عدد النتائج: 31

  • هل يجوز استبدال موقوفات المسجد بأحدث منها، مقابل أخذ القديم، وخروجه عن الوقفية، لمصلحة المستبدل؟

    جميع الأشياء الموقوفة على المسجد هي وقف، والتصرف فيها بالاستبدال يكون لناظر الوقف (الأمانة العامة للأوقاف أو غيرها) إذا توافرت الشروط الشرعية التي تجيز له الاستبدال.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6329

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • ما حكم استبدال موقوفات المسجد بأحدث منها، مقابل أخذ القديم، وخروجه عن الوقفية، لمصلحة المستبدل؟

    جميع الأشياء الموقوفة على المسجد هي وقف، والتصرف فيها بالاستبدال يكون لناظر الوقف -الأمانة العامة للأوقاف أو غيرها- إذا توافرت الشروط الشرعية التي تجيز له الاستبدال.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6443

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    105

  • قد وقفت عقارًا لي في الدمام، بموجب صك الوقفية المرفقة، وقد رأيت الآن من المصلحة بيع هذا العقار وشراء بديل له بقيمته في الكويت، لقربه مني وسهولة إدارته، فأرجو بيان ما إذا كان يجوز لي ذلك أم لا؟

    هذا الوقف الصادر من المستفتي هو وقف لازم، ولا يجوز له الرجوع فيه، ولا التصرف فيه، ولا تغييره، ولا تبديله.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8081

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    118

  • إن رجلًا يمتلك قطعة أرض مساحتها 1280 قدمًا مربعًا أوقف منها مساحة قدرها 828 قدمًا مربعًا، للأعمال الخيرية وباقي المساحة للورثة.

    إلا أن الورثة يدَّعون بأن المساحة الموقوفة للأعمال الخيرية لا يمكن الاستفادة منها على هيأتها لكون القطعة صغيرة وتجزئتها تقلل من الانتفاع بها ويرغبون في تثمين الجزء الموقوف وشراء مكان آخر بدلًا ...

    إن العقار الموقوف لا يجوز بيعه حيث كان سليمًا منتفعًا به بل ولو كان خربًا كما نص على ذلك الفقهاء، منهم أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة بقوله: ولا يباع الحبس وإن خرب.

    والجمهور على منع بيع الحبس وقال خليل في المختصر: لا عقار وإن خرب.

    وابن عرفة في المدونة وغيرها: يمنع بيع ما خرب من ريع الحبس مطلقًا كما نص في الذخيرة على ذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9279

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    128

  • هل يجوز نقل وقف مسجد مقدر بثلاثة دكاكين من مكانه الحالي إلى مكان مجاور له يكون أوسع وأحسن، وذلك لما تتطلبه مصلحة المسجد من التوسع الذي نريد أن نجعله فيه، ولا يقلل من قيمة الوقف بل يكون أحسن حالًا من ذي قبل وستضم الأرض الجديدة إلى خارطة المسجد.

    إذا كان الواقف يريد أن يوسع المسجد بحيث يدخل الدكاكين في التوسعة، واستبدلها بغيرها مثلها أو أحسن منها وجعلها وقفًا للمسجد كالأولى.

    فإنه حينئذ لا مانع إن شاء الله من جواز ذلك نظرًا للمصلحة المرجوة والاستبدال المحقق.

    وذلك حيث لا مساس بالمسجد.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9294

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    121

  • هناك بعض أراضي الوقف الفضاء أو المقام عليها مبنى يتم استقطاعها عن طريق البلدية كليًا أو جزئيًا، لتنظيم البلد وطرقها الداخلية، وتقوم البلدية بالتعويض ماليًا.

    فهل يجوز التعويض المالي، أم لا بد من التعويض بمنح أرض أخرى في أي مكان من البلد تستخدم لصالح الوقف؟ وفي حالة التعويض بأرض أخرى فهل يجوز تغيير اسم الوقف تحت أي مسمى ...

