أ) لا يجوز أن يقام المسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع من الغصب المحرم، فإذا أقيم وعلم صاحبها به فلم يعترض وسكت مدة مع قدرته على الاعتراض عد ذلك منه موافقة على إقامته، وتصبح الأرض متبرعًا بها من قبله للمسجد بطريق الدلالة.

ب) اتفق الفقهاء على المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة، إلا أن الجمهور قالوا: الصلاة في ...
أكمل القراءة

أ) لا يجوز أن يقام المسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع من الغصب المحرم، فإذا أقيم وعلم صاحبها به فلم يعترض وسكت مدة مع قدرته على الاعتراض عدا ذلك منه موافقة على إقامته، وتصبح الأرض متبرعًا بها من قبله للمسجد بطريق الدلالة.

ب) اتفق الفقهاء على المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة إلا أن الجمهور قالوا: الصلاة في ...
أكمل القراءة

1) إذا قيد المؤجر (الدولة) المستأجر بشرط في الاستفادة من المأجور (الأرض) فلا يجوز شرعًا للمستأجر من المأجور بأكثر مما أذن له به المؤجر في عقد الإجارة، فإذا تجاوز ذلك كان غاصبًا وآثمًا، فإذا أطلق المؤجر الإجارة ولم يقيدها بشيء من الشروط جاز للمستأجر الاستفادة من (العين) المأجورة بما يقضي به العرف، فإذا قال له: افعل بالمأجور ما ...
أكمل القراءة

هذه الأرض ما دام القضاء قد قضى بملكيتها لمن يستحقها من الورثة -كما جاء في الاستفتاء- فإنها تكون مملوكة لهم، ولا يخرجها عن ملكيتهم إلا حكم قاض آخر بذلك.

وإقامة مسجد على هذه الأرض إن كان من قبل من ملكها فإقامته فيها حق لهم بناء على هذا الحكم، والصلاة فيه حينئذ تكون صحيحة.

أما إذا أقيم المسجد فيها من قبل من لا يملك ...
أكمل القراءة

لا يجوز شغل الطرقات والساحات العامة بأي بناء أو تصرف بدون إذن السلطات المسؤولة في ‏الدولة، وعليه فتكره الصلاة في هذه الأرض أو هذه الأبنية لما فيها من الاعتداء على حق الغير.

‏والله أعلم.

1- لا يجوز أن يقام المسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع من الغصب المحرم.

2- اتفق الفقهاء على المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة إلا أن الجمهور قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الكراهة.

3- وعليه فلا يجوز له أن يقوم بتعيين إمام أو مؤذن.

والله أعلم.
 

إذا كان الاستيلاء على قطعة الأرض المسؤول عنها قد تم بطريق نزع الملكية من الجهات ذات السلطة القانونية في هذا؛ لإقامة مرافق عامة عليها تلزم لمصالح المسلمين كالمسجد يكون الانتفاع بتلك المرافق مشروعًا، وتصبح الصلاة في المسجد المقام على مثل هذه الأرض جائزة ومقبولة -إن شاء الله-؛ وذلك لأن لولي الأمر تقديرًا للمصلحة العامة إقامة ...
أكمل القراءة

نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه أو بقول مالكه: اتخذته مسجدًا.

ولا بد حينئذ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق فقهاء المذاهب جميعًا أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقت الوقف، وفرع الفقهاء على هذا الشرط أنه لا ينعقد ولا يصح وقف ...
أكمل القراءة

لا يصح لأحد من الناس أن يغتصب ملك الآخر ويقيم عليه مسجدًا؛ لأن اغتصاب الأرض وإقامة مسجد عليها يعتبر من قبيل اغتصاب الأرض لإقامة مسجد وهو غير جائز شرعًا.

