ثبت أن الصحابة لما انفضوا إلى التجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا يخطب يوم الجمعة، كان الذين بقوا في المسجد اثني عشر رجلًا فصلى بهم الجمعة، وهذه الحادثة هي التي نزلت فيها الآية التي في آخر سورة الجمعة، والحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، فهو حجة على صحة صلاة الجمعة باثني عشر وعلى بطلان اشتراط ما زاد على ذلك دون ...
أكمل القراءة

اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر قولًا، نقلها الشوكاني عن الحافظ ابن حجر، أضعفها القول بأنها تصح من الواحد، فلا يشترط فيها عدد -وقد نقل الإجماع على خلافه- ثم القول بأنها لا تنعقد بأقل من ثمانين، وهو أكثر ما قيل فيها.

وأوسطها القول بأنها تصح من اثني عشر غير الإمام، وهو العدد الذي بقي مع النبي صلى ...
أكمل القراءة

اشترط بعض الفقهاء أن تقام الجمعة في مصر جامع؛ أي: مدينة، ولم يجيزوا إقامتها في القرى بمعناها العرفي أي الضياع أي البُليدات القليلة السكان.

وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه مرفوعًا، وقد ضعَّف أحمد رفعه وصحَّح ابن حزم وقفه، وعليه زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله من أئمة العِتْرة وأبو حنيفة وأصحابه.

والجمهور يجيزون ...
أكمل القراءة

شروط مذهب الشافعي في مكان الجمعة أن تكون أبنية فيها جمع تصح به الجمعة وهو أربعون رجلًا مقيمًا بشروطهم المشهورة في المذهب، أو يبلغهم صوت مؤذن عال في هدو من طرف بلد آخر يليهم، فإذا كانت المباني المتصلة بمعمل السكر تحوي من أهل الجمعة الذين تنعقد بهم أربعين رجلًا وجبت عليهم وصحت منهم.

والواجب في الأحكام الاجتهادية أن يعمل ...
أكمل القراءة

الحق أن تشديد فقهاء الشافعية في أحكام صلاة الجمعة لا يُطاق، وهم يستنبطون من كل استنباط أحكامًا، وإن كان الأصل الأول لا يقوم عليه دليل كاشتراط الأربعين الموصوفين بالصفات المعلومة في انعقاد الجمعة، وإذا كان هذا غير صحيح؛ لأن الأدلة قامت على خلافه سقط كل ما بُنِيَ عليه مما سألتم عنه هنا وغيره، والمتبادر من أحكام الإمامة عند ...
أكمل القراءة

صلاة الجمعة عبادة اجتماعية من شعائر الإسلام العلنية التي يقيمها بالمسلمين إمامهم الأعظم أو نائبه إن وجد، ويخطب فيهم بما تقتضيه الحال من مصالحهم وإرشادهم ويجب على جميع المكلفين في البلد الاجتماع لها في مسجد واحد إن أمكن.

ولكن لا يشترط أن يكون المسجد موقوفًا، بل مسجدهم حيث يصلون.

وأما صلاة الأفراد لها في بيوتهم ...
أكمل القراءة

لا تصح صلاة الجمعة في القرى والجزر التي لا يسكنها إلا أناس بصورة متقطعة ولو زاد عددهم عن الحد المطلوب لصحتها لكونهم خارج المصر.

أما العدد المطلوب لصحة إقامة صلاة الجمعة في المصر إقامة دائمة فعند الحنفية ثلاثة أشخاص، وعند المالكية 12 شخصًا، وعند الشافعية والحنابلة 40 شخصًا، والله أعلم.

صلاة الجمعة بالشكل الذي وصف فهو جائز، لأنه لا وجه لمنع الصلاة إلا إذا كان هناك مانع لم يتضمنه السؤال.

والله أعلم.

الملابسات المذكورة في السؤال لا تمنع وجوب صلاة الجمعة ولا تمنع صحتها، ولا يشرع أداء صلاة الظهر بعدها.

والله أعلم.

على هذه الجماعة أن لا تقيم صلاة الجمعة لأنها لا تجب عليهم، وإن رأوا أن يصلوها فليقصدوا بعض الجوامع القريبة من مكانهم.

والله أعلم.

الجمعة تجب على العمال الوافدين إلى منطقة (صبحان الصناعية) وتنعقد بهم، إذا كانوا مقيمين إقامة تقطع حكم السفر، أخذًا برأي الفقهاء القائلين بانعقاد الجمعة بالمقيمين.

والله أعلم.

اشترط الفقهاء لصحة ووجوب إقامة صلاة الجمعة أن تقام في مكان استيطان دائم يسكنه من تنعقد بهم الجمعة، كالمدن والقرى وما يدخل في خطة الأبنية.

