عدد النتائج: 40

  • ما قولكم دام فضلكم في معاطاة التجار مع الإفرنج الجارية في هذا الزمان بغير صيغة شرعية أصلًا، وهو أن التاجر إذا أراد إرسال مال له إلى بلد أخرى على طريق البحر يطلع ماله في إحدى البوابير الذاهبة إلى تلك البلاد المطلوب إرسال المال إليها. فإذا أطلع التاجر ماله وسلَّم نولًا على المال وأخذ ورقة من قبطان الوابور بوصول المال إليه في ...

    فقلت وبه القوة والحول: إن هذه المسألة هي من حوادث الزمن الأخير لم أرَ من تكلم عليها من أئمتنا الشافعية في كتبهم المتأخرة فيما اطلعت، ومن حيث أن الباع قصير والمقام خطير تكأكأت مدة عن الجواب، وصاحب السؤال يلح عليَّ في الخطاب، ويطلب مني بيان حكم الله تعالى فيها، فلم أجد بدًا إسعافه فاقتحمت ذلك، متحريًا فيما هنالك، مجتهدًا في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    166

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    428

  • حضر إلى اللجنة السيد/أحمد، والسيد/صالح، وقدما الاستفتاء الآتي: قال أحمد: استأجرت سيارة من أخ لي هو صالح بمبلغ 150 دينارًا للذهاب بها إلى العمرة لمدة أسبوع وحين استلام السيارة أخبرني الأخ أن السيارة عندي عارية ومضمونة وسلمته المبلغ، وعند عودتي في الطريق خربت السيارة في الطريق نتيجة عطل بها وعدت إلى الكويت بطريق الجو وبعدها ...

    إن الحكم الشرعي عن هذه المعاملة التي كانت بينهما إجارة لا إعارة والإجارة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير وشرط الضمان فيها لغو، وبما أن الخلل لم يثبت حصوله بالتعدي ولا بالتقصير فإن الضمان على المالك، كما يتحمل المالك تكاليف سحب السيارة ويستحق المستأجر استرجاع جزء من الأجرة عن العودة وقد رغبتهما اللجنة في المصالحة وقد أبدى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2949

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • هل يجوز شرعًا إعطاء الأجرة على خطاب الضمان البنكي؟

    إعطاء الأجرة على خطابات الضمان والكفالات المصرفية من باب إعطاء الأجرة على الكفالة مسألة استقر الفقه الإسلامي على منعها (إلا في الحدود التي أجازتها اللجنة وهي مقدار التكلفة الفعلية للعمل المبذول في إعداد خطاب الضمان).

    واللجنة مع أنها أقرت مبدئيًا هذا الجواب إلا أنها ترى أن الموضوع بحاجة إلى نظر شامل وبحث عميق نظرًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2965

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    224

  • هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية، حيث لدي حاجة ملحة لذلك؟ وهل هناك بدائل حيث يمكنني الاقتراض منها؟ وما هي؟ والأمر بغاية الأهمية.. أفيدوني بذلك.

    - سألت اللجنة المستفتي عن الحاجة الملحة التي تدعوه للاقتراض من البنك، فأجاب: بأني مدين لأناس أيام الغزو وهم الآن يريدون مبالغهم، سألته اللجنة بما يلي: بكم تقدر هذه المبالغ؟ ...

    لا ضمان عليه شرعًا، لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئًا، فيده يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمله وغرم بسببه، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3498

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    415

  • حضر أمام اللجنة السيد/خالد ومعه الطرف الآخر (الخصم) السيد/محمد وقدم الاستفتاء التالي ونصه: يوجد لديّ عدد من المحلات التجارية وقد قام أحد الإخوة بعرض نوع من البضاعة ليست من تخصصنا الرئيسي، ولم نرغب بشرائها ورغبتنا بالتعاون معه تم الاتفاق على أن تعرض البضاعة في اثنين من محلاتنا برسم البيع، بحيث تباع البضاعة بالسعر الذي يحدده ...

