سبق لنا أن نشرنا في هذه المسألة سؤالًا لأحد القراء في سنغافورة في واقعة حال هناك، ثم جاءنا من سنغافورة رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب إلينا مرسلها أن نرمز له بحرفي ع.ب. قال فيها بعد الثناء والإطراء: إن ما نشرناه في الواقعة (في ج6 م 8) لم يكن السؤال فيه مطابقًا للواقع، وإن الشريفة التي تزوجت بالسيد الهندي قد زوّجها وليها الشرعي ...
أكمل القراءة

إن الجماهير من الإفرنج يرون مسألة تعدد الزوجات أكبر قادح في الإسلام، متأثرين بعاداتهم وتقليدهم الديني، وغلوهم في تعظيم النساء، وبما يسمعون ويعملون عن حال كثير من المسلمين الذين يتزوجون بعدة زوجات لمجرد التمتع الحيواني من غير تقيد بما قيد القرآن به جواز ذلك، وبما يعطيه النظر من فساد البيوت التي تتكون من زوج واحد وزوجات لهن ...
أكمل القراءة

الزواج عقدة محكمة، توثق بين الزوجين بعقد مقصود مع العزم، فمن المعقول أن لا تُحَلَّ إلا بعزم، وبذلك جاء الكتاب الحكيم. قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235] أي لا تعزموا عقد هذه العقدة إلا في وقتها، وهو انتهاء عدة المرأة والكلام في المعتدة. وقال ...
أكمل القراءة

ذكرنا هناك أن الإمامين الجليليْن مالكًا وأحمد اشترطا النية في لفظ الطلاق الصريح، وقلنا: إن اشتراطه في الكناية أولى؛ لأنه إذا اشترطت النية في وقوع الطلاق بقوله: أنت طالق، فاشتراطها في نحو قوله: اذهبي إلى بيت أبيك أولى؛ لأن اللفظ الأول متبادر في حل عقدة الزواج، والثاني متبادر في معنى الزيارة، أو الهجر إن قيل بغضب، وعلى القاضي أن ...
أكمل القراءة

الذي يفهم من القرآن العزيز وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومضت به السنّة، ونقل عن جماهير الصحابة ولم ينقل عنهم خلافه أن الولي هو الذى يزوج، وأنه لابد منه إن وجد، وأن الأنثى لا تزوج نفسها، ولكن ليس للولي أن يزوجها بدون رضاها، واكتفى الشرع بسكوت البكر لحيائها، واشترط أمر الثيب للولي، وبذلك أعطى النساء حقًّا لم يكن لهن في ...
أكمل القراءة

من رضع من امرأة صارت أمه وحرم عليه جميع بناتها، ولا يحرمن على إخوته الذين لم يرضعوا منها، وإذا رضعت بنت من امرأة حُرِّمَ على جميع أولاد المرأة التزوج بها، دون سائر أخواتها اللائي لم يرضعن[1].

[1] المنار ج7 (1904) ص499.

الأصل في العدة بعد انفصال الزوجين بالطلاق أو بموت الرجل أن يعلم أن المرأة غير عالقة من الرجل لئلا يشتبه حال الولد، فلا يعلم أهو للزوج الأول أم الثاني؟ فإذا تكرر على المرأة الحيض أو الطهر ثلاث مرات؛ يعلم أنها غير حامل، ولهذا المعنى كانت عدة الحامل أن تضع حملها، فلو ولدت في اليوم الثاني جاز لها أن تتزوج. والمتوفى زوجها تعتدّ ...
أكمل القراءة

التربية الصالحة من أفضل الأعمال، ولا شيء منها غير جائز، ولو فرضنا أن الأبناء يؤاخَذون بذنوب الآباء لما كان ذلك مانعًا من جواز تربيتهم، فإن إهمال التربية الصالحة سبب لكثرة الشر والفساد في الأرض[1].

[1] المنار ج7 (1904) ص782.

إن ما ذكر في السؤال من كيفية إرجاع المطلقة ثلاثًا إلى المطلق لم يعرف عن أحد من السلف الصالح، ولا يدل عليه كتاب، ولم تمض به سنة، وإنما هو من احتيال المتفقهة المبني على اختلاف المذاهب، وهو من مفاسد التقليد للعبارات من غير مراعاة نصوص الشرع وحكمه، والكتاب والسنة لا اختلاف فيهما ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ...
أكمل القراءة

نشرنا في الجزء العاشر من المجلد السابع[2] مقالة في الكفاءة بيَّنا فيها أن الكفاءة في النسب من المسائل الاجتهادية، وأن العبرة فيها بالتعيير وعدمه، ولذلك صرح بعض الفقهاء بأن الشريف غير المشهور بالشرف ليس كفؤًا للشهيرة بالشرف، والظاهر من السؤال أن الواقعة لو ثبت فيها شرف الهندي لكانت من هذا القبيل، ...
أكمل القراءة

سبق لنا أن نشرنا في هذه المسألة سؤالًا لأحد القراء في سنغافورة في واقعة حال هناك، ثم جاءنا من سنغافورة رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب إلينا مرسلها أن نرمز له بحرفي ع. ب.

