الزكاة حق الله تعالى في أموال المسلمين المالكين للنصاب وحق لأهلها من المستحقين، قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ[٢٤] لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[٢٥]﴾ [المعارج: 24 - 25]، كما وصف الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ...
أكمل القراءة

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته ما يسقط من الدين عن مدينه المعسر، لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن لأنه يقي جزءًا من دينه من الضياع عليه، لأن المعسر قد لا يستطيع الوفاء، ولكن إن دفع الدائن شيئًا من زكاته عينًا إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك ...
أكمل القراءة

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته ما يسقط من الدين عن مدينه المعسر لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن لأنه بقي جزءا من دينه من الضياع عليه لأن المعسر قد لا يستطيع الوفاء، ولكن إن دفع الدائن شيئًا من زكاته عينًا إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك ...
أكمل القراءة

تجب الزكاة في المبلغ المذكور جميعه إذا حال عليه الحول من بدء بيعك له، وتزكيه كل سنة عند رأس حوله، ولا يؤثر تأجيله المدة المذكورة على وجوب الزكاة فيه؛ لأن ذلك التأجيل حصل باختيارك ولمصلحتك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 

الزكاة واجبة في الدين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئًا، وحال الحول على الدين، وكان المبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى   غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى. وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛ لأن ...
أكمل القراءة

الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء -أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن ...
أكمل القراءة

الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا كان الدين على معسر ولا يدري صاحبه هل يحصل عليه أو لا فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا بعد قبضه، ومضي سنة عليه بعد قبضه، أما إذا كان الدين على مليء يحصل صاحبه عليه إذا طلبه فإنها تجب الزكاة فيه كلما حال عليه الحول وهو في ذمة المدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

1 – المبالغ النقدية الموجودة في صندوق المؤسسة تخرج زكاتها من الموجود منها عندما يحول عليها الحول ولو كانت تزيد وتنقص.

2- ديون المؤسسة على المستأجرين والموظفين تجب زكاتها إذا حال عليها الحول إذا كان المدينون مليئين غير مماطلين.

3- المبالغ المدفوعة للاستثمار تجب الزكاة فيها وفي أرباحها إذا حال عليها ...
أكمل القراءة

لا يصح احتساب الدين الذي لك على عمك من الزكاة ؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، ويجب عليك إخراج الزكاة لأهلها المذكورين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [ التوبة : 60 ] ...... الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 

لا يجوز لك إسقاط الديون المستحقة لك على المعسرين واعتبارها من الزكاة ؛ لأن ذلك وقاية لمالك بمالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
 

لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لك عليه دين من أجل أن يسدد لك ما عليه من الدين، أما إذا دفعتها إليه لفقره ثم هو سدد لك منها بدون اتفاق بينك وبينه على ذلك فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إسقاط الدين عن المعسر لا يكفي عن إخراج زكاة المال الذي للأيتام، ولا لغيرهم ؛ لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، ومعناه دفعها لمستحقها وتمليكه إياها، وإسقاط الدين لا يتحقق منه هذا المعنى، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الأصل في الزكاة أنها تمليك وإعطاء ممن تجب عليه لمن يستحقها من أهلها، أما أن يسقط صاحب الدين عن الغرماء المعسرين دينه الذي يطالبهم به ويحتسب ذلك من زكاة أمواله فإن ذلك لا يجوز؛ لأن في ذلك وقاية لماله بماله، وصيانة له بما يدفعه من زكاة في مقابل الدين، وذلك لا يجوز، أما أن يعطيه من الزكاة ...
أكمل القراءة

ج1 : المبالغ المستحقة لشخص لدى أي جهة حكومية إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهة المطلوبة ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾التغابن: 16] ولأن الزكاة مواساة فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها وليس ...
أكمل القراءة