    بعد أن استمعت الهيئة إلى إفادة الطرفين أجابت بما يلي: إن المعاملة التي تمت بين الطرفين تعتبر (وكالة بأجر) والوكيل أمين فلا يضمن، إلا بالتقصير أو بالتعدي، وما حصل يعتبر جائحة عامة، لم يكن فيها للمستفتي تقصير في دفعها، لأنه لا قبل له بذلك، ولم يحصل منه تعد.

    وعلى من كانت البضاعة تحت يده (في محله) أن يتخذ الإجراءات اللازمة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4011

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    356

  • شركة مقاولات تأخذ عقود مقاولة مع الغير، ثم تستأجر على القيام بها مقاولين آخرين من الباطن، وتكون هي المسؤولة أمام أصحاب العمل ويكون المقاول من الباطن مسؤولًا أمام هذه الشركة.

    وهذه الشركة تأخذ أوراق تعهدات على المقاول من الباطن مقابل ما يحصل من تعويض من المقاول، ثم تأخذ سند أمانة مفتوحًا من أجل ضمان حقها قبل هذا المقاول ...

    العامل المستأجر مسؤول عما يقع في عمله من أخطاء في العمل المستأجر عليه قبل رب العمل المستأجر، إذا كان الخطأ ناتجًا عن قصد أو ناتجًا عن تقصير منه، أما الأخطاء التي تقع منه من غير قصد ولا تقصير فليس مسؤولًا عنها.

    وعليه فلا بأس على الشركة المستأجرة لهؤلاء العمل من أخذ تعهد عليهم بضمان ما ينتج عن أخطائهم في العمل في حدود ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5475

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    280

  • شركة مقاولات تأخذ عقود مقاولة مع الغير، ثم تستأجر على القيام بها مقاولين آخرين من الباطن، وتكون هي المسؤولة أمام أصحاب العمل، ويكون المقاول من الباطن مسؤولًا أمام هذه الشركة.

    وهذه الشركة تأخذ أوراق تعهدات على المقاول من الباطن مقابل ما يحصل من تقصير من المقاول، ثم تأخذ سند أمانة مفتوحًا من أجل ضمان حقها قبل هذا المقاول ...

    العامل المستأجر مسؤول عما يقع في عمله من أخطاء في العمل المستأجر عليه قِبل رب العمل المستأجر، إذا كان الخطأ ناتجًا عن قصد أو ناتجًا عن تقصير منه، أما الأخطاء التي تقع منه من غير قصد ولا تقصير فليس مسؤولًا عنها.

    وعليه فلا بأس على الشركة المستأجرة لهؤلاء العمال من أخذ تعهد عليهم بضمان ما ينتج عن أخطائهم في العمل في حدود ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5488

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    295

  • كنا مسؤولين في الإدارة من طرف صاحب حملة الحج وبعض الأخوة أعطونا أمانات نقدًا، وكانت هذه الأمانات في حقيبة مقفولة، وهذه الحقيبة كانت في السيارة وعليها أغراض، وكان أحد العمال على حراسة الحقيبة والسيارة، وسرقت هذه الحقيبة بكسر قفل السيارة يوم عرفة، فهل يجب استرجاع الأمانات لأصحابها أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله ...

    إذا ثبت بعد التحقيق أن الحارس قد قصر في الحراسة فيلزمه ضمان ما في السيارة من أموال، والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6069

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    178

  • قام تاجر بإرسال بضاعة لنا -كمؤسسة خيرية- عبارة عن ساعات بوصلات ومواقيت منذ 4 سنوات، طالبًا منا بيعها بقيمة 25 د.ك للواحدة، بحيث يخصص جزء من إيراداتها لصالح الأعمال الخيرية التي تقوم بها اللجنة.

    ومضى عليها الآن 4 سنوات ولم نستطع بيعها بالقيمة المذكورة، وتم الاتصال على صاحبها أكثر من مرة واستخرجنا له كرت زيارة وأعلمناه ...

