الميراث يقسم بالعصوبة بينه وبين أخيه طلق وابن عمهما محمد بالتساوي بين الثلاثة بعد إخراج الوصية وبعد إخراج دين إن كان عليه، وليس لأخواتهم شيء، هذا بناءً على كلامه أنه لا يوجد وارث غيرهم في درجتهم أو أعلى منهم على قيد الحياة بعد وفاة المورث، والله سبحانه وتعالى أعلم.

1) إنه بموت الزوجة انقطعت الزوجية، وأما بموت الزوج، فإن الزوجة تكون في عدة الوفاة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع الحمل إذا كانت حاملًا، ولكن هذه العدة لا تعتبر امتدادًا للزوجية، ولكنها أثر من آثار الزوجية.

أما الطلاق، فإن كان رجعيًا، فالزوجية باقية ما دامت في العدة، وأما إن كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ...
أكمل القراءة

لا بد في هذا الموضوع من أخذ رأي الأبناء والبنات، ثم أبناء البنين، ثم الآباء والأمهات، ثم الجد من جهة الأب، ثم الإخوة والأخوات، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام.

وليس للزوج أو الزوجة رأي في ذلك لانقطاع صلة الزوجية بالوفاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

إن أولاد أخيها (ناصر) وهم سلطان وعبد الله يرثون جميع المال عصوبة، ويقسم بينهم بالتساوي.

ولا شيء لأولاد أخيها لأمها (أحمد) لأنهم من ذوي الأرحام، ولا يرث ذوو الأرحام مع وجود العصبات وأصحاب الفروض.

وهذا بناء على أنه لا وارث لها غير من ذكروا في السؤال.

والله أعلم.

يستحق التركة أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق للذكور دون الإناث لأنهم عصبة، وأما بقية الأقارب المذكورون في السؤال فهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يستحقون شيئًا مع وجود العصبة.

والله أعلم.

في حال وفاة أخيها لأمها ليس لها حق في ميراثه، لأنها محجوبة حجب حرمان بفرعه الوارث، وهن بناته الخمس -كما أفادت المستفتية.

والله أعلم.

وأفهمتها اللجنة بأنه إذا كانت تشك في ذمة أخيها أو تقصيره في صرف وصية أمها فعليها أن ترفع الأمر للقضاء لتعيين وصي آخر.

ما دامت المتوفاة ليس لها وارث من أصحاب الفروض ولا من العصبات النسبية فتركتها توزع على أولاد أختها من أمها للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبارهم من ذوي الأرحام ما دام لم يوجد من ذوي الأرحام أقرب إليها منهم، ما لم تكن هناك وصية أو دين، وذلك بعد تنفيذ الوصايا وقضاء الديون إن وجدت.

والله أعلم.

تركة المتوفاة حق لورثتها ولو كانوا من ذوي الأرحام، وعليه فلا يجوز للمستفتي أن ينفق أي شيء من هذه التركة إلا بموجب وصية من المتوفاة أو بتفويض من الورثة، سواء كان ذلك صدقة جارية أو غيرها.

والله أعلم.

إذا كانت المرأة المستفتى عنها واسمها (نجلة) عاقلة ورشيدة كانت حرة في الاحتفاظ بأموالها، أو بيعها، أو إهدائها لمن شاءت من أولادها أو غيرهم، بالطريقة التي تراها مناسبة، وليس لأحد من أولادها أو غيرهم أن يتصرف عنها في أموالها بغير إذنها، فإذا أهدت أموالها لأحد أولادها دون الآخرين وسلمته له نفذ، ولا اعتراض لأحد عليها، إلا أن ...
أكمل القراءة

نعم تصح الوصية لابن أخت المتوفاة بالثلث، ويخرج من رأس مال التركة قبل قسمتها، وما بقي بعد تنفيذ الوصية يقسم بين الأخ والأخت مناصفة فرضًا وردًا، حيث لا يوجد لها وارث غيرهما.