فلا يجوز إقامة صلاة الجمعة في الأماكن البعيدة عن البنيان ولهذا لا تصح إقامة صلاة الجمعة في هذه الأماكن البعيدة عن البنيان لعدم توفر شروط الصحة كالصورة الواردة في السؤال، وإذا لم تصح ...
أكمل القراءة

اتفق الفقهاء على أن من شرط صحة صلاة الجمعة أن تقام في مكان يستوطنه من تنعقد بهم الجمعة ولا يرحلون عنه وعلى ذلك فلا تصح صلاة الجمعة في البر والأماكن البعيدة المنقطعة عن العمران وتصح في المدن والقرى وما اتصل بهما من أفنية وما دخل في خطتهما ولما كانت المناطق الواردة في السؤال من المناطق المأهولة بالمقيمين فيها طول العام أو من ...
أكمل القراءة

اتفق الفقهاء على أن من شرط صحة صلاة الجمعة أن تقام في أبنية يستوطنها عدد تنعقد بهم الجمعة، ويقيمون فيها إقامة دائمة لا يرحلون عنها صيفًا ولا شتاء، وعلى ذلك فلا تصح صلاة الجمعة في المعسكرات المشار إليها في نص السؤال لأنه ليس فيها استيطان في أبنية.

والله أعلم.

جمهور الفقهاء على أنه لا يشترط لإقامة الجمعة أو العيدين إذن الإمام (ولي الأمر)، ويرى الحنفية أن إذن الإمام (ولي الأمر) شرط لصحة إقامة الجمعة والعيدين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أرْبَع إلى الولَاة....» وعدّ من جملتها «الجُمْعَة»، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ولأنه ...
أكمل القراءة

ذهب الفقهاء إلى وجوب وصحة صلاة الجمعة في حق المقيمين إقامة دائمة في المدن والقرى وما حولها مما هو متصل بها بشروط خاصة.

أما المقيمون إقامة غير دائمة في غير هذه الأماكن كالبوادي وما شابهها فإن الجمعة لا تجب عليهم ولا تصح منهم.

وعليه فإن الصلاة لا تجب ولا تصح إقامتها في حق العاملين في المعسكر المسئول عنه لأن وجودهم فيه ...
أكمل القراءة

اتفق الفقهاء على أن شرط صحة صلاة الجمعة أن تقام في مكان يستوطنه من تنعقد بهم الجمعة ولا يرحلون عنه، وعلى ذلك فلا تصح صلاة الجمعة في البَرِّ والأماكن البعيدة المنقطعة عن العمران وتصح في المدن والقرى، وما اتصل بهما من أفنية وما دخل في خطتهما، ولما كانت المناطق الواردة في السؤال من المناطق المأهولة بالمقيمين فيها طوال العام، أو ...
أكمل القراءة

إذا كان عدد العمال والحراس المسلمين الذكور البالغين المقيمين إقامة دائمة في الموقع المستفتي عنه يصل إلى العدد الذي تنعقد به الجمعة وهو ما لا يقل عن (12) اثني عشر فردًا، فالجمعة واجبة على المقيمين، وتصح في حق من حضر من غيرهم معهم.

والله أعلم.

ذهب الفقهاء إلى وجوب وصحة صلاة الجمعة في حق المقيمين إقامة دائمة في المدن والقرى وما حولها مما هو متصل بها بشروط خاصة.

أما المقيمون إقامة غير دائمة في غير هذه الأماكن كالبوادي والمخيمات والمعسكرات المؤقتة وما شابهها فإن الجمعة لا تجب عليهم ولا تصح منهم.

وعليه: فإن الجمعة لا تجب ولا تصح من العسكريين -المسئول عنهم- في ...
أكمل القراءة

لا مانع من إقامة صلاة الجمعة في داخل عنابر السجن، ممن تنعقد بهم الجمعة، إذا أذن ولي الأمر لهم بإقامتها، وفي حدود الضوابط التي يضعها المسئولون لحفظ الأمن داخل السجن، وإذا لم تتوفر هذه الضوابط، فلا تجب عليهم صلاة الجمعة، ويصلون الظهر.

والله أعلم.
 

ذهب الفقهاء إلى أن من شرط وجوب وصحة صلاة الجمعة، أن تقام في مكان يستوطنه من تنعقد بهم الجمعة، ولا يرحلون عنه.

وعلى ذلك: فلا تجب الجمعة على هذه الجماعة المسئول عنها إذا وُجِدَتْ في هذا المكان المستفتي عنه، ولا تصح الجمعة منهم فيه.

