أيجوز للمسلم المستخدم عند الإنكليز الحكم بالقوانين الإنكليزية وفيها الحكم بغير ما أنزل الله؟
إن هذا السؤال يتضمن مسائل من أكبر مشكلات هذا العصر، كحكم المؤلفين للقوانين وواضعيها لحكوماتهم، وحكم الحاكمين بها، والفرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيها. وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين، يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفار أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا ...
أكمل القراءة
ما حكم المستحل لحكم المَحاكم المخالفة للشرع المنزَّل، وذلك كمحاكم مصر الأهلية، وهل من مانع من رجوع جميع محاكم الحكومات الإسلامية للحكم بالشريعة الحنيفية وإقامة الحدود خصوصًا الحكومة المصرية؟ وإذا لم تتمكن الحكومة المصرية مثلًا من إقامة الحدود وغيرها من الأحكام الشرعية المعطلة لأسباب ظاهرية أو وهمية، أفلا يمكنها وهي حكومة ...
الأحكام الشرعية منها ما هو قطعي الثبوت والدلالة كالحدود الثابتة بنص القرآن، وفي معناها كل ما هو مُجمَع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فمن استحل حرامًا من هذا النوع كان كافرًا، ولا يعذر بجهله إلا من كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن المسلمين منفردًا عنهم.
وما كان غير قطعي لا يكفر مستحله إلا إذا ثبت عنده وكان غير ...
أكمل القراءة
ما الحكم الشرعي في اتفاقية الرضا بالزواج التي عرضتها الجمعية العامَّة للأمم المُتحدة؟
تَبَيَّنَ للمجلس أن الاتفاقية تستند في ديباجتها إلى ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية وإجماع علماء الأمة فيما يتعلق بقيد الدِّين لغايات الرضا بالزواج، حيث نصت الديباجة على ما يلي: "للرجل والمرأة متى أدركا سنَّ البلوغ حقُّ التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيدٍ بسبب العِرْقِ أو الجنسيةِ أو ...
أكمل القراءة
أرجو بيان الحكم الشرعي في مواد مشروعات قانون حقوق الطفل لسنة 2001م.
بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:
المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحقّ في الحضانة أو الكفالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة).
رأى المجلس أن تُصاغ هذه الفقرة كما ...
أكمل القراءة
ما الحكم الشرعي في مواد قانون صندوق توفير البريد والتوصية بإجراء أي تعديل عليه؟
بعد الدراسة والبحث رأى المجلس ما يلي:
المادة (3) الفقرة (ب): (مهمة الصندوق قبول الأموال الادخارية وتوظيفها وردّها إلى أصحابها وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق قبول أموال مخصصة للاستثمار بناء على اتفاقٍ خاصٍّ من الجهة مقدمة التمويل).
رأى مجلس الإفتاء أن تُضاف إلى ...
أكمل القراءة
أرجو بيان الحكم الشرعي في مشروع الاحتضان والتوصية بإجراء أي تعديل عليه؟
رأى المجلس ما يلي:
المادة (2): وردت كلمة (القرنية) والصواب (القرينة).
جاء في معنى المؤسسة: (أي مؤسسة أو دار رعاية الأطفال التابعة للوزارة أو تُشرف عليها).
الصواب: أي مؤسسة أو دار رعاية الأطفال تابعة للوزارة أو تُشرف ...
أكمل القراءة
ما مدى توافق تعليمات تمويل إسكان لموظفي المؤسسة بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
بعد البحث والدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية:
ورد في المادة الثانية: (في تعريف الآمر بالشراء أو المُشتري: المدير العام/ الموظف بوظيفة مصنفة، غير مصنفة بعقد).
رأى المجلس شطب عبارة (أو المُشتري)، وحيثما وردت معطوفة على أو (الآمر بالشراء).
ورأى أن يكون ...
