المُحلَّى بالذهب والفضة لا يُعدّ ذهبًا ولا فضة في الحقيقة ولا في العرف، فهو من العروض بالضرورة، وقد رخص بعض العلماء بيع الحلي بنقد من جنسه مع التفاضل، وهو أقرب إلى الربا من بيع المحلى. قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين ما نصه: «فصل. وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعَرَايا (العرايا جمع عريَّة، وبيع ...
أكمل القراءة

قصد التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى التجاري، ولا سيما أن العرف قد جرى على الإتجار في كثير من المنافع، وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول الأول ثم على رأس الحول الثاني، ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو بالمئة اثنان ونصف (5و2%) من رأس المال والربح.

والله ...
أكمل القراءة

على المرأة أولًا خصمَ الدين الذي عليها للناس، ثم بعد ذلك تخرج 2.5% عن المبلغ المتبقي مرة واحدة فقط، وليس عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، حيث إنها زكاة عرض تجاري محتكر فلا تكون فيه إلا زكاة واحدة عند بيعه، أخذًا بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه وتيسيرًا على الناس.

والله أعلم.
 

1- إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تخصم الديون المستحقة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصابًا وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (2.5%) بعد استئذان المساهمين، لأن الزكاة عبادة لا تؤدى إلا بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلا بالتوكيل ...
أكمل القراءة

زكاة الذهب المعد للبيع تحسب عن القيمة يوم حولان الحول أي عن كامل قيمة الذهب في السوق شاملة للذهب وقيمة الصياغة والأحجار الكريمة التي فيها، خلافًا لزكاة الذهب المخصص للاستعمال الشخصي كحلي أو غيره، فإن الزكاة عند من قال بها تكون على وزن الذهب خاصة دون أجرة الصياغة ودون قيمة الأحجار الكريمة.

والله أعلم.

إذا كان شراء العقار يقصد به أولًا وبالذات التجارة، والاستغلال أمر عارض فتكون الزكاة في قيمته يوم وجوب الزكاة.

أما إذا كان القصد من شراء العقار الاستغلال، ولكن إن جاء راغب في الشراء بثمن مغرٍ فلا مانع لدى الشركة من بيعه، فإن الزكاة عندئذٍ تكون على ما يبقى من الإيراد يوم وجوب الزكاة، على أن ليس للشركة أن تقرض بالربا أو ...
أكمل القراءة

إذا بلغ رصيد القاصر نصابًا انعقد الحول بالنسبة إليه، فأي مال يستفاد في أثناء الحول يضم من حيث يحول إلى النصاب الذي عنده، وعلى هذا فإن الزكاة تكون على كل رصيد آخر الحول، وهذا بشرط أن لا ينعدم الرصيد كله في أثناء الحول.

ويلاحظ أن المراد بالحول في أمور الزكاة هو الحول القمري وهو 354 أو 355 يومًا.

والله أعلم.

1) هذه البضاعة المذكورة كلها تعتبر عروض التجارة، والأصل في عروض التجارة أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة وتخرج زكاتها نقدًا، ومع ذلك يجوز إخراجها من أعيان البضائع، على أن يخرج الوسط مما هو أنفع للفقير، ولا يجوز إخراج المعيب ولا يجوز أن يعمد إلى إخراج الرديء أو الكاسد لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ...
أكمل القراءة

إن هذه الاحتياطيات أموال مملوكة للشركة تجب فيها الزكاة، وهي عبارة عن ربح لم يوزع لمعالجة الطوارئ المحتملة ولذا تعتبر من (وعاء الزكاة) أي من الأموال الواجب تزكيتها.

والله أعلم.

