إن هذا القرض إذا كان مستخدمًا في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.

واللجنة تنصح السائل إلا يقترض ...
أكمل القراءة

1) إذا كان ما عليه من الدين يحيط بماله بحيث لا يبقى معه نصاب فلا زكاة عليه. والله أعلم.

2) إذا كان الدين على مليء أي واجد غير معسر فيجب زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عما مضى، وأما إن كان على معسر أو جاحد أو مماطل فلا يجب عليه زكاته إلا إذا قبضه، فيضمه إلى سائر ماله ويزكيه عند حولان الحول بعد القبض، فإن لم ...
أكمل القراءة

‏ عند احتساب الزكاة على أموال القصر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو ثبتت ‏بالكتابة المعتمدة شرعًا سواء كان الورثة راشدين أو قصرًا، وبالنسبة للورثة ‏الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حق حصصهم فقط، أما القصر فلا يعتبر ‏منها إلا ما يثبت بالقرائن التي تقتنع بها الهيئة العامة لشئون القصر باعتبارها ‏وصية عليهم.

والله ...
أكمل القراءة

على المستفتي الذي ملك النصاب في أول الحول الهجري أن يحصي في آخر الحول قيمة ما يملك من الذهب والفضة والنقود والعروض التجارية، ثم يضيف إليها ماله من ديون على الآخرين مرجوة السداد ويحذف منها ما عليه من ديون على الآخرين حالة عليه في العام نفسه ثم يزكى الصافي بنسبة 2.5% إذا بلغ الصافي النصاب فأكثر وهو 85 غرامًا من الذهب الخالص أو ...
أكمل القراءة

ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنبلية والشافعية -في القديم- إلى أن الديون التي للعباد تخصم من نصاب الأموال التجارية عند حساب الزكاة عليها إذا لم يكن لمالكها مال آخر زائد عن حاجته الأصلية يخرج منه هذه الديون، حالَّة كانت أو مؤجلة، فإذا كان للمزكي مال آخر زائد عن حاجاته الأصلية يمكن أن يخرج منه هذه الديون، فلا يسقطها من ...
أكمل القراءة

من تاريخ بيعك لبيتك وقبضك لثمنه قاصدًا الاسترباح بثمنه دخلت في باب التجارة، وعليه فإذا كان المال الذي معك بما فيه ثمن البيت يبلغ النصاب، وهو قيمة (85) غرامًا من الذهب، فإن الزكاة تجب عليك في هذا المال في نهاية كل حول هجري بدءًا من تاريخ ملك النصاب بنسبة (2.5%)، بحسب قيمة هذا المال في نهاية الحول دون نظر إلى ثمن شرائه، وذلك بعد حسم ...
أكمل القراءة

هذا الحق -المستفتى عنه- يعدّ دينًا في ذمة من قبضه، وإذا كان الدين مجحودًا وقد أنكر المدين هذا الدين -كما جاء في الاستفتاء- فإذا قبضه صاحبه فقد اختلف الفقهاء في إيجاب الزكاة فيه، فمنهم من قال: لا زكاة فيه لعدم تمام الملك، ومنهم من قال: يزكيه لما مضى من السنين، وقال المالكية والحسن والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز: إن كان المال مما فيه ...
أكمل القراءة

1- إذا لم يكن لدى المقترض من المال الزائد عن حاجاته الأصلية الذي تجب فيه الزكاة أكثر مما يكفي لتسديد القرض فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان ما عنده أكثر مما يلزمه لتسديد القرض الذي عليه وكان نصابًا وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب عليه عن هذا المقدار الزائد عن مبلغ القرض.

2- لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض ...
أكمل القراءة

الديون الحالة أو المؤجلة التي تسدد على أقساط شهرية أو سنوية لا يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة إلا القسط السنوي المستحق دفعه، أو الأقساط التي تتعلق بالسنة المزكى عنها، وذلك ما انتهت إليه الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1409هـ/ 1989م.

والله أعلم.

الذي ذهب إليه السادة الأحناف والمالكية والحنابلة أن الدين يمنع وجوب الزكاة ولو كان مؤجلًا إذا كان المال عينًا دون الحبوب والثمار والأنعام فإن الدين لا يمنع زكاتها، كما في الشرح الصغير 1/227 بحاشية بلغة السالك.

فيسقط من المال بقدر الدين ثم يزكّى الباقي ولم يفرق السادة الأحناف والحنابلة بين العين وغيره، وهذا كله خلافًا ...
أكمل القراءة

إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية نخبة المحتاج شرح المنهاج: «ولا يمنع الدين الذي في ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجلًا أو حالًا لله تعالى أو لآدمي وجوبها عليه في أظهر الأقوال لإطلاق النصوص الموجبة لها؛ ولأنه مالك لنصاب نافذ التصرف فيه».

