• تاجر تتطلب توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف (الأُفر درافت) بحدود الخمسة آلاف دينار، وفي نهاية العام يدفع للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض سنة أخرى جديدة، إنه في واقع الأمر لا يسدد قيمة القرض بتاتًا.

    والسؤال هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض ...

    إن هذا القرض إذا كان مستخدمًا في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.

    واللجنة تنصح السائل إلا يقترض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1609

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    227

  • 1) شخص لديه مال ودار الحول عليه، وهذا المال باسم الشخص وملكه وليس فيه شراكة، لكن هذا الشخص مشترك في دين كبير يفوق ما يملك هذا الشخص، فهل يجوز[تجب] الزكاة على مال هذا الشخص الخاص به أم لا؟ علمًا بأن مال هذا الشخص في بنك غير البنك الدائن له وللآخرين المشتركين معه.

    2) شخص أقرض شخصًا قرضًا حسنًا، وهذا الشخص محتاج لهذا القرض ...

    1) إذا كان ما عليه من الدين يحيط بماله بحيث لا يبقى معه نصاب فلا زكاة عليه. والله أعلم.

    2) إذا كان الدين على مليء أي واجد غير معسر فيجب زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه، فيضمه إلى سائر ماله ويزكيه عند حولان الحول بعد القبض، فإن لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2230

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    218

  • ‎عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون ‏القصر، ونصه: بعد التحية، نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيًّا على القصر وقيّمًا على المحجور عليهم ‏من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيّم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن ‏هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترِد للهيئة ...

    ‏ عند احتساب الزكاة على أموال القصر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو ثبتت ‏بالكتابة المعتمدة شرعًا سواء كان الورثة راشدين أو قصرًا، وبالنسبة للورثة ‏الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حق حصصهم فقط، أما القصر فلا يعتبر ‏منها إلا ما يثبت بالقرائن التي تقتنع بها الهيئة العامة لشئون القصر باعتبارها ‏وصية عليهم.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3176

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    268

  • نحن شركة تجارة عامة نعمل في استيراد مواد تموينية من خارج البلاد لإعادة بيعها بالكويت ووضعنا الآن كالآتي: أودعنا في العام الماضي في شهر مارس/98 ببيت التمويل الكويتي مبلغ 10000 عشرة آلاف دينار بالنسبة لنا كرأس مال وعندهم كتأمين لإصدار اعتماد مستندي ثم أصدر لنا اعتماد بمبلغ 18000 ثمانية عشر ألف دينار على أساس تسدد على أقساط شهرية من ...

    على المستفتي الذي ملك النصاب في أول الحول الهجري أن يحصي في آخر الحول قيمة ما يملك من الذهب والفضة والنقود والعروض التجارية، ثم يضيف إليها ماله من ديون على الآخرين مرجوة السداد ويحذف منها ما عليه من ديون على الآخرين حالة عليه في العام نفسه ثم يزكى الصافي بنسبة 2.5% إذا بلغ الصافي النصاب فأكثر وهو 85 غرامًا من الذهب الخالص أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5989

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    282

  • ما يقول العلماء أصحاب الفضيلة في قول: (الغاية) وشرحها، وغيرها من كتب الحنابلة: (لا زكاة في مال من عليه دين حال أو مؤجل ينقص النصاب، باطنًا كان المال أو ظاهرًا)؟ اهـ، هل هذا يشمل الديون الكبيرة كقرض بنك التسليف والادخار وهو 70 ألف دينار كويتي تسدد نجومًا ولمدة 70 سنة تقريبًا؟ فهل هذا الدين يمنع الزكاة أو الحال منه فقط؟ وإذا قلنا ...

    ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنبلية والشافعية -في القديم- إلى أن الديون التي للعباد تخصم من نصاب الأموال التجارية عند حساب الزكاة عليها إذا لم يكن لمالكها مال آخر زائد عن حاجته الأصلية يخرج منه هذه الديون، حالَّة كانت أو مؤجلة، فإذا كان للمزكي مال آخر زائد عن حاجاته الأصلية يمكن أن يخرج منه هذه الديون، فلا يسقطها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6637

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    339

  • لدي بيت أسكنه لكنه ضيق، فأحببت أن أبيعه لأشتري بيتًا أوسع، فبعته واشتريت قسيمة لعلي أربح بها وأشتري بيتًا، وبعد سنتين بعت القسيمة بربح واشتريت قسيمة أخرى للغاية نفسها، وبعد عام بعتها بلا ربح ولا خسارة، ثم دخلت سوق البورصة لعلي أستثمر فلوسي لأتمكن من شراء بيت أوسع ولسوء الحظ نزلت الأسهم، وإلى الآن فأنا في خسارة، فهل علي ...

