عدد النتائج: 288

  • طلقني زوجي طلاقًا ثلاثيًا لا رجعة فيه ومن ثم فإنه وبغرض التحليل للزوج الأول تم الاتفاق بين كل من الزوج الأول والزوجة والزوج (المحلل) على أن يقوم الزوج (المحلل) بعقد قرانه على الزوجة دون الدخول عليها بشرط أن يطلقها لتحل للزوج الأول ثانية.

    وبالفعل تم زواج الزوج (المحلل) بالزوجة وبعد مرور مدة لا تتجاوز 20 يومًا قام الزوج ...

    هذا الفعل حرام، ولا يحصل به تحليل باتفاق أهل العلم.

    أما كونه حرامًا فلما أخرج الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم «الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

    واللعن معناه دعاء بالطرد من رحمة الله تعالى، وهو دليل على التحريم وفساد العقد، وإلى ذلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9004

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4451

  • كنت في السابق على الديانة النصرانية وكنت متزوجة من شخص بريطاني قبل أربع سنوات في عقد في كنيسة ولقد حصل بيننا طلاق شفهي منذ سنتين منذ عام 2002م ولديَّ شهود على ذلك.

    ولقد أسلمت بتاريخ 8/5/2004م وتزوجت من شخص مسلم بتاريخ 9/5/2004م في المحكمة.

    ولذلك فإنني أريد الحكم الشرعي في مسألة زواجي السابق والحكم الشرعي في مسألة زواجي ...

    إذا ثبت أنه كان قد طلقك بما يعتبر طلاقًا في ديانتكم السابقة التي كنت عليها، فإنك تبينين منه بذلك الطلاق، ويكون زواجك من غيره بعد سنتين من تاريخه -حيث لم يراجعك- زواجًا صحيحًا، ولا نظر لحال الإسلام الذي تزوجت على أثره بيوم، حيث تكونين تزوجت وأنت غير ذات زوج ولا معتدة من زواج... فإن لم يثبت الطلاق ذاك فإن زواجك من المسلم بعد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9027

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2062

  • سئل بخطاب وزارة المالية رقم 27 سبتمبر سنة 1920 نمرة 244/6/127 بما صورته: المدعوة ف.ج. كانت مسيحية، واعتنقت الدين الإسلامي وسمت نفسها فهيمة بنت عبد الله، وتحرر بذلك إشهاد شرعي من محكمة الإسكندرية الشرعية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1908 نمرة 3، ثم توفيت في 27 مايو سنة 1913 وقيل بأن لها والدة تدعى جميانة بنت يوسف مسيحية، وأولادا قصرا مسيحيين وهم: ...

    اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 27 سبتمبر سنة 1920 نمرة 244/6/127 بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي فيمن يرث فهيمة بنت عبد الله، ونفيد أن ميراثها الشرعي ينحصر في أولادها المذكورين؛ لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت إسلامها، ولا شيء من تركتها لزوجها الأول المسيحي؛ لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10873

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2844

  • سئل في رجل تزوج بامرأة وزنى بأختها.

    هل ما في عصمته تحرم عليه، أم لا؟ جعلكم الله ملجأ للقاصدين.

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه لا تحرم امرأة الرجل المذكور عليه بزناه بأختها، بل الواجب على ذلك الرجل أن يستغفر الله تعالى ويتوب بأن يندم على ما وقع منه، ويعزم على أن لا يعود إليه.

    المبادئ:-
    1- الزنا بأخت الزوجة لا يحرم الزوجة.

    بتاريخ: 20/6/1918


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10872

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    7271

  • سئل بالخطاب المؤرخ 6/ 8/ 1926 بما يعلم من الجواب الآتي.

    علم ما جاء بخطابكم المؤرخ 6 أغسطس سنة 1926 الذي يتضمن أن شابا زنى بامرأة، ثم تزوج بابنتها، وبعد دخوله بها زنى بأمها، وتستفهمون عن بقاء هذه الزوجة على ذمته شرعًا بعد ذلك، وعن كيفية ما يلزم للتكفير عن هذا الذنب.