ويمنع الدين وجوب الزكاة عند الأئمة الثلاثة في بعض الأنواع ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعا أن شروط وجوب الزكاة هي:

1- بلوغ النصاب أي ما قيمته 85 جراما من الذهب الخالص.

2- حولان الحول أي مرور عام كامل.

3- الخلو من الديون.

4- الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%، وعلى ذلك فإن زكاة القروض لا تكون على المقرض وعلى ...
أكمل القراءة

إن هذا القرض إذا كان مستخدمًا في شراء عروض تجارية فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية لأنه سيزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آلات للاستعمال فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.

واللجنة تنصح السائل ألا يقترض ...
أكمل القراءة

إن ما تجري فيه الزكاة إنما هو الأرصدة والسيولة النقدية سواء أكانت في البنوك أم غيرها بالإضافة إلى جميع الموجودات التي تدخل تحت حكم الزكاة عند حصره يوم القدرة على ذلك دون النظر إلى ما سلب أو نهب، ويرجع فيه من حيث الزمن إلى الحول المعهود مع مراعاة أنه يستنزل من هذا الحصر الدين الحال الثابت دون ما عداه، وأما الديون التي للسائل على ...
أكمل القراءة

تجب الزكاة عن مبلغ القرض على المقرض إذا استوفى شروط الزكاة باتفاق الفقهاء، أما المقترض فيزكي قيمة أسهمه وسائر أمواله الأخرى التي تجب فيها الزكاة بشروطها بعد حسم القسط الذي يحل أجله من الدين الذي عليه قبل نهاية الحول الزكوي، وهذا إذا كان الصافي من ماله بعد حسم القسط نصابًا وحال عليه الحول، وكان خاليًا عن حوائجه الاصلية، ...
أكمل القراءة

أقساط السيارة وسائر الديون المستحقة على المدين في نفس العام تخصم من المال الزكوي الذي يملكه، فإن بقي بعد ذلك نصاب وحال عليه الحول زكّاة، وإلا فلا.

والله أعلم.

ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنبلية والشافعية -في القديم- إلى أن الديون التي للعباد تخصم من نصاب الأموال التجارية عند حساب الزكاة عليها إذا لم يكن لمالكها مال آخر زائد عن حاجته الأصلية يخرج منه هذه الديون، حالَّة كانت أو مؤجلة، فإذا كان للمزكي مال آخر زائد عن حاجاته الأصلية يمكن أن يخرج منه هذه الديون، فلا يسقطها من ...
أكمل القراءة

الزكاة واجبة في الدين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئًا، وحال الحول على الدين، وكان المبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى   غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى. وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛ لأن ...
أكمل القراءة

هذا المال يعتبر ملكًا له حكمه حكم سائر ماله، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصابًا بنفسه، أو مع ما لديه من المال بأرباحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أولاً: الزكاة ركن من أركان الإسلام التي يتعين على كل مسلم وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقيها بأمانة؛ رجاء ثواب الله وخوف عذابه.

ثانيًا: ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول.

ثالثًا: لا زكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في ...
أكمل القراءة

الزكاة تجب في الأموال من النقود والأوراق ونحوها وفي عروض التجارة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى إذا حال عليه الحول، ولا يمنع الدين وجوب الزكاة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي يحول عليه الحول وهو في ملكك وهو المليون أو غيره؛ بأن تخرج منه ربع العشر ولو كان عليك دين للحكومة أو غيرها، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، إلا ما صرفته منه قبل تمام الحول . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن الديون المتبقية عليكم وقدرها ثمانية ملايين ليس فيها زكاة عليكم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

يجب على الشركة المذكورة أن تزكي عند رأس السنة ما اجتمع لديها من الدراهم من أرباح وغيرها، بأن تخرج ربع العشر، أي: 2.5% ولو كان عليها ديون فهي لا تمنع وجوب الزكاة في الدراهم التي حال عليها الحول وهي في حوزتها، وهكذا السلع المعدة للبيع لديها يجب أن تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول كالدراهم الموجودة، أما المزرعة فلا تجب الزكاة في ...
أكمل القراءة

إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، أي: 2.5 %، وإذا كان عليه ديون فإنها لا تمنع الزكاة، فإن سدد الديون قبل تمام الحول فإنه يخرج الزكاة   عن باقي المال بعد تمام الحول إن كان قد بلغ نصابًا، وإن لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه، وعليه قضاء شهر رمضان الذي لم يصمه مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله ...
أكمل القراءة