إن ما تعنونه من إفتائي بحل أخذ الربا من الإفرنج في دار الحرب ليس كما ذكرتم أو نقلتم، وإنما هو جواب عن سؤال ورد على المنار من مدير جريدة الوفاق (ببيتننروغ (جاوه) ونشر في (ج8 مجلد 28)[2]، الذي صدر في ربيع الآخر سنة 1346 «في فتوى بعض العلماء بحل أموال أهل الحرب فيما عدا السرقة والخيانة ونحوها مما كان برضاهم ...
أكمل القراءة

إن الربا المحرم قطعًا لا يحل إلا لضرورة يضطر صاحبها إليه اضطرارًا كالاضطرار إلى أكل الميتة ولحم الخنزير؛ فهل الربح المسئول عنه كله من الربا القطعي؟ وهل دفع الضرائب الإجبارية من الضرورات الاضطرارية التي تبيحه؟ المشهور أن الربح الذي تعطيه المصارف لأصحاب الأموال هو حصص من الربح العام الذي تستغله منها.

وهو أنواع أقلها ما ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنه لا يجوز تنمية واستثمار أموال القاصر إلا في الأوجه المشروعة، كما يجب تعويد الطفل على الكسب الحلال، وإبعاده عن الحرام.

وعليه فإنه لا مانع شرعًا من الإذن للولي الشرعي على ابنته القاصر بالتصرف بأموالها، بشرط إلزامه بالتعهد بما يراه القاضي مناسبًا، بأن يكون تصرفه مقيدًا بما لا ...
أكمل القراءة

بالنسبة إلى التصرف بالفائدة، فاجتهد في طلب معرفتها عن طريق حسابك في البنك، فإن تعسر عليك ذلك، فلا بأس أن تقدرها بالتقريب والظن، وتحتاط في ذلك التقدير بما تحسب أن ذمتك قد برئت به، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وحين تحدد مبلغ الفائدة فيجب عليك صرفها للفقراء، ولا تنتفع بها لنفسك.

أما ما سألت عنه بخصوص الزكاة على المبلغ ...
أكمل القراءة

عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك الربوية، ومعلوم أن هذه الحسابات تترتب عليها زيادات ربوية تلحق بحساباتهم، فيجدون أنفسهم بين خيارين: إما ترك هذه الفوائد للبنك، وفي هذا تفويت مصلحة للمسلمين، وربما كانت عونًا لمؤسسات تبشيرية، وإما أن يصرفوها في وجوه الخير العامة، وبما أن الحكم لا يتعلق بعين المال ...
أكمل القراءة

التصور الذي صوره في خطابه هو من قبيل الربا المحرم لأنه حدد مبلغًا معينًا للربح، وسلامة رأس المال من الخسارة.

والطريقة المشروعة هي أن يتفق مع هذا المستثمر في أن يكون جزء شائع (نسبة مئوية) من ربح ماله لا من رأس المال، وله أن يكون شريكًا في رأس المال كله، وله الحق أن يكون شريكًا في صفقة معينة يحددانها بالاتفاق، وإذا وقعت ...
أكمل القراءة

اطلعت اللجنة على النشرة المعدة من الشركة المذكورة بشأن الادخار وكذلك على النظامِ المنشور فيها، ولاسيما المادة الخامسة التي نصها كالآتي: تقوم الشركة باستثمار المدخرات لصالح الأعضاء بالشكل الذي تراه مناسبًا وتضمن لهؤلاء الأعضاء كامل مدخراتهم وربحًا سنويًا صافيًا لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من هذه المدخرات ومن الأرباح ...
أكمل القراءة

أصل الشركة على الصورة الواردة جائز مالم تكن على وضع غير شرعي، أما إيداع الأموال في بنوك ربوية بفائدة فهو حرام قطعا قلّت الفائدة أو كثرت، والله أعلم.

يجوز وضع هذه الأموال في حسابات التوفير لدى البنوك إذا لم يمكن إيداعها في بنوك إسلامية، وإذا ترتب على هذه الأموال فوائد فإنها تصرف في وجوه الخير، باستثناء بناء المساجد أو طبع المصاحف.

والله أعلم.