    على المستفتي أن يكرر الاتصال بصاحب البضاعة مرة بعد مرة، ويتفق معه على حل مناسب لبيعها أو إعادتها له، فإذا عجز عن ذلك فإن له استبقاءها عنده على وجه الأمانة حتى يتفق على حل مع مالكها، أو مع ورثته إذا ثبتت وفاته، وله أن يرفع الأمر إلى القضاء ليأذن له في بيعها بسعر السوق، أو يجد له حلًا آخر مناسبًا، فإذا أذن له القاضي ببيعها بسعر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6367

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    382

  • تبرع بعض أهل الخير بمبلغ من المال لينفق على بعض الطلبة في أداء مناسك العمرة، لكن المسؤول عن الطلبة اجتهد بإنفاقها عليهم في سفر إلى بلد آخر دون علم المتبرعين.

    السؤال: هل يجوز شرعًا صرف هذه المبالغ التي تبرع بها أصحابها تحديدًا إلى العمرة، إلى رحلة أخرى غير العمرة؟ وماذا ينبني على هذه المخالفة الشرعية إذا لم يوافق ...

    لا يجوز لهذا المسئول عن الطلبة أن ينفق أموال المتبرعين في جهة غير الجهة التي حددها المتبرعون لإنفاق أموالهم فيها، وهي العمرة لهؤلاء الطلبة، فإذا خالف هذا المسئول نص الوكالة بإنفاقها على غير الأشخاص المتبرع لهم بها، أو في غير الجهة التي حددها له المتبرعون كان ضامنًا لهذه الأموال، ما لم يوافق المتبرعون على تصرفه هذا لاحقًا، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6701

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    421

  • دخلت إحدى المستشفيات في أمريكا لإجراء عملية جراحية في القلب، وتبين أن الفريق الطبي وقع في خطأ ترتب عليه بقائي مدة (15) يومًا في غيبوبة، ثم شفاني الله، وقد اعتذر الفريق الطبي في المستشفى عن هذا الخطأ.

    السؤال هو: هل يجوز لنا شرعًا المطالبة بالتعويض عن هذا الخطأ، علمًا بأن المستشفى مؤمَّن لدى شركات التأمين؟

    إذا كان الفريق الطبي حاذقًا في مهنته، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يقوم به، وقصد بفعله الإصلاح، وكان مأذونًا فيما يقوم به من الدولة، ومن المريض أيضًا في علاجه، ولم يفرط فلا ضمان عليه فيما يترتب على هذا الفعل من ضرر.

    أما إذا كان جاهلًا بقواعد الطب، أو غير حاذق في مهنته، أو كان غير مأذون في مباشرة ما قام به على ما ذكرنا، أو تجاوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8061

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    255

  • جمعتني بأحد الأشخاص -ويدعى نصرًا- علاقة زمالة دراسية، سافر نصر إلى أمريكا وعاد بعد ثلاثة عشر عامًا تقريبًا والتقينا، وأخبرني أنه يريد أن يستثمر مدخراته في مصر، وطلب مساعدته في اختيار المشروع المناسب، وحصلت على إجازة من عملي وتفرغت للعمل معه لمدة شهر ونصف تقريبًا، وخلال هذه الفترة تبين لي أنه غير جاد في كل ما يعرض عليّ من ...

    إذا كان المستفتي، عندما زكى صديقه لصديق أخيه صادقًا في تزكيته، ولم يغرر به، ولم يصدر منه كفالة له لا باللفظ الصريح ولا بالكناية، فلا يعد ضامنًا له.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8062

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    328

  • دخلت إحدى المستشفيات في أمريكا لإجراء عملية جراحية في القلب، وتبين أن الفريق الطبي وقع في خطأ ترتب عليه بقائي مدة (15) يومًا في غيبوبة، ثم شفاني الله، وقد اعتذر الفريق الطبي في المستشفى عن هذا الخطأ.

