عدد النتائج: 19

  • يفعل الغواصون عندنا أمرًا؛ هو أن صاحب السفينة يستأجر من يغوص له مدة معلومة (لا مرات معلومة) بأجرة معلومة، فهل ذلك جائز أم لا؟ وما العلة في تحريم ضربة الغائص، هل هي جهالة اللؤلؤ الذي في الصدف أم ما هي؟ أرجوك الجواب بما يبين به الصواب، وبيان الدليل بما يشفي العليل، أثابكم الله.

    داعيكم حرر هذه السطور بطريق الاستعجال، ...

    استئجار الغواص للغوص مدة معلومة أو مرات معدودة جائز، لأن كلا منهما استئجار لعمل معين بأجرة معلومة، والفرق بين ضربة الغائص والاستئجار للغوص، أن الغواص في الحالة الأولى يبيع شيئًا مجهولاً لا يملكه، وفي الحالة الثانية يعمل عملاً بأجرة، وليست الإجارة للغوص عدة مرات جائزة لأجل تعدد المرات، ولا ضربة الغائص ممنوعة لأنها مرة واحدة، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    367

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1207

  • هل الكسب الحاصل على يد المحترف بالآلة المعروفة المسماة بالفوتغراف حرام أم حلال؟

    لا يظهر لنا وجه لتحريم كسب صاحب آلة الفونغراف، والأصل في الأشياء الحل.[1]

    [1] المنار ج14 (1911) ص673.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    400

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1399

  • أعمل في مجال تصميم الأعمال الكهربائية للمنشآت والشوارع في شركة، يقع أن تأتيها مشاريع تصميم أماكن إقامة ومحطات صرف لقواعد عسكرية في الخليج، ومقدم إليَّ عرض الآن للعمل في شركة بمزايا أفضل وهي تعمل في المطارات والمستشفيات والمسجد الحرام، ولكن يحتمل أن يكون أحد مشاريعها في البنوك والفنادق والتي غالبًا ما يوجد فيها ملاهي ...

    بما أن أصل عملك حلال، حيث هو في مجال تصميم الأعمال الكهربائية، فلا حرج عليك فيه؛ إذ العبرة بكون أصل العمل مشروعًا، ولا سيما أن مثل هذا العمل للجميع وليس مختصًا بمحل محرَّم؛ لذا فلا عبرة بهذا الاحتمال البعيد، ولا أثر له على إباحة العمل.

    من فتاوى الدورة الثامنة عشرة/باريس - فرنسا/27 جمادى الآخرة - 2 رجب 1429هـ، الموافق لـ 1-5 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1462

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1168

  • يرجى إفادتنا عن حكم الدين في - تشغيل العمالة التي ليست على دين الإسلام.

    - إنهاء خدماتهم في حالة توفر المسلمين.

    - إنهاء خدمات العامل المسلم في حالة عدم حاجة العمل إليه.
     

    1) الأصل أنه لا بأس بتشغيل العمالة التي ليست على دين الإسلام في أعمال مشروعة في دين الإسلام، إذا دعت الحاجة إليها وفي حدودها، على أن لا يلحق ذلك ضررًا بالعمال المسلمين، ويسبب لهم بطالة، لهذا فالمطلوب استنفاد الحاجة من العمالة المسلمة المتاحة أولًا، ثم اللجوء إلى العمالة غير المسلمة لتتميم الأعمال على الوجه المتقدم.

    2) ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5476

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    973

  • نظرًا لعدم التزام بعض الموظفين بالدوام الرسمي حيث إن ساعات الدوام الواجبة من (7.30- 1.30) إلا أن هؤلاء الموظفين دوامهم من (8 صباحًا إلى الواحدة والربع ظهرًا) بحجة الازدحام مع العلم بالتزام موظفين آخرين أماكن سكنهم أبعد من مركز العمل.

    الرجاء أفيدونا بجواز هذا التصرف من الناحية الشرعية، وما جواز أخذ المعاش الذي يصرف لهم لكل ...