قال فيها بعد الثناء والإطراء: إن ما نشرناه في الواقعة (في ج6 م 8) لم يكن السؤال فيه مطابقًا للواقع، وإن الشريفة التي تزوجت بالسيد الهندي قد زوّجها وليها ...
أكمل القراءة

سبق لنا أن نشرنا في هذه المسألة سؤالًا لأحد القراء في سنغافورة في واقعة حال هناك، ثم جاءنا من سنغافورة رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب إلينا مرسلها أن نرمز له بحرفي ع. ب. قال فيها بعد الثناء والإطراء: إن ما نشرناه في الواقعة (في ج6 م 8) لم يكن السؤال فيه مطابقًا للواقع، وإن الشريفة التي تزوجت بالسيد الهندي قد زوّجها وليها الشرعي ...
أكمل القراءة

ما ذُكِرَ في ذلك كذب صريح لا حاجة لإطالة الكلام في رده إذ لا شبهة فيه على الدين فترد، ولا شبهة عليه فتكشف، ولم ينقله محدث فينظر في سنده، وإنما وردت رواية ضعيفة في أمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أو عشرين مرة.
 

معنى قوله عز وجل: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لكن ما سلف أي سبق لكم من ذلك في زمن الجاهلية لا مؤاخذة عليه، وكانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في الزواج، ويتزوجون بنساء آبائهم إذا ماتوا عنهن، فنهى الله عن ذلك، وبيّن أن ما سبق في الجاهلية لا يؤاخذ عليه. وهذا الاستثناء يسميه النحاة الاستثناء المنقطع. ويقول بعض ...
أكمل القراءة

ذهب بعض السلف إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة مطلقًا، لكن الجمهور من السلف والخلف على حِل الزواج بالكتابية وحرمة الزواج بالمشركة، ويريدون من الكتابية اليهودية والنصرانية، وأحل بعضهم المجوسية أيضًا، وبالمشركة الوثنية مطلقًا، بل عدوا جميع الناس وثنيين ما عدا اليهود والنصارى، ومن الناس من قال أنهم من المشركين، ولكن ...
أكمل القراءة

عدة من يموت عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال بنص القرآن، فإن كانت حاملًا فعِدّتها أن تضع حملها بالنص أيضًا، وتقدم بيان ذلك في تفسير سورة البقرة، وقد مضى على المرأة المسئول عنها الزمن الذي علم فيه أنها لم تكن حاملًا منه على جميع أقوال الفقهاء في أكثر مدة الحمل، فلا مانع يمنع من زواجها على ذلك والحكم لله العلي الكبير.

أكمل القراءة

نَعَم، من رضع من كتابية حرم عليه أن يتزوج أحد من أصولها أو فروعها، وقد رأيتم التفصيل في أحكام الرضاعة في تفسير هذا الجزء[1].

[1] المنار ج13 (1910) ص86-95.

بينا غير مرة أن إباحة التسرِّي قد كان رحمة من الله بالإماء المملوكات، فقد كانوا في الجاهلية يرون أن الإماء يباح لهن الزنا ولا يباح للحرائر، وكانوا يتخذونهن للبغاء لأجل الكسب بأعراضهن، فحرَّم الإسلام الزنا تحريمًا باتًّا وأباح للناس أن يستمتعوا بما ملكت أيمانهم ليصونوا عِرْضهن وليكون ذلك وسيلة لتحريرهن، فإن الأَمَة إذا صارت ...
أكمل القراءة

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج في سن الشباب والفراغ إلا بخديجة، وكانت رضي الله عنها ثيبًا، وبعد الكهولة والقيام بأعباء النبوة ومكافحة المشركين وغيرهم من أعداء النبوة تزوج عدة زوجات ثيبات، ومنهن أمهات الأولاد وكبيرات السن، ولم يتزوج فتاة بكرًا إلا عائشة بنت الصديق رضي الله عنه، وأسباب ذلك بعضه سياسي كتوثيق الروابط بينه ...
أكمل القراءة

كانت الكفاءة عندهم تُعتبر بالجنس والنسب والحسب أي الشرف، فكانوا لا يرون العجم أكفاء لهم ولا الموالي من العرب، وهم لا يزالون على ذلك في عقر جزيرتهم لا يزوجون عجميًا عربية صريحة النسب، فإذا ارتضوه زوجوه من الموالي، وكان الشرفاء يترفَّعون أن يزوجوا بناتهم للأخسَّاء.