أكمل القراءة
ورد إلينا سؤال يطلب فيه السائل عرض المادة (14) والمادة (21) من اتفاقية حقوق الطفل على مجلس الإفتاء، وذلك للتوصية بإجراء أي تعديل مناسب، تمهيدًا لإقراره في ورشة العمل التي ستعقدها وزارة التنمية الاجتماعية تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المُعظمة.
وبعد الاطلاع على المادة (14) التي نصَّت على:
1- «تحترم الدول الأطراف حقَّ الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين، وكذلك -تبعًا للحالة- الأوصياء القانونيين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقِّه بطريقةٍ ...
أكمل القراءة
التعليق على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م
اطلع مجلس الإفتاء على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م وأبدى الملاحظات التالية على مواده: المادة (3) فقرة (ج): النص الأصلي: (رعاية مصالحه الفضلى).
رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) بحيث يصبح النص المقترح (رعاية مصالحه).
المادة (4) فقرة (أ): النص الأصلي: (للطفل الحق في هوية شخصية خاصة به منذ ولادته وتاريخها).
رأى المجلس ...
أكمل القراءة
ما الحكم الشرعي في تعليمات الصرف من صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المنشورة في الجريدة الرسمية؟
بعد البحث ومُداولة الرأي أبدى المجلسُ الملاحظات التالية:
أولًا: المادة (5) فقرة (هـ، ز): نصَّت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة على أنَّ من إيرادات الصندوق (القروض التي يحصل عليها الصندوقُ من أي مصدر لغايات قروض الإسكان لموظفي الدائرة).
ونصَّت الفقرة (ز) من المادة المذكورة على ...
أكمل القراءة
بخصوص ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية «سيداو».
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، ناقش مجلسُ الإفتاء في جلسته المنعقدة في 23/ 7/ 2009 ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية سيداو، والتي تدعو إلى المُساواة المُطلقة بين الرجال والنِّساء.
وقد استذكر المجلسُ ...
أكمل القراءة
اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010م.
إن مشروع القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتمدة، ويحقق المقاصد الشرعية لأحكام الأسرة بالمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل بوجه عام، ويوصي بالسير في إجراءاته الدستورية لإقراره كقانون.
كما يُثمن المجلس لسماحة قاضي القضاة -إمام الحضرة الهاشمية- وهيئة القضاء الشرعي، ...
أكمل القراءة
جرت عادة المجلس الأوروبي في معظم بياناته الصادرة عنه، على أن يصدر مجموعة من التوصيات، فيما يلي سياقها بحسب ترتيب الدورات التي صدرت فيها، ونظرًا لكونه قد أتى على التوصية بأمور كلية يقتضيها واقع المسلمين في أوروبا، فإنه جرى في أكثر بياناته على تضمينها تلك التوصيات الكلية، وتم الاكتفاء في سياقها هنا بتحاشي التكرار ما أمكن، ...
توصيات الدورة الثانية في مدينة دبلن بإيرلندا (19-21 جمادى الآخرة 1419هـ، الموافق 9-11 أكتوبر 1998م):
1- يوصي المجلس المسلمين المقيمين في أوروبا بالعمل الجاد للحصول على اعتراف الدول التي يقيمون فيها بالإسلام دينًا وبالمسلمين أقلية دينيةً على غرار الأقليات الدينية الأخرى في التمتع بحقوقهم كاملة، وفي تنظيم أحوالهم الشخصية كالزواج ...
أكمل القراءة
في حالة الطلاق تحكم المحاكم الأمريكية في كثير من الأحيان بأن تأخذ الزوجة نصف أملاك الزوج أو أقل أو أكثر حسب القانون المطبق هنا، فهل يجوز للمسلم أن يتحايل ويتهرب من دفع ذلك إلى مطلقته؟
إن الشريعة الإسلامية الغراء قررت للمطلقة مسلمة كانت أو كتابية حقوقًا على زوجها المسلم كمؤخر الصداق والنفقة ونحوهما، فإذا ما أدى المطلق المسلم هذا الحق لمطلقته مسلمة أو كتابية لم يكن لها حق فيما وراء ذلك من ماله، إلا أن يكون مدينًا لها، وبناء عليه فإن للزوج أن يتخذ من الوسائل ما يكفل له الحفاظ على ماله وصيانته من أن يؤخذ ...