    جوابنا عن ذلك أن كلا من المرأتين: البنت وأمها حرمت على هذا الشاب حرمة مؤبدة.

    أما الأم فلوطئه بنتها، وأما البنت فلوطئه لأمها قبل العقد وبعده.

    ومنه يعلم أن هذه البنت لم تكن زوجة له في حالة من الحالات.

    أما التكفير عن ذلك الذنب فيكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل ذلك.

    ومع هذا فهو لا يفيد حل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10875

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3197

  • سئل في رجل وامرأة مسلمين بالغين عاقلين حائزين لجميع الأوصاف المعتبرة شرعًا، وخاليين من كل مانع شرعي ونظامي، تزوجا من بعضهما زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله زواجا عرفيا، بإيجاب وقبول شرعيين أمام شاهدين مسلمين بالغين عاقلين، وبمهر عاجل وآجل مسمى، وكتب بهذا الزواج ورقة عرفية وقعا عليها كما وقع الشاهدان عليها.

    فهل ...

    إن صحة عقد الزواج شرعًا لا تتوقف على كتابته في وثيقة رسمية أو غيرها، فمتى صدر العقد مستوفيا جميع شروط صحته كان صحيحًا شرعًا، وترتبت عليه آثاره، غير أنه قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1931 على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10882

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2527

  • سئل في سيدة حامل طلقها زوجها ثلاثا ويريد رجوعها إلى عصمته.

    فهل يجوز أن يعقد عليها وهي حامل على زوج آخر -محلل- ثم يطلقها المحلل لتعود لزوجها الأول، أم يجب الانتظار حتى تضع الزوجة حملها، ثم يعقد عليها المحلل، ثم يطلقها؟ وهل بعد انقضاء العدة تعود لزوجها الأول بمهر جديد وعقد جديد؟ وهل صحة الزواج بالمحلل تتم بالمضاجعة أم ...

    لا يجوز عقد النكاح على الحامل المطلقة طلاقا مكملا للثلاث حتى تضع حملها؛ لأنها لا تزال في عدة المطلق، ولا تحل له بعد أن بانت منه بينونة كبرى حتى تنكح غيره نكاحا صحيحًا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضي عدتها.

    وأما تغيير المذهب الحنفي الذي أجرى عليه العقد، والعقد من جديد على مذهب آخر بغير حاجة إلى زواج من آخر ليحلل الزوجة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10887

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2299

  • يقول السائل أرغب في أن أتزوج من فتاة، ولكن أخي أخبرني بعدم التزوج منها؛ لأنها بطالة وقد مكنته من نفسها.

    فما هو حكم الشريعة؟

    زنا أخي السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على السائل.

    وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة في التزوج منها ولم يكن هناك مانع شرعي أو نظامي من إتمام زواجه بها فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- زنا الأخ بامرأة لا يحرم على أخيه الزواج منها.

    بتاريخ: 11/8/1955


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10890

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    3861

  • سئل في رجل تزوج امرأة بعقد عرفي وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم تزوجها ابنه بعقد رسمي وطلقها قبل الدخول والخلوة.

    وطلب الإفادة عما إذا كانت المرأة المذكورة تحل للأب بعد طلاقها من ابنه، علما بأن الوالد متزوج بأخت جدة هذه المرأة لأبيها، وأنها حامل من الأب الذي كان يعاشرها بعقد عرفي.

    عقد الزواج العرفي إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة، وبما أن من تزوجها الرجل في السؤال بالعقد العرفي لا تحل له شرعًا؛ لأنه متزوج بأخت جدتها لأبيها، ولا يحل للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت بنت أختها؛ لأنه لو فرضت إحداهما رجلا لا يحل له الزواج بالأخرى، وعلى هذا يكون زواج الرجل بالعقد العرفي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10899

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2080

  • اطلعنا على الطلب الوارد بكتاب وزارة الخارجية المطلوب به الإفادة عن الحكم الشرعي في مسلمة حنفية المذهب تزوجت نصرانيا.