    الأصل أن الوقف أرضًا وبناءً، مصون عن الاستقطاع والمصادرة لخطر أمر الوقف دينًا وشرعًا.

    ولكن إن توقفت مصلحة الأمة على استبدال الوقف بمثله أو بيعه وشراء ما يماثله، ورأى ولي الأمر ذلك، فإنه لا حرج عندئذ إن شاء الله تعالى، كما نص عليه في الشرح الصغير 4/128.

    وعليه فإنه إذا رأت الجهات المعنية بشأن احتياج البلد إلى مرافق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9297

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    116

  • أوقفت سيدة عقارًا لأولادها القصر المشمولين بولاية زوجها، وبعد ذلك رأت استبدال العقار الموقوف بعقار أفضل منه من حيث الدخل حيث إن العقار الموقوف يدرّ ريعًا حوالي مئتي ألف درهم سنويًا والعقار الآخر يدر دخلًا أربعمائة وخمسين ألف درهم سنويًا.

    فهل يحق لها أن تبيع العقار الموقوف أو تستبدله بالعقار الأفضل على أن يستمر الوقف ...

    بما أن الوقف الصادر من هذه السيدة كان في حال الصحة وعلى وجه التنجيز وهو ذو دخل لا بأس به، بمعنى أنه ليس متعطلًا عن النفع، فإن استبداله والحالة هذه غير جائز عند جمهور أهل العلم.

    لأن الوقف لازم بمجرد الصيغة إذا أنجزه الواقف ولم يضفه إلى مستقبل ويسلب بذلك الواقف أهلية التصرف فيه، كما ينتقل تخصيص منفعته إلى الموقوف عليه كما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9296

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    110

  • 1- وقفتُ بعض المباني لصالح أولادي وذرياتهم من بعدهم حسبما هو ثابت بشهادة الوقف الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.

    2- ولما كانت المباني الموقوفة قد قلَّت منفعتها إلى حد لا يعد نفعًا إلى الموقوف عليهم، لكونها أصبحت قديمة وذات دخل ضئيل، مما جعلنا في حالة فقر وعوز.

    3- ولما كانت فكرة هدم تلك المباني الموقوفة وإعادة بنائها ...

    يجوز أن ترجع الواقفة في الوقف المذكور في إحدى الحالتين التاليتين: الأولى: إذا كان الموقوف عليهم لم يقبضوا الوقف.

    الثانية: إذا تعطلت المنفعة من الوقف أو كان ريعها زهيدًا لا يحقق غرض الواقف، وأراد الواقف أن يبدله بخير منه، وأنفع للموقوف عليهم.

    وحيث إن السائلة هي من الحالة الثانية فإنه لا مانع شرعًا من ذلك إن شاء الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9311

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    102

  • يرجى التكرم بموافاتنا بالفتوى الشرعية وفق المذاهب الأربعة عن رجل وقف عقارًا ذا ريع، وقفًا خيريًا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأقام من نفسه ناظرًا للوقف وكان العقار الوقفي يقع في منطقة يكثر فيها الفسق وقد يستأجر أهل الفسق ذلك العقار وأن المال المدفوع منهم مصدره عملهم الفاسق وكان الواقف يرغب في بيع العقار الوقفي ويشتري بثمنه ...

    إذا كان الواقف يرى المصلحة الكاملة في بيع الوقف واستبداله بغيره مما يحقق المصلحة والغِبْطة الظاهرة للموقوف عليهم، فإنه لا حرج في استبدال وقفه ذلك، حيث كان هو الواقف والمصلحة راجحة فيه بناءً على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ورأي أبي يوسف كما في المناقلة بالأوقاف لابن قاضي الجبل (ص:10)، وهو رأي كثير من العلماء المتأخرين عند تحقق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9328

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    90

  • وردنا سؤال من ناظر وقف يقول فيه: لدينا وقف مشترك مع ورثة، تبلغ مساحته الإجمالية 1350 قدم مربع، يبلغ نصيب الدائرة 108 قدم بقيمة 28.000 درهم ونصيب الورثة 1242 قدم بقيمة 322.000 درهم حسب تثمين دائرة الأراضي.