    السؤال هو: هل يجوز لنا شرعًا المطالبة بالتعويض عن هذا الخطأ، علمًا بأن المستشفى مؤمَّن لدى شركات التأمين؟

    إذا كان الفريق الطبي حاذقًا في مهنته، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يقوم به، وقصد بفعله الإصلاح، وكان مأذونًا فيما يقوم به من الدولة، ومن المريض أيضًا في علاجه، ولم يفرط، فلا ضمان عليه فيما يترتب على هذا الفعل من ضرر.

    أما إذا كان جاهلًا بقواعد الطب، أو غير حاذق في مهنته، أو كان غير مأذون في مباشرة ما قام به على ما ذكرنا، أو تجاوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8240

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    230

  • ركبت مع صديق لي سيارته، فأخذت منه القيادة لأساعده فانقلبت بنا السيارة فطلب مني إصلاحها فهل له الحق في ذلك؟

    إنه يجب عليك ضمان ما تلف تحت يدك من إصلاح السيارة ونحوها، لأن الحادث وقع والسيارة في ضمانك وبفعل يدك، ولا يعفيك من ذلك كونك قدتها بإذنه، لأن إذنه لك بالقيادة مشروط بسلامة العاقبة، فلما لم تحصل السلامة كان الضمان لازمًا عليك كما ضمن شريح عمر رضي الله عنه في قضية الحصان الذي ركبه ليجربه فانكسرت ساقه، اللهم إلا أن يصرح لك عند ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9222

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    339

  • أرجو بيان الحكم الشرعي مع الدليل الشرعي في الأجرة -العمولة- التي يتقاضاها البنك نظير إصداره كتاب ضمان يضمن بموجبه أحد عملائه (عمر) عن القيام بتسديد مبلغ 100.000درهم إلى شخص آخر (زيد) في مدة ستة شهور عن بضاعة اشتراها عمر من زيد بمبلغ 100.000 درهم مؤجلة الدفع لمدة ستة شهور، علمًا بأن العميل عمر لديه مبلغ من المال في حسابه مع البنك ...

    لا يجوز أخذ الأجر على الضمان، وإنما أجر الضامن على الله تعالى كما قال بعضهم: القرض والضمان وعوض الجاه ... يمنع أن ترى لغير الله وإذا شَرَط في الضمان أجرًا بطل عقد الضمان كما في الشرح الصغير 3/442؛ لأن الضامن إمَّا أن يغرم ما ضمنه، وسيرجع إلى المضمون عنه بما ضمن، فيكون قد أقرضه بفائدة وهي ربا.

    وإما أن لا يغرم عنه، ولا يرجع عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9229

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    320

  • تاجر أخذ ضمانًا بنكيًا معتبرًا من شركة خارج الدولة عن طريق بنك خارجي، ويمكن للتاجر الاستفادة من هذا الضمان لدى أحد البنوك الإسلامية داخل الدولة للحصول على تسهيلات بنكية في حدود 80٪ من قيمة الضمان بطريقة المرابحة.

    علمًا بأن الشركة الضامنة تشترط عمولة 1٪ من قيمة الضمان سنويًا.

    السؤال: هل هذه العمولة 1٪ تدخل في الربا أم ...

    هذه العمولة غير جائزة شرعًا، لأنها مقابل ضمان، والضمان لا يقابل بأجر في الدنيا، إنما أجره عند الله تعالى كالقرض والجاه، من غير خلاف عند أهل العلم.

    سواء كان الضمان من بنك أو شركة خارجية كما ورد في السؤال، وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذا المسألة في دورته الثانية المنعقدة بجدة عام 1406 هـ/1985م ونص على أن خطاب الضمان لا يجوز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9555

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    337

  • هل الحيوانات تحاسب وتعاقب في الآخرة مثل الإنسان؟

    التكليف مناطه العقل، والحيوان البهيم ليس عاقلًا حتى يكلف فيحاسب، وإنما خلقه الله تعالى لنفع بني آدم كما قال سبحانه: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ [النحل: 5]، وقال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: 8]، إلى غير ذلك.