    الموظفون ملتزمون شرعًا بعقد العمل مع المؤسسة أو الدائرة التي يعملون فيها، وعليهم أن يلتزموا بالشروط التي ينص عليها عقد العمل الذي يعملون بموجبه، ويأثمون إذا أخلوا بشرط من هذه الشروط لغير سبب، ويسقط من أجرهم بمقدار ما أخلوا.

    وعليه فالواجب على الموظف أن يحضر إلى مكان عمله وينصرف منه في الوقت المحدد لذلك في عقد العمل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5804

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    915

  • أنا شخص كنت متزوجًا ثم طلقت زوجتي، وهي موظفة، ولا زالت تأخذ راتبًا تقاعديًا من التأمينات الاجتماعية لأنها أخفت على جهة العمل ما تم من شطبها من ملف الجنسية بعد الطلاق، فهل يجب علي أن أبلغ جهة العمل بأنها شطبت وألغيت من ملف جنسيتي، علمًا بأنها عادت للعمل براتب آخر بعقد خاص بدعوى أنها مضافة في ملف جنسيتي.

    ما دامت هذه المرأة مخالفة لأمر ولي الأمر في مسألة هي من حقه، وفيها تجاوز على أموال الدولة فالواجب على المستفتي وعلى كل من يعلم بهذه المخالفة أن ينصح هذه المرأة، وأن يكرر لها النصح لتعديل وضعها، فإن لم تستجب فعليه أن يرفع الأمر إلى السلطات المختصة لمنع هذه المخالفة، وذلك من باب الحسبة الواجبة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5909

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1676

  • نحن مجموعة من الموظفات بإحدى مؤسسات القطاع الخاص، فوجئنا بكتاب رسمي من إدارة المؤسسة يلزم الموظفات باتباع سياسات جديدة تريدها المؤسسة تتعارض تمامًا بما سبق الاتفاق عليه لمزاولة العمل منذ سنوات، وهذه التغيرات كانت كالتالي: 1- تغيير فترة الدوام، فبدلًا من الدوام في الفترة من 8 صباحًا إلى 1 ظهرًا يصبح من 8 صباحًا حتى الخامسة ...

    هذا الموضوع محكوم بالعقد الصحيح الذي تم به تعيين الموظفات المستفتيات، ما دام العقد ساري المفعول إلى مدته، ولا يجوز تغيير الشروط الواردة في العقد إلا باتفاق طرفيه، فإذا كان العقد غير محدد المدة، فإنه يعد فاسدًا، وبالتالي لكل من طرفيه -الموظفة والمؤسسة التي تعمل فيها- حرية التعاقد والاشتراط من جديد، ولا إلزامية على أحد في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6722

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    886

  • 1- موظف يعمل في مؤسستنا لا يأخذ معاشًا ولا يأخذ عمولة بيع، بل اتفقنا معه على أن نستورد بضائع برأس مال من عندنا، وعليه مسؤولية البيع والتحصيل، ومقابل ذلك يأخذ نصف الأرباح له. فهل يجوز شرعًا أن يتفق مع مؤسسة أخرى ببيع وتحصيل بضائعها؟

    2- موظف آخر يأخذ راتبًا وعمولة، ويعمل في مؤسستنا، فهل يجوز له أن يبيع بضائع مؤسسة أخرى، علمًا ...

    1 - 2- إذا التزم العامل بألا يعمل في عمل معين آخر غير العمل الذي يقوم به، بموجب عقد أو تعهد، فيجب عليه أن يوفي بالتزامه هذا، ويحرم عليه مخالفته، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7758

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1052

  • رجل يعمل في شركة لقاء راتب معين، فهل له أن يأخذ مع ذلك نسبة من الربح؟

    إذا كان هذا الرجل قد استوفى أجره الذي اتفقا عليه، فإنه لا يحل له أن يأخذ قليلًا أو كثيرًا زائدًا عن حقه المتفق عليه، فإن فعل فقد خان صاحب العمل، ويضمن ما أخذ، ويأثم بذلك، وعليه التوبة، وإرجاع المأخوذ من قليل أو كثير، وفي الحديث المتفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما... «وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9263

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1758

  • أعمل منظم رحلات OPERATOR TOUR- في شركة سياحة بالقاهرة، وطبيعة عملي هي كالتالي: في البداية أتلقى طلبا من عميل-فرد أو شركة سياحة من خارج مصر- بتنظيم زيارة إلى مصر يحدد فيها طلباته أو يترك لي توليف برنامج له وهذه الطلبات تنحصر في: الإقامة في مدينة القاهرة أو إحدى المدن الساحلية كالإسكندرية أو منتجع شرم الشيخ أو الغردقة أو يطوف بين مدينتي ...

