عدد النتائج: 107

  • إن بلدية إربد كانت قد استملكت خلال عام 1987م قطعة أرضٍ من أراضي إربد العائدة ملكيتها لمؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام، وتم تقدير قيمتها في حينه بمبلغ (82215) دينار، حيث سدد من أصل هذا المبلغ للمؤسسة ما قيمته (51215) دينار، وبقي مبلغ (31000) دينار بذمة البلدية، لا يُسدد حتى 31/ 12/ 1999م، مما اضطر المؤسسة إلى إقامة دعوى على بلدية ...

    إن مطل بلدية إربد في عدم دفع المبلغ المُتبقي في ذمَّتها من ثمن أرض مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام يُعتبر تعديًا على أموال الأيتام، وظلمًا لهم؛لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ»، ولقوله صلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1125

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    175

  • ما حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بتسديد ثمن السلعة، أو زيادة نسبة أرباح المؤسسة مقابل تأخير تسديد ثمن السلعة؟

    لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير، عن المدة من تاريخ آخر تسديد، وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير؛ وذلك لأن البيع قد تمَّ واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء، فلا يجوز حسم أي شيءٍ من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1126

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    244

  • أحد المواطنين حصل على ترخيص مكتب تاكسي، فتقدم لي بطلب شراء سيارات له من بلدٍ مجاور؛ كوني وكيلًا لهذه السيارات، وكنتُ لا أقتني النوع الذي طلبه، بل لأحضره له خصيصى، وقد تم الاتفاق بيننا أن يدفع لي نصفَ المبلغ مُقدَّمًا وأقوم أنا بدفع باقي المبلغ، وعلى أن أجمرك السيارات وأرخصها وأسجلها باسم المكتب -أي باسمه- ثم ...

    1- إن الزيادة المُتفق عليها مع صاحب مكتب التاكسي على المبلغ المُستحق له بسبب تأجيل دفع المبلغ المُستحق محرمةٌ شرعًا، ولا يحلّ له أخذها؛ لأنها فائدة محرمة، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275].

    2- في حالة حصوله على الفائدة المذكورة: فيجب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1128

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    165

  • ما حكم الحط من ثمن البيع المُؤجل مقابل التَّعجيل بالسداد للبنك؟

    رأى المجلس أنه يجوز للبنك إعفاء السائل مقدار ما يراه مناسبًا من قيمة المُرابحة مراعاةً للظرف الخاصّ به، شريطة أن لا يكون هذا الإعفاء عادةً متبعةً لدى البنك، أو مشروطًا في العقد ابتداءً، وإلا انقلبت معاملاته إلى معاملةٍ ربويةٍ؛ وذلك أخذًا برأي العلماء الذين يُفرقون بين القرض والبيع، فالقرض لا يجوز الحطّ منه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1131

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    186

  • اطلع المجلس على موضوع الشرط الجزائي في الديون، والذي قد ورد في بعض العقود التي نظر فيها المجلس.
     

    قرر المجلس أن إعطاء الدائن صلاحية الحصول على التعويض والمطالبة به فيما إذا تأخَّر المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه الدائن، هو ما يُسمَّى بالشرط الجزائي في الديون.

    وحكم هذا الشرط أنه فاسد مفسد للعقد؛ لأنه من ربا الجاهلية الذي جاء تحريمه في القرآن، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1191

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    170

  • شركة تجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدًا، وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها، كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقًا.

    وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ...

    يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة المذكورة من المساعدة في سداد الربا، إذا علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة، لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم، وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارًا يكون آثمًا، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2277

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    157

  • يوجد لدينا مبالغ مستحقة لدى الجمعيات التعاونية ويتأخرون بالدفع لنا وإذا قمنا بعمل خصم على المبالغ تقوم بالدفع بالسرعة الممكنة.

    إذا تم الخصم على الديون الحالّة أصلًا أو المؤجلة التي انتهت آجالها فهو جائز شرعًا لأنه من قبيل المصالحة على بعض الحق.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2617

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    230

  • أرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي في السؤال الآتي: أحد المواطنين قررت له الهيئة العامة للإسكان قسيمة يقيم عليها مسكنًا له ولأفراد ‏عائلته وبمقتضى هذا القرار حق له التعاقد مع بنك التسليف والادخار على مبلغ من ‏المال للبنك على أقساط شهرية.

