حيث إنك علقت طلاقها بدخولك شقتها، ثم دخلتها، فإن الطلاق المعلق وقع بحسب ما نويت به من واحدة أو أكثر، فإن لم تكن ناويًا عددًا معينًا كانت طلقة واحدة وكان لك أن تراجعها ما دامت العدة باقية... فإن انقضت العدة لم ترجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، إذا لم يكن الطلاق بائنًا، بأن كانت هذه طلقة واحدة، أو طلقتين.

والله تعالى ...
أكمل القراءة

إذا كان قد علق الطلاق بهذه الأفعال، وكان التعليق صريحًا وهو مقر به، أو قامت البيّنة عليه، فإن الطلاق يكون واقعًا بحسب ما علق وعلى الكيفية التي أراد.

هذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وبه الفتوى.

والله تعالى أعلم.
 

من هذا السؤال يعلم وقوع الطلاق على الحالف بزواج أخته بفلان الذي حلف على عدم زواجها، فإذا كانت الواقعة هكذا وثبت الحلف ووقوع المحلوف عليه فلا شك يجوز لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره.

والله أعلم.

المبادئ 1- الطلاق المعلق على فعل شيء يقع بوقوع ذلك الفعل متى ثبت الحلف.

بتاريخ: 2/3/1902

المعروف من غرض القائل: «إن صحت براءتك... إلخ» أنه يريد مما أبرأتني منه فأنت طالق، وقد قالوا: «إن الإبراء من النفقة قبل وجوبها باطل» فلا يبرأ منها بمجرد إبراء المرأة له، فلا تكون البراءة صحيحة، فلا يقع الطلاق؛ لأنه معلق على صحة البراءة بالمعنى المذكور، هذا لو كان الإبراء والطلاق في مجلس واحد، وفي هذه الحادثة لا يقع ...
أكمل القراءة

لا يقع بأيمان المسلمين شيء على هذا الرجل؛ لأنه قسم وجاء لغوا في التعليق، وإنما يقع عليه بقوله: «إن لم أتزوج بفلانة تكون زوجتي محرمة علي مثل أمي وأختي» طلاق بائن عند اليأس من التزوج بها بموته أو موتها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ 1- لا يقع بالحلف بأيمان المسلمين طلاق.

2- يقع الطلاق البائن بقوله: ...
أكمل القراءة

في الفتاوى الخانية ما نصه: «ولو قال: «إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق» لا يقع الطلاق على التي تزوجها قبل الكلام كانت اليمين مطلقة أو مؤقتة، فإن نوى وقوع الطلاق على التي تزوج قبل الكلام صحت بنيته؛ لأن الكلام يحتمل التقديم والتأخير، فيقع الطلاق على المتزوجة قبل الكلام بنيته، وعلى التي تزوجها بعد الكلام بظاهر ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن قول الرجل المذكور لزوجته: «علي الطلاق بالثلاث إذا خرجت تكوني طالقا» يمين بالطلاق الثلاث أنها طالق إذا وجد المعلق عليه وهو الخروج فورا، فلو فرض وأنها خرجت فورا من المنزل لا يقع إلا الطلاق المعلق وهو طلقة واحدة رجعية، فله مراجعتها ما دامت في العدة، كما أفتى في نظير ذلك صاحب الفتاوى المهدية ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قال في متن التنوير وشرحه الدر المختار بصحيفة 776 جزء ثان ما نصه: «فإن اختلفا في وجود الشرط -أي ثبوته- ليعم العدمية، فالقول له مع اليمين لإنكاره الطلاق». اهـ. ومن ذلك يعلم على فرض أن مثل هذه الصيغة من الصيغ التي يقع بها الطلاق عند وجود الشرط أنه حيث أنكر الحالف المذكور في هذا السؤال حصول الشرط ...
أكمل القراءة

يقع الطلاق الثلاث بفعل السكر أو الزنا أو مخالفته لعمه في شيء مما ذكره بهذه الورقة؛ عملا بقول الحالف: «وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتي فلانة طالقة مني ثلاثًا»؛ لأن المخالفة تتحقق بفعل أي واحد من الأشياء المحلوف عليها[1]؛ وذلك لأن المراد من هذا الكلام في العرف نفي كل واحد منها؛ إذ الغرض منع النفس عن المحظور، وكل واحد ...
أكمل القراءة

من حيث إن الحالف المذكور لم يزوج بنته البالغة، وإنما الذي زوجها جدها بطريق وكالته عنها، فهي المزوجة لنفسها في الواقع ونفس الأمر، وحينئذ فلم يقع من الحالف تزويج لها، فلا يقع عليه الطلاق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

والله أعلم.

