بعد أن أرسلتم هذا السؤال وصل إليكم الجزء الخامس من المنار الذي فيه تفسير: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: 219] فعلمتم سبب تحريم الخمر وأنه كان بالتدريج، فلم يكن تأخير الجواب عن هذه الخرافة النصرانية ضائرًا بعد ما علمتم الحق، ومن لوازمه زهوق الباطل. أما حكاية قتل الراهب بحيرا فهي من ...
أكمل القراءة

البيرا هي (الجعة) أي: الشراب المأخوذ من ماء الشعير، ويقال: إنها تخمر بحشيشة الدينار، وهي أنواع ولا شك في كونها من المسكرات، ولكن يقال: إن القليل منها لا يسكر لا سيما بعد الاعتياد، والصحيح المختار عند جماهير المسلمين ومنهم الشافعية الذين يقلدهم أهل بلادكم، أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي ليست من الأدوية، ولكنها تفيد في تحليل ...
أكمل القراءة

لا يجوز القول بأنه عالج أمه ولا غيرها بشرب الخمر مطلقًا أو شرب نوع معين آخر منه كالكونياك؛ لأنه يُفضي إلى الاقتداء به. وأخشى أن يكون في سؤالكم تلبيس بأن تعدوا بعض الأدوية التي يستعان على تحضيرها وتركيبها بالسبيرتو خمرًا، وتجعلوا حكمها وحكم الشراب المسكر واحدًا، فأحببت التذكير بذلك. خلاصة وجيزة في أصل موضوع هذه الفتوى- إن أصل ...
أكمل القراءة

الجعة هي الخمر الذي يُتخذ من نقيع الشعير المسماة عن الإفرنج (بالبيرة) والمشهور أنها من الأشربة التي يُسكر كثيرها دون قليلها، والتحقيق أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن كان لا يُسمى قبل بلوغه درجة الإسكار خمرًا كنبيذ التمر والزبيب ونحوهما (أي ما ينقع منه بالماء ليحلو) فإنه متى صار يُسكر كثيره دخل في عموم معنى اسم الخمر على ...
أكمل القراءة

المشهور عن الجعة أنه يسكر الكثير منها دون القليل في الغالب، فهي محرَّمة لما حققناه في التفسير وغيره أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. [1]

[1] المنار ج32 (1931) ص 32.

العقد صحيح، ونصحته اللجنة بتقوى الله بالابتعاد عن شرب المحرمات.

والله أعلم.

ليس للمسلم أن يتعامل في الخمر في أي طور من أطوارها، ولكن لو كان عنده عصير فتخمر بنفسه، ثم تخللت هذه الخمر من غير أن يعمل فيها عملًا فإنها تطهر، وتكون خلًا جائز الاستعمال، أما إن عمل فيها عملًا حتى صارت خلًا فإن عمله بها حرام، ولكن الخل الناتج منها يكون طاهرًا جائز الاستعمال، وهذا التفصيل بالنسبة إلى المسلم، أما إذا عمل بها غير ...
أكمل القراءة

إذا كان الطيار المسلم له مدخل في تقديم الخمور للركاب فيتوجب عليه الامتناع عن العمل في هذه الحالة، لأنه يكون أحد الملعونين بالخمر، لحديث أنس بن مالك قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، ...
أكمل القراءة

لا يحرم شرعًا تداول هذا المنتج ما دام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة، ‏وينبغي طمس العبارة التي تحتوي على تسمية أنواع الخمر المذكورة ضمن ‏إرشادات الاستعمال وذلك سدًا للذريعة.

والله أعلم.

ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1956

لا يحرم شرعًا تناول هذا المنتج ما دام قد ثبت خلّوه من المواد المسكرة ‏وينبغي حذف كلمة (بيرة) من البطاقة سدًا للذريعة.

والله أعلم.

يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان ‏الغرض من الإجارة مباحًا كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة ولو علمت الشركة ‏المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور أو أن الركاب يحملون الخمر معهم ‏وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلًا في ‏موضوع الإجارة ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن هذا الشراب يحتوي على أي نسبة من الكحول أو أي مادة مسكرة فإنه لا يجوز شرعًا تداوله، أو تناوله، كما يعتبر هذا الشراب بالصورة التي يتم تداوله بها في كثير من البلاد الإسلامية من الأمور المشتبهة التي لا يعلمها كثير من الناس وفي الحديث الشريف: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ ...
أكمل القراءة

مادة الكحول غير نجسة شرعًا، بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان الكحول صرفًا أو مخففًا بالماء، ترجيحًا للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسيّة، لاعتبارها رجسًا من عمل الشيطان، وعليه: فلا حرج شرعًا في استخدام الكحول طبيًا كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال ...
أكمل القراءة

الحكم الشرعي لهذه المادة مرتبط ببقاء وجود مادة الكحول، أو أي مادة مسكرة أو نجسة فيها، فإن وجد شيء من هذه المواد فيها فلا يجوز استعمالها للأكل أو الشرب لبني آدم، وإلا جاز، ومدار إثبات ذلك على المسئولين عن الناحية الصحية والتجارية.

والله أعلم.

لا يجوز لمسلم أن يقدم الخمرة لمسلم أو غير مسلم، ولا أن يكون سببًا في تقديم ذلك له، حيث ورد عن ابن عمر مرفوعًا: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه) رواه أبو داود.

وعليه فلا يجوز إدارة فندق تقدم فيه الخمور، ولا يجوز إيجار فندق أو جزء منه من أجل تقديم الخمور فيه، ...
أكمل القراءة

الحكم الشرعي لهذه المادة مرتبط ببقاء وجود مادة الكحول، أو أي مادة مسكرة أو نجسة فيها، فإن وجد شيء من هذه المواد فيها فلا يجوز استعمالها للأكل أو الشرب لبني آدم، وإلا جاز، ومدار ذلك على المسؤولين عن الناحية الصحية والتجارية، والله أعلم.