إن الأموال العينية المعدّة للتجارة إذا قوّمت بغرض تقدير الزكاة فيها فإنما تقدر بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة وبسعر التجزئة لمن كان يبيع بالتجزئة على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، ولا ينظر إلى قدر التكلفة، كما يجوز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة التي لدى التاجر على أن يكون الفقير محتاجًا إلى عين السلعة ...
أكمل القراءة

طريقة احتساب الزكاة للأنشطة التجارية والصناعية كالمطبعة مثلًا أن يزكى النقد والديون القوية على موسر مقر باذل (أي غير مماطل) ولو لم يحل أجل الدين، وجميع المخزون السلعي الذي تتوافر النية على تصنيعه ثم بيعه، أو بيعه من غير تصنيع مع إسقاط الديون التي على المؤسسة، سواء كانت حالّة أو مؤجلة، ومن الديون الأجور والمخصصات المستحقة ...
أكمل القراءة

كيفية حساب الزكاة في أموال الشركات والمؤسسات والمتاجر والمصانع هي كالآتي: 1- لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها أو الأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع وكذلك السيارات المعدة للعمل.

2- تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي الأصناف ...
أكمل القراءة

تجب الزكاة على البضائع المعدة للتجارة ولو لم تبع وذلك بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي شاملة للربح الكامن فيها، ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنها، ولا عبرة كذلك باحتمال الكساد أو التلف أو انخفاض القيمة في المستقبل، وهذا كله مع مراعاة شروط وجوب الزكاة من النصاب والحول... إلخ.

...
أكمل القراءة

الشركات التي نشاطها تجاري تجمع كلها مهما اختلفت أصناف السلع التجارية وتزكى زكاة التجارة وهي إخراج 2.5 في المئة من رأس المال والربح إن وجد وذلك من القيمة السوقية للبضائع يوم وجوب الزكاة وهذا إن كان إخراج الزكاة في آخر الحول بالسنة القمرية فإن كان بالسنة الشمسية فتحسب الزكاة بنسبة 2.577 في المئة وإذا كانت الشركة تعمل في الصيرفة ...
أكمل القراءة

أوصت اللجنة بأن ترسل إلى المستفتي نسخة من منشورات بيت الزكاة المتعلقة بإخراج الزكاة من أنواع الأموال، ونسخة من لائحة الجمع ونسخة من دليل إرشادات حساب الزكاة على الشركات.

والله أعلم.
 

تعتبر الأقمشة والملابس الجاهزة من عروض التجارة، والأصل في عروض التجارة: أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة، وتخرج زكاتها نقدًا، وذلك بأن تقوم البضائع المعدة للتجارة -ولو لم تبع- بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي: شاملة للربح الكامن فيها ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنه، ولا عبرة ...
أكمل القراءة

(أ) يجب إخراج الزكاة عن إيجار العمارات في نهاية الحول لأنه مال تام.

- ويعتبر في إخراج الزكاة تمام الحول الهجري إن أمكنه ذلك، وفي حال تعذر إخراج الزكاة على الحساب الهجري يمكن إخراجها على السنة الميلادية بنسبة 2.577%.

(ب) إذا كان المقصود بعبارة (وقد دخل عليها الحول) أن الحول قد اكتمل وحال على المبلغ الحول فلا شك في أنه تجب ...
أكمل القراءة

إذا كانت هذه الأرض ستتخذ للبناء فلا زكاة عليها، وإذا كانت ستتخذ للتجارة فيها فإنها تعتبر عروض التجارة فتقوم آخر العام حسب قيمتها السوقية ويخرج منها 2.5%.

والله أعلم.

الزكاة الواجبة في مال الشركة هي ربع العشر (2.5%) من كامل ما في الشركة في آخر المحول من أموال تقوّم في آخر كل حول وقت وجوب الزكاة بسعر الجملة دون النظر إلى رأسمالها ولا إلى سعرها المفرق، ويدخل في ذلك البضائع المخزنة والأموال السائلة (النقود) إلا أنه يستثنى مما يخضع للزكاة الأموال الثابتة، كالمباني المستخدمة والفرش وسيارات ...
أكمل القراءة

إذا كان المتجر لشخص واحد فالزكاة المتوجبة عليه في متجره هي مجموع قيمة ما في متجره في نهاية الحول، أي: ما تساويه في السوق في ذلك اليوم مضافًا إليها ماله على الآخرين من ديون مرجوة الأداء، ومحسومًا منها أقساط الديون الحالة عليه في هذا العام، أما الأقساط المؤجلة فيحسم ما يحل منها في كل عام بحسبه، وهذا في حق الأموال التجارية ...
أكمل القراءة

