الاحتيال لحرمان البنات من الميراث ببيع المورث بعض عقاره أو كله للذكور من الوارثين بيعًا صحيحًا في الظاهر، أو هبته لهم في غير مرض الموت أو بغير ذلك من الوسائل -هو كالاحتيال لمنع الزكاة أو أكل الربا المحرم قطعًا- حرام لا شك فيه.

وقد حررنا هذه المسألة في الكلام على الحيلة لأكل الربا، وأشد الفقهاء جمودًا على ظواهر الأحكام ...
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، وأن ما صدر من الزوجة والبنات إنما كان مجرد توكيل للابن في التصرف في المال المشترك، فإن للزوجة والبنات إلغاء التوكيل في أي وقت شئن، وحق كل واحدة منهن ثابت في نصيبها الخاص بها من التركة وفيما ينوبها من الأرباح، ولها المطالبة بذلك حاضرًا ومستقبلًا، ولا يحل للابن أن يأخذ أكثر من حقه في التركة ...
أكمل القراءة

لا يحرم الابن من الميراث إلا إذا كان منكرًا لله أو قاتلًا لمورثه.

والله أعلم.

‏ لا ينبغي لزوج له زوجة وثلاث بنات وأخوان شقيقان أن يسجل العقار الذي ‏يملكه باسم البنات لأن في ذلك حرمانًا لبعض الورثة إن مات عنهم.

وعلى الزوجة عدم الإلحاح على الزوج في ذلك، ما دام الله قد وضع نظامًا ‏للميراث يعطي كل ذي حق حقه بمنتهى العدل والحكمة.

وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية مشابهة، لما جاءته امرأة ...
أكمل القراءة

لا يجوز لها حرمان أي واحد من الورثة من ميراثه الذي فرضه الله له ويجوز لها أن توصي في وجوه الخير بما تشاء في حدود الثلث.

والله أعلم.

بعد سماع إفادة السيدة حصة والسيدة مريم المحامية وكيلة عبد العزيز وحصة أبناء ناصر وإفادة المستشار إبراهيم؛ رأت اللجنة تقسيم التركة على النحو التالي: تقسم تركة الزوجة المتوفاة بين زوجها (ناصر) وله الربع.

والباقي لأبنائها (حصة) و(عبد العزيز) للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تكن هناك وصية أودين ثم تقسم تركة الزوج (ناصر) بين أبنائه ...
أكمل القراءة

إن الله سبحانه وتعالى أعطى في المواريث كل ذي حق حقه، وجعلها فريضة منه سبحانه، لا يجوز تجاوزها أو مخالفتها، فكل من يتعدى ما شرعه الله آثم، وعلى ذلك يأثم معه من ينشئ عقدًا صوريًا يقصد به حرمان بعض ورثته من الميراث، وإذا لم يكن هناك مسوغ لهذا الحرمان، ويشترك في الإثم من يعين على إتمام هذا العقد بالتحرير أو التوثيق أو الشهادة مع ...
أكمل القراءة

قضية الحرمان من الميراث يعتبر قطيعة للرحم، ويورث الحقد عند المحروم على أبيه وبقية الورثة، واستمرار الحياة الزوجية لا يؤدي إلى حرمان البنت من الميراث ولو كانت متضررة في حياتها الزوجية ما دامت راضية بذلك، ولا تعتبر مقاطعتها لأهلها عقوقًا من جانبها خاصة إذا كانت مكرهة على ذلك، والعقوق لا يؤدي إلى الحرمان من الميراث، وقد تعرض ...
أكمل القراءة

تسجيل المرأة البيت باسم ابنتها بيعًا أو هبةً تصرف صحيح نافذ، ما دامت عاقلة بالغة، لكمال أهليتها إلا أن في قصدها حرمان أشقائها بذلك التصرف كراهة ما دام ليس لتصرفها مبرر شرعي يدعو إليه، والله أعلم.