فيرثان الثلث فرضًا، ويرد عليهما الباقي، ويقسم بينهما بالتساوي لأن الإخوة لأم ذكرهم كأنثاهم.

وأما أخت الوارثَينِ من أبيهما فلا شيء لها، لأنها ...
أكمل القراءة

حاصل هذا السؤال أن هذه المرأة توفيت عن ابن بنت عم، وبنت بنت عم وعن بنتي خالة، وابن وبنت خال، وعن زوج طلقها قبل شهرين من وفاتها.

وحيث كان الحال ما ذكر، فإنه ينظر أولًا لحالها مع زوجها الذي طلقها فإن كان طلاقها رجعيًا، ولم تنته عدتها منه بعد، فإنه يرث منها النصف فرضًا حيث لا يوجد لها فرع وارث، وما بقي يقسم على ذوي الأرحام ...
أكمل القراءة

هذا التصرف من ذلك الشخص الذي أخذ ميراث المرأة من غير أن يكون له أي حق فيه، هو تعد وأكل لأموال الناس بالباطل، فإنه لا يستحق شيئًا من ميراث المرأة، بل كل ما تركته هو ميراث لولديها، فيجب عليه أن يعيد جميع ما أخذه من مالها لابنها الذي ثبت لدى المحكمة أنه وارثها الشرعي، فإن لم يفعل طواعية رفع أمره للقضاء لإجباره على ذلك، وتعزيره ...
أكمل القراءة

ذووا الأرحام يرثون عند الجمهور إذا لم يكن بيت المال منتظمًا، فإن كان منتظمًا، بعدالة متوليه وصرف ما فيها في مصارف بيت المال الصحيحة، لم يرث ذوو الأرحام شيئًا عند الجمهور، خلافًا للسادة الأحناف الذين يقدمون ذا الرحم على بيت المال.

وعليه فإذا كان ولي الأمر قد أخذ ميراث من لا وارث له، فذلك له بشرطه الذي ذكره أهل العلم، أما ...
أكمل القراءة

درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالي يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى، وكذلك الأم، وأن العمة من الدرجة الثانية، وكذلك الخال.

وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.

والله أعلم.

المبادئ 1- قرابة ابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة.

بتاريخ: 15/10/1901

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات؛ الأولى: قرابة ذي الرحم من الولاد إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا، وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا، والثانية: قرابة المحارم غير العمودين من الإخوة والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم، ...
أكمل القراءة

يرتبط الإنسان بأقاربه الأصول والفروع والحواشي برباط النسب، ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة؛ وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم، وتقضي المادة 37 من القانون المدني باعتبار أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، وعلى صورة غير رسمية من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1922 في القضية الكلية رقم 49 سنة 31/1932 الذي نص منطوقه ما يأتي: «حكمنا للمدعي د.ح.ع. على المدعى عليه ب.ح.ط. بوفاة ن.ت.ح.ع.، وأن المدعي من ورثته بصفته ابن ابن عمه الشقيق، فيستحق ثلاثة أرباع تركته، واكتفى وكيل المدعي ...
أكمل القراءة

أقرب قرابات الشخص عصبة: ابنه، ثم ابن ابنه وإن نزل، ثم أبوه، ثم جده أب أبيه وإن علا، ثم بعد الأب والجد المذكور الأخ لأب وأم وهو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهما، عمه أخ أبيه الشقيق، ثم عمه لأب، ثم أبناء العم الشقيق، ثم أبناء العم لأب وإن نزل كل من أبناء العمين، ...
أكمل القراءة

القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات:

الأولى: قرابة ذي الرحم من الولادة إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا، وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا.

الثانية: قرابة المحارم غير العمودين من الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم.

الثالثة: ...
أكمل القراءة

نفيد بأن المادة رقم 37 من القانون المدني بينت درجة قرابة المصاهرة، فنصت على أن: «درجة أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».

