لا يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوبًا لمنع الحمل من أجل التحكم في توقيت حيضها؛ لما فيه من تضييع لحقوق الآخرين. قال الإمام ابن القيم: «عدة الطلاق وجبت لتمكِّن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج، وحق للولد، وحق للناكح الثاني -أي للزوج الثاني- إذا رغبت المعتدة في الزواج بعد انقضاء عدتها -فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في ...
أكمل القراءة

يقع بقوله السابق واللاحق على زوجته طلقتان رجعيتان، وله أن يراجع زوجته في العدة، وتبقى عنده على طلقة واحدة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره زواجًا صحيحًا، فإن طلقها الزوج إن شاء أو توفي عنها تعتد منه عدة طلاق أو وفاة ثم إن شاء عادت إليه بعد انقضاء العدة.

والله أعلم.

عدة المطلقة ثلاثةُ قروء، وبما أن السائل قد أرجع زوجته بعد انتهاء عدتها بدون عقد ومهر جديدين، فإن معاشرته لها بعد المراجعة يعتبر وطء شبهة، ولذلك لا يقع الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته بعد المراجعة الأولى، لأن عقد الزوجية قد انفسخ بانتهاء العدة.

وعلى هذا فيجب على الزوج إن أراد زوجته السابقة أن يعقد عليها بعقد ومهر ...
أكمل القراءة

وقع من المستفتي طلقة أولى رجعية، وبما أنه لم يراجعها حتى خرجت من ‏عدتها بثلاث حيضات فقد بانت منه بينونة صغرى فإذا أرادها زوجة له فلا بد ‏من عقد ومهر جديدين برضاها، فإذا عقد عليها تعود إليه بطلقتين.

والله أعلم.
 

ما صدر من المستفتي في الطلقة الأولى والثالثة لا يعتد به لأنه كان في حالة إغلاق وفقد للوعي، ولا يدري ما يقول.

- أما بالنسبة للطلقة الثانية فإنها تعتبر طلقة أولى رجعية، وقد راجعها في العدة، وتبقى معه على طلقتين.

والله أعلم.

- ونصحته اللجنة بتقوى الله تعالى، وحسن المعاملة مع زوجته، وبضرورة متابعة العلاج، فاستجاب ...
أكمل القراءة

إن كان الأمر كما ذكر المستفتي، ولم يقع طلاق بعد المراجعة المذكورة، فإن الرجعة ثابتة للزوج لأنها من حقه.

ولا يحق للزوجة أن ترفض الرجعة لأنها تمت أثناء العدة.

والله أعلم.

تجب لها السكنى والنفقة من غذاء وكساء وعلاج وكافة مستلزمات السكنى والمعيشة، وكذلك المتعة وتقدر على حسب سعة الرجل من يسار وإعسار، بالإضافة إلى مؤخر الصداق المتفق عليه بينهما.

والله أعلم.

إن كان الأمر كما قال المستفتي فقد وقع بما صدر منه طلقة أولى رجعية، وحيث إن العدة قد انتهت ولم يراجعها فقد بانت منه الزوجة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبشرط رضاها ورضى وليها فإن عقد عليها تبقى معه على طلقتين، والله أعلم.

لا يجوز للمطلقة طلاقًا رجعيًا الخروج إلى الحج مع أخيها مادامت في العدة فإذا انقضت العدة أو راجعها زوجها فيها حل لها الخروج.

والله أعلم.

