عدد النتائج: 95

  • كنت قد أعطيت دينًا لأخي وأختي في فلسطين منذ أكثر من 7 سنوات، ولا يخفى عليكم ما هم فيه من ضيق العيش، وقد كان حالهم حتى قبل الانتفاضة صعبًا وهو الآن أشد صعوبة، مع العلم أنني لا أدخر جهدًا في مساعدتهم وإرسال الأموال إليهم، وأرغب أن أسقط ديوني عنهم، لكنني من متوسطي الدخل، وأنا مغترب أسكن البوسنة منذ زمن، ولا أملك بيتًا ولا عقارًا لا ...

    الزكاة حق الله تعالى في أموال المسلمين المالكين للنصاب وحق لأهلها من المستحقين، قال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ[٢٤] لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[٢٥]﴾ [المعارج: 24 - 25]، كما وصف الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنهم ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1434

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    239

  • تاجر تتطلب توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف (الأُفر درافت) بحدود الخمسة آلاف دينار، وفي نهاية العام يدفع للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض سنة أخرى جديدة، إنه في واقع الأمر لا يسدد قيمة القرض بتاتًا.

    والسؤال هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض ...

    إن هذا القرض إذا كان مستخدمًا في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.

    واللجنة تنصح السائل إلا يقترض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1609

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    227

  • 1) شخص لديه مال ودار الحول عليه، وهذا المال باسم الشخص وملكه وليس فيه شراكة، لكن هذا الشخص مشترك في دين كبير يفوق ما يملك هذا الشخص، فهل يجوز[تجب] الزكاة على مال هذا الشخص الخاص به أم لا؟ علمًا بأن مال هذا الشخص في بنك غير البنك الدائن له وللآخرين المشتركين معه.

    2) شخص أقرض شخصًا قرضًا حسنًا، وهذا الشخص محتاج لهذا القرض ...

    1) إذا كان ما عليه من الدين يحيط بماله بحيث لا يبقى معه نصاب فلا زكاة عليه. والله أعلم.

    2) إذا كان الدين على مليء أي واجد غير معسر فيجب زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه، فيضمه إلى سائر ماله ويزكيه عند حولان الحول بعد القبض، فإن لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2230

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    218

  • رجل أقرض رجلًا مبلغًا من المال وأعسر المدين عن سداد الدين، فهل يجوز للمقرض أن يتنازل عن جزء من الدين على أن يحسب له من زكاة ماله الذي يمتلكه جميعه.

    وزيادة في التوضيح إن الرجل أعطى لأخيه المسلم مبلغ 7000 دينار، وأصبح الآخذ لا يستطيع السداد فيريد المقرض أن يتنازل له عن 1000 دينار بحيث يصبح الدين 6000 دينار على أن يحسب له من ...

    ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته ما يسقط من الدين عن مدينه المعسر، لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن لأنه يقي جزءًا من دينه من الضياع عليه، لأن المعسر قد لا يستطيع الوفاء، ولكن إن دفع الدائن شيئًا من زكاته عينًا إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2238

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • رجل أقرض رجلًا مبلغًا من المال وأعسر المدين عن سداد الدين فهل يجوز للمقرض أن يتنازل عن جزء من الدين على أن يحسب له من زكاة ماله الذي يمتلكه جميعه وزيادة في التوضيح: إن الرجل أعطى لأخيه المسلم مبلغ 7000 دينار وأصبح الآخذ لا يستطيع السداد فيريد المقرض أن يتنازل له عن 1000 دينار بحيث يصبح الدين 6000 دينار على أن يحسب له من زكاة ماله ...

    ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته ما يسقط من الدين عن مدينه المعسر لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن لأنه بقي جزءا من دينه من الضياع عليه لأن المعسر قد لا يستطيع الوفاء، ولكن إن دفع الدائن شيئًا من زكاته عينًا إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    180

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر، ‏ونصه: بعد التحية... نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيًّا على القصر وقيما على المحجور عليهم ‏من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن ‏هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترد للهيئة ‏ودون ...

