إن التعديل الذي تعنونه قد كان برأي لجنة من علماء الأزهر جمعها أمير البلاد لأجل تطبيق إيداع النقود في الصندوق على قواعد الفقه المعروفة، وقد كتبوا في ذلك ما ظهر لهم وأرسلته (المعية) إلى الحكومة فعرضته على المفتي، وبعد تصديقه عليه أمرت بالعمل به.

هذا ما اشتهر ونحن لم نقف على ما كتبوه فنبدي رأينا فيه، ولكننا مع ذلك لا نرى ...
أكمل القراءة

إن ذلك جائز للمسلم وغيره ما لم يكن غش أو تغرير. ولا فرق في المعاملات بين المسلم وغيره، لأن الشريعة الإسلامية ساوت بين الناس في الحقوق، وإن اختلفوا في الجنس والدين، وإنما الشرائع الأخرى لاسيما الأوربية منها هي التي تفاضل بين الأجناس والملل، فتميز كل شريعة أبناء جنسها في الحقوق على غيرهم. أما الشريعة الإسلامية فإنما تقدم المسلم ...
أكمل القراءة

من أعطى إنسانًا باختياره مالًا أو عرضًا لا يستحقه عليه، فأخذه كان حلالًا بالإجماع، ما لم يكن هناك غش أو نحوه من الأمور التي تنافي أن يكون المعطي قد أعطى برضاه واختياره، ومن هذه الأمور ما قد يكون معروفًا للآخذ، ومنها ما يكون شبهة، ومن ذلك موضوع السؤال، فإنه لم يسأل عنه إلا وهو عند أصحاب الواقعة محل شبهة، هل هو من الربا أم لا؟ ولو ...
أكمل القراءة

أما الجواب عن الأول، فقد نقل المحدثون أن السلف رضي الله عنهم قد اختلفوا في ربا الفضل، فأجازه ابن عمر وابن عباس وأسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مطلقًا، ونقلوا عن ابن عمر أنه رجع عن ذلك، واختلفوا في رجوع ابن عباس. وحجتهم حديث أسامة المذكور في السؤال وهو في الصحيحين، والجمهور على خلافهم ...
أكمل القراءة

إن كان للأستاذ الإمام فتوى رسمية في مسألة صندوق التوفير فهي توجد في مجموعة فتاويه بوزارة الحقانية ومنها تطلب، وأنا لم أر له فتوى في ذلك، ولكنني سمعت منه في سياق حديث عن مقاومة الخديوي له وما حاصله: أن الحكومة أنشأت صندوق التوفير في مصلحة البريد بدكريتو خديوي (أمر عال) ليتيسر للفقراء حفظ ما زاد من دخلهم عن نفقاتهم وتثميره لهم، ...
أكمل القراءة

أما مسألة صندوق التوفير فهي عامة في جميع الممالك الأوربية وما على نسقها من البلاد كمصر، وقد أجازه جماعة من علماء المذاهب الأزهريين وأفتى به مفتي الديار المصرية بعد تطبيق استغلال مصلحة البريد المصرية للأموال المتوفرة فيه على بعض أحكام الشركات الشرعية، كما بيّناه في المنار فراجعوا ذلك في المجلدين السادس والسابع.

أكمل القراءة

الفتوى الأولى[1]- قال: الربا المذكور (يعني في آية البقرة) مجمل عند الأحناف وغيرهم من الأئمة، حتى يصح أن يقال: اتفقت عليه الأمة، وحديث عبادة وغيره تفسير له عند الجمهور.

أقول: قوله إن الربا المذكور مجمل عند الأحناف صحيح، وقوله: باتفاق الأمة عليه غير صحيح، وقوله: إن حديث عبادة وغيره «الْحِنْطَةُ ...
أكمل القراءة

ليس في الشريعة الإسلامية مسألة مدنية وقع فيها الخلاف والاضطراب منذ العصر الأول، ثم ما زالت تزداد إشكالًا وتعقيدًا بكثرة بحث العلماء إلا مسألة الربا، فهي تشبه مسألة القَدَر في العقائد. فأما ما جاء من النصوص القرآنية في المسألتين، فبيّنٌ كالشمس لا مجال للشبهات فيه. وأما السنة العملية القطعية في مسألة الربا، فهي تنفيذ لحكم ...
أكمل القراءة

ذكرنا في المنار مرارًا، وفي تاريخ الأستاذ الإمام أن الحكومة لما أرادت إنشاء صندوق التوفير في مصلحة البريد، طلب سمو الخديوي جماعة من علماء المذاهب الأربعة في الأزهر لمقابلته في قصر القبة، وسألهم عن طريقة شرعية له، فوضعوا له طريقة مبنية على قاعدة شركة المضاربة.