إن هذا الشرط الوارد في العقد شرط فاسد شرعًا، وترى اللجنة الأخذ بقول من يرى أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، ولكن لا يجب الوفاء به.

وعلى ذلك تنصح اللجنة السائل بأن يحرص على أداء الأقساط في مواعيدها حتى لا يقع في إثم الربا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ينبغي لصاحبة السؤال أن تحاول إقناع الأعضاء القائمين على هذا المشروع بإيداع الأموال في بنك يلتزم بالتعامل على أساس الشريعة الإسلامية، فإن لم يقتنعوا بذلك فلتقم بما تنويه من تجنب الفوائد والعائد المقابل لها من الأرباح، بقدر ما ترى أنه يعادل ذلك ويحل لها ما عدا ذلك من الأرباح.

والله أعلم.

لو دفع المستفتي للمؤسسة المبلغ نقدًا فهو جائز، أما إذا كان تقسيط المبلغ في نظير زيادة المبلغ فإنه لا يحل، لأن الظاهر أن هذه الزيادة في نظير تأجيل دين هو في الأصل نقد.

والله أعلم.

يجوز صرف فوائد الأموال المودعة في البنوك في وجوه الخير المتطوع بها ولا يجوز أن يسد بها حقًا مترتبًا عليه للأفراد أو للدولة ومن ذلك الضرائب والجمارك، أما حكم رسوم الجمارك والضرائب فإنها موارد مالية مشروعة إذا روعي في فرضها وصرفها المصلحة العامة للمسلمين.

والله أعلم.

يجوز وضع صناديق في البنوك والشركات مطلقا وكذلك أخذ تبرعات ممن يتعامل بالربا للصرف علي مرضى المعسرين والمتضررين في الكوارث داخل وخارج الكويت.

أما الفوائد التي تؤخذ من أموال المتعاملين مع البنوك الربوية فإن أوجه صرفها يكون في وجوه الخير ماعدا بناء المساجد وطبع المصاحف، ومن وجوه الخير تقديم مساعدات مالية للمرضى أو ...
أكمل القراءة

في حالة وجود بنك ملتزم في نظامه وأعماله بالشريعة الإسلامية وبنوك ربوية فقد سبق للجنة أن أجابت عن سؤال مماثل بالفتوى ذات الرقم 7ع/86 ونصها - إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضًا مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعمًا لها وتوفيرًا للسيولة فيها ...
أكمل القراءة

ما ذكر في السؤال لا يمنع صحة هذه المعاملة لأنه لم يقصد أخذ الفائدة ولكن هذه الفائدة ينبغي أن تنفق في عمل خيري سوى بناء المساجد وطبع المصاحف.

والله أعلم.

إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضًا مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعمًا لها وتوفيرًا للسيولة فيها بدلًا من أن يتم للبنوك الربوية، أما الإيداع في حساب التوفير فإن كان بلا فائدة فحكمه الجواز كما تقدم في الحساب الجاري ما لم يعلم المودع أن ...
أكمل القراءة

إيداع أي مبلغ في بنك ربوي بقصد تحصيل فائدة ربوية وإنفاقها ولو في سبيل الخير ممنوع شرعًا، ومن باب أولى الإنفاق منها على أجور الموظفين والنثريات وغيرها، أما إذا كان الإيداع لمجرد الحفظ وبدون فوائد ربوية فإن الإيداع في هذه الحالة جائز شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

بالنسبة للسؤال الأول: إذا كان الإيداع في الحساب الجاري الخالي من الفوائد في هذه البنوك الربوية فإنه يجوز وإن كان الأولى التعامل في هذا النوع أيضا مع البنوك الإسلامية لأن في هذا دعمًا لها وتوفيرًا للسيولة فيها بدلًا من أن يتم للبنوك الربوية، أما الإيداع في حساب التوفير فإن كان بلا فائدة فحكمه الجواز كما تقدم في الحساب ...
أكمل القراءة

الأخذ بما أفتت به جهات الإفتاء في البلاد الإسلامية ولا سيما مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني، ومؤتمرات المصارف الإسلامية السابقة، والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة من أن الفوائد البنكية هي من الربا الذي حرمه الله، وعليه لا يجوز للمسلم التعامل بهذا أخذا أو إعطاء لقول الله تعالى: أكمل القراءة

