يجوز الدفع من الزكاة للذين تحملوا هذه الديات، وضمان المتلفات لإصلاح ذات البين ولو كان المتحملون أغنياء، لأنه من صنف الغارمين المنصوص عليهم في آية الصدقات، ويجوز الدفع من الزكاة للأيتام مباشرة إذا كانوا فقراء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

بإمكانه أن يضغط مصروفاته ويسدد القرض على دفعات ولاسيما أن المقرض لم يشترط عليه موعدًا محددًا.

والله أعلم.
 

صح ما يدعيه السائل من استدانته مبالغ كبيرة ليس لديه ما يفي بها، وليس بالإمكان إنظاره من الدائنين، فإنه يعتبر من الغارمين، ويجوز إعطاؤه من الزكاة، أو من صناديق القرض الحسن، ولا يجوز له الاقتراض بالربا، لأن الاقتراض بالربا لا يجوز إلا للاضطرار لسد الرمق أو دفع التلف عن النفس أو العضو، فيكون الإثم حينئذ على المقرض بالربا لا ...
أكمل القراءة

إن المستدين لإنتاج إعلام إسلامي على أمل أن يعطى من أموال الزكاة من بند الغارمين في حال الخسارة لا يعتبر من الغارمين المستحقين للزكاة، لأن من شرط استحقاقهم أن لا يستدينوا على نية الوفاء من الزكاة لسد ديونه بصفته غارمًا.

والله أعلم.

لا ضمان عليه شرعًا، لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئًا، فيده يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمله وغرم بسببه، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته.

والله أعلم.

إذا استعملت الخادمة الهاتف دون إذن أو علم صاحبه وجب عليها أن تغرم قيمة المكالمات المترتبة على استعمالها، ولصاحب الهاتف الرجوع عليها بالمطالبة، فإذا توجهت المطالبة إلى صاحب البيت وعجز عن السداد وغرم عنها 1800 دينارًا وكان معسرًا به وكانت الخادمة معسرة به أيضًا عُدّ من الغارمين واستحق سهم الغارمين.

والله أعلم.

إذا أصبحت اللجنة مدينة للغير، وتوجهت عليها المطالبة، وعجزت عن السداد وتحقق فيها وصف (الغرم) جاز لها الأخذ من الزكاة بهذا الوصف.

والله أعلم.

لا يجوز الاقتراض بالربا وهو من المحرمات التي شددت الشريعة في الزجر عنها، وإنما سبيل المدين أن يسد حاجته بالقرض الحسن أو بالأخذ من سهم الغارمين في الزكاة فإن السائل من الغارمين حيث توجهت عليه المطالبة وعجز عن السداد.

والله أعلم.

بعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي أكدت ما ورد في الفتوى السابقة، وأضافت عليها الآتي: ولا يعدّ المستفتي من الغارمين الذين يحلّ لهم أخذ الزكاة، لأنه يملك مالًا فائضًا عن حاجته وحاجة عياله يفي بالدين الذي عليه وزيادة».

والله أعلم.

إذا كان المستفتي مسلمًا مدينًا بدين لا يجد من ماله الزائد عن حاجاته الأصلية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس له ولأسرته الذين يعولهم وفاء له، فإنه يعد من الغارمين المستحقين للزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ...
أكمل القراءة

إذا أصبح الأخ المدين مستحقًا للزكاة بأن كانت أمواله لا تغطي ديونه، أو تغطيها ولا يزيد عن ذلك مقدار نصاب، فإنه يجوز لأخيه أن يدفع له زكاة ماله، ليسد بها ديونه، وله أن يدفع هذه الزكاة لدائني أخيه مباشرة سدًا لديونهم عليه.

والله أعلم.

ما دامت المخارجة في البيت مع الأعمام قد تمت فقد أصبحت الزوجة وبناتها مدينات للأعمام بمقدار حصتهم في البيت ما دام البيت محتاجًا إليه، وأصبحن من الغارمين، فيجوز لهن في هذه الحال الأخذ من مال الزكاة بمقدار ما بقي عليهن من الدين، فيحسم من الدين مبلغ أربعة آلاف دينار المتوفرة لهن ويأخذن بمقدار ما بقي عليهن من الدين، ولا يحسب حساب ...
أكمل القراءة

إذا كان المستفتي لا يملك نصابًا من المال زائدًا عن حاجاته الأصلية، وكان دَيْنُه حالًّا وكان دينه قد ثبت عليه بسبب مشروع، فهو من الغارمين الذين يجوز لهم قبول الزكاة لقضاء ما عليهم من الدين.

والله أعلم.

