عدد النتائج: 32

  • النصارى يأخذون من الأراضي في الهند، قريبًا من النصف أو الربع (أي من ريعها). فهل يعد ذلك من أصل ما يجب إخراجه من العشر أو نصف العشر (وفي أصل السؤال ربع العشر وهو زكاة النقدين).
     

    إن ما يجب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض، هو من مال الزكاة، التي يجب صرفها في مصارفها الثمانية المنصوصة أو ما يوجد منها، فإذا أخذها عامل الإمام في دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض، ووجب على الإمام أو عامله صرفها لمستحقيها، وإذا لم يأخذها العامل، وجب على المالك وضعها حيث أمر الله. وما يأخذه النصارى وغيرهم على الأرض التي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    100

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    222

  • قد اختلف علماؤنا في روسيا في دارنا هل هي دار حرب أم دار إسلام، وهل الروسيون كتابيون أم وثنيون؟ نرجو من جنابكم الإفادة بلسان مجلتكم المنار. عزز الله بها المسلمين وأنار[1].

    قد اختلفت عبارات الفقهاء والمحدثين في تعريف دار الحرب ودار الإسلام، فلا جرم أن الذين يأخذون العلم من الألفاظ يختلفون في تطبيق تلك الأقوال على كل دار وكل مملكة، فيمكن أن يقال أن بعض البلاد التي لا يوجد فيها مسلم أصلي، ولا حكم فيها للإسلام أنها دار إسلام بناء على قول بعضهم: إن دار الإسلام هي ما يمكن للمسلم إظهار دينه فيها ولا يخاف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    159

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    182

  • ما قولكم -ساد مجدكم- في مس حقوق الشركات الأجنبية وأرباب الامتيازات المعطاة لهم من الخليفة الأعظم، هل هم معاهدون مستأمنون مصونو الحقوق أم حربيون؟ وهل يجوِّز الشرع لأحد هضم حقوقهم بدعوى أنهم دخلوا بلادنا وأخذوا الامتيازات من حكومتنا قهرًا، وإن كان بالصورة الظاهرة بأمان ورضا؟ أفيدونا الجواب، ولكم الشكر والثواب.
     

    إن احترام الأجانب المعاهدين أو المستأمنين واحترام أموالهم وحرمة التعدي عليهم أو عليها من المسائل المجمع عليها بين المسلمين المعلومة من الدين بالضرورة فليست مما يُسأل عنه أو يستفتى فيه، لولا تأويل المضلين.

    وقد كتب إلينا هذا السائل الفاضل كتابًا خاصًّا يعتذر فيه عن سؤاله هذا ويبين سببه وهو أن شيخًا من شيوخ الدجل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    433

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    195

  • هل يجوز لعمال معمل السكر أن يأكلوا من سكّره شيئًا أم لا؟ وهل الركوب في مثل الترام والسكة الحديد جائز أم لا؟ مع العلم بأن أكل الآكل أو ركوبه لا يضر المصلحة بشيء، وأصحابهم كفار، أفيدوا هل ذلك حرام أم حلال؟

    هذه المسألة يُعمل فيها بالعرف؛ فإذا كان المعهود المعروف عند أصحاب المعمل أن العمال يأكلون منه ويرضون بذلك، فلا هم ينهون العمال ولا العمال يأكلون في حال غيبتهم دون مشهدهم لاعتقادهم أنهم يسمحون لهم بالأكل -فأكلهم منه حلال.

    وكذلك ركوب مركباته إذا كان معروفًا بلا نكير، ولم يكن من نظام إدارة المعمل أخذ أجرة منهم على ذلك فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    682

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    185

  • ما قولكم في فتوى بعض العلماء: بحلّ أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوهما مما كان برضاهم وعقودهم، فهل هو حل لنا مهما يكن أصله حتى الربا الصريح!؟ أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حرمه الله، والتعدي على الحدود التي لم يستثن منها اضطرارًا ولا عذرًا لفاعل؟ كالشرك والكفر بغير إكراه، والقتل عمدًا وفي ...

    أصل الشريعة الإسلامية أن أموال الحرب مباحة لمن غلب عليها وأحرزها بأي صفة كان الإحراز، إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم الخيانة، فقالوا: إن المسلم لا يكون خائنًا في حال من الأحوال، فإذا ائتمنه أي إنسان وإن كان حربيًا على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحُرِّمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مال ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    722

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • بعض الناس قالوا بأن أرض الصين دار إسلام، فإن المسلمين تولدوا في الصين، ونشأوا وتمكنوا على التدين والعمل بالشرائع، فهي دار إسلام، فأحكام دار الإسلام كعدم جواز بيع الخمر ووجوب العشر ونحو ذلك جارية فيها، وبعضهم قالوا بكونها دار حرب، فإن المسلمين داخلون تحت الحكام والقضاة للكفار، وليس لهم قاضٍ ولا حاكم مستقل.

