طلاقه هذا يعتبر طلقه واحدة، ويتمكن من مراجعة زوجته قبل وضع حملها، فإن كانت وضعت حملها قبل مراجعتها فلا يتمكن من الرجوع إليها إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى بانتهاء العدة بالوضع، وله أن يتزوجها برضاها، وبعقد ومهر جديدين، وإذا تزوجها تبقى معه على طلقتين.

والله أعلم.

ما قيل من عدم وقوع الطلاق لا أصل له في أي مذهب من مذاهب المسلمين.

والله أعلم.

ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية، وقد صارت بائنة بالوضع ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وإذا رجعت تبقى معه على طلقة واحدة.

والله أعلم.

وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها وقبل أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فإنها تكون بائنة بينونة صغرى يحل له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، وبناء على تأكيد الزوج بأنها ما زالت حاملًا ولم تضع حملها فقد راجعها أمام اللجنة الساعة 9:35 دقيقة صباحًا بتوقيت الكويت وتبقى ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعًا أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

فصاحبة الطلب عدتها تنتهي بوضع الحمل ولا تعتد بالأشهر عدة وفاة، والله أعلم.

إن كان الأمر كما قال المستفتي فقد وقع بما صدر منه طلقة أولى رجعية لأنه كان يعي ما يقول، وقد راجع زوجته أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقتين.

والله أعلم.

وقد نصحته اللجنة بتقوى الله عز وجل، وبحسن العشرة، وبَيَّنَتْ له أن ما تمر به المرأة الحامل من ظروف نفسية هو أمر عادي ومرحلي، وأن عليه تقدير ذلك والصبر حتى تمر هذه ...
أكمل القراءة

وقع على المستفتي بما كتب طلقة رجعية أولى انقلبت إلى بائنة بينونة صغرى بانتهاء عدتها بوضع الحمل قبل الرجعة، وللمطلق العودة إليها بعقد ومهر جديدين، فإذا عقد عليها عقدًا جديدًا مستوفيًا لشروطه الشرعية عادت إليه على طلقتين.

والله أعلم.

وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله عز وجل، وبحسن العشرة فيما بينهما بعد إتمام ...
أكمل القراءة

وقع بما قال المستفتي على زوجته الحامل طلقة رجعية أولى، وقد مضت العدة بولادتها دون مراجعة فبانت منه بذلك بينونة صغرى، وله العود إليها بعقد ‏جديد مستوفٍ لشروطه، فإذا عقد عليها عادت إليه على طلقتين.

وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله عز وجل وبحسن العشرة فيما بينهما امتثالًا لشرع الله عز وجل وحفاظًا على الأسرة ورباط الزوجية، ...
أكمل القراءة

وقع من المستفتي على زوجته بما قال في المرة الأولى طلقة رجعية أولى، وقد راجعها في العدة بالقول، وفي المرة الثانية وقع منه على زوجته طلقة رجعية ‏ثانية، وقد راجعها في العدة بمتابعة الحياة الزوجية، وفي المرة الثالثة وقع منه على زوجته طلقة ثالثة، فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح ‏زوجًا غيره، وكل دخول بعده هو وطء ...
أكمل القراءة

وقع بما قال المستفتي على زوجته الحامل طلقة رجعية أولى، وقد مضت العدة بولادتها دون مراجعة فبانت منه بذلك بينونة صغرى، وله العود إليها بعقد ‏جديد مستوفٍ لشروطه، فإذا عقد عليها عادت إليه على طلقتين. وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله عز وجل وبحسن العشرة فيما بينهما امتثالًا لشرع الله عز وجل وحفاظًا على الأسرة ورباط الزوجية، ...
أكمل القراءة

وقع من المستفتي على زوجته بما قال في المرة الأولى طلقة رجعية أولى، وقد مضت العدة بولادتها قبل المراجعة بالقول أو الفعل، فبانت منه بذلك بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف لشروطه الشرعية، وعليه فإن عودته إليها بعد الولادة بدون عقد جديد عودة غير شرعية، وعليه الآن إذا أراد العودة إليها أن يعقد عليها عقدًا شرعيًا مستوفيًا ...
أكمل القراءة

إذا توفي الزوج ثم ظهر بعد وفاته أن زوجته كانت حاملًا منه، فإن عدتها تكون بوضع حملها بعد وفاته، لا بالأشهر ولا بالحيض، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[٤]﴾ [الطلاق: 4]. فإذا وضعت حملها انتهت عدتها.

أكمل القراءة

إن زواج المرأة الحامل زواج باطل غير منعقد، ودخول الرجل الثاني بها إن كان عالمًا بحملها يعد زنا، وإلا فهو وطء شبهة، والمرأة حكمها كذلك، ولمطلقها الحق في استرجاعها مادامت في العدة، ولم تكن قد بانت منه بينونة كبرى.