إن كان الذي جرى من هذا الأب لابنته على سبيل الوصية لها بجميع ما يملك فإنه لا يصح، لأنها ترث منه النصف ولا وصية لوارث، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء إلا أن يجيز ذلك بقية الورثة، كما في الإجماع لابن المنذر 89 فقرة 335.

وأما إن كان على سبيل البيع والشراء أو النذر أو الهبة ولم يكن ذلك في مرض الموت، ...
أكمل القراءة

كان من الواجب على هذا الجد أن يعدل بين أولاده وبناته، فيقسم ماله بينهم جميعًا، لا أن يخص الأبناء دون البنات، لأن ذلك من الظلم الواجب اجتنابه، إذ للبنات حق عليه مثل الأولاد، ثم إنه لا يدري أيهم أحق أو أنفع له في حياته أو بعد وفاته كما قال الله تعالى: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ ...
أكمل القراءة

المقرر شرعًا أن الوصية لا تكون إلا لموصى له معين وألا تكون بمعصية، وفي حادثة السؤال لا يوجد موصى له معين، وإنما الوصية هي بحرمان بعض الورثة الشرعيين فتكون هذه الوصية باطلة شرعًا؛ لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له معين وفضلا عن ذلك فهي وصية بمعصية؛ لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم، ويترتب على ...
أكمل القراءة

لا عبرة بما صدر من محمد حال حياته من إخراجه لبناته المذكورًات من تركته بعد وفاته؛ لأن تركته بعد وفاته حق غيره، فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج، فلا يعول عليه شرعًا.

والله أعلم.

المبادئ 1- لا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة.

2- تركة المورث بعد وفاته تكون حقا لغيره، فلا يملك التصرف فيها، ويرث من أخرج ...
أكمل القراءة

قصر المورث في حياته ميراثه بعد وفاته على بعض ورثته وإخراج البعض منه لا يصح شرعًا؛ لأنه حيف وتغيير لما فرض الله تعالى، فلا يملكه.

وقد نص العلماء على أن الإرث جبري، فعلى ذلك يكون لزينب بنت المتوفى المذكور والحال ما ذكر في السؤال الميراث في تركة والدها المذكور بالطريق الشرعي، حيث لا مانع.

والله تعالى أعلم.

أكمل القراءة

الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط مطلقا كما هي النصوص الشرعية، وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين في حادثة هذا السؤال لا يعول عليها.

والله تعالى أعلم.

المبادئ 1- إذا تزوج الرجل والمرأة بشرط عدم ميراث أحدهما من الآخر عند موته فلا عبرة بهذا الشرط ويرث كل منهما الآخر عند موته.

2- الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط مطلقا.

...
أكمل القراءة

إن مرض الموت الذي يعتبر به المطلق فارا من إرث زوجته شرعًا هو المرض الذي يعجزه عن القيام بمصالحه القريبة خارج البيت كإتيان المسجد، وذهاب التاجر إلى دكانه ونحو ذلك، ولم يتطاول به سنة فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك، ثم يتصل به الموت.

فإذا كان مرض المطلق قد بلغ الحد الذي ذكر وطلق زوجته طلقة مكملة للثلاث بغير إذنها ولا رضاها ...
أكمل القراءة

إن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بترك تفضيل بعض الورثة على البعض الآخر، وأن يترك كل شخص ملكه يورث عنه بعد وفاته طبقا لقسمة الشارع الحكيم الذي قسم التركات بعد وفاة المالك قسمة عادلة وحذر من تفضيل بعضهم على بعض إبقاء على صلة القربى ومنعا من إثارة العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة؛ ولأن إيثار بعض الورثة فيه إيذاء البعض ...
أكمل القراءة

يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته وصحته بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، ما دام غير محجور عليه، وينبغي عليه أن يراعي ورثته لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».

وعليه أن يصحح النية في ذلك، ولكن تصرفه على كل حال يكون صحيحا.