أكمل القراءة
من رابطة للشباب المسلم بأمريكا: هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو أمثالها؟ (علمًا بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس).
لا يجوز الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء ونحوها سواء أكانت هذه المرافق مملوكة للأفراد أم للدولة ولو كانت غير مسلمة.
والله أعلم.
ماحكم العلماء في الاعتماد في التأريخ والقضاء والمعاملات والأمور والأحوال العامة على التأريخ بحساب الشهور الشمسية والسنوات الميلادية، كما هو حادث في أغلب الدول الإسلامية الآن، ولا يعتمد على الشهور القمرية والسنوات الهجرية إلا تبركًا وعادة، هل في هذا العمل مخالفة لقول الله تعالى في سورة التوبة آية [36]:
الأصل في تاريخ المعاملات والعقود وغير ذلك هو التاريخ الهجري المعتمد على دورة القمر، وذلك لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189] وينصرف إليه معنى الشهور عند الإطلاق ما لم يوجد عرف مخالف، وتناط به المواعيد الشرعية، كالعدة على المرأة بعد فراق ...
أكمل القراءة
ما حكم عدم لبس حزام الأمان؟ وما حكم عدم الالتزام بالسرعة القانونية توضحها تعليمات إدارة المرور؟
طاعة ولي الأمر في حدود ما يأمر به من مباح واجبة شرعًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وعليه فيجب على المسلم تنفيذ جميع أنظمة المرور التي أمر بتنفيذها ولي الأمر ما دامت لا تتضمن معصية لله تعالى، ومنها ربط ...
أكمل القراءة
يواجه العالم هذه الأيام خطرًا داهمًا يتمثل بمرض يطلق عليه «أنفلونزا الطيور»، ونظرًا لأن دولة الكويت جزء من هذا العالم، وقد أعلن المسئولون والمتخصصون وقوع إصابة بهذا المرض واحتمال انتشار المرض بالبلاد وانتقاله للبشر، بيّن المسئولون بأن المصدر الرئيسي لهذا المرض هو الطيور المهاجرة التي تنتقل في مثل هذا الموسم لأقاليم ...
يجب الرجوع في ذلك إلى قرار السلطات المسئولة في الدولة، فإذا قررت أن الصيد لهذه الطيور تسبب في نشر الوباء المذكور، وقررت منع صيد هذه الطيور وقاية من وصول هذا المرض والوباء للناس فيجب على جميع الناس الالتزام بهذا الأمر، وعدم مخالفته، وقاية للناس من انتشار الوباء فيهم، والتزامًا بأمر ولي الأمر وفقًا لقوله تعالى: أكمل القراءة
زوجة السجين التي تعمل هل لها الحق شرعًا في الحصول على علاوة الأبناء بدلًا عن زوجها الذي لا يعمل ولا يتقاضى راتبًا لكونه سجينًا، خاصة وأن الأبناء ليس لهم من منفق سواها، علمًا بأن القوانين المدنية لا تسمح بصرف علاوات الأبناء للمرأة إلا إذا كانت أرملة أو مطلقة، فما رأي الشرع في هذه الحالة؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كانت القوانين المدنية لا تسمح بصرف هذه العلاوات لكونها امرأة متزوجة وكانت العلاوة مرتبطة بوظيفة الزوج فإنها لا تستحق ذلك شرعًا ولا قانونًا، لأن القانون كالشرط في استحقاق العلاوة، والموظفة تعلم ذلك، وقبلت بالوظيفة وأجرها بناءً على ذلك.
أما إن كانت حقًا للأولاد تسلم لأحد الأبوين فإنها والحالة هذه تستحقها فعليها أن ...