    علمًا بأن الجزء الموقوف عبارة عن محل يمثل 8٪ من مساحة الأرض ولا يمكن فصله أو استثماره بمعزل عن باقي الأرض.

    كما أن الوقف حاليًا ...

    إذا تعذرت الاستفادة من هذه المساحة الموقوفة على وجه الاستبدال وكانت مصلحة الوقف تقتضي استبدالها، أو بيعها ليضم ثمنها إلى مساحة أكبر منها تحقق عائدًا طيبًا للوقف، فإنه لا مانع من ذلك، لأن بقاءها بتلك الصورة إضاعة للوقف، وهو غير جائز شرعًا، فيتعين بيعها أو الاستبدال بها على نحو ما سبق بيانه.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9347

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    109

  • سئل في واقف وقف وقفًا شرط فيه لنفسه الإدخال والإخراج، والإعطاء والحرمان، والزيادة والنقصان، والإسقاط والتغيير، والإبدال والتبديل، بالدراهم والعقار، وغير ذلك مما شاء كيف شاء، ويكرر ذلك الكرة بعد الكرة، والمرة بعد المرة، كلما شاء في أي وقت شاء، وكيفما يشاء، وليس لأحد غيره من بعده فعل شيء من ذلك، وقد مات هذا الواقف، ومن جملة ...

    إذا كانت تلك القطعة من الأرض لا يمكن الانتفاع بها بطريق غير إيجارها لصاحب الوابور، وكان الثمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادها، وكان الاستبدال لذلك في منفعة الوقف ومصلحته جاز للقاضي أن يأذن بالبيع للاستبدال على شرط أن يتخذ الوسائل لحفظ المبلغ في خزينة محكمة المديرية الشرعية إلى أن يشترى به عقار يستغل من ريعه أضعاف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10455

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    125

  • سئل في واقف شرط في وقفه لنفسه الشروط العشرة المعروفة التي منها الاستبدال، وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرا على هذا الوقف، ومات الواقف، وتولى النظر بعده على هذا الوقف من عينه الواقف، وبما لهذا المتولي من الشروط التي شرطها له الواقف باع دارا من الوقف على سبيل الاستبدال؛ لوجود المسوغ الشرعي لذلك، وقبض ثمن هذه الدار، واشترى ...

    نعم بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار المبيعة، كما عليه أهل المذهب.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- اشتراط الواقف حق الإبدال والاستبدال لنفسه ولمن يعين ناظرا على الوقف بعده يبيح للناظر الاستبدال والإبدال المذكورين.

    2- بشراء الناظر عينا أخرى بدلا من الأولى تكون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10463

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    113

  • سئل عن وقف تخرب حتى صار لا ريع له، ولا قدرة للموقوف عليهم على عمارته. فهل يجوز استبداله بما له ريع مع نهي الواقف عن الاستبدال؟

    نعم إذا ظهر للقاضي تخربه، ولم يكن في ريع الوقف ما يعمر به، ولم يوجد من يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف في تعميره، كان للقاضي أن يستبدله بما له ريع حيث كانت المصلحة في الاستبدال، ولو شرط الواقف عدمه؛ لأن هذه من المسائل التي يخالف فيها شرط الواقف، كما هو معروف في كتب الفقه.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10465

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    111

  • سأل السيد عمر مكرم في من وقف أطيانا رزقة، وحصة من رزقة أخرى، ومرتب علوفة عتامنة، وبعض عقار؛ على أن يصرف من ريع ذلك في مصروفات، وهي غلال ومرتبات على مسجده وغيره، وما فضل بعد ذلك يصرف لذرية الواقف وأخيه وأخته وابن أخيه وعتقى الواقف، ثم من بعد كل منهم على من عينهم، وشرط في هذا الوقف أن النظر عليه من بعده لولد أخيه المذكور، ثم من ...