    الديون الحكومية أو الإسكانية التي تسدد على أقساط شهرية أو سنوية لا يؤخذ في ‏الاعتبار عند احتساب الزكاة إلا القسط السنوي المستحق دفعة أو الأقساط التي ‏تتعلق بالسنة المزكى عنها، وذلك ما انتهت إليه الندوة الثانية لقضايا الزكاة ‏المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1409هـ/1989م.

    والله أعلم.

    ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3177

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    238

  • ‎عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون ‏القصر، ونصه: بعد التحية، نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيًّا على القصر وقيّمًا على المحجور عليهم ‏من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيّم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن ‏هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترِد للهيئة ...

    ‏ عند احتساب الزكاة على أموال القصر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو ثبتت ‏بالكتابة المعتمدة شرعًا سواء كان الورثة راشدين أو قصرًا، وبالنسبة للورثة ‏الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حق حصصهم فقط، أما القصر فلا يعتبر ‏منها إلا ما يثبت بالقرائن التي تقتنع بها الهيئة العامة لشئون القصر باعتبارها ‏وصية عليهم.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3176

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    268

  • لي على الدولة دين مضمون ويعطونني أقساطًا في كل سنة فهل تجب عليّ زكاة هذا المال كله أم أزكي كل قسط آخذه، وهو على أقساط لمدة خمس سنوت وعندي سندات من الدولة بهذا المال.

    إن الأموال المستحقة للمستفتي على الدولة بحسب الأقساط المحددة لها لا تجب زكاتها إلا عند قبضها فيزكي القسط الذي قبضه عن سنة واحدة مما مضى ثم يضمه إلى سائر أمواله ويزكيه معها عند الحول، ولو صادف حولان الحول قبل مضي سنة كاملة على تزكيته عند قبضه، وقد اختارت اللجنة هذا القول من مذهب الإمام مالك بالنسبة للديون المرجوة (المضمونة) ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3427

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    233

  • يقول أنه لديه أخًا ضعيفًا ماديًا ومطلوب له بمبلغ من المال، ويسكن بالإيجار، فهل يحل له دفع الزكاة بإسقاط ماله الذي على أخيه؟

    إسقاط ماله على أخيه مقابل زكاته لا يجوز، إلا إذا استوفى منه القرض ثم يسلمه الزكاة بنيتها، وبتسليم جديد، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3435

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    111

  • هل الديون عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة، فمن يتحمل إخراجها؟ الدائن أم المدين؟

    إن كان الدين على مليء، أي: واجد غير معسر، فيجب على الدائن زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما إن كان على معسر، أو جاحد أو مماطل: فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه، فيضمه إلى سائر ماله، ويزكيه عند الحول بعد القبض، فإن لم يكن له مال غيره فإنه يستأنف به حولًا جديدًا منذ أن عنده نصاب.

    والله أعلم.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3691

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    278

  • ما حكم الزكاة لمن يملك مبلغًا من المال ودار عليه الحول وعليه ديون كأقساط السيارة تزيد على هذا المبلغ؟

    أقساط السيارة وسائر الديون المستحقة على المدين في نفس العام تخصم من المال الزكوي الذي يملكه، فإن بقي بعد ذلك نصاب وحال عليه الحول زكّاة، وإلا فلا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4626

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    176

  • موظف يأخذ راتبًا قدره 450 دينارًا كويتيًا تقريبًا ولازال، وكان أيضًا شريكًا في مؤسسة للأحذية، فلما جاء الغزو العراقي الغاشم ذهبت أمواله في المؤسسة وتراكمت عليه الديون، وبعد التحرير فتح محلًا تجاريًا، وهذا المحل مع راتبه لا يفي بحاجاته المعيشية، حيث عنده من الأولاد خمسة عشر ولدًا وكلهم صغار لا يعملون، ولا يستطيع وفاء ديونه ...