أكمل القراءة
يقول السائل أنه طلق زوجته بتاريخ 26/ 3/ 1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل في 10/ 7/ 1979، فهل تستحق مطلقته نفقة متعة طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 المعمول به في 22/ 6/ 1979؟
إن الإسلام قرر أن يكون مبدأ سريان الحكم التشريعي منذ إبلاغه من المشرع وتقرير العمل به نجد هذا صريحا في آيات القرآن الكريم التي وردت بإرسال الرسل إلى أقوامهم، وجاءت الكلمة الجامعة في هذا في قول الله سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15].
ولا رجعية في التشريع في ...
أكمل القراءة
يقول السائل: أرجو إعطائي فتوى عن الست عشرة سنة التي نص القانون على أن الزوجة لا تتزوج إلا إذا بلغتها، هل هي سنوات ميلادية أو هجرية؟
أن السنة إذا أطلقت في كتب الفقهاء أو في القانون فالمراد بها السنة الهلالية، وعلى هذا فالسنة في الفقرة الواردة في المادة 99 التي نصها: «لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة... إلخ».
وفي الفقرة الأخيرة من المادة 367 التي نصها: «ولا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل ...
أكمل القراءة
سأل السيد الفاضل النائب العام بطرابلس بالآتي: اطلعنا على كتاب السيد الفاضل النائب العام بطرابلس الذي يعرض فيه مسألتين: الأولى: مستشار امتنع عن حضور الجلسات المدنية والجنائية طالبا أن يقتصر عمله على القضايا الشرعية وعددها في محكمة استئناف طرابلس أربع قضايا، علما بأن زملاءه الثلاثة من المشايخ يباشرون العمل في دوائر الجنايات ...
للإجابة على السؤالين نبدأ بسرد النصوص الواردة، ونستخلص منها الحكم، فنقول وبالله التوفيق.
عن المسألة الأولى: جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق جزء 6 ص 254 في أول باب القضاء نقلا عن البدائع: "وفي البدائع الحكم بين الناس بالحق وهو الثابت عند الله تعالى من حكم الحادثة، إما قطعا بأن كان عليه دليل قطعي وهو النص المفسر من ...
أكمل القراءة
كيف يمكن استخلاص أسس التلاحم المنشود بين أصول الشريعة الإسلامية والتشريع العصري بما يوافق البنيان أو التركيب الحضاري الراهن لعصرنا ومجتمعنا؟
لا جدال في أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو نصوص القرآن والسنة وما يلحق بهما مما أجمعت عليه الأمة، ثم ما هدى إليها اجتهاد علمائها على أساس هذه الأصول، وأن النصوص منها العام القطعي مثل قول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ﴿وَمَا ...
أكمل القراءة
ما رأي فضيلتكم في أن التشريع الإسلامي يعتمد اعتمادا كبيرا على ضمير الفرد وإحساسه برقابة الله تعالى، وأنه بغير هذا الضمير وهذا الإحساس لا يمكن أن يستقيم التطبيق وإنما يقضي وجودهما إعداد جيل جديد على أساس خلق الإسلام وقيمه ومبادئه؟
إننا لا نبدأ من فراغ، فالدين الإسلامي قائم بحمد الله المعبود، ونحن نتلو القرآن الكريم ونسمعه ونعمل بشرعه في الكثير من نواحي الحياة، وليست الصلة منقطعة بين الإسلام وواقع الحياة، فإن التقنين المدني في مصر قد أخذ بالكثير من قواعد الفقه الإسلامي، وقانون العقوبات أكثره يدخل تحت باب التعازير، والإسلام حين علم المسلم أن الله ...
أكمل القراءة
قول السائل: يقوم الصندوق الاجتماعي بانتقاء جمعيات خيرية ذات سمعة متميزة ليقدم عن طريقها قروضا للأسر الفقيرة والشباب الباحث عن لقمة العيش الحلال وسيدات البيوت لعمل مشروعات صغيرة تقوم الجمعية بانتقاء النماذج الجادة منها وتقديم دراسات جدوى وأخذ ضمانات محددة بقيمة تتراوح ما بين خمسمائة جنيه إلى خمسة آلاف جنيه مصري بفائدة ...