    فهل ترث هي ومن بعدها أولادها أباها وأمها المسلمين؟

    إن زواج المسلمة من النصراني وإن كان باطلًا شرعًا إلا أنه ليس مانعًا من التوارث بينها وبين من يستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث، وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- زواج المسلمة من مسيحي باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10906

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2419

  • يقول السائل: أن مسلمة تزوجت بنصراني أمريكي.

    وطلب معرفة الحكم الشرعي فيما إذا كانت ترث أبويها المسلمين ومن بعدها أولادها أو لا؟

    إن هذا الاستفتاء قد ورد إلينا من وزارة الخارجية بكتابها رقم 1099 ومقدم من مقدم هذا الطلب، وقد أجبنا عليه بالفتوى رقم 61 سجل 83 متنوع بتاريخ 26/ 6 سنة 1957 ونص هذه الفتوى هو أن زواج المسلمة من النصراني وإن كان باطلًا شرعًا إلا أنه ليس مانعًا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10908

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2513

  • يقول السائل أنه كان متزوجا بامرأة أبانها بينونة كبرى، وأنه اتفق مع م. ب. على أن يعقد عليها فقط ولا يدخل بها، ثم يطلقها ليتزوجها هو، وأن م. ب. عقد عليها ولم يدخل بها، ثم طلقها في 26/5/1950، وأن السائل تزوج منها ثانية في 24/ 6/ 1951، وأنجب منها أولادا، وسأل عن حكم زواجه بها ثانية ومعاشرته لها، ومصير أولاده منها.
     

    إن المنصوص عليه شرعًا أن المطلقة المبانة بينونة كبرى لا تحل لمن أبانها إلا بعد أن تتزوج بغيره زواجا صحيحًا، ويدخل بها الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، وحينئذ تحل للأول، لأن اشتراط الدخول في الزواج بالزوج الثاني قد ثبت صراحة فيما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لمن سأله: «لا، حَتَّى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10911

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2128

  • يقول السائل إنه تزوج بزوجة مسيحية بمقتضى عقد رسمي صادر أمام الكنيسة الأرثوذكسية، وهما متحدان في المذاهب والديانة، وبعد إجراء العقد المذكور عاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها ابنا سنه الآن سبع سنوات، ثم حصل بينهما خلاف فهددته ببطلان عقد الزواج القائم بينهما على أساس أنها مرتدة؛ لأنها وهي مسيحية سبق لها أن اعتنقت الدين ...

    إن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة إن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد يكون باطلًا، وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل، والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول حقيقة ثبوت النسب، وعلى هذا يعتبر عقد زواج السائل بزوجته المذكورة عقدا فاسدا؛ لعدم علمه بالحرمة وقته، ويجب عليهما الافتراق، وإن لم يفترقا فرق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10912

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2318

  • يقول السائل: أن بكرا تزوجت في سن الثانية عشرة من عمرها بعقد صحيح شرعي غير مقيد عند المأذون، ودخل بها زوجها هذا، ثم غاب عنها، فزوجها خالها من رجل ثان عاشرها ورزقت منه بولد، ثم عاد الزوج الأول فتركت زوجها الثاني وعادت إلى الأول، ورفعت عليه دعوى نفقة تصادقا فيها أمام المحكمة على قيام الزوجية الأولى، كما رفع زوجها الثاني عليها ...

    إن عقد الزواج العرفي إذا صدر من الطرفين بإيجاب وقبول شرعيين بحضرة شهود العقد كان صحيحًا شرعًا، ويترتب عليه جميع الحقوق المترتبة لكل من الزوجين على الآخر كما في العقد الرسمي إذا كان معترفا به منهما، فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، وكان زواج هذه البنت من زوجها الأول صحيحًا كان تزويج خالها إياها من زوجها الثاني غير صحيح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10917

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2449

  • يقول السائل: أن شخصا خطب فتاة من أمها لوفاة والدها وكانت هذه الأم متزوجة من رجل آخر، وفي فترة التعارف والتداخل انفرد هذا الشخص الخاطب بأم مخطوبته، ولعب الشيطان دوره وحصل اتصال جنسي بينهما، ووضعت مولودا من ثمرة هذا الاتصال المحرم كما يعتقد هذا الشخص، والآن قد تاب هذا الشخص وأناب، فهل له الحق في الزواج من هذه الفتاة التي ...