وبما أن المرشح ابن أخت زوجة العمدة، إذ إنها خالته لأم فتكون درجة قرابة المرشح وزوجة العمدة هي الدرجة الثالثة وتكون قرابة المصاهرة بين المرشح وبين العمدة ...
أكمل القراءة

لم يظهر من الطلب أن هناك قرابة نسبية بين المرشح م. ع. م. ر. وبين عمدة القرية ع. أ. ع، وإنما المذكور أنها قرابة مصاهرة، وقد بين القانون المدني درجة قرابة المصاهرة، فنص في المادة 37 منه على أن: «درجة أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».

ويقضي حكم هذه المادة بأن تقتصر قرابة المصاهرة ...
أكمل القراءة

نفيد بأن المادة 37 من القانون المدني نصت على أن: «أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن هذه القرابة تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، ولكنها لا تربط بين أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر.

وطبقا لذلك تكون قرابة المصاهرة التي ربطت بين ...
أكمل القراءة

نفيد بأن المادة 37 من القانون المدني نصت على أن: «أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».

ومعنى ذلك أنه لو كان هناك قريب لأحد الزوجين قرابة مباشرة أو غير مباشرة فإنه يعتبر قريبا بالمصاهرة للزوج الآخر وبنفس الدرجة.

وعلى ذلك فالمرشح لشياخة نزالي جانوب السيد/ م. ع. أ، يعتبر ...
أكمل القراءة

نفيد بأن المادة 37 من القانون المدني نصت على أن: «أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».

كما نص هذا القانون أيضًا على أن درجة قرابة المصاهرة تحتسب كما تحتسب درجة قرابة النسب تماما، فدرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوجة حفيده هي الدرجة الثانية وهي نفس درجة قرابته مع حفيده، ...
أكمل القراءة

نفيد بأن المادة 37 من القانون المدني نصت على أن: «أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر».

ومعنى ذلك أنه لو كان هناك قريب لأحد الزوجين قرابة مباشرة أو غير مباشرة فإنه يعتبر قريبا بالمصاهرة للزوج الآخر وبنفس الدرجة، وبما أن المرشح متزوج من بنت ابن عمة العمدة فتكون بين زوجة المرشح ...
أكمل القراءة

ورد لنا خطاب جنابكم رقم 20 ديسمبر سنة 1921 نمرة 244/3/1718 والأوراق المرافقة له، وورد أيضًا خطاب جنابكم 9 يناير سنة 1922، والأوراق المرافقة له بخصوص مادة نصيب زوج الست زينب خاتون في المبلغ المتجمد بخزينة الأوقاف من استحقاقها في ريع وقف يعقوب باشا صبري، ويراد إبداء رأينا في صرف نصيب الزوج في المبلغ المذكور من عدمه، والإفادة عن ذلك أنه ...
أكمل القراءة

بوفاة آماليا إبراهيم في 14/7/1967 بعد الحكم عليها بتطليقها من زوجها وقبل الفصل في الاستئناف المرفوع منها يبقى الحكم بالتطليق الذي رفع عنه الاستئناف قائما، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية.

والطلاق طلاق بائن ويقطع النكاح ولا عدة على هذه المطلقة شرعًا في رأي الإمام أبي حنيفة وهو الذي عليه الفتوى والعمل، وتكون تركتها ...
أكمل القراءة

تنص المادة رقم 37 من القانون المدني على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الآخر، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال تكون درجة القرابة بين زوجي الشقيقتين من الدرجة الثانية.

ومما سبق يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- نصت المادة رقم 37 من القانون المدني على أن أقارب أحد ...
أكمل القراءة

تنص المادة 37 من القانون المدني على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الآخر، فعائلة الزوج كما تشمل أصوله وفروعه وحواشيه تشمل أيضًا زوجته وأصولها وفروعها وحواشيها، فهو يرتبط مع أقاربه برابطة النسب ومع أقارب زوجته برابطة المصاهرة، وتقتصر درجة قرابة المصاهرة على أقارب أحد الزوجين للزوج الآخر فقط ...
أكمل القراءة