والله ...
أكمل القراءة

‏ لا ينبغي لزوج له زوجة وثلاث بنات وأخوان شقيقان أن يسجل العقار الذي ‏يملكه باسم البنات لأن في ذلك حرمانًا لبعض الورثة إن مات عنهم.

وعلى الزوجة عدم الإلحاح على الزوج في ذلك، ما دام الله قد وضع نظامًا ‏للميراث يعطي كل ذي حق حقه بمنتهى العدل والحكمة.

وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية مشابهة، لما ...
أكمل القراءة

إن الله سبحانه وتعالى أعطى في المواريث كل ذي حق حقه، وجعلها فريضة منه سبحانه، لا يجوز تجاوزها أو مخالفتها، فكل من يتعدى ما شرعه الله آثم، وعلى ذلك يأثم معه من ينشئ عقدًا صوريًا يقصد به حرمان بعض ورثته من الميراث، وإذا لم يكن هناك مسوغ لهذا الحرمان، ويشترك في الإثم من يعين على إتمام هذا العقد بالتحرير أو التوثيق أو الشهادة مع ...
أكمل القراءة

إن قضية الحرمان من الميراث يعتبر قطيعة للرحم، ويورث الحقد عند المحروم على أبيه وبقية الورثة، واستمرار الحياة الزوجية لا يؤدي إلى حرمان البنت من الميراث ولو كانت متضررة في حياتها الزوجية ما دامت راضية بذلك، ولا تعتبر مقاطعتها لأهلها عقوقًا من جانبها خاصة إذا كانت مكرهة على ذلك، والعقوق لا يؤدي إلى الحرمان من الميراث، وقد ...
أكمل القراءة

يجوز للمستفتي أن يبيع نصيبه من الميراث في البيت بعد أن يعرض البيع على إخوته وأمه لأنهم أولى بالشفعة، فإن أبوا الشراء جاز له أن يبيعه لمن يشاء.

والله أعلم.

ونصحته اللجنة أن يشهد على رفضهم شهودًا لإثبات حقه.

إن كان الأب قد أودع الودائع المشار إليها في الاستفتاء باسم ابنه على وجه الهبة له، وكان في وقت الإيداع عاقلًا رشيدًا، فقد أصبحت هذه الودائع ملكًا للابن الذي أودعت باسمه، ولا يستحق ورثة الأب منها شيئًا لخروجها عن ملكه قبل وفاته، فلا تكون تركة عنه، وإن كان قد أودعها باسمه على وجه الأمانة فقط، فهي تركة عنه، وتقسم بين الورثة ...
أكمل القراءة

إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » [1] ، ولما ورد في معناه من الأحاديث. وإن فعلتْ ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه ...
أكمل القراءة

لا يحق لك حرمان ولدك من الميراث الشرعي؛ لأن الله جل وعلا هو الذي فرض له الميراث، وليس من حقك أن تسقط ما فرضه الله.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة . والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقًا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في سورة النساء، ومن هؤلاء: البنات، وأوصى بإيتاء كل ذي حق حقه، وختم آيات الميراث الأولى منها بقوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ ...
أكمل القراءة

قال الله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [ النساء : 7 ] ، وقال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...
أكمل القراءة

أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أساء والدكم فيما يظهر بتمييز الذكور على الإناث من أولاده، وحرمان بناته من بعض حقوقهن، وأساء إخوتك بامتناعهم من إعطاء الأخوات ما نقص من حقوقهن من ميراث الوالد؛ إبراءً للذمة، وتخلصًا من الظلم، وقد أحسنت باستعدادك أن تعطي لأخواتك ما دخل عليكم من نصيبهن من الميراث.

ثانيًا: إذا سامحك أخواتك ...
أكمل القراءة

لا يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر؛ لأن الإرث يستحقه الإبن من أبيه بوفاته بسبب النسب، وهو حكم من الله جل وعلا، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق، فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله، ولم يشرع للأب أن يسقط ميراث ابنه منه ويجعله للآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.