    فما هي دار ...

    إن دار الإسلام هي البلاد التي تنفذ فيها شريعة الإسلام بالسيادة والحكم من قِبَل أولي الأمر من المسلمين.

    لا كل بلاد يمكن للمسلم فيها أن يصلي ويصوم؛ فإننا إن قلنا بهذا حكمنا بأن جميع ممالك أوربة وأميركة دار إسلام، إذ لا يُمنع أحد فيها من صلاة ولا صيام، وإن المسلمين يصلون الجمعة والعيدين في باريس عاصمة فرنسة ولندن عاصمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    846

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    177

  • لقد وصلت حالة البلاد الفلسطينية إلى درجة من أسوأ الحالات، وأصبح هذا القطر العربي الإسلامي مهددًا بخطر الاضمحلال والزوال بسبب ما تسرب إلى أيدي أعداء البلاد من الأراضي المقدسة التي تعد بحق هي الحصون التي يجب على كل مسلم أن يدافع عنها إلى آخر نسمة من حياته.

    ولقد أعلن اليهود مرارًا أنهم يريدون الاستيلاء على هذه البلاد ...

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    رَبِّ آتني حكمًا وفهمًا وعلمني من لدنك علمًا.

    أما بعد، فإن حكم الإسلام في عمل الإنكليز واليهود الصهيونيين في فلسطين حكم قوم من أهل الحرب، أغاروا على وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة، واستبدوا بأمر الملك فيه.

    وشرعوا في انتزاع رقبة أرضه من أهله بتدابير منظمة ليسلبوهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    957

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    159

  • متى يُدعى الأجنبي وأمته (أمة محاربة) بعرف الشرع؟ وما هي (بلاد الحرب)؟[1]

    دار الحرب مقابلة لدار الإسلام التي تكون فيها الحكومة الإسلامية التي تقيم أحكام الإسلام، فكل أمة أجنبية لا تعقد حكومتها مع الحكومة الإسلامية معاهدة على السلام والأمان وعدم الاعتداء تكون أمة محاربة، وتكون دارها دار حرب؛ لأن الحرب فيها عرضة للوقوع في كل وقت؛ إذ لا عهد يمنعها، وللفقهاء تعريف لهما لوحظ فيهما جريان الأحكام من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1063

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    149

  • حول تقسيم العالم إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد).
     

    مما تحصَّل من بعض الأبحاث التي تناولت موضوع تقسيم العالم إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) قرر المجلس ما يلي:

    أولًا: إن تقسيم الدور في الفقه الإسلامي إلى (دار إسلام) و(دار حرب) و(دار عهد) يعود إلى الصدر الأول وفي سياق حالة الحرب، وهي حالة استثنائية، إذ أن الإسلام يقرر أن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1324

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    141

  • قرار بشأن المواءمة بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة.
     

    اطلع المجلس على القرار رقم 155 (4/17) المتصل بهذا الموضوع، والصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة عشرة، ومما جاء في نص القرار ويؤكد عليه المجلس ما يلي: «يقصد بالمواطنة: الانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا، وحمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية: الأحكام الشرعية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1327

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    152

  • ما هي مقتضيات المواطنة؟

    تم استعراض ومناقشة عدد من البحوث العلمية في قضية المواطنة، وحيث إن المجلس قد أصدر قرارًا سابقًا (قرار 3/16)، فإنه خلص إلى توكيده، مع إضافة ما يلي: الصواب صحة المواطنة في غير ديار الإسلام سواءٌ للمسلم الأصلي أم المتجنس، وأدلة المانعين إما صحيحة لا تدل على المنع أو أحاديث غير صحيحة لا يُعتدّ بها في الاستدلال الفقهي. ورأى أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1330

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    166

  • ما حكم المعاملات المالية في غير البلاد الإسلامية؟

    قرر المجلس أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الإسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الإسلام لا يصح أن يكون أصلًا عامًا تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب، وبالتالي فلا يجوز الاستناد إلى هذا الرأي لتبرير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1332

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    150

  • أرجو من العلماء الفضلاء أن يفتونا مأجورين فيما يتعلق بإقامة المسلم في بلاد الكفر، وأتمنى أن تكون الإجابة مدعمة بالدليل الشرعي من الكتاب الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم الفضلاء، ومفصلة بعض الشيء، وذلك لأنني أقيم في بروكسل حاليًا وأود أن أعرف حكم الشريعة الغراء في ذلك.
     