وأما حقوق النساء في الجاهلية فلم تكن شيئًا مذكورًا، ...
أكمل القراءة

يجوز للعربي أن يتزوج القرشية والشريفة العلوية الفاطمية، وللعجمي أن يتزوج الأعرابية (البدوية) والعربية وإن كانت شريفةً، إذا هي رضيت ورضي أولياؤها.

وإنما تَرِد مسألة الكفاءة إذا لم يتفق الأولياء والزوجات على ذلك، فليس للولي وإن كان أبًا أو جدًّا أن يزوج بنته بدون رضاها لرجل ليس كفؤًا لها، حتى عند من يرى أن الأب ولي مجبر ...
أكمل القراءة

كان الزواج عندهن أربعة أنواع؛ كما روي عن عائشة في صحيح البخاري:

الأول الاستبضاع- وهو أن الرجل كان يُرْسِل امرأته إلى الآخر، ولا يَقْرَبها حتى يظهر حَمْلها من الآخر؛ يفعلون هذا ابتغاء نَجابة الولد.

الثاني- أن ما دون عشرة رجال يصيبون المرأة، فإذا حملت ووضعت اجتمعوا عندها حسب طلبها، وقالت لمن أحبت: إن هذا ابنك يا ...
أكمل القراءة

سألتم عن التربية التي تجمع بين مجد الدين وعز الوطن، أهي التربية التي في المدارس المصرية، أو تربية من يرسلون إلى أوربة؟ أم التربية الدينية؟ ولا شك أنكم تريدون أن التربية الدينية هي التي تفيد تلك الفائدة، وأنكم تعلمون أن المدارس المصرية من أميرية وأهلية ليس فيها تربية دينية البتة.

وسألتم كيف السبيل إلى التربية، ومتى ...
أكمل القراءة

الذي يؤخذ من مجموع الروايات في تفسير السلف لهذه الآية أن اللام في العدل ليست للجنس بل للعهد، فالمراد بها عدل خاص لا مطلق العدل، فإن بعضهم فسره بالعدل في الحب، وهو الذي يدل عليه التفريع بقوله: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء: 129]، وحديث: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ...
أكمل القراءة

إذا جن الرجل تبقى امرأته على عصمته، ولكن يثبت لكل من الزوجين حق الفسخ إذا جن الآخر. والعدة تتعلق بمعنى في المرأة لا في الزواج، إلا أنها في الوفاة يجب عليها أن تحد على زوجها، فجعل أجل العدة والحداد واحدًا إكبارًا لحقوق الزوج والوفاء له. فإذا فسخ نكاح المجنون اعتدت امرأته عدة المطلقة.[1]

  أكمل القراءة

إننا نعهد أن عمدة الشافعية من أهل الحجاز واليمن وحضرموت وجاوه في المذهب كلام ابن حجر المكي الهيتمي، وهذا قد صرح في الزواجر بأن هذه المعصية من الكبائر؛ مستدلًا بما ورد في الأحاديث من الوعيد والتشديد فيها، ومنه تسميتها في الحديث كفرًا، ولعن فاعلها.

وهذا بناء على ما اعتمده في تعريف الكبيرة، فما بال ذلك المدرس ترك في هذه ...
أكمل القراءة

كيف لا يعد هذا زناء وهو يعلم علم اليقين أنه يأتي زانية، كانت البارحة كما تكون غدًا في حجرة غيره، وهو لم يستبرئ رحمها، ولم يعقد عليها عقدًا صحيحًا؛ والعقد الصحيح هو ما تعقد به رابطة الزوجية بقصد العيشة الزوجية، وأما اشتراط الشهود فيه وسنية إعلانه، فليتميز عن السفاح الذي من شأنه أن يكون في الخفاء كالصورة التي تسأل عنها، وأنت ...
أكمل القراءة

لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الطاعة الواجبة تتوقف على النطق بمثل ما ذكره بعض الفقهاء في مسألة طاعة المرأة لزوجها، ولا يدل على ذلك إجماع ولا قياس، ولم يمض به عرف، وإنما قاله من قاله من الفقهاء تصويرًا للطاعة بما خطر في باله أنه يكون حجة على الزوج؛ إذا أراد أن يمتنع عن النفقة متعللًا ...
أكمل القراءة

نعم يحرمن عليه، فإن من أرضعته وهو في سن الرضاع صارت أمه فكل أولادها إخوته من تقدم ومن تأخر، وأولاد أولادها أولاد إخوته، وهم كإخوة النسب في التحريم. [1]

[1] المنار ج15 (1912) ص906.

المراد بالتحريم هنا تحريم الوقاع لا تحريم عقد النكاح، والأمر ظاهر، ولذلك حذفنا ما أطلتم به السؤال من مقابلة كتب الشافعية بعضها ببعض.[1]

[1] المنار ج 16 (1913) ص520.