    لا مانع شرعا من العمل في السياحة إذا كنت لا تعمل مباشرة في تقديم الخمر أو تباشر المحرمات الممنوعة، وبما أن الرحلة السياحية هي في حقيقتها تنقل بين المعابد والمتاحف لمشاهدة الآثار فهي جائزة ولا مانع منها شرعا؛ لأن المقصد منها هو الاعتبار والتأمل والوقوف على حضارات السابقين.

    وعليه فعمل منظم الرحلة ومندوب الشركة الذي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14094

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1212

  • لي أصدقاء وأقارب في شركات تجارية تبيع منتجات استهلاكية مختلفة، وهم يحصلون على خصم يصل في بعض الأحيان إلى (30%) من القيمة المعروضة لمشترياتهم، فهل يجوز لي الاستفادة من الخصم الممنوح لهم، بأن أشتري ما أحتاجه تحت أسمائهم؟ ولو افترضنا أن الشركة التجارية تمنح الموظف فيها ميزة أن يشتري لأصدقائه أو من يريد وتمنحه الخصم نفسه، فهل ...

    العبرة في جواز الانتفاع بهذا الخصم هو القرار الصادر من هذه الشركة، فإن منحت هذا الخصم للموظف دون سواه فإنه يحل له دون غيره، أما إن منحته له في كل ما يشتريه لنفسه أو لأصدقائه فإنه يحل لمن حددتهم الشركة، ولا يحل شرعًا أن يشتري شخص تحت أسماء أحد من هؤلاء الموظفين لينتفع بهذا الخصم لأنه نوع من التزوير، وهو محرم شرعًا.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17106

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    920

  • 1- موظف يعمل في مؤسستنا لا يأخذ معاشًا ولا يأخذ عمولة بيع، بل اتفقنا معه على أن نستورد بضائع برأس مال من عندنا، وعليه مسؤولية البيع والتحصيل، ومقابل ذلك يأخذ نصف الأرباح له. فهل يجوز شرعًا أن يتفق مع مؤسسة أخرى ببيع وتحصيل بضائعها؟

    2- موظف آخر يأخذ راتبًا وعمولة، ويعمل في مؤسستنا، فهل يجوز له أن يبيع بضائع مؤسسة أخرى، ...

    [1] و [2]- إذا التزم العامل بألا يعمل في عمل معين آخر غير العمل الذي يقوم به، بموجب عقد أو تعهد، فيجب عليه أن يوفي بالتزامه هذا، ويحرم عليه مخالفته، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

    وقوله: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17275

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1391

  • نظرًا لعدم التزام بعض الموظفين بالدوام الرسمي حيث إن ساعات الدوام الواجبة من (7.30- 1.30) إلا أن هؤلاء الموظفين دوامهم من (8 صباحًا إلى الواحدة والربع ظهرًا) بحجة الازدحام مع العلم بالتزام موظفين آخرين أماكن سكنهم أبعد من مركز العمل.

    الرجاء أفيدونا بجواز هذا التصرف من الناحية الشرعية، وما جواز أخذ المعاش الذي يصرف لهم لكل ...

    الموظفون ملتزمون شرعًا بعقد العمل مع المؤسسة أو الدائرة التي يعملون فيها، وعليهم أن يلتزموا بالشروط التي ينص عليها عقد العمل الذي يعملون بموجبه، ويأثمون إذا أخلوا بشرط من هذه الشروط لغير سبب، ويسقط من أجرهم بمقدار ما أخلوا.