    لقد كثر الحديث وطال عن موضوع إقامة المسلم خارج ديار الإسلام، وسمعنا مذاهب تتسم بالتشديد المطلق، بحيث توجب على كل من يعيش في هذه البلاد من المسلمين أن يرحل فورًا، اعتمادًا على حديث يروى في ذلك يتضمن البراءة ممن يقيم بين أظهر المشركين سنأتي على بيان درجته ومعناه، وهذه المذاهب أوردت حرجًا على كثير من المسلمين. والذي نراه في هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1375

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    152

  • ما حكم الإقامة والسكن بالنسبة للمسلمين في ديار ثمود «الحجر» وقال في رسالته: «إن هذا الوادي قد ملئ بالبساتين المثمرة، وقد رأى بعض العلماء أنه لا يجوز سكناها لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة (تبوك) عند مروره بالحجر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استعمال مائها ودخول مساكن القوم الظالمين، ومن ...

    يكره الدخول والمكث في ديار ثمود (الحجر) ويقاس عليها سائر مواضع الخسف بالظالمين.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1488

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    150

  • ما حكم تخصيص قطعة أرض لحرق جثث السيخ والهندوس في أرض المسلمين في دولة مسلمة؟

    لا يجوز تخصيص قطعة أرض من أرض المسلمين لحرق جثث السيخ الوثنيين لا بيعًا ولا هبة ولا استبدالًا، لأن على المشركين المقيمين في دولة مسلمة أن يلتزموا أحكام البلد التي يقيمون فيها، وتجري عليهم أحكامها المدنية والجنائية، وعدم التزامهم بذلك يعني خروجهم عن قواعد أحكام أهل الذمة في الإسلام وذلك يقتضي إخراجهم من البلد، وقد نص فقهاء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9577

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    133

  • تقول السائلة أنها تحمل جنسية جمهورية بورما وكانت تدين بالمسيحية وتزوجت من المدعو ت. م. الإنجليزي الجنسية والمسيحي الديانة، وكانت تقيم معه في بورما، وفي شهر يونيه سنة 1962 تركته وذهبت إلى إنجلترا للدراسة وأقامت بلندن، أما زوجها فقد عاد إلى بلده وأقام بها حتى الآن بمفرده وحدث أثناء إقامتها بلندن للدراسة أن درست تعاليم الدين ...

    المنصوص عليه في مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا في دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضي فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما، أما إذا كانا في غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإلا فبعد مضي ثلاثة أشهر ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9774

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    135

  • ردا على كتاب السيد/ القائم بأعمال سفارة الباكستان بالقاهرة المؤرخ 16/ 5/ 1957 المقيد بالدار بالرقم 1308 سنة 1957 والذي تطلبون به بيان الحكم الشرعي فيما يأتي: أولًا: على إثر تقسيم شبه القارة الهندية هاجر ملايين من الناس من باكستان إلى الهند تاركين أملاكا لهم في باكستان، وقد أبرمت معاهدات بين الحكومتين اعترفتا فيها بملكية المهاجرين ...

    1) غير المسلمين الذين كانوا مقيمين في الباكستان قبل تقسيم شبه القارة الهندية، ثم هاجروا إلى الهند بعد قسمتها إلى دولتي الهند ودولة الباكستان تاركين في الباكستان أملاكا لهم اعترفت حكومتا الهند وباكستان بمقتضى المعاهدات التي أبرمت بينهما بملكيتهم لهذه الأملاك، وبتعيين أوصياء للمحافظة عليها، هذه الأملاك لا يجوز اعتبارها شرعًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10392

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    148

  • سئل في أن المدموازيل جيريل ليرو الفرنساوية الجنس والتابعة للحكومة الفرنساوية تدعي أن المرحوم محمد بك مراد نجل المرحوم مراد بك محمد في حال حياته قد أوصى لها بوصيتين وهو بباريس عاصمة فرنسا، نص الأولى: «أعطى وأوصى إلى المدموازيل جيريل ليرو معاشا سنويا ومدى حياتها قدره أربعة آلاف فرنك، مضمونا بتسجيل عقار على أملاكي الكائنة ...