    من تاريخ بيعك لبيتك وقبضك لثمنه قاصدًا الاسترباح بثمنه دخلت في باب التجارة، وعليه فإذا كان المال الذي معك بما فيه ثمن البيت يبلغ النصاب، وهو قيمة (85) غرامًا من الذهب، فإن الزكاة تجب عليك في هذا المال في نهاية كل حول هجري بدءًا من تاريخ ملك النصاب بنسبة (2.5%)، بحسب قيمة هذا المال في نهاية الحول دون نظر إلى ثمن شرائه، وذلك بعد حسم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6959

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    247

  • في عام 1982 تقدم إليّ شخص بعرض دخولي شريكًا مؤسسًا في شركة تصنع الطابوق بالخرطوم والاكتتاب بأسهم عددها (308)، وقيمة السهم (110$) بقيمة إجمالية (10000 د. ك) تسلم منها (6000 د. ك) بموجب شيك، والباقي (4000 د. ك)، وبالفعل تم إنشاء الشركة حسب معلوماتي وتولى الشخص رئاسة مجلس إدارتها، فبات مسؤولًا أولًا وأخيرًا عن المبالغ التي يجمعها للاستثمار ...

    هذا الحق -المستفتى عنه- يعدّ دينًا في ذمة من قبضه، وإذا كان الدين مجحودًا وقد أنكر المدين هذا الدين -كما جاء في الاستفتاء- فإذا قبضه صاحبه فقد اختلف الفقهاء في إيجاب الزكاة فيه، فمنهم من قال: لا زكاة فيه لعدم تمام الملك، ومنهم من قال: يزكيه لما مضى من السنين، وقال المالكية والحسن والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز: إن كان المال مما فيه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6968

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    200

  • 1- إذا أخذت قرضًا حسنًا على من تكون الزكاة على المقرض أم المقترض؟

    2- ما منزلة القرض الحسن في الإسلام؟

    1- إذا لم يكن لدى المقترض من المال الزائد عن حاجاته الأصلية الذي تجب فيه الزكاة أكثر مما يكفي لتسديد القرض فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان ما عنده أكثر مما يلزمه لتسديد القرض الذي عليه وكان نصابًا وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب عليه عن هذا المقدار الزائد عن مبلغ القرض.

    2- لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7041

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    213

  • هل تجب الزكاة على الشخص المدين بأقساط مؤجلة بقيمة (30) ألف دينار، وله مال (أسهم) بقيمة (25) ألف دينار؟

    الديون الحالة أو المؤجلة التي تسدد على أقساط شهرية أو سنوية لا يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة إلا القسط السنوي المستحق دفعه، أو الأقساط التي تتعلق بالسنة المزكى عنها، وذلك ما انتهت إليه الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1409هـ/ 1989م.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7981

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • عليَّ مبلغ كبير من الدين واتفقت مع الجهة الدائنة على تقسيطه أقساطًا شهرية، ثم أكرمني الله بمال تخطى النصاب بقليل، ومر عليه الحول ولكنه لا يكفي لسداد باقي الدين فهل تجب عليَّ فيه الزكاة، أم أنه يجب سداد الدين أولًا، علمًا بأنني لو فعلت ذلك يقل النصاب ولي مندوحة في التسديد على أقساط حسب الاتفاق؟

    الذي ذهب إليه السادة الأحناف والمالكية والحنابلة أن الدين يمنع وجوب الزكاة ولو كان مؤجلًا إذا كان المال عينًا دون الحبوب والثمار والأنعام فإن الدين لا يمنع زكاتها، كما في الشرح الصغير 1/227 بحاشية بلغة السالك.

    فيسقط من المال بقدر الدين ثم يزكّى الباقي ولم يفرق السادة الأحناف والحنابلة بين العين وغيره، وهذا كله خلافًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8612

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • هل على المدين زكاة في ذهب أو فضة أو حلي أو تجارة أو زروع وثمار أو ماشية... إلخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقي للمدين أقل من نصاب الزكاة، أو أنه يشترط لإخراج الزكاة الخلو من الدين؟

    إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية نخبة المحتاج شرح المنهاج: «ولا يمنع الدين الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلًا أو حالًا لله تعالى أو لآدمي وجوبها عليه في أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة لها؛ ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه».

    ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10016

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    237

  • فيما يتعلق بالزكاة على القروض، فهل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد حابسا لمال القرض ولم يعد تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود المال إليه؟

    من المقرر شرعا أن شروط وجوب الزكاة هي:

    1- بلوغ النصاب أي ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص.

    2- حولان الحول أي مرور عام كامل.

    3- الخلو من الديون.