    غير أنها إذا اعتدت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9657

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    200

  • إن السائل في عام 1949 كان مريضًا بالمسالك البولية، ودخل مستشفى الأمريكان بطنطا للعلاج وتقرر له إجراء عملية جراحية ثم عاوده المرض مرة أخرى فأجريت له عملية تحويل البول من مجراه الطبيعي -القبل- إلى مجرى البراز -الدبر- دون استشارته ودون إذنه، ولم تحصل منه المستشفى على إقرار كتابي بموافقته على إجراء هذه العملية، وبعد إجراء هذه ...

    جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي على الدر المختار: «ولا ضمان على حجام وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد، وكان بالإذن.

    قال في الكافي: عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن الإذن، وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر».

    ويستفاد من مجموع الروايتين اشتراط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10368

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    295

  • إن للسائل حمارًا مربوطًا بحقله المجاور لترعة عمومية، ومر أحد المارة يركب حمارًا آخر صاح عند مروره بحماري، وإن حماري حينئذ قطع الحبل المقيد به وجرى وراء الحمار الآخر وراكبه واشتبك الحماران في صراع، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه اليسرى، وادعى أن حماري رفسه في ساقه فكسرها، وقد طالبنا المصاب بتعويض عن إصابته.

    وطلب ...

    إن المنصوص عليه شرعًا أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميًا أو مالًا نهارًا أو ليلًا لا يضمن صاحبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» أي فعل العجماء هدر، قال محمد: هي المنفلتة؛ لأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إلى صاحبها؛ لعدم ما يوجب نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحوهما؛ لأن فعلها إنما يضاف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10366

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    300

  • اشترى السائل جملا في أكتوبر، واستمر عنده لغاية يوم 11/ 11/ 1962 ولم يحدث منه شيء إطلاقا وفي يوم 11 المذكور دعاه أحد أهالي العزبة لمشال زراعة الأذرة، فذهب إلى الحقل وحمل الجمل أول حمل وأوصله للمكان المقصود أمام منزل صاحب الأذرة وعاد إلى الحقل وحمل الجمل الحمل الثاني وأراد الذهاب به فطلب منه نجل صاحب الأذرة أن يسوق وراء الجمل فأبى ولما ...

    جاء في الجزء العاشر من كتاب المغني لابن قدامه الحنبلي صفحة 358 وما بعدها ما يأتي: «مسألة: قال: وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال. وكذلك إن قادها أو ساقها. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا ضمان عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10369

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    259

  • سئل في أن للسائل بنتا كانت مريضة منذ صغرها وصرف عليها أموالًا كبيرة في سبيل علاجها حتى شفيت، ثم قام بتعليمها بالمدارس حتى تخرجت، ثم استقالت لتتزوج فقام بزواجها وقبض مهرها وقدره 45 جنيهًا، وجهزها بهذا المهر وبمبالغ كبيرة من ماله الخاص كما هو المتبع والمعروف بين الناس، ثم زفت إلى زوجها بهذا الجهاز، ولسوء تفاهم حصل بينها وبين ...

    المنصوص عليه شرعًا أن الوكيل أمين فيما في يده كالمودع لا يضمن إلا بالتعدي على ما اؤتمن عليه، والقول قوله في رفع الضمان عن نفسه، وبتوكيل ابنة السائل والدها في مباشرة عقد زواجها وقبض مهرها تكون يد والدها على مهرها يد أمانة فلا يضمنه إلا بالتعدي، وصرف والدها مهرها في شراء جهازها ليس تعديا يوجب الضمان شرعًا؛ لأنه فعل برضاها ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10405

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    358

  • نقرأ في هذه الأيام كلاما عن أخطاء بعض الأطباء عند إجرائهم لبعض العمليات الجراحية أو عند معالجتهم لبعض المرضى، فما هو الحكم الشرعي في هذه الأخطاء؟ وما مدى المسؤولية على الأطباء؟

