استئجار الغواص للغوص مدة معلومة أو مرات معدودة جائز، لأن كلا منهما استئجار لعمل معين بأجرة معلومة، والفرق بين ضربة الغائص والاستئجار للغوص، أن الغواص في الحالة الأولى يبيع شيئًا مجهولاً لا يملكه، وفي الحالة الثانية يعمل عملاً بأجرة، وليست الإجارة للغوص عدة مرات جائزة لأجل تعدد المرات، ولا ضربة الغائص ممنوعة لأنها مرة واحدة، ...
أكمل القراءة

لا يظهر لنا وجه لتحريم كسب صاحب آلة الفونغراف، والأصل في الأشياء الحل.[1]

[1] المنار ج14 (1911) ص673.

هذه المسألة يُعمل فيها بالعرف؛ فإذا كان المعهود المعروف عند أصحاب المعمل أن العمال يأكلون منه ويرضون بذلك، فلا هم ينهون العمال ولا العمال يأكلون في حال غيبتهم دون مشهدهم لاعتقادهم أنهم يسمحون لهم بالأكل -فأكلهم منه حلال.

وكذلك ركوب مركباته إذا كان معروفًا بلا نكير، ولم يكن من نظام إدارة المعمل أخذ أجرة منهم على ذلك فلا ...
أكمل القراءة

إن الله عز وجل حرم أكل لحم الخنزير بنصوص قطيعة صريحة في كتابه، أما بيعه فإنه مما ثبت في السنة تحريمه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» أكمل القراءة

1-  لا يجوز له أن يبيع الخمور وما هو محرم من الأطعمة أو الأشربة حتى مع عدم انتفاعه بأرباحها وتصدقه بها، وعليه أن يتقي الله تعالى في كسب رزقه، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا[٢] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2 - 3]، ويعلم أن البركة في الحلال وإن قل في نظره، والحرام ممحوق ...
أكمل القراءة

الأصل في المال العام أو شبه العام (ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة والشركات الخاصة) هو المنع، وخصوصًا أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه، ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء ...
أكمل القراءة

بالنسبة إلى تقديم حلول لا شبهة فيها إلى المسلمين فهذا عمل مشروع لا بأس به، ولكن التعامل مع غير المسلمين أيضًا ينبغي أن يكون كذلك، وأن حدود التعامل الإسلامي يجب أن تبقى قائمة معهم أيضًا، فالمسلم مطالب شرعًا بأن لا يعطي إلا الحلول المقبولة في دينه للمسلم ولغيره، فلا يجوز مثلًا أن ينصح غير المسلم بالمشروعات المحرمة أو الربوية؛ ...
أكمل القراءة

أولًا: لا نعلم دولة غربية تمنع تعليم اللغات، ومنها العربية، بل العكس هو الصحيح حيث يوجد تشجيع عام لتعلم اللغات، واليوم لا تستغني دولة عن ذلك في أجواء العولمة.

ثانيًا: لا مانع من العمل لتعليم اللغة العربية، وإذا أخذت أجرًا على ذلك فيجب إعلام الدولة، ولا يجوز ملء استمارات البطالة مع وجود عمل، ولو كان الأجر يسيرًا. بل ...
أكمل القراءة

لا حرج من العمل في الإشراف على حمام سباحة مختلط، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الاطلاع على العورات والخلوة والاختلاط غير المشروع، والظاهر من سؤال السائل أنه متعرض لمحاذير شرعية من اطلاع عورات النساء وهو محرم شرعًا، ولا يجوز ذلك إلا لضرورة محققة لا وسيلة لدفعها، وننصح السائل أن يبحث عن بديل أبعد من تعرضه للوقوع في المحذور ...
أكمل القراءة

بما أن أصل عملك حلال، حيث هو في مجال تصميم الأعمال الكهربائية، فلا حرج عليك فيه؛ إذ العبرة بكون أصل العمل مشروعًا، ولا سيما أن مثل هذا العمل للجميع وليس مختصًا بمحل محرَّم؛ لذا فلا عبرة بهذا الاحتمال البعيد، ولا أثر له على إباحة العمل.

من فتاوى الدورة الثامنة عشرة/باريس - فرنسا/27 جمادى الآخرة - 2 رجب 1429هـ، الموافق لـ 1-5 ...
أكمل القراءة

على السائل أن يسعى سعيًا حثيثًا للحصول على عمل آخر، ولا يجوز له العمل في هذا المحل إلا في حالة الاضطرار الشديد.

أما بالنسبة إلى الصلاة فأمرها عند الله تعالى ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنه.

والله أعلم.

لا يكفي في هذا التصرف معرفة المسؤول المباشر، بل لا بد أن يكون هذا بمعرفة المسؤول القيادي في العمل أو يكون بعلم ديوان الموظفين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لا شيء في المتاجرة في الأشياء المذكورة، لأنه يحل للمرأة أن تتزين لزوجها في بيتها، فإذا استعملت، هذا المكياج أو أدوات الزينة للتبرج خارج بيتها كان إثمها على نفسها.

وأما الكولونيا، فقد سبق للجنة الإجابة على ذلك، وترى اللجنة أنه لا بأس ببيعها واستعمالها للتعطر.

والله أعلم.

حلاقة شعر الرأس بالطرق التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة ما لم يكن فيها ما يشين الإنسان كالتشبه بالنساء والقزع وهو حلق وسط الرأس وترك جوانبه أو عكسه.

وأما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى تحريمه وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريمًا وذهب بعضهم أنه مكروه تنزيهًا.

وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق اللحية يعتبر ...
أكمل القراءة

يجوز للمستفتي الاستمرار مديرًا للشركة المشار إليها في السؤال مشروطًا برفض العمليات المحرّمة المنوط أمرها به.