    وبالاطلاع على العقد الذي تم بينه وبين البنك المذكور تبين له من المادة السادسة: ...

    إن هذا الشرط الوارد في العقد في البند السادس شرط فاسد شرعًا وترى اللجنة الأخذ ‏بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولكن لا يجب الوفاء به وعلى ذلك تنصح ‏اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.

    ‏والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3262

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    107

  • اشتريت من أخ لي حصته في إرثه من منزل المرحوم والدنا وحددت قيمة ‏الحصة على أن يتم السداد على دفعات شهرية معلومة وقد طلب مني أخي أن ‏أسدد المتبقي كله دفعة واحدة على أن يقوم بتخفيض المبلغ متوجب السداد.

    أرجو إفادتي بشرعية ذلك لحرصي الآن على الحلال دون الحرام وجزاكم الله ‏خيرًا.

    إذا كان حطّ الدين المؤجل مشروطًا بتعجيله فهو ممنوع لأنه من قبيل (ضع ‏وتعجّل)، أما إذا كان من غير شرط ملفوظ ولا ملحوظ فهو جائز فيكون حينئذ ‏تبرعًا من الدائن للمدين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3263

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    158

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لشركة تجارية السيد/‏محمد، ونصّه: كان لدى موظف مخول بالتوقيع على حساب الشركة المذكورة أعلاه وقام ‏بتحرير شيك لمستفيد اشترى منه قطعة أرض ولم يكن للشركة علم بهذا الشيك الذي ‏حرره لهذا المستفيد وبتوقيعه وكان مبلغ الشيك 37500 دينار (سبعة وثلاثين ألف ‏دينار وخمسمائة دينار) وبتاريخ ...

    ‏ من المقرر شرعًا أن الديون الثابتة في الذمة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ‏ولا تسقط شرعًا بمرور الزمن.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3266

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    125

  • عندما حصل الغزو العراقي الآثم على الكويت كنت خارج الكويت، وكان لي ذهب في منزلي ومبلغ وقدره (367) دينارًا كويتيًا، وبسبب ظروف الذين كانوا بالمنزل اضطروا لأخذ مبلغ وقدره (50) دينارًا، وبعد ذلك اضطروا بسبب الخوف إلى أن يسكنوا في مكان آخر فأخذوا جميع أغراضهم ومن ضمنها ذهبي وأموالي (أي 367) دينارًا، وبعد فترة اضطروا إلى الخروج من الكويت ...

    العبرة في وقت القضاء والتسليم، وقد أفادت المستفتية أنه وقت وفائه بما عليه لم تكن الحكومة قد أصدرت قرارًا بإلغاء التداول بالأوراق النقدية (المضروبة) إلا بعد عشرين يومًا من تاريخ الوفاء، وعلى هذا يكون المقترض قد أبرأ ذمته بتسديد قيمة القرض، ولا يحق للمستفتية مطالبته بغير ذلك. والله أعلم.

    وأما تعويض الحكومة له ولغيره ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3478

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    112

  • 1) يوجد منزل لنا في خيطان وهذا المنزل جمع تقريبًا أكثر من نصف قيمته من الناس المحسنين والجزء الآخر جمع فلوسه من المال المتبقي من الوالد (خدماته) بالإضافة إلى ذهب الوالدة الذي أعطته الوالد قبل موته، وجمع أتعابه وأضيف إلى المبلغ الكلي مع الذي جمع. فنرجو إيضاح القسمة الشرعية في هذا الموضوع.

    2) أحد الأبناء بنى في الدور الثاني ...

    ريع الإيجار المحصل من الجزء الأسفل من البيت يجب أن يقسم على جميع الورثة بما فيهم المستفتي - قسمة شرعية لأنهم شركاء فيه.

    وأما بالنسبة للجزء العلوي من البيت فإن إيجاره يكون من نصيب المستفتي إذا كان الشركاء قد أجازوا له أن يبني على السطح.