1) إذا كان المسكن الذي هيأه الزوج للزوجة ودعاها إلى الانتقال إليه مسكنًا مستوفيًا لشروطه الشرعية، وملائمًا لحال الزوج المالية، واعتذرت الزوجة عن الانتقال إليه بدون مبرر شرعي بعد قبضها لمعجل مهرها فإنها تُعَدُّ ناشزًا، وتسقط نفقتها عن زوجها مدة نشوزها، وإن كان اعتذارها لعدم قبض مهرها أو لعدم ملائمة المسكن لحال الزوج فلا ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن المراجعة تمت في العدة فالزواج الثاني باطل، وإن كانت المراجعة بعد انتهاء العدة كان الزواج الثاني صحيحًا إذا استوفى شروطه الشرعية ومدار إثبات انتهاء العدة على إقرار الزوجة بذلك فإن أقرت بأن المراجعة تمت قبل الحيضة الثالثة فقد صحت المراجعة وبطل العقد الجديد عليها، وإن أقرت بأن المراجعة تمت بعد الطهر من الحيضة ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن المراجعة تمت في العدة فالزواج الثاني باطل، وإن كانت المراجعة بعد انتهاء العدة كان الزواج الثاني صحيحًا إذا استوفى شروطه الشرعية، ومدار إثبات انتهاء العدة على إقرار الزوجة بذلك فإن أقرت بأن المراجعة تمت قبل الحيضة الثالثة فقد صحت المراجعة وبطل العقد الجديد عليها، وإن أقرت بأن المراجعة تمت بعد الطهر من الحيضة ...
أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال من أنك بعد عشر دقائق قلت: (مش بالثلاث بالعشرة) فإن هذا الكلام غير متصل بصريح الطلاق الأول... وحيث إن هذا اللفظ ليس من كنايات الطلاق إلا إذا اتصل بصريحه، فإن طال الفصل لم يعتد به عند الشافعية كما في عمدة المفتي والمستفتي للشيخ السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل 3/185.

وبناءً عليه فإنه تقع عليك طلقة ...
أكمل القراءة

لا يملك عليك الرجعة بعد أن انقضت العدة، ولكن يستطيع أن يتزوجك من وليك برضاك وبمهر وعقد جديدين، وتعودين له بما بقي له عليك من العصمة، فهذا هو الحل لمسألتك شرعًا.

والله تعالى أعلم.

إن عدة المطلقة تبتدئ من حين الفرقة بطلاق أو فسخ أو موت، وإن لم تعلم بالطلاق أو الفسخ أو الموت كما قال ابن عبد البر في الكافي 1/518: «والعدة من يوم الوفاة ومن يوم الطلاق، قال: ومن قال من يوم بلوغها الخبر فليس بشيء عندهم». اهـ.

وفي عمدة السالك لابن النقيب ص249: «وإذا بلغها خبر موته بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انقضت ...
أكمل القراءة

يجوز للمعتدة أن تخرج لحاجتها إذا كانت محتاجة للخروج، حيث لا يقوم بحاجتها غيرها، أو احتاجت لمراجعة المستشفى أو نحو ذلك مما تحتاج إلى الخروج إليه.

وذلك لما أخرج مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجذّ نخلًا لها، فنهاها رجل فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: أكمل القراءة

الجواب على هذه الفقرات الإضافية وبالله التوفيق:

1- قد علمت إجابة هذه الفقرات من الإجابة الأولى، حيث قلنا: إن كانت عالمة بالحكم الشرعي في الرجعة، يعني أنها عادت إلى عصمة الزوج بالمراجعة، فإنها تكون مسافحة ولا عدة على ماء الزنا، لأنه هدر لا حرمة له، وإنما تستبرأ، وإن كانت جاهلة فعليها العدة لوطء الشبهة.

2- نعم يجوز ...
أكمل القراءة

اطلعنا على كتاب إدارة الاستحقاقات رقم 94/ 2 نمرة 3108 المؤرخ 20/ 1 سنة 1951 المتضمن أن وزارة المالية وافقت باتفاقها مع قسم الرأي بمجلس الدولة على صرف إعانة اجتماعية لحضرة ح. ش. ب. حتى يصبح طلاق زوجته الرجعي طلاقا بائنًا، والمطلوب به الإفادة عن المدة التي يصبح بعدها الطلاق الرجعي بائنًا. ونفيد أن هذا الموظف لا يستحق إعانة اجتماعية في ...
أكمل القراءة

اطلعنا على كتاب إدارة التجنيد رقم 368/ 1121 المؤرخ 17/ 3 سنة 1951 المطلوب به الإفادة عما يصير به طلاق الآتي ذكرها بائنًا ببينونة صغرى، كما اطلعنا على صورة حكم محكمة أجا الشرعية في 27 يونيه سنة 1948 في القضية رقم 519 لسنة 1948 المرفوعة من م. ط. ش. من ميت أبي الحسين ضد إ. إ. أ. ش. بطلب نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء، وقد تضمنت الوقائع أن زوجها المدعى عليه ...
أكمل القراءة

في متن التنوير وشرحه الدر المختار وحاشية العلامة ابن عابدين عليه: الذمية لو طلقها مسلم أو مات عنها تعتد اتفاقا بين الإمام وصاحبيه، سواء كانت حائلا أو حاملا، وسواء اعتقدتها هي أو لا؛ لأن المسلم يعتقده.