    إن مذهب أبي حنيفة المعمول به في الديار المصرية يحرم التزوج من بنت المزني بها حيث يحرم على الزاني بها أصولها وفروعها، ومن هذا يتضح أنه لا يجوز لهذا الشخص التزوج بالفتاة المذكورة.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- يحرم على الزاني التزوج ببنت من زنى بها وكذلك أصولها وفروعها.

    بتاريخ: 16/2/1958


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10916

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2237

  • يقول السائل: أن فتاة تقدمت باعتبار أنها مصرية مسيحية كاثوليكية للزواج من مصري مسيحي أرثوذكسي، وقد اتضح من مناقشة ذوي الشأن أن والد الفتاة مسلم ولا يزال على قيد الحياة، وأن والدتها إيطالية كاثوليكية، وأن الفتاة نصرت عقب ولادتها في سنة 1941، وأنها تبلغ من العمر الآن 18 سنة، ولم تختر الديانة المسيحية بأي إجراء قانوني من جهتها ...

    إن المنصوص عليه شرعًا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وبما أن الفتاة المذكورة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية، فتكون من حين ولادتها مسلمة تبعا لوالدها، وتنصيرها وهي صغيرة حين ولادتها لا يؤثر على إسلامها؛ لأنها نصرت وهي لا تعقل الأديان، وببلوغها وبقائها على الإسلام لأنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها ولم تختر الديانة المسيحية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10926

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1987

  • يقول السائل: أن مسيحية تزوجت بمسيحي، ثم اعتنقت الدين الإسلامي وطلقت منه بحكم، ثم تزوجت بمسلم، وطلقت منه بقسيمة طلاق، ثم ارتدت عن الدين الإسلامي وتزوجت بزوج ثالث مسيحي بعد أن عادت إلى الدين المسيحي، ثم قضي ببطلان زواجها من هذا الزوج الثالث المسيحي، ثم تزوجت بزوج رابع مسيحي هو زوجها الحالي الذي دخل بها، وسأل أولًا: هل زواجها ...

    إن المنصوص عليه شرعًا كما جاء في الدر المختار والمنتقى شرح ملتقى الأبحر وغيرها من المعتبرات في المذهب أن المرتدة عن الإسلام لا يصح أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا، وتحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام، (وتعتبر) أن كل دين يخالفه، أو تموت على ردتها، فلو تزوجت المرتدة حال ردتها كان زواجها باطلًا شرعًا، ويجب التفريق بينها وبين من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10928

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2757

  • يقول السائل: أن أحد زملاء السائل الباكستانيين المسلمين المقيمين بإنجلترا يزمع الزواج من فتاة إنجليزية اتفق معها على أن يظل الزواج قائما طوال إقامته في إنجلترا -حوالي سنتين- على أن يطلقها قبل عودته لبلاده، وهذه الفتاة من أبوين مسيحيين وهي وإن كانت تؤمن بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بالديانة المسيحية ولا بغيرها من الأديان، ...

    من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين سماوي أي لا تؤمن بكتاب منزل ولا بنبي مرسل من عند الله.

    والفتاة التي يقول الطالب إنه يريد الزواج بها وإن كانت تعتقد بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بدين من الأديان كما عبر في رسالته، فلا يجوز للطالب -وهو مسلم- أن يتزوج بتلك الفتاة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10936

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2021

  • تضمن الطلب والصورة الشمسية من تحقيق الشكوى الإدارية رقم 1661 سنة 1962 نيابة الأزبكية، ومن عقد الزواج العرفي أن أ. م. أ. التاجر ببورسعيد تزوج بـ ع. م. ع. بعقد زواج عرفي بتاريخ أول رجب سنة 1376 هجرية الموافق 1/ 2/ 1957م بشهادة شاهدين، وأنه قام بين الزوجين خلاف دفع الزوج إلى تقديم شكوى ضد زوجته لنيابة الأزبكية، وفي تحقيق الشكوى تصادق الزوجان ...