الغارمون هم المدينون بديون لا يجدون في مالهم الزكوي وغير الزكوي الزائد عن حاجتهم سدادًا لها، فإذا كان في مالهم الزائد عن حاجتهم -ناميًا كان أو غير نامٍ- سداد لها فلا يعدون من الغارمين، ولا يعطون زكاة من بند الغارمين، يستوي في ذلك من اقترض للأكل أو للسكنى أو غيرها، وعليه: فإذا كان المسكن الذي اشتراه المسلم المستفتى عنه وأصبح ...
أكمل القراءة

لا مانع من ذلك، لأن الفقير والغارم ومن سواهما من مستحقي الزكاة، يملكون ما قبضوه من مال الزكاة بمجرد قبضه ملكًا مطلقًا، ولهم بموجب ذلك أن يتصرفوا فيه بما يرونه محققًا لمصالحهم، وليس للمزكي أن يجبرهم أو يشترط عليهم خلاف ذلك، لكن لا يجوز للمدين بدين حال أن يستثمر ما قبض من مال الزكاة أو غيره ليمتنع بذلك عن سداد الدين إلا إذا رضي ...
أكمل القراءة

إن هذا الرجل إذا كان كما وصفت من تراكم الديون عليه بسبب تجارته، فإنه من الغارمين الذين جعلتهم آية الصدقة أحد أصنافها، فإذا ضم إلى ذلك حاجته وفقره ومرضه الذي ذكرت، استحق الزكاة أيضًا لوصف الفقر أو المسكنة.

فيجوز أن يعطى من الزكاة بوصفي الغرامة والفقر والمسكنة، وهو بذلك أحق من غيره الذين لا تعرف أحوالهم، لاسيما إذا كان ...
أكمل القراءة

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[التوبة: 60].

وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة وجعلتها ثمانية أصناف منها ...
أكمل القراءة

لقد بين الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ ...
أكمل القراءة

يمكن سداد دين هذه المرأة تحت مصرف الغارمين من مصارف الزكاة، أو من باب الصدقات والهبات وتفريج الكربة عن المسلمين، فقد ورد في الحديث: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». رواه مسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


المبادئ:-
1- سداد الدين عن المعسر مصرف ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من إعطاء الزوج من زكاة المال؛ لتسديد ديونه إذا كان فقيرا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ:-
1- لا مانع شرعًا من إعطاء الزوجة لزوجها من زكاة مالها؛ لتسديد ديونه إذا كان فقيرا.

الغارمون هم المدينون بديون لا يجدون في مالهم الزكوي وغير الزكوي الزائد عن حاجتهم سدادًا لها، فإذا كان في مالهم الزائد عن حاجتهم -ناميًا كان أو غير نامٍ- سداد لها فلا يعدون من الغارمين، ولا يعطون زكاة من بند الغارمين، يستوي في ذلك من اقترض للأكل أو للسكنى أو غيرها.

وعليه: فإذا كان المسكن الذي اشتراه المسلم المستفتى عنه ...
أكمل القراءة

إن المستدين لإنتاج إعلام إسلامي على أمل أن يعطى من أموال الزكاة من بند الغارمين في حال الخسارة لا يعتبر من الغارمين المستحقين للزكاة، لأن من شرط استحقاقهم أن لا يستدينوا على نية الوفاء من الزكاة لسد ديونه بصفته غارمًا.

والله أعلم.

إذا أصبحت اللجنة مدينة للغير، وتوجهت عليها المطالبة، وعجزت عن السداد وتحقق فيها وصف (الغرم) جاز لها الأخذ من الزكاة بهذا الوصف.

والله أعلم.

إذا أصبح الأخ المدين مستحقًا للزكاة بأن كانت أمواله لا تغطي ديونه، أو تغطيها ولا يزيد عن ذلك مقدار نصاب، فإنه يجوز لأخيه أن يدفع له زكاة ماله، ليسد بها ديونه، وله أن يدفع هذه الزكاة لدائني أخيه مباشرة سدًا لديونهم عليه.

والله أعلم.

يجوز الدفع من الزكاة للذين تحملوا هذه الديات، وضمان المتلفات لإصلاح ذات البين ولو كان المتحملون أغنياء، لأنه من صنف الغارمين المنصوص عليهم في آية الصدقات، ويجوز الدفع من الزكاة للأيتام مباشرة إذا كانوا فقراء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

لا ضمان عليه شرعًا، لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئًا، فيده يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمله وغرم بسببه، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته.

والله أعلم.

إذا علم أن القائمين عليها يصرفون ما يرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية، أو في بعض مصارفها؛ كالفقراء والمساكين، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بحال يعطي الاطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم، فلا بأس بإعطائهم من الزكاة؛ ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها. وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين ...
أكمل القراءة

إذا استدان إنسان مبلغًا مضطرًا إليه؛ لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه. أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له ...
أكمل القراءة

إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين ما يكفيه ولا عنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب ما يكفيه نفقة له ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر ما يكمل نفقته ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق الزكاة أحدًا من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه ...
أكمل القراءة

لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف   إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى ...
أكمل القراءة