أمّا دعوى أنه قد يأتي مدير آخر يتمادى في الأمور المحرّمة فهذا افتراض لا يسوغ له البقاء في عمل محرّم.

والله اعلم.

يجوز استئجار عامل غير مسلم لمزاولة عمل مشروع، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في هجرته عبد الله بن أريقط الديلي وهو على كفره ليكون دليله في الطريق إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود والنصارى في المدينة بالبيع والشراء ونحوها، على أنه يشترط أن لا يكون هذا العامل معروفًا بالدعوة إلى ملته، أو الطعن في ...
أكمل القراءة

إذا كانت المعاملة التي يجريها المسلم مع غير المسلم معاملة مشروعة في حد ذاتها فإنه يجوز هذا التعامل ولو كان مال غير المسلم حاصلًا من حرام أو شبهة لأن المراعي هنا سبب الملك وهو مشروع، وتبدل السبب الحرام الذي نشأ به المال لغير المسلم يعتبر كتبدل عين المال والإثم على كاسبه وليس على من انتقل إلى يده بسبب مشروع.

والله ...
أكمل القراءة

الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في محل يقدم فيه طعام أو شراب محرّم ولا أن يستقبل الزبائن الذين يتعاطون المحرّم، وكذلك من يدير المحل وأما المحاسب فإن كان يقبض الثمن فلا يجوز له تولي ذلك.

وإن كان عمله رصد الحسابات أو تدقيقها فيكره ولا يحرم، وأما غسل الصحون فيجوز وهذا كله ما لم يكن مضطرًا إلى العمل أو في حاجة شديدة إليه ...
أكمل القراءة

يجوز قيام الموظف بدراسة لأحد المراجعين خارج وقت العمل الرسمي لقاء أجر على أن لا يؤثر ذلك على أدائه الوظيفي تجاه هذه المعاملة أو غيرها وبشرط أن يكون المقابل الذي يأخذه بمقدار أجر المثل أو أقل (بحيث لا يتضمن محاباة في الأجر على سبيل الرشوة الضمنية).

والله أعلم.

لا بد أولًا من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين ‏النساء:

أ) أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من ‏الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجًا أو محارم.

ب) التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.

جـ) تجنب أي زينة تحدث تشبهًا بالرجال.
أكمل القراءة

حلاقة شعر الرأس للرجال بالطريقة التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة ‏ما لم يكن فيها ما يشين الرجل مثل التشبه بالنساء، ومثل القزع وهو حلق وسط ‏الرأس وترك جوانبه أو عكسه، وأما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى ‏تحريمه، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريمًا، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه ‏تنزيها، وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق ...
أكمل القراءة

الأصل جواز بيع أدوات المكياج ومستحضرات التجميل، والأولى عدم بيعها لمن علم عنها يقينا أنها ستستخدمها في التبرج والزينة أمام الرجال الأجانب.

والله أعلم.

لا بد من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:

أ) أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجًا أو محارم.

ب) التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.

جـ) تجنب أي زينة تحدث تشبهًا بالرجال.

د) تجنب ...
أكمل القراءة

لا يجوز أن يعمل الرجل في صالونات تجميل السيدات، لما في ذلك من عدة مخالفات شرعية، منها الاطلاع على عورات النساء، ولمس مالًا يحل له منهن، والخلوة المحتملة بهن، وهذه من الأمور المقطوع بها، المجمع على تحريمها، ولا خلاف فيها بين العلماء.

ولا يخفى أن كل هذا من الترف الذي لا ضرورة فيه، وبناء عليه فلا يجوز السماح للرجال بممارسة ...
أكمل القراءة

لا بد من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:

أ) أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجًا أو محارم.

ب) التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.

جـ) تجنب أي زينة تحدث تشبهًا بالرجال.

د) تجنب ...
أكمل القراءة

الأصل أنه يجوز للجمعية وغيرها من الجهات والهيئات والأفراد الاستعانة بغير المسلم ويجوز كذلك أن تقصر الجمعيات والهيئات والأفراد العمالة فيها على المسلمين تقديمًا لهم وسدًا لحاجاتهم.

كذلك فإن الأصل أن العقود التي تبرمها الجمعيات أو الهيئات أو الأفراد ملزمة للمتعاقدين لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ...
أكمل القراءة

حلاقة شعر الرأس بالطريقة التي يفعلها الناس على وجه التجميل جائزة ما لم يكن فيها تشبه بالنساء أو ما يشين الإنسان كالقزع وهو حلق وسط الرأس وترك جوانبه أو عكسه، أما حلق اللحية فذهب كثير من الفقهاء إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تحريمًا، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه تنزيهًا، وبالنسبة للكسب الذي يأتي من حلق اللحية يعتبر مالًا ...
أكمل القراءة

لا مانع من تعيين غير المسلمين في الجمعية ما دام لا ينتج من تعيينهم ضرر على العقيدة أو المصالح العامة وعلى ذلك ينبغي مراعاة ما يلي: أ) أن لا يكون ذلك على حساب حرمان المسلمين الذين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال تلك الوظائف.

ب) ألا يكونوا من الحاقدين على الإسلام والمسلمين.

والله أعلم.

لا بد من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء: أ) أن يمنع حضور الرجال، سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين، ولو كانوا أزواجًا أو محارم.

ب) التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.

جـ) تجنب أي زينة منهي عنها شرعًا.

د) تجنب النظر أو اللمس ...
أكمل القراءة

لا بد أولًا للحكم بالإباحة من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء: أ) أن يمنع حضور الرجال، سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين، ولو كانوا أزواجًا أو محارم.

ب) التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.

جـ) تجنب أي زينة تحدث تشبها ...
أكمل القراءة