عقد التمويل المشتمل على استثمارات بين الأفراد وبين البنوك أو الهيئات العامة إنما هو عقد جديد يحقق مصالح أطرافه، وليس فيه ما يحرم شرعًا، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الإسلامي، وعليه فالعقد المذكور لا شيء فيه، ويجب عدم تسميته بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ...
أكمل القراءة
يقول السائل: قرأت أن الإمام عليا -كرم الله وجهه- أفتى بألا يحبس المدين في الدين وقال: "حبس الرجل بعد أن يعلم ما عليه ظلم".
فما حكم الشرع في قانون الحبس في الشيك بدون رصيد؟ وهل يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟
الشيك هو "أمر مكتوب يصدره الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع إلى المستفيد مبلغا معينا مما أودعه الساحب لديه"، وقد جرت أحكام القضاء في مصر على أن الشيك هو "أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطيت فيه"، و"أن الشيك في حكم ...
أكمل القراءة
نطلب رأي الدار الموقرة في عطلة الجمعة والسبت بدلا عن الخميس والجمعة، وهل في ذلك تشبه بغير المسلمين؟
من المقرر شرعا أن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، وأن له تقييد المباح، ومسائل العطلات والإجازات وأيامها هي من المباحات المحضة التي لم يرد فيها تشريع بخصوصه، وليس ثمة ارتباط شرعي بين الأعياد وبين العطلات والإجازات، فليس من الموروث عن سلفنا الصالح أن عيد الأسبوع وهو الجمعة أو العيدين السنويين الفطر والأضحى يكونان عطلتين أو ...
أكمل القراءة
في حالة الطلاق تحكم المحاكم الأمريكية في كثير من الأحيان بأن تأخذ الزوجة نصف أملاك الزوج أو أقل أو أكثر حسب القانون المطبّق هنا، فهل يجوز للمسلم أن يتحايل ويتهرّب من دفع ذلك إلى مطلقته؟
الشريعة الإسلامية الغراء قرّرت للمطلّقة مسلمة كانت أو كتابية حقوقًا على زوجها المسلم؛ كمؤخّر الصداق والنفقة ونحوهما، فإذا ما أدّى المطلِّق المسلم هذا الحق لمطلَّقته مسلمة أو كتابية لم يكن لها حقٌّ فيما وراء ذلك من ماله، إلا أن يكون مَدِينًا لها، وبناء عليه فإن للزوج أن يتخّذ من الوسائل (المشروعة) ما يكفل له الحفاظ على ...
أكمل القراءة
عرض محوّلًا من السيد الوزير رغبة السيد رئيس مجلس الأُمّة السيد/ أحمد، ونصُّه: نرغب في معرفة الرأي الشرعي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني، ونصُّه: يُستبدل بنصّ المادة (306) من المرسوم بالقانون المشار إليه النصّ الآتي: (إذا كان محلّ الالتزام مبلغًا من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره مع قدرته على ...
لا تُقَوَّم الآجال بمال في نظر الشريعة الإسلامية إلا إذا كانت تبعًا لغيرها من الأموال، وعليه فليس للدائن أي حق في أي تعويض إذا تأخر مدينه في وفاء دينه، لأن التعويض هنا سيكون مقابل الأجل وهو ممنوع، بل هو المعنى الأصلي للربا: (أَخِّر وأزيدك)؛ للقاعدة الفقهية: (كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل القراءة
لا شكّ أن المركبات أو السيارات تعتبر من النِّعَم التي أنعم الله بها على بني البشر، وقد صُنعت لتكون أداة نقل، إلا أن البعض من قائدي هذه المركبات يتعمّدون المخالفة للقوانين المنظمة، مثل: 1- تجاوز حدود السرعة دون مبرّر.
2- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
3- الاستهتار والرعونة.
4- القيادة تحت تأثير المسكرات أو ...
إن طاعة ولي أمر المسلمين في الأمور المباحة واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ ...
أكمل القراءة