    ترى اللجنة أن دين المدين إذا كان يستغرق الراتب والمتجر ولا يبقى له بعد ذلك ما يكفيه فيحل له أخذ الزكاة، وإن كان الدين لا يستغرق ذلك ويبقى له بعده من المال ما يكفيه فإنه لا يحل له أخذ الزكاة، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4720

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    225

  • شركة تضم ثلاثة من الشركاء تم الاتفاق بينهم على أن يخرجوا زكاة مال هذه الشركة في نهاية كل سنة.

    وفي هذه السنة تم حساب الزكاة وتم تسليم كل واحد من الشركاء ما توجب عليه من زكاة حسب نسبته، وأحد هؤلاء الشركاء مدين دينًا حالًا فهل يجوز له أن يدفع هذا المبلغ لسداد دينه الحال؟

    لا تجب الزكاة على السائل إذا استغرقت ديونه الحالّة كل ماله، فإذا زاد ماله على ديونه وجبت الزكاة في الجزء الزائد عن ديونه فقط إذا بلغ النصاب، وفي هذه الحال لا يجوز له أن يدفع شيئًا مما وجب عليه من الزكاة لدائنيه وفاء لديونه، ولكن يدفعها للفقراء والمساكين، وباقي المستحقين للزكاة الذين ذكرتهم الآية الكريمة: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4995

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • شخص يملك مائة ألف دينار نقدًا وهي في ملكه وتحت تصرفه، وبينه وبين أحد المقاولين قضية في المحكمة كل يدعي فيها مطالبة الآخر بمبلغ ثلاثين ألف دينار، ويريد هذا الشخص أن يخرج زكاة أمواله فكيف يحتسبها؟

    المستفتي مالك المائة ألف دينار، والواجب عليه زكاتها كاملة في نهاية الحول، ما لم يصدر الحكم بثبوت الدين عليه قبل الحول، فإذا صدر الحكم بثبوت الدين عليه قبل نهاية الحول نزل عنه من الزكاة بمقدار ما حكم عليه به، وإن صدر الحكم بثبوت الدين عليه بعد الحول وجب عليه زكاة المائة كاملة عن الحول الماضي، وينزل عنه منها بمقدار الدين عن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5001

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    242

  • نحن شركة تجارة عامة نعمل في استيراد مواد تموينية من خارج البلاد لإعادة بيعها بالكويت ووضعنا الآن كالآتي: أودعنا في العام الماضي في شهر مارس/98 ببيت التمويل الكويتي مبلغ 10000 عشرة آلاف دينار بالنسبة لنا كرأس مال وعندهم كتأمين لإصدار اعتماد مستندي ثم أصدر لنا اعتماد بمبلغ 18000 ثمانية عشر ألف دينار على أساس تسدد على أقساط شهرية من ...

    على المستفتي الذي ملك النصاب في أول الحول الهجري أن يحصي في آخر الحول قيمة ما يملك من الذهب والفضة والنقود والعروض التجارية، ثم يضيف إليها ماله من ديون على الآخرين مرجوة السداد ويحذف منها ما عليه من ديون على الآخرين حالة عليه في العام نفسه ثم يزكى الصافي بنسبة 2.5% إذا بلغ الصافي النصاب فأكثر وهو 85 غرامًا من الذهب الخالص أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5989

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    282

  • ما يقول العلماء أصحاب الفضيلة في قول: (الغاية) وشرحها، وغيرها من كتب الحنابلة: (لا زكاة في مال من عليه دين حال أو مؤجل ينقص النصاب، باطنًا كان المال أو ظاهرًا)؟ اهـ، هل هذا يشمل الديون الكبيرة كقرض بنك التسليف والادخار وهو 70 ألف دينار كويتي تسدد نجومًا ولمدة 70 سنة تقريبًا؟ فهل هذا الدين يمنع الزكاة أو الحال منه فقط؟ وإذا قلنا ...

    ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنبلية والشافعية -في القديم- إلى أن الديون التي للعباد تخصم من نصاب الأموال التجارية عند حساب الزكاة عليها إذا لم يكن لمالكها مال آخر زائد عن حاجته الأصلية يخرج منه هذه الديون، حالَّة كانت أو مؤجلة، فإذا كان للمزكي مال آخر زائد عن حاجاته الأصلية يمكن أن يخرج منه هذه الديون، فلا يسقطها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6637

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    339

  • لدي بيت أسكنه لكنه ضيق، فأحببت أن أبيعه لأشتري بيتًا أوسع، فبعته واشتريت قسيمة لعلي أربح بها وأشتري بيتًا، وبعد سنتين بعت القسيمة بربح واشتريت قسيمة أخرى للغاية نفسها، وبعد عام بعتها بلا ربح ولا خسارة، ثم دخلت سوق البورصة لعلي أستثمر فلوسي لأتمكن من شراء بيت أوسع ولسوء الحظ نزلت الأسهم، وإلى الآن فأنا في خسارة، فهل علي ...

    من تاريخ بيعك لبيتك وقبضك لثمنه قاصدًا الاسترباح بثمنه دخلت في باب التجارة، وعليه فإذا كان المال الذي معك بما فيه ثمن البيت يبلغ النصاب، وهو قيمة (85) غرامًا من الذهب، فإن الزكاة تجب عليك في هذا المال في نهاية كل حول هجري بدءًا من تاريخ ملك النصاب بنسبة (2.5%)، بحسب قيمة هذا المال في نهاية الحول دون نظر إلى ثمن شرائه، وذلك بعد حسم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6959

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    247

  • في عام 1982 تقدم إليّ شخص بعرض دخولي شريكًا مؤسسًا في شركة تصنع الطابوق بالخرطوم والاكتتاب بأسهم عددها (308)، وقيمة السهم (110$) بقيمة إجمالية (10000 د. ك) تسلم منها (6000 د. ك) بموجب شيك، والباقي (4000 د. ك)، وبالفعل تم إنشاء الشركة حسب معلوماتي وتولى الشخص رئاسة مجلس إدارتها، فبات مسؤولًا أولًا وأخيرًا عن المبالغ التي يجمعها للاستثمار ...

    هذا الحق -المستفتى عنه- يعدّ دينًا في ذمة من قبضه، وإذا كان الدين مجحودًا وقد أنكر المدين هذا الدين -كما جاء في الاستفتاء- فإذا قبضه صاحبه فقد اختلف الفقهاء في إيجاب الزكاة فيه، فمنهم من قال: لا زكاة فيه لعدم تمام الملك، ومنهم من قال: يزكيه لما مضى من السنين، وقال المالكية والحسن والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز: إن كان المال مما فيه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6968

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    200

  • 1- إذا أخذت قرضًا حسنًا على من تكون الزكاة على المقرض أم المقترض؟

    2- ما منزلة القرض الحسن في الإسلام؟

    1- إذا لم يكن لدى المقترض من المال الزائد عن حاجاته الأصلية الذي تجب فيه الزكاة أكثر مما يكفي لتسديد القرض فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان ما عنده أكثر مما يلزمه لتسديد القرض الذي عليه وكان نصابًا وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب عليه عن هذا المقدار الزائد عن مبلغ القرض.

    2- لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7041

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    213

  • هل تجب الزكاة على الشخص المدين بأقساط مؤجلة بقيمة (30) ألف دينار، وله مال (أسهم) بقيمة (25) ألف دينار؟

    الديون الحالة أو المؤجلة التي تسدد على أقساط شهرية أو سنوية لا يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة إلا القسط السنوي المستحق دفعه، أو الأقساط التي تتعلق بالسنة المزكى عنها، وذلك ما انتهت إليه الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1409هـ/ 1989م.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7981

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • أعطيت أخي صداق زوجته وقلت له: إن أغناك الله وأردت أن ترجعه فلك هذا، وإن لم ترد إرجاعه فهو مني لك، وبعد أربع سنين أعاده أخي لي، فهل تجب علي زكاته في الأربع السنين؟