فاستفتت الحكومة فيها مفتي الديار المصرية وكان الأستاذ ...
أكمل القراءة

إن ما تعنونه من إفتائي بحل أخذ الربا من الإفرنج في دار الحرب ليس كما ذكرتم أو نقلتم، وإنما هو جواب عن سؤال ورد على المنار من مدير جريدة الوفاق (ببيتننروغ (جاوه) ونشر في (ج8 مجلد 28)[2]، الذي صدر في ربيع الآخر سنة 1346 «في فتوى بعض العلماء بحل أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها مما كان برضاهم ...
أكمل القراءة

إن الربا المحرم قطعًا لا يحل إلا لضرورة يضطر صاحبها إليه اضطرارًا كالاضطرار إلى أكل الميتة ولحم الخنزير؛ فهل الربح المسئول عنه كله من الربا القطعي؟ وهل دفع الضرائب الإجبارية من الضرورات الاضطرارية التي تبيحه؟ المشهور أن الربح الذي تعطيه المصارف لأصحاب الأموال هو حصص من الربح العام الذي تستغله منها.

وهو أنواع أقلها ما ...
أكمل القراءة

من خلال دراستنا للنظام الداخلي للجمعية المذكورة تَبَيَّنَ أنَّ بعض المواد الواردة فيه تُلزم المُشترك بأن يتعامل مع الجمعية معاملاتٍ ربويةً في بعض الأحوال، كما تُلزم بالتأمين على الحياة من أجل استيفاء ما دفعته الجمعية نيابةً عنه.

والمجلس يرى أنه إذا تعامل الموظفُ مع الجمعية بطريقةٍ ...
أكمل القراءة

قرر المجلس المُوافقة على هذه التعديلات المشار إليها في الكتاب المذكور التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن تصاغ الفقرة (د) من المادة (28) كما يلي:

الفقرة (د): الاحتياطات الأخرى: أي نسبة من الأرباح السنوية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وموافقة الهيئة العامة لحساب أي احتياطات أخرى، ...
أكمل القراءة

فقد بحث مجلس الإفتاء في اجتماعه طبيعة حساب مواجهة مخاطر الاستثمار المُعتمد في البنوك الإسلامية، هل هو حساب تملكه البنوك الإسلامية، أم أنه حساب مُخصص لأغراضٍ محددةٍ لا تملكه هذه البنوك، ولا يجوز لها التصرف فيه خارج ما خُصص له، وبالتالي لا يجوز لها أن تستثمره، وإن حدث وخالفت فإن حصيلة ذلك تكون لهذا الحساب، ولا ...
أكمل القراءة

بحث المجلس الموضوع في عدة جلسات ورأى ما يلي:

أن المجال مفتوح أمام موظفي البنوك الإسلامية وغيرهم من أجل الحصول على مساكن لهم وفق إحدى الصيغ الآتية:

الصيغة الأولى: صيغة "المُرابحة للآمر بالشراء" المعروفة، والتي يتحمل فيها الموظفُ كلفة العمالة اللازمة للبناء، ويقدم ...
أكمل القراءة

رأى المجلس ما يلي:

يجوز شرعًا لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو العمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مُخوَّلًا بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصَّة، ولا يجوز إخراجها من إجمالي أرباح الاستثمار؛ لأن ...
أكمل القراءة

اطلع مجلس الإفتاء، وأشار إلى أن هذه البطاقة تُعطيها الشركة للمُشتري لسلعةٍ معينةٍ من موجودات مكاتب الشركة أو فروعها، بناء على عقد بيع بينهما بالتقسيط، دون أن يترتب على ذلك أية فوائد ربوية، ودون أن يتحمل المشتري أي شيء في مقابل الحصول عليها.

وبعد أن اطلع المجلس على كتاب مدير البنك الأهلي ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن تبيع جميع الأسهم التي اشترتها هي، والتي اشترتها من زوجها، وأن تأخذ رأس مالها فقط من هذه الأسهم؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279].

وأن توزع ما زاد على رأس مالها وجميع الأرباح التي سبق أن ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث والمُداولة رأى مجلس الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من الاستفادة من منحة البنك الدولي ضمن التصور المُقترح من جمعية "كويست سكوب"، شريطة أن لا يترتب على القروض المُعطاة للمُستفيدين أيَّة فوائد ربوية.

