أولا: إن الشريعة الإسلامية تحض على كل عمل من شأنه أن يقرب العبد إلى ربه، ويتعاون على الخير مع أخيه المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «الله في عون العبد ما كان ...
أكمل القراءة

الأصل أن يقدم الحج على الزواج؛ لأن الحج فرض، والزواج سنة، ولكن قد يكون الزواج فرضا في بعض الأحوال. وعليه: إذا خاف السائل على بناته من الانحراف أو تفويت فرصة الزواج عليهن، فحينئذ يجوز تقديم الزواج على الحج.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- ...
أكمل القراءة

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو واجب على المستطيع القادر على أدائه في العمر مرة واحدة وما زاد عن ذلك فهو نفل يثاب عليه لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة له: «يا أيها الناس كتب عليكم ...
أكمل القراءة

العمرة صحيحة ولا شيء عليك.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- حك القدم ونزول بعض الدم منها لا يبطل العمرة.

لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال ...
أكمل القراءة

لا بأس بأن تحج من هذا المال، ولا يلزمك أن تتصدق به؛ لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المبادئ:-
1- التوبة تَجُبُّ ما قبلها.

البنوك وأعمالها مختلف في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن، فبعض الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازها وإباحتها، وشأن الأمور المختلف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليد أي من آرائهم، ولا حرج عليهم في ذلك، وإن كان الأفضل في مثل هذه المسائل الخلافية الخروج من الخلاف ما ...
أكمل القراءة

فرق بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح يسقط الفرض إن كان حجة الإسلام، ويحسب نفلا إن لم يكن حجة الإسلام، وأما جوازه فشيء آخر؛ فإذا كان -مثلا- عقد العمل لا يسمح لك بالحج، فخالفت وحججت فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحا إذا استوفى أركانه ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعا أنه يصح بيع الأعيان بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في ...
أكمل القراءة

إذا كان لدى الإنسان مال لا يتسع إلا للتطوع بالحج أو العمرة أو لإغاثة ‏المحتاجين فالأفضل له أن يوجهه لإغاثة المحتاجين من المسلمين، ومن كان ‏موسرًا يستطيع أن يجمع بين التطوع بالصدقات والتطوع بالحج والعمرة فله ‏الجمع بين ذلك ولا حرج عليه لأن إعمار البيت والمتابعة بين الحج والعمرة أمر ‏مرغب فيه شرعًا.

والله أعلم.

...
أكمل القراءة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحج واجب على الفور على من تحققت فيه شروط وجوب الحج وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فلا يجوز له تأخير أداء فريضة الحج، والله أعلم.

أداء العمرة لا يسقط فريضة الحج، وتجوز العمرة قبل الحج أو بعده هذا إذا كانت فريضة الحج واجبة عليه، أما الازدحام في موسم الحج وما فيه من مشقة فإن هذا لا يسقط فريضة الحج.

والله أعلم.

إذا لم تستطع هذه المستفتية تأمين رعاية ابنها هذا في مدة غيبتها عند أحد، ولا تستطيع اصطحابه معها في حجتها لما قدمت من الأسباب، فلها تأخير حجها حتى يشفيه الله تعالى أو يتوفاه الله تعالى، أو يتيسر لها من يرعاه في غيبتها، فإذا أدركتها الوفاة دون أن تستطيع الحج للأسباب السابقة أو غيرها، فعليها أن توصي بالحج عنها بعد وفاتها من ...
أكمل القراءة

إذا كان المستفتي قد حصل على القرض المشار إليه بفائدة ربوية ولم يحج بهذا المال؛ فإن الواجب عليه أن يختار لنفقة الحج أطيب أمواله؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي ...
أكمل القراءة

إذا ثبت علميًا خطورة هذا التجمع، بقرار أهل الخبرة والعدالة من المسلمين المختصين، وأنه لا سبيل إلى منع انتشار هذا الوباء إلا بمنع التجمع، فلا مانع من أن تتخذ الإجراءات التي تراها الجهات المختصة، ومنها منع من يريد الحج من البلاد الموبوءة، أما من وجب عليه الحج إن منع من الحج بسبب الإجراءات الحكومية، فلا حرج عليه في التأخير.

أكمل القراءة

لا مانع من تلقي هذه التبرعات وإنفاقها في دعم رحلة العمرة، تيسيرًا على الراغبين فيها، دون أن يصحب التبرعات أي إعلان عن هذه البنوك إذا كانت ‏تتعامل بالربا، والأولى الاستغناء عن البنوك الربوية في هذا الموضوع دفعًا للشبهات.

والله أعلم.