    ينعقد الزواج شرعًا بين الطرفين -الزوج والزوجة- بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10938

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2342

  • اطلعنا على الطلب وعلى الصورة العرفية من عقد الزواج العرفي المرافق، وقد تضمنت الصورة العرفية من عقد الزواج العرفي أن السيد/ ع. أ. ض. والسيدة/ ب. م. ف. قد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض، وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت السيدة/ ب. م. ف. زوجة شرعية للسيد/ ع. أ. ض. بإيجاب وقبول شرعيين ...

    المنصوص عليه في فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء وإحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم، وطريق ذلك إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، ولهذا أوجب عامة العلماء إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، واستدلوا على ذلك بما روي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10944

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2224

  • يقول السائل أن رجلًا زنى بأم زوجته، وكانت زوجته حاملا وقت ارتكابه جريمة الزنا، ووضعت حملها، ثم حملت مرة أخرى ووضعت.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الشأن بالنسبة لزوجته، وبالنسبة للحمل الذي كان قائما وقت الزنا، ولمن حملته من بعده.
     

    ذهب فقهاء الحنفية إلى أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزني بها وفروعها وبين أصول وفروع من زنى بها، ولا يوجب تحريمها على الزاني نفسه، وتحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها؛ لأن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كاملًا، فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه، وإذن تكون زوجة السائل محرمة عليه بهذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10959

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    4897

  • يقول السائل أنه في عام 1958 طلق زوجته الطلقة الثالثة، والتي بانت منه بمقتضاها بينونة كبرى، وفي سنة 1960 تزوجت المطلقة المذكورة بزوج آخر طلقها بعد يومين من زواجه بها، وبعد انقضاء عدتها منه تزوجها السائل بعقد ومهر جديدين، ثم تبين له فيما بعد أن زواجها من الشخص الآخر كان بقصد التحليل، فإنه لم يدخل بها الدخول الشرعي الحقيقي كما قررت ...

    المنصوص عليه شرعًا أن البائنة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحًا شرعًا ويدخل بها هذا الزوج الأخير دخولا حقيقيا بأن يعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وفي الحادثة موضوع السؤال يقرر السائل أن الزوج الثاني طلق هذه الزوجة قبل أن يدخل بها، وأن زواجهما كان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10964

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2608

  • تقول السائلة أن زوجها طلقها طلاقا مكملًا للثلاث، وبعد انقضاء عدتها منه صادفها رجل وعرض عليها الزواج، فتزوجته، وفي نيتها الرجوع إلى زوجها الأول، وأن زوجها الثاني لا يعلم بنيتها المكتومة في نفسها، وبعد الدخول بها تحايلت عليه حتى طلقها، وبعد انقضاء عدتها منه رجعت إلى زوجها الأول.

    وطلبت السائلة الإفادة عن مدى صحة تصرفها، ...

    اتفق فقهاء الحنفية على أن نية التحليل إذا كانت مجردة عن اشتراطه بالقول في العقد فلا تفسد الزواج بل يكون صحيحًا، وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى فارقها زوجها الثاني بعد الدخول وانقضاء العدة؛ ذلك لأن النية المجردة لا تأثير لها في صحة العقود والتصرفات، فنية التحليل الباطنية كنية التوقيت الباطنية ليس لشيء منهما أثر يمنع صحة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10969

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2385

  • طلبت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فرع الإدارة العسكرية ضبط وربط الأفراد بكتابها المقيد برقم 96 سنة 1968 والطلب المقدم من الرقيب المتطوع وحيد ع. ح. وصورة شهر إسلامه المتضمن أنه كان مسيحيا أرثوذكسيا وأسلم بتاريخ 14/ 7/ 1966 ومتزوج بزوجة مسيحية ما زالت على عصمته ويرغب في الزواج من مسلمة.

    والمطلوب به الإفادة عما إذا كان ...