ما دفعها السائل من الزكاة عن السنوات السابقة مقبول إن شاء الله تعالى ومأجور عليه، أما عن السنوات القادمة فإن للمستفتي التوقف عن دفع الزكاة إلى أن تصفى الشركة الكاسدة ويقبض حصته منها، فإذا حصل ذلك وجبت عليه الزكاة عن عام واحد فقط، والزكاة الواجبة عليه هي ما يخص الجزء المقابل للبضائع المعدة للبيع، دون الجزء المقابل للعقار ...
أكمل القراءة

أموال الشركات التجارية عامة تعدّ من الأموال الباطنة، لأنها من أموال التجارة باتفاق الفقهاء.

وقد اتجه بعض المعاصرين من الفقهاء إلى عدّ أموال الشركات المساهمة من الأموال الظاهرة لوجوب إعلانها، وهو ما تراه اللجنة، وهو ما اتجهت إليه توصيات وفتاوى الندوة الخامسة لبيت الزكاة المنعقدة في لبنان في عام 1415هـ الموافق 1995م، أما ...
أكمل القراءة

الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
أكمل القراءة

الزكاة واجبة على كل إنسان مسلم مالك للنصاب، إذا توافرت شروطها، وهي ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من أن يخرج التاجر الزكاة المتوجبة عليه كلها أو بعضها أعيانًا وسلعًا وبضائع، ولو كانت هذه السلع راكدة في مخزنه منذ مدة من الزمن، ما دامت صالحة للاستعمال ولها قيمة في السوق، بشرط أن يحسبها على الفقراء بقيمتها السوقية يوم إخراجها.

والله أعلم.

رأت اللجنة الأخذ بمذهب المالكية في تزكية العقارات من هذا النوع عند بيعها وقبض ثمنها عن عام واحد مما مضى، لأن هذا تاجر متربص، أما تاجر العقار المدير -وهو الذي يقلب أمواله في تجارتها- فيزكى قيمتها كل عام ولو لم يحصل البيع.

والله أعلم.

إذا كانت المسابح المستفتي عنها مقتناة بقصد بيعها فهي أموال تجارية، وتجب الزكاة فيها بحسب قيمتها إذا استوفت الشروط الشرعية لزكاة أموال التجارة، من الحول والنصاب...، أما إذا كانت مقتناة بقصد الاحتفاظ بها للذكرى، أو استعمالها أو إعارتها أو غير ذلك من غير أمور التجارة، فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، إلا أن يكون فيها شيء من معدني ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة عروض التجارة بغير النقد، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجز، وترى اللجنة أنه لا مانع -على قول من أجاز- من أن يدفع المزكي لمن يصح دفع الزكاة إليهم كوبونات شراء من محله التجاري بمبالغ محدودة، ولكنه لا يعد مزكيًا حتى يتسلم مستحقو الزكاة السلع التي يخولهم الكوبون شراءها.

والله أعلم.

إن هذا المال المرصود لبناء العمارة تجب فيه الزكاة مادام باقيًا لم يصرف فإن صُرف منه شيء وجبت الزكاة في الباقي مادام الباقي يبلغ نصابًا كما في صورة السؤال، ولا يزكى إلا المبلغ المتبقي لا ما قد صرف قبل حولان الحول فإنه لا زكاة فيه وإن كان مستغلًا في عمارته كما أفاد.

أما العمارة التي أجرها بمليوني درهم شهريًا ثم تصرف بهذا ...
أكمل القراءة

تُقَوَّمُ كل بضاعة على حدة بسعرها آخر الحول.

ثم تجمع جميعها فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول زكاها بإخراج ربع العشر من رأس المال إضافة إلى الربح المتجمع لديه، حيث يُضَم إلى أصل المال ويُزكى الجميع، كما قال الناظم: وعَرْض متجرٍ أخير حوله ... قَوِّمْهُ مع ربحٍ بنقد أصله.

والله تعالى أعلم.