هذا الفعل حرام، ولا يحصل به تحليل باتفاق أهل العلم.

أما كونه حرامًا فلما أخرج الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم «الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

واللعن معناه دعاء بالطرد من رحمة الله تعالى، وهو دليل على التحريم وفساد العقد، وإلى ذلك ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أنه كان قد طلقك بما يعتبر طلاقًا في ديانتكم السابقة التي كنت عليها، فإنك تبينين منه بذلك الطلاق، ويكون زواجك من غيره بعد سنتين من تاريخه -حيث لم يراجعك- زواجًا صحيحًا، ولا نظر لحال الإسلام الذي تزوجت على أثره بيوم، حيث تكونين تزوجت وأنت غير ذات زوج ولا معتدة من زواج... فإن لم يثبت الطلاق ذاك فإن زواجك من المسلم بعد ...
أكمل القراءة

اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 27 سبتمبر سنة 1920 نمرة 244/6/127 بخصوص الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي فيمن يرث فهيمة بنت عبد الله، ونفيد أن ميراثها الشرعي ينحصر في أولادها المذكورين؛ لأنهم صاروا مسلمين بإسلامها حيث كانوا قصرا وقت إسلامها، ولا شيء من تركتها لزوجها الأول المسيحي؛ لأنه وإن بقيت زوجيته لها لعدم عرض الإسلام عليه وعدم ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه لا تحرم امرأة الرجل المذكور عليه بزناه بأختها، بل الواجب على ذلك الرجل أن يستغفر الله تعالى ويتوب بأن يندم على ما وقع منه، ويعزم على أن لا يعود إليه.

المبادئ:-
1- الزنا بأخت الزوجة لا يحرم الزوجة.

بتاريخ: 20/6/1918

جوابنا عن ذلك أن كلا من المرأتين: البنت وأمها حرمت على هذا الشاب حرمة مؤبدة.

أما الأم فلوطئه بنتها، وأما البنت فلوطئه لأمها قبل العقد وبعده.

ومنه يعلم أن هذه البنت لم تكن زوجة له في حالة من الحالات.

أما التكفير عن ذلك الذنب فيكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل ذلك.

ومع هذا فهو لا يفيد حل ...
أكمل القراءة

إن صحة عقد الزواج شرعًا لا تتوقف على كتابته في وثيقة رسمية أو غيرها، فمتى صدر العقد مستوفيا جميع شروط صحته كان صحيحًا شرعًا، وترتبت عليه آثاره، غير أنه قد نص في الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1931 على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث ...
أكمل القراءة

لا يجوز عقد النكاح على الحامل المطلقة طلاقا مكملا للثلاث حتى تضع حملها؛ لأنها لا تزال في عدة المطلق، ولا تحل له بعد أن بانت منه بينونة كبرى حتى تنكح غيره نكاحا صحيحًا ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضي عدتها.

وأما تغيير المذهب الحنفي الذي أجرى عليه العقد، والعقد من جديد على مذهب آخر بغير حاجة إلى زواج من آخر ليحلل الزوجة ...
أكمل القراءة

زنا أخي السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على السائل.

وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة في التزوج منها ولم يكن هناك مانع شرعي أو نظامي من إتمام زواجه بها فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم.

والله أعلم.

المبادئ:-
1- زنا الأخ بامرأة لا يحرم على أخيه الزواج منها.

بتاريخ: 11/8/1955

عقد الزواج العرفي إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانة، وبما أن من تزوجها الرجل في السؤال بالعقد العرفي لا تحل له شرعًا؛ لأنه متزوج بأخت جدتها لأبيها، ولا يحل للرجل أن يجمع بين امرأة وبنت بنت أختها؛ لأنه لو فرضت إحداهما رجلا لا يحل له الزواج بالأخرى، وعلى هذا يكون زواج الرجل بالعقد العرفي ...
أكمل القراءة

إن زواج المسلمة من النصراني وإن كان باطلًا شرعًا إلا أنه ليس مانعًا من التوارث بينها وبين من يستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث، وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها.

والله أعلم.