    الحكم الشرعي أنه تصح الوصية من المسلم للذمي وبالعكس، لا للحربي المقيم في دار الحرب، قال في متن التنوير وشرحه الدر ما نصه: «ومن المسلم للذمي وبالعكس، لا حربي في داره». اهـ.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- الوصية من المسلم للذمي وبالعكس صحيحة شرعًا.

    2- لا تصح الوصية للحربي المقيم في دار الحرب.

    بتاريخ: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12110

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    154

  • سئل في رجل من رعايا الدولة العلية قد توفي في ثغر الإسكندرية عن ثلاث إناث أخوات أشقاء، وعن أخت لأب، وعن ابني عم شقيق، جميعهم عثمانيون وقاطنون بالممالك العثمانية، وعن ابن عم ثالث شقيق مولود وقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا، وتابع لدولة إيطاليا، من غير شريك.

    فمن الذي يرث من تركة المتوفى المذكور، ومن الذي لا يرث، وما ...

    لأخواته الشقيقات الثلاث المذكورًات الثلثان فرضًا سوية بينهن أثلاثا، ولابني عمه المذكورين القاطنين في الممالك العثمانية الثلث الباقي تعصيبًا مناصفة بينهما، ولا شيء للأخت للأب المذكورة؛ لسقوطها بالشقيقات المذكورًات، كما أنه لا شيء لابن العم الثالث المذكور المولود والقاطن ببلدة ليجورنا من أعمال إيطاليا المذكورة؛ لاختلاف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12174

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • سئل في رجل مسيحي كان مقيمًا بمصر وتوفي بها، وترك تركة بمصر أيضًا عن أولاد ابن عمه الشقيق عشرة ذكور وكلهم مسيحيون كالمتوفى المذكور، إلا أن ثلاثة منهم موجودون بالقطر المصري وتابعون للدولة العلية كالمتوفى، وسبعة منهم مقيمون بإسلامبول: أربعة منهم تابعون للدولة العلية أيضًا، والثلاثة الباقون تابعون لدولة الروسيا.

    فهل ...

    إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأولاد ابن عمه الشقيق الذكور المذكورين بالسوية بينهم متى كانوا ذميين متحدي الدار مع المورث حقيقة وحكما؛ إذ المدار على ذلك.

    والله تعالى أعلم[1].

    المبادئ 1- يشترط في الميراث اتحاد الدين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12189

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    141

  • يقول السائل توفي شخص مسيحي سوري أرثوذكسي، وكان متوطنا بمصر طول حياته حتى توفي وهو رعية الحكومة المحلية عن شقيقته التي كانت بدمشق الشام، وهي مسيحية أرثوذكسية، وحضرت إلى مصر بعد وفاته، وعن ابن عم له كان بدمشق الشام، ثم من منذ سبع سنين سافر إلى أمريكا، وتجنس بالجنسية الأمريكية، ولم يزل مقيما فيها، ولم يحضر إلى مصر لغاية الآن، وعن ...

    إنه متى كان المتوفى المذكور مسيحيًا، وكان كل من شقيقته وابن ابن عمه مسيحيًا، واتحدت دار الجميع، كان للأخت الشقيقة من تركته النصف فرضًا، ولابن ابن عمه المذكور النصف الباقي تعصيبًا، إن كان ابن ابن عم شقيق أو لأب، وإن كان ابن ابن عم لأم للمتوفى فلا يرث؛ بل تكون التركة جميعها للأخت الشقيقة فرضًا وردا، ومتى كان ابن العم مقيما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12195

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • سئل في: أب مسلم مقيم في القاهرة، له ابن ولد في مصر ومقيد بدفتر مواليدها، والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة في أمريكا الشمالية.

    فهل اختلاف الدارين تمنع الإرث في قانون المواريث المصري؟ وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الأمريكية مع بقائه مسلمًا يرث أو لا؟

    طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين، وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة أحدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار، ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى؛ لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة.

    وبهذا علم الجواب عن السؤال.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12226

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    154

  • سئل في رجلًا مسيحيًا شهر إسلامه وتزوج بمسلمة ورزق منها ببنات، وتوفي سنة 1942 عن بناته المسلمًات، وعن أولاد مسيحيين أسلم منهم اثنان عقب وفاته، وبعد أن ورثا من أبيهما ارتدا عن الإسلام إلى المسيحية وظلا مرتدين عن الإسلام حتى الآن.

    وطلب السائل بيان ما إذا كان هذان الولدان اللذان أسلما عقب وفاة أبيهما المسلم يرثان منه أم لا.