    4- الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%، وعلى ذلك فإن زكاة القروض لا تكون على المقرض وعلى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14029

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    228

  • تاجر تتطلب توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف (Offer Draft) بحدود الخمسة آلاف دينار، وفي نهاية العام يدفع للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض سنة أخرى جديدة، إنه في واقع الأمر لا يسدد قيمة القرض بتاتًا.

    والسؤال: هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض ...

    إن هذا القرض إذا كان مستخدمًا في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.

    واللجنة تنصح السائل ألا يقترض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16138

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    190

  • حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وبرفقته مدقق الحسابات في شركته وقدم الاستفتاء الآتي: نتيجة الغزو الغاشم والاحتلال لبلدنا العزيز تعرضت مؤسستنا إلى دمار وعبث كامل طوال فترة (7) شهور، مما أدى إلى تدمير معظم هذه المؤسسات، وسرقة معظم محتوياتها، ومن ثم حرق، وإتلاف المباني، والمستندات الرسمية الخاصة بالأوضاع المالية والقانونية للمؤسسة ...

    إن ما تجري فيه الزكاة إنما هو الأرصدة والسيولة النقدية سواء أكانت في البنوك أم غيرها بالإضافة إلى جميع الموجودات التي تدخل تحت حكم الزكاة عند حصره يوم القدرة على ذلك دون النظر إلى ما سلب أو نهب، ويرجع فيه من حيث الزمن إلى الحول المعهود مع مراعاة أنه يستنزل من هذا الحصر الدين الحال الثابت دون ما عداه، وأما الديون التي للسائل على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16160

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    236

  • قمت بالاقتراض لشراء أسهم، فهل على المبلغ المقترض زكاة؟!

    تجب الزكاة عن مبلغ القرض على المقرض إذا استوفى شروط الزكاة باتفاق الفقهاء، أما المقترض فيزكي قيمة أسهمه وسائر أمواله الأخرى التي تجب فيها الزكاة بشروطها بعد حسم القسط الذي يحل أجله من الدين الذي عليه قبل نهاية الحول الزكوي، وهذا إذا كان الصافي من ماله بعد حسم القسط نصابًا وحال عليه الحول، وكان خاليًا عن حوائجه الاصلية، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16165

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    256

  • ما حكم الزكاة لمن يملك مبلغًا من المال ودار عليه الحول وعليه ديون كأقساط السيارة تزيد على هذا المبلغ؟

    أقساط السيارة وسائر الديون المستحقة على المدين في نفس العام تخصم من المال الزكوي الذي يملكه، فإن بقي بعد ذلك نصاب وحال عليه الحول زكّاة، وإلا فلا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16164

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    192

  • ما يقول العلماء أصحاب الفضيلة في قول: (الغاية) وشرحها، وغيرها من كتب الحنابلة: (لا زكاة في مال من عليه دين حال أو مؤجل ينقص النصاب، باطنًا كان المال أو ظاهرًا)؟ اهـ، هل هذا يشمل الديون الكبيرة كقرض بنك التسليف والادخار وهو 70 ألف دينار كويتي تسدد نجومًا ولمدة 70 سنة تقريبًا؟ فهل هذا الدين يمنع الزكاة أو الحال منه فقط؟ وإذا قلنا ...

    ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنبلية والشافعية -في القديم- إلى أن الديون التي للعباد تخصم من نصاب الأموال التجارية عند حساب الزكاة عليها إذا لم يكن لمالكها مال آخر زائد عن حاجته الأصلية يخرج منه هذه الديون، حالَّة كانت أو مؤجلة، فإذا كان للمزكي مال آخر زائد عن حاجاته الأصلية يمكن أن يخرج منه هذه الديون، فلا يسقطها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16166

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    296

  • أخذ مواطن قرضًا من مواطن آخر قدره (100000) ريال ولم يسدد المقترض للقارض، وحان وقت الزكاة فهل الزكاة لهذا المبلغ على القارض صاحب المال، أم على المقترض؟ وكذلك أخذ مواطن من البنك الزراعي قرضًا لإقامة مشروع، مثلاً على ذلك إقامة فنادق عمائر سكنية للاستثمار، أو أي مشروع آخر للصناعة، للزراعة، لتربية الدواجن. فهل على هذه المبالغ زكاة؟ ...

    الزكاة واجبة في الدين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئًا، وحال الحول على الدين، وكان المبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى   غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى. وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛ لأن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23803

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    228

  • اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال، وهل يعتبر هذا المال ملكًا له أم للدولة؟

    هذا المال يعتبر ملكًا له حكمه حكم سائر ماله، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصابًا بنفسه، أو مع ما لديه من المال بأرباحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    23895

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    180

  • لدي مبلغ من المال في حدود مائة ألف ريال، وهي دين على مليء، وراتبي الشهري في حدود أربعة آلاف ريال، وعائلتي عشرة، وأملك بيتًا اقترضت له من الحكومة ثلاثمائة ألف، ومنذ انتهاء البناء سكنته، ولم أستفد من أجرته؛ لأنني لا أملك غيره، وعلي دين سنوي للحكومة قدره اثنا عشر ألف ريال تسديدًا لقرض البناء، وأملك قطعة أرض حصلت لي بعد البناء من ...