    وعليه فالواجب على الموظف أن يحضر إلى مكان عمله وينصرف منه في الوقت المحدد لذلك في عقد العمل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17282

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    908

  • 1- هل يجوز العمل في القطاع الحكومي ومدير إحدى الإدارات يسمح لي بعدم الدوام لإتمام الدراسة، وهو يعتبر مسؤولي المباشر من غير علم الوزارة؟

    2- هل يجوز وأنا معني في القطاع الحكومي الانتداب إلى عضو مجلس أمة، وعدم الدوام لديه؟

    3- هل يجوز عند العمل في القطاع الخاص في إحدى الشركات الوطنية ورئيس مجلس إدارة هذه الشركة سمح لي بعدم ...

    المرجع في ذلك إلى القانون والنظام المطبق في العمل، حكوميًا كان أو غير حكومي، ويجب على الموظف أن يؤدي عمله بإتقان؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ» رواه الطبراني[1]، ولا يجوز للموظف أن يتغيب، ويتأخر عن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17288

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    898

  • عامل اتفق مع رب العمل على أجرة معينة كل شهر يتقاضاها، وبعد سنوات من العمل -وقد أخذ كامل الحق المتفق بينه وبين رب العمل- أراد ترك العمل عند ذلك الشخص، فقيل له: أنت يمكنك مطالبة رب العمل بتعويض نهاية الخدمة لأن القانون (قانون العامل) يمنحك هذا التعويض إذا رفعت عليه دعوى بالمطالبة بنهاية الخدمة، فهل الحكم القانوني يجيز لي أخذ ...

    العبرة في استحقاقك هذا التعويض بنص العقد الذي أبرمته مع صاحب العمل، فإن أعطاك العقد هذا الحق أخذته، وإن لم يعطك إياه لا تستحقه، وإن سكت العاقد عنه، ولم يبين ذلك، وكان القانون يعطيك حقًا فإنه يمكنك المطالبة بهذا الحق، لأن أمر ولي الأمر واجب الطاعة على الجميع قال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17313

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    920

  • ما الحكم الديني في تشغيل العمالة التي ليست على دين الإسلام.

    - إنهاء خدماتهم في حالة توفر المسلمين.

    - إنهاء خدمات العامل المسلم في حالة عدم حاجة العمل إليه.

    وجزاكم الله خيرًا.
     

    1- الأصل أنه لا بأس بتشغيل العمالة التي ليست على دين الإسلام في أعمال مشروعة في دين الإسلام، إذا دعت الحاجة إليها وفي حدودها، على أن لا يلحق ذلك ضررًا بالعمال المسلمين، ويسبب لهم بطالة، لهذا فالمطلوب استنفاد الحاجة من العمالة المسلمة المتاحة أولًا، ثم اللجوء إلى العمالة غير المسلمة لتتميم الأعمال على الوجه المتقدم.

    2- ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17316

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1286

  • صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل، ولحاجتهم للمال.

    الواجب أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراضٍ بينهما على أن يكون الراتب مجموعًا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: « المسلمون على شروطهم » [1] . ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26992

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1250

  • ما حكم العمل بشركات الدخان؟ وما حكم العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا؟

    أولاً: شرب الدخان حرام، وإذا كان شربه حرامًا فالعمل لإنتاجه زراعة أو صناعة وبيعه وشراؤه حرام كشربه، والكسب من ذلك حرام، وعلى ذلك ينبغي للمسلم أن يطلب الطريق الحلال لكسبه وطعامه وشرابه وملبسه وصدقته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

    ثانيًا: الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيجب على المسلم اجتنابه واجتناب العمل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27110

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1818

  • العامل إذا عمل لدى شخص مدة سنة كاملة، فهل يستحق عليه أجرة شهر بدون عمل إجازة له طبقًا لما عليه العمل لدى الدولة، وهل يعتبر ذلك حلالاً له؟

    إذا كـان العامل وصاحب العمل من تنطبق عليهم أنظمة العمل في بلادنا، فإن العامل يستحق على من يعمل عنده ما يقضي به نظام (العمل والعمال) إذا أمضى عنده في الخدمة عامًا أو أكثر، ولا يظهر لنا مانع من كون راتب إجازته حلالاً له؛ لأن صاحب العمل مشروط عليه العمل بمقتضى نظام العمل والعمال، ومن ذلك الإجازة السنوية للعامل، فقد دخل مع العامل في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27169

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    871