    وبالنسبة للشق الثالث من السؤال: فإن من حق المستفتي أن يأخذ نصيب أخته من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3857

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    248

  • أعطى (حاجي) منذ 30 سنة تقريبًا، أبي بضاعة (مكرونة) ستمائة كرتون فقال له: بعها عني فباع أبي بعض البضاعة وبعضها استخدمها في الأكل، وكان هذا الأمر منذ ثلاثين سنة ولم يطلب (حاجي) ماله منذ تلك الفترة بسبب زواج أبي من ابنة (حاجي)، والآن جاء (حاجي) بعد موت أبي يطلب ماله، فهل نعطيه مالًا يساوي سعر البضاعة سابقًا، كما كان سعرها لما أعطاها ...

    يلزم ورثة المدين سداد ما بيع من البضاعة بالسعر الذي بيعت به، وسداد قيمة ما استهلك بسعر زمن الاستهلاك إذا كان للمدين تركة، فإن لم يكن له تركة لم يلزم الورثة شيء إلا على سبيل الإحسان لمورثهم يسدون عنه ديونه من أموالهم، ويكون الوفاء بالدين لورثة الدائن صاحب البضاعة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4271

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    113

  • يملك الوالد (خليل) مؤسسة تجارية باسمه ويوجد هناك عقد شركة بالباطن بينه وبين شريك له (غير كويتي) وبناء على هذا العقد يحق للشريك أن يأخذ نسبة من الربح بمقدار 49% إضافة إلى راتب شهري نظير إدارته للعمل والوالد له نسبة ربح بمقدار 51% وهي نسبة المشاركة برأس المال، وقد استدانت المؤسسة من أحد البنوك وأخذ ت تسهيلات ثم بعد الغزو انحلت ...

    لما كان إسقاط الدين مخصوصًا بالكويتيين فإن الشريك الكويتي يأخذ ما يعادل نسبة مساهمته في الشركة، ويكون هذا تبرعًا من الدولة للمواطنين الكويتيين المدينين دون غيرهم كما ورد في نص السؤال.

    أما الشريك غير الكويتي فلم تتبرع الدولة له بشيء، وعلى ذلك فيجب على المستفتي أن يستأذن الدولة بإعطاء شريكه غير الكويتي من إسقاط الدين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4324

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    150

  • توفي رجل وبذمته دين للحكومة حسب قانون المديونيات، وقد وثق الدين باسم أحد الأبناء، وقد تم مؤخرًا تعديل قانون المديونيات بحيث يقسط مبلغ المديونية على خمسة أقساط متساوية يحل القسط الأول في 6/12/1995، بينما يطالب باقي الورثة بسداد الدين كاملًا، مع أن الحكومة قسطت الدين، وتبرير ذلك أن روح المتوفى معلقة حتى يسدد دينه، مع العلم بأنه ...

    1) ما دام الدائن قد وافق على تأجيل الدين فللورثة جميعًا الاستفادة من هذا التأجيل، كما لهم وفاء الدين للدائن فورًا.

    2) للوارث الذي وثق الدين باسمه احتجاز مبلغ الدين لديه لتسديده في مواعيده، وله توزيع ذلك على الورثة كل بحسب حصته في التركة، ويأخذ منهم كفيلًا يضمن له سداد الدين من قبلهم في موعده، كل منهم على قدر حصته.

    على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4717

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    97

  • مجموعة من الأبناء وهم (محمد، عبد الرحمن، عبد الله، عبد المحسن) هم أبناء المرحوم/ إبراهيم، ووالدتهم منيرة ورثوا عن والدهم شركة إبراهيم، وقد خرج من هذه الشركة أحدهم وهو: عبد المحسن واستلم كامل مستحقاته، كما خرج أيضًا عبد الله واستلم كامل مستحقاته، ثم توفيت والدتهم بتاريخ 13/9/90.

    - بتاريخ 11/9/95 طلب الأخ عبد الله من أخويه: محمد، ...