    أولاً: الزكاة ركن من أركان الإسلام التي يتعين على كل مسلم وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقيها بأمانة؛ رجاء ثواب الله وخوف عذابه.

    ثانيًا: ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول.

    ثالثًا: لا زكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24714

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    195

  • إنسان يملك دكانًا يخرج منه عشرين مليونًا، وعنده غابة يخرج منها 2 مليون، وله سيارة، وعليها الدين قدره (33 مليون سنتيمًا) وله 15 واحدًا في العائلة. مصرف الدكان – أي: مخرجه – في اليوم يذهب به إلى السوق ليشتري بعض المصروف إلى منزله، والبعض يذهب يشتري به ما ينقص الدكان، أما الغابة (8 مليون) يصرفه عليها فقط والباقي على الدكان، هل يجوز ...

    الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق ونحوها وفي عروض التجارة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى إذا حال عليه الحول، ولا يمنع الدين وجوب الزكاة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    34898

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    223

  • أقوم بزكاة مال لي، والمبلغ الذي أزكيه هو مليون ريال سعودي، وعلي دين وقدره ثلاثمائة ألف ريال، أخذته قرضًا من صندوق التنمية العقاري لبناء سكن لي، وسأقوم بالسداد سنويًّا ولمدة 25 عامًا إن شاء الله. السؤال: هل أزكي مبلغ سبعمائة ألف ريال فقط وأعتبر   المبلغ من الصندوق هو دينًا علي؟ أرجو الإيضاح.

    يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي يحول عليه الحول وهو في ملكك وهو المليون أو غيره؛ بأن تخرج منه ربع العشر ولو كان عليك دين للحكومة أو غيرها، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، إلا ما صرفته منه قبل تمام الحول . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35016

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    161

  • رسى علينا مشروع لنقل البريد السطحي والطوَّاف من قبل المديرية العامة للبريد، وهذا المشروع يحتاج إلى عدد 400 سيارة، قمنا بشرائها بالدين من شركة الحمراني ومؤسسة العيسى، وقيمة تلك الديون ( 16.000.000 ريال) ستة عشر مليون ريال، وقمنا بسداد مبلغ ( 8.000.000 ريال ) ثمانية ملايين ريال على أقساط، والمبلغ الباقي قدره ثمانية ملايين ريال. ووضعت ...

    إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن الديون المتبقية عليكم وقدرها ثمانية ملايين ليس فيها زكاة عليكم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35035

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    158

  • شركة تضامنية رأس مالها خمسمائة ألف ريال ( 500.000 ) اشترت مزرعة بحوالي اثني عشر مليون ريال ( 12.000.000 ) بالدين، وظهر الدين في ميزانية 1413هـ، وللشركة أعمال حققت في نفس السنة صافي أرباح ( 300.000 ). والسؤال هو: هل علينا سداد الزكاة على الرغم من ظهور قيمة المزرعة علينا في نهاية السنة أم يسدد على صافي الأرباح ؟ علمًا بأن المزرعة الآن لا تساوي ...

    يجب على الشركة المذكورة أن تزكي عند رأس السنة ما اجتمع لديها من الدراهم من أرباح وغيرها، بأن تخرج ربع العشر، أي: 2.5% ولو كان عليها ديون فهي لا تمنع وجوب الزكاة في الدراهم التي حال عليها الحول وهي في حوزتها، وهكذا السلع المعدة للبيع لديها يجب أن تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول كالدراهم الموجودة، أما المزرعة فلا تجب الزكاة في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35040

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    186

  • لي جار في السكن حاول السفر إلى أي دولة عربية فلم يتمكن، فسافر إلى إسرائيل بمساعدة خاله، فمكث بها عامًا ونصف العام، ففي هذه المدة مر عليه رمضان واحد هناك فلم يصم هذا الشهر الكريم بسبب أن الذي يعمل لديهم في إسرائيل لا يرغبون في صومه، وهو يسأل فضيلتكم: أولاً: ماذا يفعل في صيام هذا الشهر الكريم الذي لم يصمه ؟ مع العلم أن رمضان ...

    إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، أي: 2.5 %، وإذا كان عليه ديون فإنها لا تمنع الزكاة، فإن سدد الديون قبل تمام الحول فإنه يخرج الزكاة   عن باقي المال بعد تمام الحول إن كان قد بلغ نصابًا، وإن لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه، وعليه قضاء شهر رمضان الذي لم يصمه مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    35099

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    320