وقد نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه أو بقول مالكه اتخذته مسجدًا، ولا بد حينئذ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنه بهذا ...
أكمل القراءة

لا يجوز اغتصاب شيء من الآخرين أرضا كان هذا الشيء أو غيره، وقد نقل الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب ص 164 جـ 3 أن: "الصلاة في الأرض المغتصبة حرام بالإجماع"، وفي كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام الشافعي أنه: "إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابه بطل اعتكافه"، هذا النص يدل على حرمة بناء المساجد على أرض مغتصبة؛ لبطلان ...
أكمل القراءة

الرهن: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، ويشترط في المرهون أن يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن، وقد اتفق الفقهاء على أن اليد على المرهون بعد لزوم العقد إنما هي للمرتهن؛ لأن الرهن هو الركن الأعظم للتوثيق، وليس للراهن استرداده إلا برضا المرتهن أو بأداء الدين.

...
أكمل القراءة

لا يصح شرعا لأحد من الناس أن يغتصب ملك الآخرين ويقيم عليه مسجدا؛ لأن اغتصاب الأرض حرام شرعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غصب شبرا من الأرض طوق به من سبع أرضين يوم القيامة».

فقد نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدا بالصلاة فيه أو يقول مالكه: اتخذته مسجدا، ولا بد حينئذ من الملكية الصحيحة لمكان ...
أكمل القراءة

لا يجوز شرعا مخالفة ما تنص عليه النظم والقوانين التي سنها ولي الأمر في المساحة المتروكة بين الجيران، حيث إن له تقييد المباحات لغرض المصالح الشرعية العامة بين أفراد المجتمع، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، ...
أكمل القراءة

قال النووي في "المجموع شرح المهذب": "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع". اهـ، وهذا لأن الغصب محرم بالإجماع.

واختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة من حيث الصحة والبطلان على قولين.

فإذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وتحقق كون هؤلاء المواطنين قد تعدوا على قطعة الأرض ...
أكمل القراءة

1) لا يجوز أن يقام المسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع من الغصب المحرم، فإذا أقيم وعلم صاحبها به فلم يعترض وسكت مدة مع قدرته على الاعتراض عد ذلك منه موافقة على إقامته، وتصبح الأرض متبرعًا بها من قبله للمسجد بطريق الدلالة.

2) اتفق الفقهاء على المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة، إلا أن الجمهور قالوا: الصلاة في الأرض ...
أكمل القراءة

1- لا يجوز أن يقام المسجد على أرض الغير بدون إذن صاحبها، وهو نوع من الغصب المحرم.

2- اتفق الفقهاء على المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة إلا أن الجمهور قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الكراهة.

3- وعليه فلا يجوز له أن يقوم بتعيين إمام أو مؤذن.

والله أعلم.
 

1- إذا قيد المؤجر (الدولة) المستأجر بشرط في الاستفادة من المأجور (الأرض) فلا يجوز شرعًا للمستأجر من المأجور بأكثر مما أذن له به المؤجر في عقد الإجارة، فإذا تجاوز ذلك كان غاصبًا وآثمًا، فإذا أطلق المؤجر الإجارة ولم يقيدها بشيء من الشروط جاز للمستأجر الاستفادة من (العين) المأجورة بما يقضي به العرف، فإذا قال له: افعل بالمأجور ما ...
أكمل القراءة

هذه الأرض ما دام القضاء قد قضى بملكيتها لمن يستحقها من الورثة -كما جاء في الاستفتاء- فإنها تكون مملوكة لهم، ولا يخرجها عن ملكيتهم إلا حكم قاض آخر بذلك.

وإقامة مسجد على هذه الأرض إن كان من قبل من ملكها فإقامته فيها حق لهم بناء على هذا الحكم، والصلاة فيه حينئذ تكون صحيحة.

أما إذا أقيم المسجد فيها من قبل من لا يملك ...
أكمل القراءة

الأصل أن حقوق الناس الخاصة بهم لا يجوز لأحد أن يحدث فيها بناءً أو غيره ، أو ينتفع بها بغير إذنه، وعليكم البحث عن بديل غير هذه الأرض، كما أن إحداث بناء مصلى خارج حدود المسجد من دون أن يرى المصلون فيه الإمام - لا يجوز لمن يصلي فيه أن يقتدي بالإمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.