كما أنه لا مانع شرعًا أن تتولى إحدى لجان الزكاة في منطقة ...
أكمل القراءة

رأى المجلس بأن الأصل أنه يحرم شراء أسهم في البنوك الربوية؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنه لا يجوز تنمية واستثمار أموال القاصر إلا في الأوجه المشروعة، كما يجب تعويد الطفل على الكسب الحلال، وإبعاده عن الحرام.

وعليه فإنه لا مانع شرعًا من الإذن للولي الشرعي على ابنته القاصر بالتصرف بأموالها، بشرط إلزامه بالتعهد بما يراه القاضي مناسبًا، بأن يكون تصرفه مقيدًا بما لا ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن الألماس ليس من الأثمان، ولا يُقاس بالذهب؛ لهذا يجوز شرعًا للسائل أن يشتري كمية الألماس التي يُريدها عن طريق البنك العربي الإسلامي، شريطة التقيد بالضوابط الشرعية المعروفة في بيع المُرابحة، ومن أهمها: أن يقوم البنك بشراء كمية الألماس لنفسه أولًا، وبعد أن يقبضها وتدخل في ملكه وضمانه فعلًا يقوم ...
أكمل القراءة

حكم بطاقات التخفيض التي تُصدرها المتاجر (المولات) بغرض تشجيع زبائنها على الشراء وكسب الجوائز فيه تفصيل:

1- إذا كانت البطاقاتُ مجانيةً، غير مدفوعة الثمن، يمنحها المتجر أو الشركة للزبون ليدخل في سحبٍ على الجوائز، أو ليمنح بعض الخصومات؛ فلا بأس ولا حرج فيها، وهي بذلك تُعتبر وعدًا بتخفيض الأسعار ...
أكمل القراءة

إن ما قامت به الأم حرام شرعًا؛ وذلك لأن المال انتقل بعد وفاة الزوج إلى ملك الورثة جميعهم، كلٌّ حسب حصته، ولا يجوز بحال أن يمنع الورثة من حقِّهم الشرعي، وتشتد الحرمةُ على الأم لتعاملها بالربا؛ لذا يجب عليها التوبة والاستغفار وسحب المال كاملًا من البنك الربوي، وتوزيعه على مستحقيه.

ويجب على ...
أكمل القراءة

أما القسم الأول من السؤال فإنه لا مانع شرعًا من الإشراف على المباني السكنية؛ لأن هذا لا يدخل في شيءٍ من أعمال الربا، وأنت تأخذ أجرًا مقابل عملك.

أما القسم الثاني من السؤال فإنه لا يحل؛ لأنَّ هذا العمل فيه إعانة على الربا، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ...
أكمل القراءة

يحرم ذلك؛ لأن مثل هذا العمل فيه إعانة على الحرام، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، وفي "صحيح مسلم" عن جابرٍ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ ...
أكمل القراءة

الفرع الأول: عمولة الإصدار المقطوعة للبطاقة الائتمانية (15-30) دينارًا سنويًّا التي يأخذها البنك من العميل مقابل الخدمات الفعلية: جائزة لا حرج فيها، إذا كانت متناسبة مع الخدمات، من غير زيادةٍ عن المعتاد في مثل ذلك.

وكذلك إذا سحب العميلُ من البنك من خلال هذه البطاقة وله رصيد مُغطَّى: فلا مانع من ...
أكمل القراءة

العمل في البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود:

فإذا كان عمل الموظف في البنك الربوي بعيدًا عن مباشرة الفوائد الربوية، وليس فيه إعانة مباشرة عليها: فلا بأس في عمله ولا حرج، كما لا حرج عليه في قبض مكافأة نهاية الخدمة، ورواتب الضمان الاجتماعي.

أما إذا كان عمل ...
أكمل القراءة

الودائع في المصارف الإسلامية لها خصوصية عن سائر البنوك؛ تبعًا لاختلاف أنواع الحسابات فيها، وتميزها عنها في البنوك التقليدية.

ولهذا فإن المجلس يؤيد ما جاء في مشروع القانون بضرورة تقييد البنوك الإسلامية بضمان حسابات الائتمان لديها، أما حسابات الاستثمار فيُقَيَّدُ رسمُ الاشتراك السنوي ...
أكمل القراءة

في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصاريف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي) و(شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية. وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة ...
أكمل القراءة