    المنصوص عليه شرعًا أن اختلاف الدين بين القريب وقريبه أو الزوج وزوجته بالإسلام وغيره مانع من موانع الإرث، فإذا كان أحدهما مسلمًا والآخر غير مسلم بأن كان مسيحيًا أو يهوديا أو مشركا فلا توارث بينهما، وذلك هو مذهب الجمهور الأعظم من فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وهذا الذي جرى عليه القانون رقم 77 لسنة 1943 [الخاص] بأحكام ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    12235

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    216

  • يقول السائل: هناك عيادة طبية بمدينة زغرب بكرواتيا يريد المسلمون القائمون عليها توسعتها وتطويرها؛ لزيادة أعداد المترددين عليها، وقد لجؤوا للبنك نظرا لضيق ذات يدهم، فعرض عليهم قرضا بفائدة قدرها خمسة بالمائة، فهل يجوز لهم ذلك؟

    إن السادة الحنفية يجيزون التعامل مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين بالعقود الفاسدة إذا كان ذلك برضاهم وبطيب نفس منهم، كبيع الخمر والخنزير والربا وما شابه ذلك من معاملات فاسدة، وقد استدل الحنفية على ذلك بأدلة كثيرة منها مرسل مكحول عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «لا ربا بين المسلمين وبين أهل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15101

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    151

  • اتخذت كثير من الجماعات المتطرفة في العصر الحالي من فتوى ابن تيمية في أهل ماردين سندا في تبرير ما يقومون به من أعمال تخريب وتدمير وقتل للنفس الإنسانية باسم الإسلام، ما حقيقة هذه الفتوى؟ وهل تصلح فعلا سندا لاستباحة دماء الناس وأموالهم؟

    اشتهرت فتوى ماردين عن ابن تيمية -رحمه الله- وهي بلدة تقع في جنوب تركيا الحالية، وقد ولد فيها ابن تيمية، وتقع فيها بلدة حران وقد استولى عليها التتار في حياته وخرج منها هو وأهله وهو في السابعة من عمره.

    وكان أهل ماردين مسلمين، واستولى عليهم التتار والذين كانوا يجمعون بين الكفر -في نظر ابن تيمية وهو الذي عاصرهم وعرفهم- وبين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15381

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    200

  • هل يجوز بيع أو تأجير العقارات السكنية والتجارية لغير المسلمين في منطقة الجزيرة العربية؟

    اختلف الفقهاء في المراد بجزيرة العرب التي يمنع الكفار من سكناها عملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»[1]... وفي رواية: «لا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»[2]، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    15553

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146

  • نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على المباحثات الدولية الجارية إزاء إقامة سوق شرق أوسطية مشتركة يكون فيها الكيان الصهيوني طرفًا، وبناء عليه تفتح الأسواق العربية والإسلامية أبوابها أمام الاقتصاد الإسرائيلي... خاصة بعد الاتفاقات التي تمت قريبًا؟ ومدى التأثير السلبي والإيجابي على الاقتصاد الإسلامي جراء هذه السوق؟ ومدى شرعية ...

    إذا كان في هذا التصرف تعامل مع الدولة اليهودية المعادية، وكان فيه تقوية لها وتمكين لقواعدها، واستعداء لها على المسلمين ومصالحهم فهو حرام.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16813

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    123

  • ما الشروط الواجب توفرها في بلد حتى تكون دار   حرب أو دار كفر؟

    كل بلاد أو ديار يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله، ويحكمون رعيتها بشريعة الإسلام، وتستطيع فيها الرعية أن تقوم بما أوجبته الشريعة الإسلامية عليها؛ فهي دار إسلام، فعلى المسلمين فيها أن يطيعوا حكامها في المعروف، وأن ينصحوا لهم، وأن يكونوا عونًا لهم على إقامة شؤون الدولة، ودعمها بما أوتوا من قوة علمية وعملية، ولهم أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26004

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • لا يجوز في بريطانيا الجهر بالأذان في المساجد إلا في داخل المسجد، فهل المسلمون آثمون في ذلك لمتابعة القانون الإنجليزي؟

    لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها، فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها، ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى، ويكثر به سواد المسلمين، وسوف لا يعدم رزقًا؛ فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26005

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    152

  • أما بعد، فلقد أوردت مجلة (الأمة) الصادرة في الدوحة ( قطر ) في عددها لشهر شعبان 1402هـ (حزيران 1982) فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب، نصها: قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة، فإن صحت فإنها قد ...

    أولاً: عقود المعاوضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام.  

    ثانيًا: التعامل بالربا حرام، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقًا، حربيين وغير حربيين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26247

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    135