    كل المستحقات التي تعد ديونًا على المورث تخرج من أصل التركة ولو استغرقتها التركة كلها، أما المستحقات التي وجبت على الشركة بعد وفاة المورث فإنها تجب على من يملك الشركة في حين وجوبها.

    وعلى ذلك فما وجب من الديون حتى تاريخ وفاة المورث يتحمله الورثة جميعًا بنسبة حصصهم في التركة في حدود ما ملكوه من التركة، أما الديون التي وجبت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4722

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    255

  • إنني تاجر وعملي يقوم على شراء فواتير خاصة بأصحاب سيارات النقل التي تنقل (الصلبوخ - الرمل... الخ) من الكسارات التي تملكها شركات، وهذه الشركات لا تسلم أصحاب السيارات نقدًا بل تعطيهم فواتير بذلك على أن تحاسبهم عليها بعد شهر أو أكثر، وقد يعرض لصاحب سيارة النقل حاجة ما تدعوه إلى بيع هذه الفواتير، فأقوم بشرائها بأقل من قيمتها التي ...

    ما سأل عنه المستفتي داخل في باب بيع الدين من غير من عليه الدين، وهو ممنوع عند جمهور الفقهاء.

    وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أنه لا يجوز للمستفتي شراء هذه الفواتير، لأنه بيع الدين من غير من عليه الدين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5054

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    100

  • عملت أنا وأخي في سوق شعبي مع أحد الأشخاص بمرتب شهري قدره (200) د. ك، ولكننا لم نستلم النقود لمدة ثلاثة أشهر، مما جعلنا نخرج من الشركة لما فيها من النصب والاحتيال، فأنا أريد أن آخذ حقي منه، مع العلم أنني لا يوجد بيننا وبينه عقد ولكن يوجد شهود على ذلك.

    والسؤال هنا، من المسئول عن دفع الأموال المستحقة لي أنا وأخي؟ هل هم الشركاء ...

    إن كان الأمر كما قال المستفتي تعتبر مرتبات الموظفين ديونًا على الشركة، يتحملها الشركاء كل بحسب رأس ماله.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5128

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    155

  • نرغب في معرفة الرأي الشرعي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني، ونصـه يستبدل بنص المادة (306) من المرسوم بالقانون المشار إليه النص الآتي: (إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف تقضي المحكمة بإلزام المدين ...

    لا تقوَّم الآجال بمال في نظر الشريعة الإسلامية إلا إذا كانت تبعًا لغيرها من الأموال، وعليه فليس للدائن أي حق في أي تعويض إذا تأخر مدينه في وفاء دينه، لأن التعويض هنا سيكون مقابل الأجل وهو ممنوع، بل هو المعنى الأصلي للربا: (أخر وأزيدك) للقاعدة الفقهية: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5292

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    126

  • اقترض رجل مني مبلغًا من المال ليسدد به بعض حاجياته ويتزوج، فأقرضته قرضًا حسنًا خشية أن يذهب إلى البنوك الربوية، ولما تزوج كثرت سفراته إلى بلد زوجته، واشترى هناك بيتًا مشتركًا بينه وبين زوجته، واشترى هنا محلًا تجاريًا بمبلغ يساوي المبلغ الذي أقرضته إياه، وهو ما زال يماطلني، وهو غني ذو مرتب جيد يساوي 1100 (ألف ومائة دينار شهريًا) ...

    1) أما ما يدفعه الولد لأبويه من المال فهو من البر بهما وهو مأجور عليه وإن استغنيا عنه.

    2) وأما مماطلته في سداد دينه وهو قادر عليه فهو آثم فيه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ» قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبسُ. رواه البخاري.

    وما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6037

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    124

  • نفيد بأن بعض الشركات الأجنبية قامت بطرح عروض على الشركات الكويتية تعلن فيه عن استعدادها لشراء قيمة التعويضات المستحقة لهذه الشركات عن خسائر العدوان العراقي، والتي تم اعتمادها من الأمم المتحدة بنسبة 75% من القيمة مقابل الدفع فورًا، يعني أن تقوم الشركة الأميركية بدفع مبلغ 750 ألف دولار للشركة التي أقرت الأمم المتحدة لها مبلغ ...