إذا لم يكن شارب الخمر مستحلًا لها، فيُعدّ عاصيًا لله تعالى بشربه لها، ولا يخرج بذلك عن الإسلام، فإذا مات يُصلّى عليه، أما من يستحل الخمرة فيُعد مرتدًا بذلك، لأنه ينكر شيئًا ثبت تحريمه بالقرآن الكريم بدليل قاطع، فإذا مات فلا يُصلّى عليه، لأن الصلاة على الميت خاصة بأموات المسلمين.

والله أعلم.
 

شراب الشعير وغيره من المشروبات الأخرى، الخالية من أية نسبة من المواد المسكرة -أصلًا أو بعد انتزاع المسكر منها- يجوز شربها والانتفاع بها مطلقًا.

- فإذا أضيفت إليها أية مادة مسكرة -مهما قلت- حرمت.

- أما إذا لم يضف إليها شيء من المسكرات ولكنها بدأت بالتخمر بسبب التخزين أو التعقيم أو النقل أو غير ذلك من الأسباب فإنه ...
أكمل القراءة

شراب الشعير وغيره من المشروبات الأخرى، الخالية من أية نسبة من المواد المسكرة -أصلًا أو بعد انتزاع المسكر منها- يجوز شربها والانتفاع بها مطلقًا.

- فإذا أضيفت إليها أية مادة مسكرة -مهما قلت- حرمت.

- أما إذا لم يضف إليها شيء من المسكرات ولكنها بدأت بالتخمر بسبب التخزين أو التعقيم أو النقل أو غير ذلك من الأسباب فإنه بناء ...
أكمل القراءة

شراب الشعير وغيره من المشروبات الأخرى، الخالية من أية نسبة من المواد المسكرة -أصلًا أو بعد انتزاع المسكر منها- يجوز شربها والانتفاع بها مطلقًا.

- فإذا أضيفت إليها أية مادة مسكرة -مهما قلت- حرمت.

- أما إذا لم يضف إليها شيء من المسكرات ولكنها بدأت بالتخمر بسبب التخزين أو التعقيم أو النقل أو غير ذلك من الأسباب فإنه بناء ...
أكمل القراءة

ثبتت حرمة الخمر بالدليل القطعي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[٩٠] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ ...
أكمل القراءة

ما دام البائع (صاحب المصنع) يعلم أن المشتري سوف يستعمل هذه الزجاجات في الشرابات المحرمة كما جاء في الاستفتاء، فيحرم عليه بيعها له، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] وهذا النهي يقتضي التحريم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وإذا لم يعلم البائع أن المشتري سوف يستعملها ...
أكمل القراءة

الكذب وأخذ الرشوة وشرب الخمرة وسائر المشروبات المسكرة، وإقامة علاقات جنسية خارج دائرة الزواج، كلها من المحرمات في الإسلام، لنهي الله تعالى والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنها في أكثر من آية كريمة وحديث شريف من ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ ...
أكمل القراءة

إذا كان حال الشركة كما ذكر من أن أكثر أرباحها من الفوائد الربوية وأنها لا تمانع من نقل الخمور ونحوها فإن الواجب على هذا الموظف وغيره أن يتقي الله تعالى ولا يعمل فيما حرَّم الله تعالى ممَّا ذكر في السؤال أو غيره، وعليه أن يطلب العمل الحلال الذي ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان -لأن هذا العمل ليس من باب معاملة من كان أكثر ماله ...
أكمل القراءة

نعم، يحرم عليك العمل في فندق نشاطه ما ذكر في السؤال، لأنك لا تخلو أن تكون مباشرًا لفعل الحرام، أو معينًا عليه، وكلا الأمرين محرم فعله على المسلم، أما المباشرة فلا تخفى حرمتها على أحد، وسواء كانت المباشرة بفعل هذه المعاصي ذاتيًا، أو تقديمها وتسهيل فعلها لمريديها وسواء أكانوا مسلمين أو كافرين، فإنه لا يحل للمسلم أن يقدم ما ...
أكمل القراءة

إنه لا منفعة في الخمر لكونها خمرًا، لأن الله لما حرمها سلبها ما فيها من منافع صحيَّة ومادية، والآية إنما تحدثت عن منافعها قبل التحريم فكان للناس فيها منافع دنيوية من حيث إنهم كانوا يشترونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماكسة فيها فتشترى بالثمن الغالي من غير مبالاة، وتجعلهم في نشوة وغمرة فرح، ...
أكمل القراءة

معلوم أن الله تعالى حرّم الخمر وحرم كل ما يتعلق بها من بيع وشراء وحمل وسقي، وعصر ودلالة وغير ذلك لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه وكل ما يوصل إليه أو يسهل الحصول عليه.

ومعلوم أيضًا أن الخمر أم الخبائث، لما يترتب عليها من أضرار بالنفس والدين وغير ذلك.

وعليه فلا يجوز للموظف المسلم مباشرة الخمر بيعًا ولا شراءً ولا ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بما يأتي: عن المسألة الأولى: إن حكم الخمر في الشريعة الإسلامية هو الحرمة، وذلك ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...
أكمل القراءة

نفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه النعمان بن بشير: «إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وزاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مسكر».

ومناط التحريم في مثل هذه المشروبات هو الإسكار وعدمه، ...
أكمل القراءة

إن الله سبحانه حرم الخمر قطعا وأمر باجتنابها باعتبارها رجسا نجسا في قوله جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[٩٠]﴾ [المائدة: 90]، ولما كانت العبرة في المحرمات ليس ...
أكمل القراءة