أما دعوى زوجها بأنه لم يطلقها فإن كان للمرأة بينة على طلاقه بإقرار منه أو شهود فدعواه حينئذ باطلة، وإن لم يكن ...
أكمل القراءة

ونفيد عن الأول بأن المنصوص عليه فقها أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج زوجة غيره، ولا معتدته، ولا الحامل من غيره أي من نكاح صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِه» وفي رواية أخرى: «مَلْعُونٌ مَنْ سَقى ...
أكمل القراءة

اطلعنا على كتابكم المؤرخ 26/ 6/ 1955 بطلب الإفادة عما إذا كان يجوز منح المطلقة نفقة عدة في حالة ولادتها يوم الطلاق وإذا كانت هناك حالات أخرى تجيز منح نفقة عدة للمطلقة، فما هي تلك الحالات؟ وما هي المدة القصوى لها؟ ونفيد بأن المطلقة إذا كانت حاملًا فإنها تستحق نفقة عدة حتى تضع حملها، ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة، وأما غير الحامل ...
أكمل القراءة

إن المطلقة رجعيا ترث مطلقها إذا مات وهي في عدته، فإذا كانت المرأة المذكورة توفي مطلقها وهي في عدته ورثته، أما إذا كانت قد انقضت عدتها منه بأن كانت حاملا فوضعت بعد الطلاق وقبل وفاته فإنها لا ترثه.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم.

المبادئ 1- ترث المطلقة رجعيا إذا مات مطلقها وهي في العدة.

2- لا ترث المطلقة ...
أكمل القراءة

إذا ثبت بدليل شرعي معتبر أن المعقود عليها والمدخول بها كانت حاملًا قبل العقد عليها ثم عقد عليها عقدًا مستوفيًا لشروطه الظاهرة ودخل بها، فإن العقد عليها يكون باطلًا، والدخول حرامًا، ثم إن كان يعلم بحَمْلها قبل الدخول بها فإنها تحرم عليه بذلك حرمة مؤبَّدة، وإن كان لا يعلم بحَمْلِها عند الدخول بها فإنها لا تحرم عليه بذلك، ...
أكمل القراءة

لقد وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها وقبل أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فإنها تكون بائنة بينونة صغرى يحل له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين، وبناء على تأكيد الزوج بأنها ما زالت حاملًا ولم تضع حملها فقد راجعها أمام اللجنة الساعة 9:35 دقيقة صباحًا بتوقيت ...
أكمل القراءة

إذا توفي الزوج ثم ظهر بعد وفاته أن زوجته كانت حاملًا منه، فإن عدتها تكون بوضع حملها بعد وفاته، لا بالأشهر ولا بالحيض، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ...
أكمل القراءة

المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها عدتها حتى تضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : 4 ] والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز؛ لأنها في عدة، ولا يصح النكاح لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [ البقرة : 235 ] وقوله سبحانه: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق ...
أكمل القراءة

إذا كانت المذكورة زوجت قبل أن تحيض بعد الطلاق ثلاث حيض، فإن زواجها باطل؛ لأنه لا بد أن تعتد المطلقة بمرور ثلاث حيض عديها بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [ البقرة : 228 ] أي: ثلاث حيض، وأما التي لا تحيض لصغر أو يأس فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقول ...
أكمل القراءة

لا يجوز خطبة المرأة ولا زواجها من زوج آخر حتى يطلقها الزوج الأول وتنتهي عدتها منه، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [ البقرة : 235 ]  وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

إنك مخطئ في منع زوجتك من الحمل، وإن تعليقك الطلاق على الحمل قد حنثت فيه، ويقع الطلاق، ولك مراجعتها قبل وضع الحمل ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا كان الأمر كما ذكر من وقوع الطلاق وهي حامل، وحصول الرجعة من زوجها لها وهي حامل بالحمل المذكور، وكان الطلاق رجعيًا، فرجوعه صحيح، والزوجة زوجته، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة الشرعية في البلد التي فيها الرجل والمرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إنما تنقضي عدة التي وضعت حملها وينقضي حدادها على زوجها المتوفى بولادتها، أما التي لم تكن حاملا حين وفاة زوجها فلا تقضي عدتها ولا حدادها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها، وليس- كما زعم بعض الناس من خروج الزوجة الثانية بوضع ولد ذكر- أصل في الشرع، بل هو   من خرافات العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا ...
أكمل القراءة

المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت جميع ما في بطنها من الحمل فقد خرجت من العدة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : 4 ] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

المعتدات ستة أصناف :   الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : 4 ] الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: ﴿ ...
أكمل القراءة

إذا كانت زوجة أخيك في عصمة زوجها أو لا تزال في عدة منه من طلاق رجعي أو بائن، فإنه يجب عليها أن تبقى في العدة إلى أن تضع حملها، لأن الحامل لا تنقضي عدتها من موت أو طلاق إلا بوضع الحمل؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : 4 ] وعدة المتوفى عنها زوجها ...
أكمل القراءة