والمشاركون في هذا المخيم مخَّيرون بين الذهاب لصلاة الجمعة في أقرب مسجد، وبين صلاة الظهر ...
أكمل القراءة

إذا اتفق المسجونون على إقامة جمعة في عنبرهم ولم يكن لهم مسجد أو مصلى، فلا مانع من ذلك على رأي الشافعية حيث لا يرون اشتراط المسجد ولا إذن الإمام لإقامة الجمعة خلافًا للمالكية في ذلك.

لأن في إقامتهم الجمعة وهم في السجن فوائد كثيرة حيث يسمعون فيها ذكر الله والوعد والوعيد فيكون حاملًا لهم على استقامة الدين وحسن السلوك، ...
أكمل القراءة

من شرائط صحة الجمعة المصر، وقد اختلف أئمتنا في حده، والذي مشى عليه في التنوير أنه ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها وعليه فتوى أكثر الفقهاء كما في المجتبى، واعتمده برهان الشريعة كما في النهر، وهذا كما في حواشي الدر المختار يصدق على كثير من القرى، وهذا القول يقضي بكون هذه القرية حضرًا، فلو وجدت باقي شرائط الجمعة، تصح ...
أكمل القراءة

إن من شروط صحة الجمعة عند ‏الحنفية ‏أن يقيمها السلطان أو من يأمره ‏بإقامتها؛ ‏لأنها لا تقام إلا بجمع عظيم، ‏وقد تقع ‏المنازعة بله المقاتلة بين الناس ‏من أجل ‏التقدم لإقامتها؛ لأنه يعد شرفًا ‏ورفعة، ‏فيتسارع إليه كل من مالت همته ‏إلى ‏الرياسة، فيقع التجاذب والتنازع، وقد ‏‏يؤدي إلى التقاتل، وفيه ما فيه ...
أكمل القراءة

اطلعنا على السؤال، والجواب أن صحة أداء الصلوات في المساجد الجديدة لا تتوقف على إذن الإمام إلا في صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية، وهذا هو الحكم الجاري عليه العمل بالمملكة المصرية، وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات في هذه المساجد بدون توقف على الإذن المذكور، واشترط المالكية في المسجد أن يكون ...
أكمل القراءة

نفيد بأن الظاهر من السؤال أن المراد إلغاء خطبتي الجمعة من مسجد القرية اكتفاء بالخطبتين المذاعتين من القاهرة، وذلك بوضع راديو في المسجد عقب الأذان يستمع له الحاضرون، وبعد انتهائهم من سماعها يؤمّهم الإمام ولا يخطبهم والنتيجة إلغاء الخطب في المساجد اكتفاء بخطبة واحدة يلقيها أحد الأئمة في المسجد الذي تذيع منه الإذاعة اللاسلكية. ...
أكمل القراءة

اتفق الأئمة الأربعة على أن الجماعة من شرائط صحة الجمعة، ولكنهم اختلفوا في العدد الذي تنعقد به، فالراجح عند الشافعية والحنابلة أن الجمعة تنعقد بأربعين رجلًا، وعند المالكية باثني عشر رجلًا، وقال أبو حنيفة: «تنعقد بأربعة رجال عدا الإمام». وقال صاحباه: «تنعقد بثلاثة رجال عدا ...
أكمل القراءة

جاء في الهداية وشرحها جزء 1 في المذهب الحنفي ما يأتي: «لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصر -أي فنائه- ولا تجوز في القرى». وجاء في حاشية فتح القدير للكمال بن الهمام: «ولوجوبها شرائط في المصلي وهي: الحرية والذكورة والإقامة والصحة وسلامة الرجلين والعينين، وشرائط في غيره وهي شرائط صحة المصر والجماعة والخطبة ...
أكمل القراءة

إذا حل ببلد عالم جليل وقدمه الناس لأداء خطبة الجمعة والصلاة بهم جاز ذلك وصحت صلاتهم جميعا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى شرط أن يكون إمام الجمعة مقيما؛ وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال فإن صلاة العالم الجليل إذا قدمه الناس وصلى بهم صحيحة شرعا إن شاء الله.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء فيما إذا كانت صلاة الجمعة في موضعين أو أكثر في بلد واحد صحيحة أم لا. فعند فقهاء الأحناف: يصح أن تؤدى صلاة الجمعة في مساجد متعددة في المصر -والمصر عندهم ما كان له قاض ينفذ الأحكام- أو كان أكبر مساجده لا يسع أهله. وعند فقهاء الشافعية: تصح صلاة الجمعة في مساجد متعددة إذا كان التعدد لحاجة كضيق المسجد وغيره.

وعند ...
أكمل القراءة