    هذا البيع غير صحيح، لأنه بيع الدين من غير من عليه الدين مع اختلاف الدينين في القدر، وهو ممنوع شرعًا عند جمهور الفقهاء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6374

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    103

  • إذا كان الدَّين غير معلوم المقدار لدى المدين، فهل يحق للدائن اقتضاؤه شرعًا؟ وهل يجب جبر المدين على الوفاء به؟

    إذا جهل المدين مقدار الدَّين الذي عليه للدائن مع إقراره بأصل الدين، فإن استطاع الدائن أن يثبت مقدار دَيْنه ببينة، قضي على المدين بالمقدار الذي أثبتته البينة، وإن عجز عن البينة أخذ بقول المدين بمقدار الدين مع يمينه إذا طلب الدائن مهما قل هذا المقدار، ولا يجبر المدين قضاءً على وفاء أكثر مما أقر به وحلف عليه.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6394

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • كنت أعمل في التجارة لسنوات طويلة، فيها كنت التاجر الدائن والمدين... وكانت الأمور تسير على خير ما يرام، إلا أن الله تعالى أراد نهاية كل شيء في حياتي التجارية، وأصبحت أعمل بالأجر، وفي بعض الأوقات كنت لا أجد العمل، ودخلي لا يكفي متطلباتي المنزلية حيث إني أقوم بالصرف على زوجتي وولدي ابني وبنتي.

    سؤالي لفضيلتكم هو: إنني عليّ ...

    إذا لم يجد المدين من المال الزائد عن حاجاته الأصلية ما يفي به ديونه، وجب إنظاره إلى ميسرة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[٢٨٠]﴾ [البقرة: 280].

    فإذا خشي الوفاة قبل أن يجد الوفاء في ماله، فعليه أن يشهد على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6397

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    110

  • هل يجوز شرعًا الحجز على المساعدة الأسرية التي تمنحها وزارة الشئون الاجتماعية (قسم المساعدات الأسرية) للأسر المتعففة لقضاء حاجاتها الشهرية الضرورية، مثل إيجار المسكن، والمأكل والملبس، والمشرب... إلخ بسبب أن المحجوز عليه مدين بدين لا يجد في ماله سدادًا له؟ علمًا بأن مبلغ المساعدة لا يعتبر راتبًا أو أجرًا يتقاضاه المنتفع ...

    وفاء الدين من المدين إذا حل أجله يكون واجبًا، فإذا منعه مع قدرته على الوفاء كان ظالمًا مستحقًا للعقوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه الشيخان، وقال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه، فإذا لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6395

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    187

  • أنا مدين لعدد من الدائنين، وفيهم بنك ربوي، وقد وردني الآن تعويضات الغزو فحجزها البنك كلها مقابل ديونه عليّ، والآن باقي الدائنين يطالبونني بحصتهم من هذه التعويضات، وأنا لا أستطيع استردادها من البنك، وليس عندي أموال أخرى أوفي منها ديونهم.

    فهل يجوز لهؤلاء الدائنين أن يشاركوا البنك في ما أخذه من التعويضات؟

    إذا لم يكن للمستفتي مال يفي به ديونه سوى ما ورده من التعويضات، وكانت هذه التعويضات لا تفي بديونه كلها، فإن للدائنين جميعًا أن يشتركوا في اقتسام هذه التعويضات فيأخذ كل منهما على قدر نسبة دينه من باقي الديون، وهو ما يسمى في الفقه بقسمة الغرماء، ولا يحق للبنك أن يستقل بهذه التعويضات عن باقي الدائنين.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6401

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    99

  • هل يجوز شرعًا أن يقر الشخص بدين يمليه عليه الدائن، ولا يقبل منه أي تحفظات بخصوص قيمة هذا الدين؟

    إذا أملى الدائن على المدين إقرارًا له بدين عليه، فإن كان المقر بذلك طائعًا مختارًا، وكان بالغًا رشيدًا، كان ملزمًا بإقراره، وإن كان مكرهًا على ذلك عد إقراره لاغيًا، ويستوي في الإكراه أن يكون بوسيلة مادية أو معنوية، ما دام ذلك مؤثرًا في الإرادة.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6419

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    98

  • نود أن نتبين رأيكم الشرعي حول بعض المساهمين الذين استحقوا أرباحًا عن أسهمهم اعتبارًا من عام 1972 والأعوام التالية، وتخلف أصحابها عن الاستلام لسبب أو لآخر.