المبادئ:-

1- إذا لم يقع المحلوف عليه من الحالف في الطلاق المعلق ووقع من ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن هذه الصيغة يقع بها طلاق بائن بينونة صغرى إذا وجد المعلق عليه، فللمطلق حينئذ أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، وذلك إذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للطلاق الثلاث، وهذا مذهب الحنفية، وأما على ما جرى عليه القانون نمرة 25 سنة 1929، فلا يقع بهذه الصيغة شيء إذا قصد الحالف بهذه اليمين الحمل على ترك شرب ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن لا شبهة في أن يحل للسائل أن يتزوج مطلقته المذكورة، ولكن هل إذا تزوجها يقع الطلاق المعلق؟ مذهب الحنفية: أنه إذا تزوجها طلقت بمجرد التزوج، ولا ينحل اليمين، بل كلما تزوجها وقع الطلاق، ومذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد -رحمهما الله- لا يقع الطلاق بالتزوج؛ لاشتراطهما في صحة التعليق قيام المحل للطلاق ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن الزوجة المذكورة صارت بائنة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا، ويدخل بها دخولا حقيقيًا، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. هذا، والصيغة الثانية وإن كانت من قبيل الطلاق المعلق فإنها مما لم ينص قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929 على عدم الوقوع بها؛ لأنه إنما نص ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الصيغة المذكورة به من قبيل الطلاق المعلق فلا يقع بها طلاق بوجود المعلق عليه إذا كان قصد الحالف مجرد حمل زوجته على الذهاب معه إلى بيته كما هو الظاهر من السؤال.

وهذا على ما اخترناه للفتوى من أن الطلاق المعلق لا يقع بوجود المعلق عليه إذا كان قصد الحالف مجرد الحمل على فعل شيء أو تركه، وجرى على ...
أكمل القراءة

إن الصيغة المذكورة به من قبيل الطلاق المعلق، فلا يقع بها طلاق بوجود المعلق عليه إذا كان قصد الحالف مجرد حمل نفسه على ترك ابنته عنده كما هو الظاهر من السؤال؛ وذلك طبقا لما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929، واخترناه للفتوى من عدم وقوع الطلاق غير المنجز إذا كان قصد الحالف مجرد الحمل على فعل شيء أو تركه.

والله ...
أكمل القراءة

اطلعنا على السؤال، والجواب أن الصيغة الواردة به من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة طلاق زوجته وعدم بقائها في عصمته، وأنه ينوي طلاقها عقب عودته من الحجاز وليست من قبيل إنشاء الطلاق، فتعتبر هذه الصيغة لغوا، ولا يقع بها شيء طبقا لما تضمنته المادة الثانية من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929.

والله أعلم.

أكمل القراءة

إن الصيغة الواردة بالسؤال من صيغ تعليق الطلاق بلفظ «كلما»، واليمين المعلق يرجع فيه إلى نية الحالف؛ طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 فإن أراد بها الحمل على عدم التزوج بمطلقته مرة أخرى فقط وهو لا يريد طلاقها إذا عادت إلى عصمته مرة أخرى بعد طلاقها من الزوج الآخر كان تعليقه في معنى اليمين ولا يقع به طلاق إذا عادت ...
أكمل القراءة

إن ما جاء في أولا من قبيل الطلاق الصريح المنجز والواقع به طلاق رجعي واحد. وأما ما جاء في ثانيا فإنه من قبيل الحلف بالطلاق وهو طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المختار لفتوانا لغو فلا يقع به شيء من الطلاق وإنما يجب فيه عند الحنث في كل يمين بفعل المحلوف عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم ...
أكمل القراءة

اليمين الواردة بالسؤال وهي قول الحالف لزوجته: «إذا خرجت فأنت طالق». من قبيل الطلاق المعلق، والطلاق المعلق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به الحالف الطلاق عند حصول المعلق عليه، أما إذا كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه فقط ولم يقصد به الطلاق كان في معنى اليمين في الطلاق، ولا يقع به شيء، وذلك كله مرجعه إلى ...
أكمل القراءة