    إنه بإسلام المذكور على الوجه الوارد يصير له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

    والمنصوص عليه شرعًا أنه يحل للمسلم التزوج بالمسلمة وبالكتابية -مسيحية كانت أو يهودية- كما يحل له أن تكون في عصمته واحدة أو أكثر إلى أربع، وسواء في ذلك الحل من كانت منهن مسلمة أو كتابية، وعلى ذلك يحل للسائل أن يتزوج بمسلمة وهو وشأنه بالنسبة لزوجته ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10971

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2174

  • طلبت النيابة الإدارية بالإسماعيلية بكتابها المؤرخ 3/ 7/ 1979 بشأن العريضة رقم 138 لسنة 1979 إسماعيلية المتعلقة بما نسب إلى السيد/ ع.أ.ج. الطبيب بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية من زواجه بالممرضة ل.ر.ر. المسلمة الديانة في عام 1969 بالرغم من أنه مسيحي الديانة وإنجابه منها طفلًا بتاريخ 21/ 3/ 1975 ودفاعه بأنه قد تزوج المذكورة بعقد زواج عرفي ...

    نفيد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته، وهذا ثابت بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10976

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1868

  • طلبت وزارة العدل موافاتها بالرأي بشأن استفسار السلطات القضائية البلجيكية عن صحة واقعة زواج يهودية تمت عام 1954 بالقاهرة أمام السلطات الدينية اليهودية فعلا من وجهة نظر قانون الأحوال الشخصية المصري.
     

    نفيد أن مسائل الأحوال الشخصية في مصر محكومة في جملتها بما بينته المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد إسنادية ونصها: «تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون للمحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10975

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2306

  • طلبت وزارة العدل مكتب الوزير بكتابها والأوراق المرافقة له المقدمة من السيد/ ج. س. التي جاء بها أنه كان يعيش في القاهرة سنة 1946 ميلادية مشتغلا بالرسم، وأنه كاثوليكي المذهب وعديم الجنسية، وقد جمعته الظروف وقتذاك في القاهرة بسيدة كاثوليكية إيطالية الجنسية تعرف عليها في نوادي الليل وأنه ساكنها في الفنادق والبنسيونات وتدعى م. ج. ...

    إنه لما كان ظاهر أقوال الشاكي في هذه الأوراق أنه وم. ج. ينتميان للمذهب الكاثوليكي وأنه عديم الجنسية بينما هي إيطالية الجنسية وأنه لم يعقد زواجه عليها وإنما تعارفا وكان يساكنها في الفنادق والبنسيونات وكان من مقتضيات هذه المساكنة أن توجد ورقة تبرر اجتماعهما في غرفة واحدة تظاهرا بمراعاة الآداب، ولما كان الزواج المعقود في مصر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10977

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1513

  • قد اطلعنا على الكتاب والأوراق المرافقة له المرسلة من سفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة بالاستفسار عما إذا كان الزواج الذي يتم بعقد عرفي مصدقا به في مصر وصحيحًا من الناحية الشرعية؟

    نفيد أن الزواج في الشريعة الإسلامية: عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10979

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2382

  • اطلعنا على كتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المقيد برقم 120 سنة 1981 وعلى صورة مذكرة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية المرافقة للأوراق بشأن القواعد المعمول بها في جمهورية مصر العربية فيما يختص بإبرام عقود زواج الأجانب في قنصلية أحد طرفي الزواج، إذ سبق أن أفتى محام مصري السفارة في هذا الموضوع بأنه لم يصدر قانون ينص صراحة على ...

    ترتب على صدور القانون رقم 642 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية إعادة تنظيم توثيق عقود الزواج بتعديل المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955، وجاء نص مادته الأولى على الوجه التالي: «تتولى المكاتب -مكاتب التوثيق- توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10980

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2833

  • يقول السائل أن فتاة حملت سفاحا، واتهمت بحملها شابا، فتقدم والده للعقد عليها، وفعلا قام المأذون بعقد القران بعمل تصادق بين هذه الفتاة ووالد المتهم على زواجهما.

    والسؤال: هل هذا العقد صحيح أو غير صحيح؟ وإذا صح، فما حكم نسب هذا الجنين؟

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، تقضي المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بأن تصدر الأحكام طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10981

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    6014