    كما نود أن تشمل فتواكم مصير هذه الأرباح نحو تسليمها للمستحقين أو لذويهم من الورثة.

    ولا يفوتنا أن ننوه إلى أنه من الناحية القانونية إذا لم يتم المطالبة بهذه ...

    هذه الأرباح تعد أمانة وتبقى تحت يد القائمين على الشركة مع الأسهم، وهي ملك لأصحابها ومستحقيها، فإذا استطاع القائمون على الشركة إعلام مستحقيها بها لقبضها منهم، أو إعلام ورثتهم بها بعد موتهم، فالمطلوب منهم إعلامهم بها، ولهم بعد ذلك أن يحضروا لقبضها أو تركها في الشركة مع الأسهم، وإذا عجزوا عن ذلك فعليهم المحافظة عليها حتى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6685

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    161

  • إننا في صدد طرح فكرة تسويقية حديثة في السوق الكويتي، والتي تتضمن فرص ربح جوائز نقدية وغير نقدية، فعليه نرغب من حضراتكم بأن تفتونا بمدى شرعية هذه الفكرة من الناحية الدينية، وشرح الفكرة يأتي فيما يلي: نحن مؤسسة تسويقية تقدمنا بمشروع تسويقي للسادة شركة (...)، والتي سوف تصدر بطاقات ثمن الواحدة دينارًا، أي من دفع دينارًا ثمن ...

    هذه العملية غير جائزة شرعًا، لأنها تدخل في باب بيع الدين من غير من عليه الدين بثمن أكبر من الدين، وهو ممنوع شرعًا، بالإضافة إلى أن الجوائز تغطى من ثمن البطاقات نفسها، وهو نوع من المقامرة ممنوعة شرعًا أيضًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6698

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    137

  • أقرضت أخًا في الله مبلغًا بلغ مجمله (1500) ألف وخمسمائة دينار كويتي، وبعد سنوات سدَّد لي على دفعات مبلغ (1000) ألف دينار كويتي لا غير وبقي لي بذمته مبلغ (500) خمسمائة دينار كويتي، طالبته بعد سنوات فقال ليس لك عندي شيء وقد سددتُ جميع ما لك عندي، فلما اعترضت على ذلك قال: هل عندك بينة؟ قلت: لا، ولكن وجدت ذلك مسجلًا عندي في دفترين، لكن ليست ...

    1- إذا أراد المستفتي أن يحافظ على علاقة طيبة مع زميله فإن عليه أن يصالحه مصالحة على مبلغ معين بالتراضي بينهما، فإن تعذر ذلك فإن أمامه مسامحته عن المبلغ كله أو التقاضي.

    2- إذا طالب المستفتي بالخمسمائة دينار وأنكرها المدين، كان على المستفتي أن يقدم بينته التي يثبت فيها أن له عليه خمسمائة دينار، فإذا قّدم البينة ثبت حقه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6709

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • إننا نسعى لإسعاد أبناء وطننا وتخليصهم من الديون التي حملوها على عاتقهم، وذلك من خلال وضع منهجية عمل لمعالجة تلك المشكلة وتحفيز الناس من أجل تسديد الديون المتأخرة، من خلال إعطاء كل شخص يقوم بدفع الديون التي عليه كرتًا يدخل من خلاله السحب الشهري والدوري على العديد من الجوائز القيمة (سيارات، إلكترونيات، هواتف، جوائز ...

    إذا لم يكن للمستفتي مصلحة مادية في سداد أحد دينه لمدينه، وتبرع بجوائز السحب المذكور في الاستفتاء، فإن هذا السحب يعد جائزًا شرعًا، وتعد الجائزة حلالًا لمستحقها بموجب السحب، وهي في حقيقتها نوع تبرع من المستفتي من غير شرط أو مصلحة مادية وراءه، فيكون جائزًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6710

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    141