    إعطاؤك أخاك صداق زوجته بهذه الصورة يعد قرضًا منك له ودينًا في ذمته، اللهم إلا أنك يسرت عليه القضاء حيث لم تشدد عليه بأجل معلوم أو في إعادته إن لم يساعده الحال، ولم تبرئه منه ولا أعطيته إياه باسم الهبة، إذ لو أبرأته منه لم يحل لك الرجوع فيه، ولو أهديته إياه كذلك لأن الرجوع في الهديَّة أو الإبراء غير جائز ولا يقر شرعًا، فلما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8611

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    245

  • عليَّ مبلغ كبير من الدين واتفقت مع الجهة الدائنة على تقسيطه أقساطًا شهرية، ثم أكرمني الله بمال تخطى النصاب بقليل، ومر عليه الحول ولكنه لا يكفي لسداد باقي الدين فهل تجب عليَّ فيه الزكاة، أم أنه يجب سداد الدين أولًا، علمًا بأنني لو فعلت ذلك يقل النصاب ولي مندوحة في التسديد على أقساط حسب الاتفاق؟

    الذي ذهب إليه السادة الأحناف والمالكية والحنابلة أن الدين يمنع وجوب الزكاة ولو كان مؤجلًا إذا كان المال عينًا دون الحبوب والثمار والأنعام فإن الدين لا يمنع زكاتها، كما في الشرح الصغير 1/227 بحاشية بلغة السالك.

    فيسقط من المال بقدر الدين ثم يزكّى الباقي ولم يفرق السادة الأحناف والحنابلة بين العين وغيره، وهذا كله خلافًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8612

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • لقد اقترضت مبلغًا من المال وقمت بعمل مشروع به، وبدأ هذا المشروع يؤتي ربحًا، ولكني لا زلت أسدد أقساط القرض، فهل تجب علي زكاة؟ وما نسبتها الشرعية؟ المبلغ قيمته (40.000) أربعون ألف درهم. والمتبقي (30.000) يسدد خلال عامين.

    قيمة الربح من المشروع بعد خصم كافة التكاليف هو (5.000) درهم هذا العام مع تسديد أقساط القرض الشهرية.

    من شروط وجوب الزكاة عند جمهور أهل العلم الفراغ من الدين سواء كان الدين عينًا أو عرضًا أو ماشية، فإن كان عليه شيء من ذلك وليس عنده ما يسدد به دينه غير ما في يده من المال المطلوب تزكيته بأن يكون بلغ نصابًا وحال عليه الحول، فإن الدين يسقط زكاته حينئذ، لأن المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع منه لأصحاب الحقوق كما في حاشية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8613

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    174

  • لي مبلغ من المال وقدره مائة ألف درهم على شخص، نتيجة شركة ثم تركنا الشركة وبقي لي عليه مائة ألف درهم، ثم أعسر وأفلس علمًا بأنه أعطاني شيكات.

    وجاء موعد بعض هذه الشيكات ولكن ليس عنده رصيد لها فلذا لم أتَسلَّم شيئًا منه.

    وعندي مال تجب فيه الزكاة فأخرجت عشرة آلاف درهم وأعطيتها لهذا الشخص على أنها زكاة بدون أي اتفاق ...

    إذا أعطيته الزكاة، ولم تشترط عليه أن يرد عليك ما أعطيته فإن الزكاة صحيحة، وإعطاؤه لك ذلك المبلغ كجزء من الدين الذي عليه جائز، وتبرأ به ذمته، وذلك لأنه قد ملك المال، وكان بإمكانه أن يصرفه في أي حاجة من حاجاته، وقد صرفه في إحدى الحاجات، وهي قضاء بعض دينه لمن دفع له الزكاة أو غيره، فجازت الزكاة، وجاز القضاء.

    وهذا حيث لم يكن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8637

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    163

  • تركت بعض الأموال لدى أحد الأقرباء بقصد الشراكة ولكنه استعملها في زواج مما أدى إلى إنهاء الشركة. وعليه مديونية كبيرة لي ولغيري.

