روى أحمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وَجعُه يوم الخميس، وأوصى عند موته بثلاث: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ».

والذي نسي الثالثة هو سليمان الأحول، ...
أكمل القراءة

قد كتبت إليَّ بأن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت قد طلب منها إنشاء فندق على الطراز الحديث كفنادق القطر المصري الكبرى لاستثماره بالإجارة، وصرف أجرته السنوية في تعليم أولاد فقراء المسلمين، وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة.

وسألتني هل في تأجير الفندق محذور شرعي يحرمه؟ ولم تذكر لي ما عرض لك من الشبهة على تحريمه، ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنه لا يجوز شرعًا تأجير مساحة من المجمع لعمل صالة سينما؛ لأن الغالب أن يعرض فيها ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، حتى ولو كان عمل السينما يساعد في تشغيل إنجاح المجمع؛ لأن الغاية لا تُبرر الوسيلة، فكما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة فكذلك الوسيلة لتحقيق الغاية يجب أن تكون مشروعة أيضًا، وحيث إنها حرام ...
أكمل القراءة

إن عملية التصكيك تعني إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات (أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلًا، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأخذ أحكامها.

أكمل القراءة

ربط الأجور بمؤشرات منضبطة من الصور المعاصرة التي لجأت إليها الأسواق نتيجة تقلبات الأسعار، خاصةً في الإجارات الطويلة الأمد، حيث تتفاوت الأسعار وتختلف القيم باختلاف العوامل المؤثرة في الأسواق.

لذلك لا يرى المجلس حرجًا في تعليق الأجرة بمؤشر محدد منضبط، يتحاكم إليه طرفا عقد الإجارة في تحديد ...
أكمل القراءة

وقرر المجلس ما يلي:

أولًا: إن عقد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المساكن، المحلات، المعدات، وسائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خلال:

أ) الإجارة التشغيلية.

ب) الإجارة التمويلية، وذلك من خلال عقد الإجارة مع الوعد بالتمليك (الإجارة المنتهي بالتمليك).

ج) الصكوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيث تعتبر من ...
أكمل القراءة

إيجار الرخصة وعمل إقامات مقابل زيادة إيجارها هو من قبيل أخذ العوض على الكفالة ولم يجزه أحد من العلماء فيما نعلم.

والله أعلم.

بالنسبة للصورة الأولى والثانية فإنه لا يجوز العمل بهما، أما بالنسبة للصورة الثالثة فهي جائزة بشرط أن يشترك صاحب الترخيص مع صاحب المال في الربح والخسارة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

إن فسخ الإجارة هنا مشروع لأنه بعذر طارئ لا يد فيه للمستأجر، ويكون الفسخ بالنسبة للمدة المستقبلة من حيث إخلاء المأجور عقب طلب الفسخ، ويجوز له استرجاع المبالغ التي دفعت مقدمًا عن المدة المتبقية في العقد دون المدة السابقة على الإخلاء.

والله أعلم.

عدم جواز العمل المذكور وغيره أثناء الدوام الرسمي.

والله أعلم.

الأصل أن للمستأجر أن يتصرف في العين المأجورة باستخدامه شخصيًا أو بالإذن باستخدامها بأجرة أو بدون أجرة، إذا كان الاستخدام من الغير مساويًا لاستخدام المستأجر الأصلي، لكن إذا كان ولي الأمر يمنع من التأجير للغير إلا بإذن المالك فيجب التقيد بذلك.

والله أعلم.

أخذ الأجر مقابل الرخصة التجارية أو الاسم التجاري.

هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وهو غير جائز لأن الكفالة حكمها التبرع.

والله أعلم.

أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطرًا أو محتاجًا للتكسب أما الأجر الذي يقابل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل، فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا يتخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، وذلك ...
أكمل القراءة

الطريقة التي تعامل بها صاحب السؤال مع صاحب الشركة (بأن يمكنه من استخدام الترخيص الصادر باسمه وأن يقوم بمهام مدير إداري حسب الحاجة لقاء مبلغ شهري) فإن الراتب جزء منه مقابل العمل، وجزء منه (وهو المقدر بمائة دينار شهريًا) مقابل التمكين من استخدام الترخيص، أي مقابل الكفالة والضمان.

وبناء على ذلك فإن الراتب الذي يتقاضاه ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في المراد بجزيرة العرب التي يمنع الكفار من سكناها عملًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ...» وفي رواية: «لا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ»، وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر على قولين: أولهما أن بعض الفقهاء ذهب إلى ...
أكمل القراءة

إن أخذ الأجر مقابل رخصة المحل هو من قبيل أخذ الأجر على الكفالة وأخذ الأجر على الكفالة لا يجوز، أما إعطاء الأجر لقاء ذلك من الشخص المستفيد فإنه جائز إذا كان مضطرًا أو محتاجًا للتكسب، أما الأجر الذي يقابل عمل إقامات للعمال والقيام بالإجراءات الحكومية أو أي عمل آخر معلوم يقوم به لصاحب المحل فهذا جائز للآخذ والمعطي على أن لا ...
أكمل القراءة