    1- المسؤولية تختلف أهميتها وخطرها باختلاف آثارها ونتائجها، ومما لا شك فيه أن المسؤولية الملقاة على عاتق الأطباء تعتبر من أعظم المسؤوليات وأضخمها؛ لأنهم هم الأمناء على أرواح الناس وأبدانهم، وعلى أيديهم يتم الشفاء بإذن الله من أعضل الأمراض وأشدها، كما أن الخطأ منهم أو الإهمال كثيرا ما يؤدي إلى تأخر الشفاء أو إلى الهلاك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11749

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    342

  • سئل في طبيب مؤهل علميا في تخصص معين وحاصل على شهادة عليا -دبلوم، ماجستير- ومقيد في سجل الإخصائيين بنقابة الأطباء ووزارة الصحة، يعمل في مجال تخصصه في مركز طبي أو مستشفى مرخص له في نقابة الأطباء ووزارة الصحة، ومجهز بالأجهزة الطبية المناسبة في مجال تخصص الطبيب، وحدث أثناء علاج الطبيب لمريض أن نتج ضرر مثل عاهة مستديمة أو وفاة ...

    إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الطبيب مؤهل علميا ويعمل في مجال تخصصه ويبذل قصارى جهده في معالجة المرضى وقد حدث خطأ طبي غير مقصود منه فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه؛ لقيامه بعمل مباح أذن له فيه "كتاب الموسوعة الفقهية ج 12 ص 139".

    وعلى ذلك وفي واقعة السؤال فإن الطبيب المشار إليه ما دام يعمل في تخصصه ويبذل قصارى جهده ويحصل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14208

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    283

  • قول السائل: أن له أخا توفي في حادث سيارة كان هو قائدها؛ حيث كانت توجد شبورة ضباب، وتوجد فرامل على مسافة عشر أمتار وذلك من معاينة المباحث، وكان قد أخذ هذه السيارة من مالكها على سبيل الإيجار، والآن يطالب صاحب السيارة بإصلاح سيارته وتعويض.

    فما حكم الشرع؟

    من المقرر شرعًا أن يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة لا يد ضمان، فلا يضمن ما تلف منها إلا بالتعدي أو التفريط بأن يستخدمها في غير ما جعلت له أو لا يحفظها بما يحفظ مثلها به.

    وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا لم يثبت لدى أهل الاختصاص تعدي أخيك المتوفى في استخدام السيارة وعدم تفريطه في الحفاظ عليها فلا ضمان عليه في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14551

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    256

  • قام تاجر بإرسال بضاعة لنا -باعتبارنا مؤسسة خيرية-؛ عبارة عن ساعات بوصلات ومواقيت منذ (4) سنوات، طالبًا منا بيعها بقيمة 25 د. ك للواحدة، بحيث يخصص جزء من إيراداتها لصالح الأعمال الخيرية التي تقوم بها اللجنة.

    ومضى عليها الآن (4) سنوات ولم نستطع بيعها بالقيمة المذكورة، وتم الاتصال على صاحبها أكثر من مرة واستخرجنا له كرت زيارة ...

    على المستفتي أن يكرر الاتصال بصاحب البضاعة مرة بعد مرة، ويتفق معه على حل مناسب لبيعها أو إعادتها له، فإذا عجز عن ذلك فإن له استبقاءها عنده على وجه الأمانة حتى يتفق على حل مع مالكها، أو مع ورثته إذا ثبتت وفاته، وله أن يرفع الأمر إلى القضاء ليأذن له في بيعها بسعر السوق، أو يجد له حلًا آخر مناسبًا، فإذا أذن له القاضي ببيعها بسعر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16725

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    329

  • يقول سائل: بأنه أجَّر شاحنة قبل الغزو لشركة لتعمل عليها، ثم فقدت هذه الشاحنة أثناء الاحتلال الغاشم، فهل يحق لي المطالبة بقيمة الشاحنة من الشركة أم لا؟

    إذا حصلت الشركة على تعويض من الدولة فإنه يحق لصاحب السيارة المطالبة بما يخص السيارة، أما إذا لم تعوض الدولة الشركة فلا يحق له المطالبة، لأن الشركة غير ضامنة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17075

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    232

  • أنا شخص أعمل (مدير مبيعات) في إحدى الشركات التجارية، ونظام الشركة يسمح للمندوبين بالبيع بواسطة (الشيكات) وحصل أن بعض التجار عجز عن الدفع والشيكات مع صاحب الشركة، والآن يريد صاحب الشركة أن يخصم مني ما يقابل هذه الشيكات.