    ثم أفتاني بعض أهل العلم أنه يجوز لي أن أخصم هذا المبلغ من زكاة الغارمين وفعلت سابقًا ذلك، ولكن استفتيت بعض أهل العلم وأخبرني أن الذي يجوز هو أن تدفع الزكاة لوكيله أو له شخصيًا ثم يصير بذلك ...

    لا يجوز لك أن تخصم من الزكاة بقدر ما غرمته مع شريكك، ولا أن تحسبها من الدين الذي عليه باتفاق الأئمة الأربعة، لأن الزكاة يجب بذلها وتمليكها لمستحقيها، بمقتضى قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]، واللام في الفقراء للملك كما يقول أهل التفسير واللغة.

    كما أنه لا يجوز أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8667

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    129

  • هل على المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حلي أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية... إلخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقي للمدين أقل من نصاب الزكاة، أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين؟

    إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية نخبة المحتاج شرح المنهاج: «ولا يمنع الدين الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلًا أو حالًا لله تعالى أو لآدمي وجوبها عليه في أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة لها؛ ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه».

    ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10016

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    237

  • يقول سائل: إنه أعطى زيدًا من الناس مائة جنيه بصفة سلفة، وحال عليه الحول وتجب فيه الزكاة.

    وسأل: هل زكاة هذا المال على صاحب المبلغ، أو على المنتفع؟

    إن المنصوص عليه شرعًا عند الحنفية أن دين القرض إذا كان على معترف به ولو مفلسًا دين قوي تجب فيه الزكاة على المقرض -صاحب الدين- متى بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب من الفضة مائتا درهم وتساوي بالقروش المصرية 529 قرشا وثلثي قرش، وحولان الحول أن يمضي على مال الدين من تاريخ ملك صاحبه له سنة قمرية وهي التي عدد أيامها 354 يومًا، فمن ملك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10018

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    262

  • يقول السائل إنه ضمن آخر في دين عليه، ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس، فقام الضامن السائل بسداده من ماله، وأن له مالًا آخر تجب فيه الزكاة.

    وسأل هل يجوز له أن يحتسب الزكاة التي تجب عليه في ماله الخاص من مبلغ الـ 2000 جنيه التي سددها بطريقة الضمان للدائن؟

    إن الزكاة شرعًا تمليك جزء معين من المال من أحد مصارف الزكاة مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى، ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب منها عن النصاب، أو لأدائه لمستحق من مصارف الزكاة، وتجب على الحر المسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا في طرفي الحول خاليًا عن الدين فاضلًا عن حوائجه الأصلية، والمراد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10021

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    232

  • بعض العاملين مع السائل يشترون الأشياء بالتقسيط، بعضهم يتوفاه الله، وبعضهم يعجز عن السداد، والبعض يتهرب من الدفع.

    فهل يجوز احتساب هذه المبالغ من زكاة المال؟

    من المنصوص عليه فقها أن شرط صحة أداء الزكاة أن تكون هناك نية من المزكي مقارنة للأداء ولو حكما، ومن ثم فإنه لا يجوز للسائل أن يحتسب ما في ذمة مدينه غير القادر على السداد من زكاة ماله، كما أنه لا يجوز له أيضًا أن يحتسب ما في ذمة مدينه الذي مات قبل أن يسدد ما عليه من أقساط من زكاة ماله وإنما له أن يتخذ من الإجراءات القانونية ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10076

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • يقول السائل: أقرضت ابني مبلغا من المال ليشتري به صيدلية، ودفع جزءا لشراء الصيدلية، والجزء الآخر مقدم إيجار لمالك العقار، والجزء الثالث ثمنا للأدوية، والسؤال الآن عن كيفية إخراج زكاة المال بالنسبة لي أولا وبالنسبة لابني ثانيا، ومتى أخرج زكاة عن المبلغ الذي أقرضته إياه، وقد علمت أنني سوف استرد هذا المبلغ على مدى سنوات طويلة.

    الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[١٩]﴾ [الذاريات: 19]، ولما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13664

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    267