    حيث كانت الأطيان الرزقة موقوفة، وكذلك الحصة التي من الرزقة الأخرى، وانحلت بما رتب بدل غلتها، قام هذا البدل مقام الريع في الحكم، وإذا ضاق ذلك مع ريع العقار الموقوف عن مرتبات المسجد، والغلال المشروط صرفها في كل سنة من الوقف الأول، فيقدم من أرباب المرتبات في المسجد أرباب الشعائر الذين هم أقرب للعمارة كالخطيب والإمام ونحوهما، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10474

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    181

  • سئل بإفادة من ناظر وقف سليم باشا أبو زيد مؤرخة في 23 أغسطس سنة 1902 وكان ورودها في 18 سبتمبر سنة 1902 نمرة 90 سائرة مضمونها: أن حسن أفندي كفافي من ناحية بنايوس شرقية يرغب بالمكاتبات الواردة منه استبدال القطعة الأرض تعلقه البالغ قدرها فدانا، 9 قراريط، 20 سهما، التي بزمام الناحية المذكورة المجاورة للأطيان وقف المرحوم سليم باشا أبو زيد ...

    لا مانع من استبدال القطعة المذكورة في رقيمكم؛ لما فيه من المصلحة للوقف وتوفير النفقة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدي حضرة قاضي محكمة الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هي أفضل صقعا، وأكثر ريعًا، وهذا على قول أبي يوسف وعليه الفتوى.

    المبادئ:-

    1- لا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10487

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    114

  • أينما تسر في القاهرة تلق جيشًا من المتسولين يستدرون عطفك فإحسانك كاشفين عن عاهاتهم؛ ليذكروك بنعمة السلامة التي أسبغها الله عليك، والتي حرموها هم، وهم في هذا فريقان: فريق أصيب بما أقعده عن العمل لكسب عيشه فحقت له رحمة المؤمنين، وهؤلاء إن يلقوك تجدهم قد غلب عليهم الحياء، وإن يسألوك يتلطفوا في المسألة، وفريق تفرس الكسب من ...

    نفيد أن الذي يؤخذ من كلام فقهاء الحنفية الذين يعول على أقوالهم في موضوع هذا السؤال أنه يجوز إبدال عين الوقف إذا كان في إبدالها مصلحة لمن وقفت عليهم، ولو شرط الواقف عدم الإبدال؛ لأن الواقف إذا شرط شرطًا لا فائدة منه للوقف ولا للموقوف عليهم كان شرطه غير مقبول، وهذا هو ما عليه العمل الآن؛ وذلك لأن الواقف إنما وقف وقفه لمصلحة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10699

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    127

  • يقول السائل: يوجد في قرية أنشاص العديد من المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وقد أوقفت إحدى السيدات أرضا، وأقامت عليها مسجدا، وعندما آل المسجد للسقوط أزاله أهل القرية وأقاموا مكانه مبنى من ثلاثة طوابق قابلا للتعلية، وأجمع أهل القرية على أن يكون الدور الأرضي دار مناسبات ومركزا لتحفيظ القرآن الكريم، ويكون الدور الأول فوق ...

    من أهداف الإسلام السامية الراقية الدعوة إلى إقامة المساجد والعمل على عمارتها وتجديدها؛ تنفيذا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [التوبة: 18].

    ولهذا فإن أول عمل سارع إليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13637

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    92

  • يقول السائل: إنه تبرع بجزء من الدور الأرضي الذي يملكه، وحوله إلى مسجد لإقامة شعائر الصلاة، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض بجوار العمارة التي فيها المسجد، وأوقفت هذه الأرض وما عليها من مبان للإنفاق من ريعها على المسجد، ثم بعد مدة من الزمن تغيرت الحالة المادية، ثم قام بالاتفاق مع خمسة أشخاص يريدون السكن في الشقق للإنفاق على ...