إن إجارة محل ببدل مكون من إيجار شهري معلوم، ونسبة معينة من البيع الذي يحصل في المحل باتفاق الطرفين جائز شرعًا، لأن الأجر معلوم والجهالة الموجودة في نسبة المبيعات تزول بالحساب ولا تؤدي إلى التنازع، أما إذا إجارة المحل بالاقتصار على نسبة من المبيعات فقط فلا يجوز، لأن العقد أصبح مترددًا بين الإجارة إذا حصل بيع وبين الإعارة ...
أكمل القراءة

أ) يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحًا كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة، ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقدم الخمور، أو أن الركاب يحملونها معهم، أو يشربونها في الطائرة، وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلًا في موضوع ...
أكمل القراءة

‏ إن إعطاء الأجر مقابل الانتفاع برخصة محلّ هو أمر جائز إذا كان الشخص ‏المستفيد مضطرًا أو محتاجًا للتكسب.

أمّا أخذ الأجر على ذلك فلا يجوز لأنه من قبيل أخذ الأجر على الكفالة من قبيل ‏التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضعها.

والله أعلم.

تأجير محل لبيع أشرطة الفيديو جائز شرعًا إذا كانت المادة التي تحتوي عليها ‏مباحة شرعًا، كالمواد الدينية والتربوية والعلمية والترفيهية التي تخلو من الإغراء ‏ومن تشويه المبادئ الإسلامية، ولا يجوز تأجير المحل لبيع أشرطة الفيديو ‏المحرمة، وعلى المالك عند تأجير محل لمزاولة هذه المهنة أن يشترط على ‏المستأجر الاقتصار على ما ...
أكمل القراءة

‏ لا تجوز الحالتان المشار إليهما في السؤال، لأن المستأجر الأول لا يستطيع أن يبيع المالك المنفعة لأنه لما أجر ‏المحل لغيره تكون المنفعة قد خرجت عن ملكه إلى المستأجر الثاني، ولكن ترى الهيئة أنه يمكنه أن يفسخ عقد ‏الإجارة بينه وبين المستأجرين إن رضوا ثم يتفق مع المالك خلال مدة الإجارة الباقية بمقتضى العقد وبعد ذلك ‏يتفق ...
أكمل القراءة

طلبت اللجنة منهما الصلح على أساس أن يتحمل كل من الطرفين نصف الأجرة المتنازع عليها.

والله أعلم.
 

لا يجوز تأجير بيتٍ أو دارٍ أو عقارٍ لمن يتخذه مكانًا لممارسة ما حرم الله ويحرم على المؤجر أخذ الأجرة على ذلك إذا علم يقينًا بأن المستأجرين سيمارسون فيها ما حرم الله، وإذا قبض الأجرة فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمحتاجين.

أما من كان يجهل الغرض من استئجار هذه الأماكن فلا إثم عليه إذا لم يكن بمقدوره أن يعلم ...
أكمل القراءة

جواز استثمار السرداب بإنشاء قرية للطفل تحتوي على ما ذكر في الاستفتاء ما لم يرتفق بالعين في أمور تخالف الشريعة الإسلامية، والله أعلم.

الأصل في مثل هذه الأمور أن يحكم العرف، فإن لم يكن هناك عرف فالمعتبر أنه إذا كانت النخلة يوم الإيجار بادية الثمر، ولم يشترطها المؤجر لنفسه فإنها من حق المستأجر، والله أعلم.

حكم بيع أو تأجير الرخصة مرتبط بحكم ولي الأمر (الجهة المانحة) فإن سمح بذلك فهو جائز، وإن منعه فلا يجوز، والله أعلم.

ما دام أن الموظف قد استلم أثناء الاحتلال مرتبه بالدينار العراقي بقيمة الدينار الكويتي فقد تحقق الوفاء بقيمة الدينار الكويتي، لأن الدينار العراقي كان عملة رائجة.

وعليه فلا يحق للموظفين في الشركة المذكورة مطالبة رب العمل بأجورهم عن فترة الاحتلال بالدينار الكويتي، وإلا تكرر الوفاء، والله أعلم.

لا يحق لليلى صاحبة الرخصة مطالبة محمد المستأجر لها في إيجار الرخصة، وذلك لوجود عذر قاهر ألا وهو الغزو العراقي الغاشم.

وأما موضوع تقديم الطلب للتعويضات وأنه لم يقدم طلبًا بذلك وأنهم لم يقدموا أيضًا، أو أن باب قبول طلبات التعويضات مفتوح أم غير مفتوح فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في المسألة شيئًا، لأنه من الأصل لا يحق المطالبة ...
أكمل القراءة

تضمن العقد في -البنود: الأول، والسادس، والتاسع- اشتراط ضمان العين المستأجرة، وهي شروط غير صحيحة، لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن إلا عند التعدي أو التفريط أو التقصير، وعند الضمان لا يتحمل المستأجر إلا كلفة تصليح ما أتلفه دون زيادة.

البند الثاني: لا محظور فيه.

البند الثالث والسابع: هذان البندان غير صحيحين ...
أكمل القراءة