لا يجوز شراء أو بيع أسهم البنوك التجارية الربوية سواء كان بقصد استثمار ريعها أو بقصد المتاجرة بالأسهم (المضاربة) ولو كان تملك المضارب للسهم أيامًا معدودة لأن عمل هذه البنوك قائم على أكل الربا وإعطائه لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا ...
أكمل القراءة

يجوز صرف فوائد الأموال المودعة في البنوك الربوية في وجوه الخير المتطوع بها ولا يجوز أن يسد بها حقًا مترتبًا عليه للأفراد أو للدولة ومن ذلك الضرائب والجمارك أما حكم رسوم الجمارك والضرائب، فإنها موارد مالية مشروعة إذا روعي في فرضها وصرفها المصلحة العامة للمسلمين، والله أعلم.

إيداع جزء من مبلغ موقوف للأعمال الخيرية في بنوك تعطي أرباحًا محددة مسبقًا حرام شرعًا لأن الفوائد المأخوذة هي من الربا المحرم، علمًا بأن أبواب الاستثمار لهذه الأموال كثيرة أو يمكن استثمارها في البنوك الإسلامية، وفي التجارة والصناعة والزراعة وتملك العقار لاستثماره والمساهمة في الشركات المباحة وغير ذلك مع وجوب تحري أسلم ...
أكمل القراءة

إذا أمكن للهيئة أن تطلب فسخ نصيب القصر قبل انتهاء أجل الوديعة فعليها أن تفعل ذلك، فإن لم يمكن انتظرت إلى حلول أجل الوديعة ثم تفسخ فيما يتعلق بالقصر، ويتصدق بالفائدة التي حصلت من هذا التأجيل، أما فيما يتعلق بأسهم البنوك الربوية فينبغي التصرف فيها طبقا لما ذهبت إليه لجنة الفتوى في الفتوى المؤرخة بـ 6 من ذي الحجة 1398 الموافق ...
أكمل القراءة

لا يجوز أخذ القروض الربوية إلا في حالات الضرورة لإنقاذ النفس من التلف جوعًا أو مرضًا وعليه أن يختار الطريق الحلال كالصورة الأولى مثلًا، ولو كان الفرق كبيرًا بين طرق الحلال والطريقة المحرمة.

والله أعلم.

إيداع المال في بنك ربوي إذا كان لمجرد الحفظ وبدون فوائد ربوية فإن الإيداع في هذه الحالة جائز شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

إذا كان بالإمكان فتح حساب جار لا يترتب عليه فوائد أصلًا لدى البنك الربوي لتحقيق المصلحة المذكورة فلا حرج شرعًا، وحينئذ تنتفي الحاجة إلى فتح حساب تترتب عليه فوائد، والله أعلم.

1- إن التعامل بالربا مع بنك أو غيره محرم قطعًا، وأما إذا وقع تعامل الربا مع بنك أو غيره، وحصل من هذا التعامل فائدة فينبغي أن لا تترك هذه الفائدة للنبك أو المرابي، بل على صاحب المال أن يأخذها ويوجهها إلى مصلحة عامة، عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة، ولا يصح أن يقضي دينًا عليه أو يصرفها في مصلحة خاصة، أو يصرفها على من ...
أكمل القراءة

ليس لمن وصلت إليه فوائد عن أمواله المودعة في البنوك أن يسد بها دينًا يطالب به ولو كان ذلك الدين ناشئًا عن معاملة ربوية، وسبيل التصرف في الفوائد صرفها في وجوه الخير تخلصًا من الحرام، ومن وجوه الخير إعطاء الأقارب المحتاجين إذا كانوا من غير الأصول والفروع ومن غير من تجب نفقتهم عليه، ولا تحتسب من الزكاة كما يجوز إعطاؤها للفقراء ...
أكمل القراءة

لا يجوز الحصول على المال بطريق القمار أو الربا سواء أكان ذلك مع مسلم أم غير مسلم في دار الإسلام أو غيرها، بالتحايل أو غيره.

والله أعلم.

ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1667.