    المقرر فقها أن الوقف يصير وقفا بمجرد القول؛ لأنه بمنزلة الإعتاق عند أبي يوسف، وأن الوقف متى صدر من واقفه مستوفيا شرائطه الصحيحة شرعًا، وكان الواقف وقت الوقف مالكا لما وقفه، فيصير الوقف صحيحا شرعًا لا يقبل التملك والتمليك، وعلى هذا فالعقار الذي اشتراه بجوار المسجد وأوقف المالك الأرض وما عليها لصالح المسجد صار وقفا بمجرد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13764

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    105

  • يقول السائل: يوجد لدينا مسجد صغير بالعزبة ولا يسع المصلين، وقد تم ضمه لوزارة الأوقاف بقرار رقم 16 لسنة 2000م، ومنزلي مجاور للمسجد؛ حيث تقع دورة مياه المسجد ملاصقة لمنزلي وعددها أربع دورات، وأنا أريد أخذ الأرض المقام عليها هذه الدورة والتي لا تتعدى مساحتها ثمانية عشر مترا مربعا وذلك لعمل مدخل إلى منزلي المجاور للمسجد، ونظير ...

    الأصل أنه لا يجوز الإبدال والاستبدال في الوقف إلا لمنفعة حقيقية له، والذي يحكم بذلك هو القاضي، وليس للعامة نظر في ذلك، وقد نص بعض الفقهاء على أنه يجوز إبدال الوقف بدون شرط الواقف بإذن القاضي متى كان لمصلحة الوقف، ومنهم من شدد في المنع؛ خشية ضياع الوقف وتصرف النظار في ثمنه، لكن متى وجدت الوسيلة للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14986

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    109

  • ما حكم استبدال موقوفات المسجد بأحدث منها، مقابل أخذ القديم، وخروجه عن الوقفية، لمصلحة المستبدل؟

    جميع الأشياء الموقوفة على المسجد هي وقف، والتصرف فيها بالاستبدال يكون لناظر الوقف -الأمانة العامة للأوقاف أو غيرها- إذا توافرت الشروط الشرعية التي تجيز له الاستبدال.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17442

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    93

  • هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها (وقف لله تعالى) بأخرى من نفس العنوان أو من عنوان مختلف من أجل بيعها؟

    كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيه؛ لأنه ليس بيعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27435

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    110

  • إذا أخذ إنسان من مسجد زلاً أو غير ذلك على أن يبدله بأحسن منه، فهل يجوز ذلك؟

    هذا لا يجوز؛ لأن الزل المذكور أصبح وقفًا على المسجد، فلا يحل لك أن تتصرف فيه ولو كان من واقع ما تراه من مصلحة، ولك في هذا أن تنسق مع جهة الاختصاص عن المسجد، وهي تتخذ في هذا الإجراء الشرعي.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27477

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    80

  • لوالدي سبالة بيت في الحريق، تعرض لبعض الأضرار، فبعناه بعد موافقة المحكمة واشترينا بقيمته بيت طين في الحوطة، ثم عرضت على فضيلة رئيس المحكمة الرغبة في بيعه لتعطل منافع بيوت الطين فوافق فضيلته فبعناه بستين ألف ريال، ونظرًا لقلة القيمة فقد أشار علي فضيلة رئيس محكمة الحوطة الشيخ عبد العزيز بن حميد بوضعها في مسجد، أو تكملة ...

    يبقى الوقف على حاله، ويوضع في مكان يغل ولو مشتركًا مع غيره، كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل، حتى يُنفذ ما أوصى به الموقف، ولا ينقل الوقف إلى   مسجد؛ لأن هذا خلاف ما أوصى به الموقف، وفي نقله تعطيل لما أوصى به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27488

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    85

  • أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم (222) بمرات، المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم (143) وتاريخ 9 11 1401هـ. أوقفته في أضحيتين: واحدة لي ولوالدي، وواحدة لزوجي رحمه الله ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم (127) وتاريخ 27 12 1411هـ، وحيث إن ابني ص. ف. م. د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي ...

    لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27490

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    91

  • عندي حوالي سبعين ريالاً وقف لسراج المسجد، وصار المسجد الآن فيه كهرباء، والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا، فهل الذي عندي من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من الوزارة إلا إذا تعذر ما عندي، أو ماذا أعمل بها؟

    الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربائية الخاصة به، وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27515

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    103

  • إن أحد أجداده أوقف مزرعة ولا يعرف متى أوقفت، وقد جعل نصف محصولها يوزع قبل إدخاله إلى البيت على الفقراء وعابري الطريق، وحيث إن الدولة وضعت الضمان الاجتماعي، وكذلك الأرض تزرع بالذرة وهي غير مرغوبة، فهل يجوز أن تقوّم المزرعة بثمن معين، ويقوم هو بدفعه للجهة المختصة، وبذلك ينفسخ الوقف ويكون لي حرية التصرف في   الأرض؟

    لا يجوز تحويل الوقف المذكور عن وقفيته، بل يبقى وقفًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ [ البقرة : 181 ] ، وتصرف غلته على المحتاجين على ما نص عليه الواقف، والفقراء موجودون، لكن تحتاج معرفتهم إلى البحث عنهم، وإذا كان محصول الوقف من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27531

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    115

  • الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من معالي وزير الحج والأوقاف، بعدد (4830 و م) وتاريخ 26 - 10 - 1391 هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (312) وتاريخ 13 1 1392 ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوثيقة كتبت الجواب التالي: حيث جاء في الوثيقة أن الوقف ليس عليه شيء من الخسارة على الملك، بل هي على عبد الله الهزاني، وأنه إن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام، فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس أو بناء وأثل أو غيرهما إلا الخضرة الحاضرة، وأنه لا يكون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27532

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    129

  • لنا دار بمكة وقف من ثلاثة أدوار بنوافعها مع دكان، جميع إيراده أربعة آلاف وثلاثمائة ريال، وهو عائد لأرامل وقصار ورثة المرحوم محمد رمزي رحمه الله، نرغب استبداله بدار في   جدة، كما تعلمون أن إيراده سيكون مضاعفًا، فأسترحم إرشادكم.

    إن مكة المكرمة بلد فاضل، بلد الله الأمين، وغيره مفضول، وبيوتها موضع رغبة في البيع والإجارة أكثر من جدة، وبها رواج في التجارة والإجارة في موسم الحج والعمرة، لا يوجد مثله في جدة، فإن وجد كساد فيها أحيانًا أو في بعض بيوتها فهو لعارض يزول بزواله، وعلى ذلك ليس لمن يتولى شأن الدار المستفتى عنها أن يبيعها ويشتري بثمنها بيتًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27533

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    108

  • الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة المحالة إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بعدد   (9052) وتاريخ 8 6 1392هـ، والواردة من فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد بعدد (1963 1 ق) في 7 6 1392هـ، والمتعلقة بطلب محمد عبد الخالق الشهري الاستعاضة عن ...

    وبدراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة، بما في ذلك صورة فتوى سماحة الشيخ محمد رحمه الله، ظهر لها أن فتواه رحمه الله صريحة في جواز الاستبدال إذا كان في ذلك غبطة ظاهرة، ومصلحة كبيرة ولا محذور فيها، وأن ذلك ينبغي أن يكون عن طريق قاضي النماص، وتضيف اللجنة إلى ذلك بأن التقدم بطلب الاستبدال ينبغي أن يكون من الناظر على الوقف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    27534

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    115

  • الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة المشرف على الأوقاف والمساجد بمنطقة الرياض برقم (3316 19 ) وتاريخ 19/2/1426 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1246) وتاريخ 9/3/1426 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن التعويض بدل عن سكن إمام المسجد والمؤذن؛ ولذا يلزم صرف باقي التعويض في سكن آخر يكون للإمام أو المؤذن؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل، والوقف لا يجوز جعله في غير ما أوقف عليه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    37026

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    109