إن قول السائل لزوجته في الصيغتين الأولى والثانية: «أنت طالق مني». من قبيل الطلاق المنجز الذي يلحق المرأة بمجرد التلفظ فيقع بهما طلقتان رجعيتان إذا كانت الزوجة مدخولا بها ولم يكونا مسبوقين بطلاق آخر، وأما قوله بعد ذلك لها: «إذا دخلت المنزل تكوني مطلقة». فهذه الصيغة من قبيل اليمين المعلق الذي لا يقع به الطلاق إذا قصد ...
أكمل القراءة

نص القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة يقع واحدة، وأن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنًا في قوانين الأحوال الشخصية، وأن الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه إذا قصد به الحالف إيقاع الطلاق، وفي الجزء الثاني ...
أكمل القراءة

إن قول السائل لزوجته: «علي الطلاق تكوني محرمة علي زي أمي وأختي إذا ذهبت إلى منزل أختك» الذي يقع في منطقة باب الشعرية ثلاث مرات يشتمل كل منها على عبارتين: الأولى: «علي الطلاق»، والثانية: «تكوني محرمة علي زي أمي وأختي إذا ذهبت إلى منزل أختك»، والعبارة الأولى: «علي الطلاق» من قبيل الحلف بالطلاق مثل أن يقول: ...
أكمل القراءة

الصيغتان الأولى والثانية وهما قول السائل لزوجته بالصيغة الأولى: «إن ما اشتغلتي ما تكوني لي على ذمة»، وقوله لها بالصيغة الثانية: «إن لم تشتغلي وتساعديني على المعاش معي ما تكوني لي على ذمة». كلاهما من قبيل الطلاق المعلق على شرط في المستقبل بكناية من كناياته التي جرى عرف الناس في استعمالها في الطلاق المعلق على شرط، ...
أكمل القراءة

1- نعم، وقع الطلاق بالصيغة المشروطة؛ لأنه انصرف إلى فعل حصل في الماضي وكانت كاذبة فيه.

2- تعتبر طلقة واحدة رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر رغم أنه أقرنها بالثلاث؛ لأن الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة يعتبر طلقة واحدة طبقا للقانون 25/ 1929 المعمول به في جمهورية مصر العربية، والمأخوذة أحكامه من أقوال بعض فقهاء المسلمين.

3- ...
أكمل القراءة

المعمول به في الديار المصرية إفتاء وقضاء أن الطلاق المعلق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواء وقع المعلق عليه أم لا؛ وذلك أخذا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.

فقد جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم (25) لسنة 1929م ما نصه: "لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء ...
أكمل القراءة

توطئة:

شرع الله تعالى الطلاق لحكمٍ عظيمة، ومقاصدَ جليلة؛ تعود على الأسرة والمجتمع بكل خير؛ ذلك لأن الحياة الزوجية التي قامت لتكون استمرارًا للنوع الإنساني، ومصدر سكنٍ وطمأنينةٍ واستقرارٍ للأسرة وللمجتمع الإسلامي؛ ربما عرض لها ما يفسدها ويمنع دوامها؛ كانحراف أحد الزوجين، أو عجز الرجل عن القيام بحق أهله، أو وقوع التنافر ...
أكمل القراءة

لم يقع على المستفتي في المرّة الأولى طلاق؛ لأنه طلاق معلق على شرط لم يقصد به الطلاق-على حسب قوله-، ويجب عليه بالحنث فيه كفارة يمين؛ وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

وفي المرة الثانية لم يقع عليه طلاق؛ لأنه لم يطلّق وكان كاذبًا في قوله: (هذه آخر طلقة) -على حسب قوله-.

وعليه فإن زوجته تبقى ...
أكمل القراءة

أخذت هيئة الفتوى بالقول بوقوع الطلاق المُعَلَّق إن كان الحالف ينوي الطلاق فعلًا، وعدم وقوعه إن لم يكن ينوي الطلاق مع إلزامه بكفارة اليمين مع الحنث، وهذا لأن كثيرًا ممن يُعلّقون الطلاق على شرط يكون غرضهم تهديد زوجاتهم غالبًا دون نية الطلاق، فهو يعتبر من الكنايات فعلًا.

والله أعلم.

ما جاء في كلام المستفتي وقعت طلقة ثانية رجعية، وقد راجعها في العِدَّة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة، ونصحته اللجنة بتقوى الله عز وجل بالامتناع عن شرب الخمر نهائيًا.

والله أعلم.