طريقها إلى ذلك بأن أصدرت صكوك مضاربة بين أطراف الشركة على أن توزع أرباحها بين المشتركين بنسبة حصة كل منهم، ورأت تدعيما للشركة أن تأذن ...
عن الشق الأول: المضاربة شرعًا عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر، ولا مضاربة بدون ذلك؛ لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة وللمضارب قرض، وإذا كان المال بينهما تكون شركة عقد، وركنها العقد، وهو إيجاب وقبول، ومن شروط صحتها أن تكون بالمال، ولا تصح فيه إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، ولا تجوز فيما ...
أكمل القراءة
يقول السائل أن واقفًا شرط في وقفه ما لفظه: «أولًا على نفسه، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، على أولاد الظهور دون أولاد البطون، ومن مات منهم عن ولد أو ولد ولد فيكون نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، ومن ليس له ولد يرجع نصيبه إلى أصل الغلة».
ومات الواقف عن أولاد، ثم مات بعض أولاده عن أولاد إلى ...
جاء في الجزء الثالث صفحة 677 من كتاب رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين في فصل ما يتعلق بوقف الأولاد ما يأتي: «ولو قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي عم نسله وصرف إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما بقي منهم واحد وإن سفل، ويستوي الأقرب والأبعد، أي يشترك جميع البطون في الغلة؛ لعدم ما يدل على الترتيب، وعلله الخصاف ...
أكمل القراءة
اطلعنا على الطلب وعلى الترجمة الرسمية للعقد المرافق له، وتضمنت صورة العقد أن نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية بالإسكندرية تعاقد بصفته وكيلا للطائفة مع السادة: 1- إيرامينو روسانو إيزاك.
2- فيتا كاسترو سالمون.
3- مويزدي بوتون يعقوب.
4- جوزيف إبراهام.
واتفقوا أنه بموجب عقد مسجل في 3 مايو سنة 1911 اشترى السادة ...
ظاهر من العقد المذكور أن غرض الواهبين هو جعل الأرض المملوكة لهم معبدا عاما للطائفة الإسرائيلية لممارسة الطقوس الدينية الخاصة بهم فيه على أن تقوم الطائفة بضمان إقامة الشعائر الدينية فيه بصفة علنية أسوة بباقي المعابد، وأن تتحمل صيانته ومصاريف الصيانة والاستفادة من جميع الإيرادات، وظاهر أيضًا أنه قد تم بناء المعبد من مال ...
أكمل القراءة
يقول السائل أنه كان يعمل هو وزميل له في قوات الفدائيين في مكان ما بصحراء سيناء، وقبل نشوب الحرب بيوم واحد أعطي السائل إجازة فأعطاه زميله مبلغا قدره أحد عشر جنيهًا ليسلمها إلى أهله، وفي الطريق وقبل أن يصل السائل إلى بلده قامت الحرب وبدأت المعركة وأصيب السائل إصابة خطيرة بترت على إثرها ذراعه اليمنى وفي أثناء إصابته حضر بعض ...
المقرر في فقه الحنفية أن الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان»، ولا يجب عند الحنفية ضمان على المودع إذا هلكت الوديعة إلا إذا تعدى المودع فيها بأن وضع المال في غير حرز أو إذا كانت الوديعة دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو مالا ...
أكمل القراءة
تقول السائلة أنها كانت متزوجة من المرحوم م. ح. ع. بتاريخ 4/ 12/ 1964 ثم توفي زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/ 4/ 1967، وأن للمتوفى المذكور زوجة أخرى تدعى إ. أ. ر. ، وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته الأخرى المذكورة بزوجية السائلة إ. ف. ح. للمتوفى وحقها في الميراث فيه وذلك في إشهاد الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 30/ 7/ 1967، ثم عادت زوجة ...
فيما يختص بإقرار إ. أ. ر. زوجة المتوفى الأخرى بزوجية إ. ف. ح. للمتوفى المذكور في إشهاد الوفاة والوراثة المنوه عنه فإن نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل بإقراره في حق نفسه فقط أي في المال فقط إذا ما استوفى الإقرار شروطه المقررة شرعًا ولم تشبه شائبة، أما الرجوع عن الإقرار بالزوجية الثابت في إشهاد الوفاة ...
أكمل القراءة
يقول السائل أنه طلق زوجته ثلاث مرات لدى مأذون بإشهاد رسمي، وأنها تزوجت بزوج آخر بقصد تحليلها للزوج الأول وكان ذلك بعلمها، ثم طلقها الزوج الآخر بعد أن دخل بها دخولا حقيقيا لمدة 25 يوما، فهل تحل له بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
وطلب بيان الحكم الشرعي فيما ذكره.
اختلف علماء الحنفية فيما إذا شرطت المرأة على الزوج الثاني أن يكون زواجها به زواج تحليل الغرض منه تمكنها من العودة إلى الزوج الأول، فقال أبو حنيفة وزفر: إن هذا الزواج صحيح متى كان العقد مستوفيا لأركانه وشروط صحته، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له؛ لأن النكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة فيلغو الشرط ويبقى النكاح على الصحة، فإذا ...
أكمل القراءة
تقول السائلة أنها تزوجت بأحد ضباط الجيش بوكالة والدها الذي قبض معجل صداقها وقدره 1000 جنيه، والتزم والدها المذكور بأن يقوم بجهازها غير أنه لم يف بالتزامه هذا، وتصرف في معجل صداقها، ثم كتب على نفسه إقرارا التزم فيه بأن يقوم بجهازها خلال فترة حددها بإقراره أو يقوم بدفع معجل صداقها الذي في ذمته إليها نقدا، وأنه ما زال يماطلها ...
الأصل في المهر أنه ملك للزوجة مهما كان عظيما فليس لأحد حق في شيء منه سواء في ذلك الزوج أو الأب أو غيرهما، ولها وحدها ولاية التصرف فيه بما تريد من أنواع التصرف، وأن المعجل منه مقابل بنفس المرأة، حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه، ومن ثم لا تجبر الزوجة على تجهيز نفسها من مهرها، ولا يجبر أبوها على تجهيزها من مالها ولا من مال نفسه؛ ...
أكمل القراءة