والله أعلم.

المبادئ:-

1- تعتد الكتابية المطلقة من مسلم اتفاقا، سواء كانت حائلا أو حاملا، وسواء اعتقدتها هي ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، والجواب أن أقل مدة تصدق فيها المعتدة مع يمينها إذا أخبرت بانقضاء عدتها برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل هي ستون يومًا من تاريخ الطلاق عند الإمام أبي حنيفة، فإذا كان زوج طالبة الاستفتاء قد أسلم قبل طلاقها ثم طلقها وجبت عليها العدة شرعًا رعاية لحقه، وصدقت بيمينها إذا أخبرت بانقضاء عدتها برؤيتها دم الحيض ثلاث ...
أكمل القراءة

إن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة، وتنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه، وإما بوضع حملها إن كانت حاملا، ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي ...
أكمل القراءة

إن عدة المطلقة تنقضي شرعًا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، وإما بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا أو لم تكن لها عادة فيه، وإما بوضع حملها إن كانت حاملا وقت الطلاق، وإذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها برؤية الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق فلا تصدق إلا بعد مضي ستين ...
أكمل القراءة

نفيد بأن المنصوص عليه شرعًا أنه كما لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها في النكاح لا يحل له أن يجمع بينهما إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال في العدة سواء كان الطلاق رجعيًا أم بائنا؛ لأن للعدة حكم الزواج القائم من بعض الوجوه، وعلى ذلك فلا يحل للرجل أن يتزوج من أخت مطلقته ما دامت مطلقته في العدة، هذا وعدة المطلقة تنقضي برؤية ...
أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال نفيد أن المطلقة طلاقا رجعيا إن كانت من غير ذوات الحيض؛ لصغر أو لكبر فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق؛ لقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾[الطلاق: 4]، وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها برؤيتها دم ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعًا أنه إذا تم عقد الزواج مستوفيا لجميع أركانه وشروطه الشرعية، وتم الدخول بها شرعًا، وقام الزوج بطلاقها طلاقا رجعيا وبمحض إرادة الزوج ودون ضغط أو إكراه، فسوف يترتب عليه الحقوق الشرعية للزوجة من نفقة عدة، وكذا نفقة متعة ومؤخر الصداق المدون بوثيقة عقد زواجهما وعفش الزوجية المدون بقائمة المنقولات، هذا إذا ما تم ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن الزوجة المذكورة قد رأت دم الحيض ثلاث مرات وطهرت من المرة الثالثة بعد طلاقها من زوجها الأول، فإنها تكون قد خرجت من العدة، ويكون زواجها بعد مرور الحيضات الثلاث صحيحا شرعًا، هذا وتصدق الزوجة إذا ادعت أنها رأت الحيض ثلاث مرات، ولكن مع حلف اليمين، وأقل مدة تصدق فيها هي ستون يوما من وقت طلاقها.

ومما ذكر يعلم ...
أكمل القراءة

توطئة:

إن الناظر المتأمل لتشريعات الإسلام وأحكامه يلمس بكل وضوح جوانب العظمة والعدالة، ومنتهى الحكمة في كل تشريع من تشريعاته العظيمة وأحكامه السامية.

وإن من أعظم وأجل أحكام الإسلام: ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الزوجين؛ ففي الوقت الذي حدد فيه حقوق كلٍّ من الزوجين على الآخر، وأوصاهما بالمعاشرة بالمعروف، والتغاضي ...
أكمل القراءة

لا يجوز للمطلقة طلاقًا رجعيًا الخروج إلى الحج مع أخيها مادامت في العدة فإذا انقضت العدة أو راجعها زوجها فيها حل لها الخروج.

والله أعلم.

إذا ثبت أن المراجعة تمّت في العدة فالزواج الثاني باطل، وإن كانت المراجعة بعد انتهاء العدة كان الزواج الثاني صحيحًا إذا استوفى شروطه الشرعية، ومدار إثبات انتهاء العدة على إقرار الزوجة بذلك؛ فإن أقرّت بأن المراجعة تمّت قبل الحيضة الثالثة فقد صحّت المراجعة وبطل العقد الجديد عليها، وإن أقرّت بأن المراجعة تمّت بعد الطهر من ...
أكمل القراءة