    وسؤالي: هل يجوز لصاحب الشركة أن يحملني دفع ما عجز بعض التجار عن دفعه، علمًا بأن التعامل تم ما بين التاجر ...

    ما دام مدير المبيعات أو وكيله مفوضًا بالبيع بالشيكات -كما ذكر في استفتائه- وقد باع بها دون تجاوز لصلاحياته وما فوض به، فلا يغرم قيمة الشيكات، لأنه أمين ولم يتجاوز حدود ما فوض به، ولصاحب الشركة ملاحقة المشتري المدين بكل الطرق الممكنة، فإن عجز عن تحصيل الدين لم يغرمه له مدير المبيعات ولا المندوب.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17100

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    449

  • هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية، حيث لدي حاجة ملحة لذلك؟ وهل هناك بدائل حيث يمكنني الاقتراض منها؟ وما هي؟ والأمر بغاية الأهمية.. أفيدوني بذلك.

    - سألت اللجنة المستفتي عن الحاجة الملحة التي تدعوه للاقتراض من البنك، فأجاب: بأني مدين لأناس أيام الغزو وهم الآن يريدون مبالغهم.

    - سألته اللجنة بما يلي: بكم تقدر هذه ...

    لا ضمان عليه شرعًا، لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئًا، فيده يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمله وغرم بسببه، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17151

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    356

  • حضر أمام اللجنة السيد/ خالد ومعه الطرف الآخر (الخصم) السيد/ محمد وقدم الاستفتاء التالي، ونصُّه:

    يوجد لديّ عدد من المحلات التجارية وقد قام أحد الإخوة بعرض نوع من البضاعة ليست من تخصصنا الرئيسي، ولم نرغب بشرائها ولرغبتنا بالتعاون معه تم الاتفاق على أن تعرض البضاعة في اثنين من محلاتنا برسم البيع، بحيث تباع البضاعة بالسعر ...

    المعاملة التي تمت بين الطرفين تعتبر (وكالة بأجر) والوكيل أمين فلا يضمن، إلا بالتقصير أو بالتعدي، وما حصل يعتبر جائحة عامة، لم يكن فيها للمستفتي تقصير في دفعها، لأنه لا قبل له بذلك، ولم يحصل منه تعد.

    وعلى من كانت البضاعة تحت يده (في محله) أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض عنها، مع مطالبته بالتعويض عن أمواله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17150

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    295

  • شركة مقاولات تأخذ عقود مقاولة مع الغير، ثم تستأجر على القيام بها مقاولين آخرين من الباطن، وتكون هي المسؤولة أمام أصحاب العمل، ويكون المقاول من الباطن مسؤولًا أمام هذه الشركة.

    وهذه الشركة تأخذ أوراق تعهدات على المقاول من الباطن مقابل ما يحصل من تقصير من المقاول، ثم تأخذ سند أمانة مفتوحًا من أجل ضمان حقها قِبَل هذا ...

    العامل المستأجر مسؤول عما يقع في عمله من أخطاء في العمل المستأجر عليه قِبل رب العمل المستأجر، إذا كان الخطأ ناتجًا عن قصد أو ناتجًا عن تقصير منه، أما الأخطاء التي تقع منه من غير قصد ولا تقصير فليس مسؤولًا عنها.

    وعليه؛ فلا بأس على الشركة المستأجرة لهؤلاء العمال من أخذ تعهد عليهم بضمان ما ينتج عن أخطائهم في العمل في حدود ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17162

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    275