إن كان مراد السائل أن صاحب الحملة يحمله إلى الحج، ويأخذ منه كلفة ذلك مقسطة؛ فهو جائز مهما كان المبلغ المتفق عليه، ومهما كانت الأقساط، ما دام المبلغ محددًا عند الاتفاق، وغير قابل للزيادة في المستقبل بطول الأجل، فإذا لم يحدد المبلغ عند الاتفاق، وترك لطول الأجل أو قصره لم يجز؛ لأنه يصبح ربا محرمًا، وإن كان هنالك طرف ثالث يقوم ...
أكمل القراءة

إن الأفضل لمن أدى فريضة الحج ويريد أن يحج نفلا أن ينفق نفقة حجه في مساعدة فقراء ‏المسلمين والمنكوبين كمسلمي البوسنة والهرسك والبلاد الإسلامية التي تتعرض للمجاعة، لحديث ‏أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ ...
أكمل القراءة

إذا قبل الولد ما بذله له أبوه من المال وصار به مستطيعًا وجب عليه الحج، ويستوي في ذلك أن يكون الباذل الوالد أو غيره في حال القبول، أمّا لو لم يقبل لا يجب عليه قبول المنحة لما في ذلك عليه من المنّة، فلا يجب عليه الحج، أمّا إذا كان الباذل الولد لأبيه فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي، وسوّى غير الشافعية الولد ...
أكمل القراءة

نعم تحتسب له عمرة، ولكنه آثم هو وكل من عاونه على ذلك، لمخالفتهم ما اتفق عليه من شروط استحقاق القيام بهذه العمرة، لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[٣٤]﴾ [الإسراء: 34]، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا ...
أكمل القراءة

الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان نظام الجمعية بعد موافقة جميع الشركاء عليه يسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحال، ويسمح بتنازل المقترعين عن حقوقهم لأقاربهم أو غيرهم فإنه يجوز ذلك، وإلا فالواجب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المفوَّضة من جميع الشركاء، ثم يطبَّق ما تقره الجمعية العمومية ...
أكمل القراءة

عمرته صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، لكنها قد تكون غير مبرورة.

والله أعلم.

إذا تبرع لأمه بما معه من المال قبل حلول أشهر الحج جاز وأُجِر لبرّه بها، وإن دخلت أشهر الحج قبل أن يتبرع لها بهذا المال أصبح الحج واجبًا عليه، ومنع من التبرع به لأي إنسان ولو كان والدة؛ لأن الحج عليه أصبح واجبًا، وتبرعه به لأمه مندوب، ولا يقدم المندوب على الواجب.

والله أعلم.

لا يجوز أن تكون العمرة الواحدة إلا عن واحد فقط، ولو اعتمر المسلم عن نفسه وأهدى ثواب عمرته إلى عدد من أرحامه أو غيرهم من المسلمين جاز، وكان لكل واحد منهم أجر عمرة إن شاء الله تعالى، ولا ينقص ذلك من أجره شيئًا.

والله أعلم.

‏1- لا مانع من أن يلبس المعذور بسلس البول الحفاضة في أثناء الإحرام، وعليه في هذه الحالة الفداء وهو صيام ثلاثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو ‏نسك وهو ذبح شاة في الحرم فيها شروط الأضحية، وهو على التخيير في ذلك عند كثير من الفقهاء، طال الزمن أو قصر، وقال البعض: إذا طال نهارًا كاملًا ‏أو ليلة كاملة فعليه النسك، وإن كان أقل ...
أكمل القراءة

الأصل جواز تكرار العمرة لإطلاق النصوص المرغب فيها، ولكن لا يستحب الإكثار والتتابع بين العمرة والعمرة، وقدر بعض الفقهاء الفاصل المطلوب بين العمرتين بشهر، وقدره بعضهم بنبات شعر الرأس ليمكنه الحلق في العمرة الثانية، ويستعاض عن تكرار العمرة في أزمان متقاربة بالإكثار من الطواف.

والله أعلم.

أولًا- المادة الرابعة: يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذي تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص، ولا يرد هذا التأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة.

حيث سبق أن قررت اللجنة تأمينًا ماليًا قدره ألفا دينار، ثم عدلته بالزيادة إلى أربعة آلاف دينار... وفي جلستها 3/1400 قررت لجنة ...
أكمل القراءة

إذا كانت الشكوى تتعلق بالتقصير في توفير مناسك الحج للحجاج وظن أنه إذا تم التنازل عنها الآن سوف يتكرر التقصير منه في الأعوام القادمة فلا يجوز التنازل عنها، لما فيه من إضاعة حق الله تعالى بتعريض الحجاج لفساد حجهم أو الإخلال فيه، فإن ظن أنه لن يعود لمثل هذا التقصير في مستقبل الأيام وتعهد بذلك أمام سلطة رسمية فلا بأس بالتنازل ...
أكمل القراءة

لا يجوز بيع الحق في استخدام عمال الحملة إلى حملة أخرى، لأنه يتعارض مع ما أمر به ولي الأمر.

وأما إخراج حجاج باسم عمال بالعدد المصرح له به، فإن هذا يعد تحايلًا على تعليمات ولي الأمر، وهو ممنوع شرعًا.

وأما رفع سعر الحملة على غير الكويتي على الرغم من أن الخدمات والمصروفات المقدَّمة واحدة فإنه لا يجوز، أما إذا اختلفت ...
أكمل القراءة