المبادئ:-
1- زواج المسلمة من مسيحي باطل، وهو غير مانع من الميراث بينها ...
أكمل القراءة

إن هذا الاستفتاء قد ورد إلينا من وزارة الخارجية بكتابها رقم 1099 ومقدم من مقدم هذا الطلب، وقد أجبنا عليه بالفتوى رقم 61 سجل 83 متنوع بتاريخ 26/ 6 سنة 1957 ونص هذه الفتوى هو أن زواج المسلمة من النصراني وإن كان باطلًا شرعًا إلا أنه ليس مانعًا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا أن المطلقة المبانة بينونة كبرى لا تحل لمن أبانها إلا بعد أن تتزوج بغيره زواجا صحيحًا، ويدخل بها الثاني دخولا حقيقيا ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، وحينئذ تحل للأول، لأن اشتراط الدخول في الزواج بالزوج الثاني قد ثبت صراحة فيما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لمن سأله: «لا، حَتَّى ...
أكمل القراءة

إن الزواج بالمحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة إن كانت هذه الحرمة معروفة وقت العقد فالعقد يكون باطلًا، وإن لم تكن معروفة وقت العقد فالعقد فاسد لا باطل، والعقد الفاسد يترتب عليه بعد الدخول حقيقة ثبوت النسب، وعلى هذا يعتبر عقد زواج السائل بزوجته المذكورة عقدا فاسدا؛ لعدم علمه بالحرمة وقته، ويجب عليهما الافتراق، وإن لم يفترقا فرق ...
أكمل القراءة

إن عقد الزواج العرفي إذا صدر من الطرفين بإيجاب وقبول شرعيين بحضرة شهود العقد كان صحيحًا شرعًا، ويترتب عليه جميع الحقوق المترتبة لكل من الزوجين على الآخر كما في العقد الرسمي إذا كان معترفا به منهما، فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، وكان زواج هذه البنت من زوجها الأول صحيحًا كان تزويج خالها إياها من زوجها الثاني غير صحيح ...
أكمل القراءة

إن مذهب أبي حنيفة المعمول به في الديار المصرية يحرم التزوج من بنت المزني بها حيث يحرم على الزاني بها أصولها وفروعها، ومن هذا يتضح أنه لا يجوز لهذا الشخص التزوج بالفتاة المذكورة.

والله أعلم.

المبادئ:-
1- يحرم على الزاني التزوج ببنت من زنى بها وكذلك أصولها وفروعها.

بتاريخ: 16/2/1958

إن المنصوص عليه شرعًا أن الولد يتبع خير الأبوين دينا، وبما أن الفتاة المذكورة ولدت من أب مسلم وأم مسيحية، فتكون من حين ولادتها مسلمة تبعا لوالدها، وتنصيرها وهي صغيرة حين ولادتها لا يؤثر على إسلامها؛ لأنها نصرت وهي لا تعقل الأديان، وببلوغها وبقائها على الإسلام لأنها لم ترتد عن الإسلام عند بلوغها ولم تختر الديانة المسيحية ...
أكمل القراءة

إن المنصوص عليه شرعًا كما جاء في الدر المختار والمنتقى شرح ملتقى الأبحر وغيرها من المعتبرات في المذهب أن المرتدة عن الإسلام لا يصح أن تتزوج أحدا من الناس مطلقا، وتحبس حتى تتوب وتعود إلى الإسلام، (وتعتبر) أن كل دين يخالفه، أو تموت على ردتها، فلو تزوجت المرتدة حال ردتها كان زواجها باطلًا شرعًا، ويجب التفريق بينها وبين من ...
أكمل القراءة

من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين سماوي أي لا تؤمن بكتاب منزل ولا بنبي مرسل من عند الله.

والفتاة التي يقول الطالب إنه يريد الزواج بها وإن كانت تعتقد بوجود إله إلا أنها لا تؤمن بدين من الأديان كما عبر في رسالته، فلا يجوز للطالب -وهو مسلم- أن يتزوج بتلك الفتاة ...
أكمل القراءة

ينعقد الزواج شرعًا بين الطرفين -الزوج والزوجة- بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة ...
أكمل القراءة

المنصوص عليه في فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء وإحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم، وطريق ذلك إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، ولهذا أوجب عامة العلماء إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، واستدلوا على ذلك بما روي عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ...
أكمل القراءة

ذهب فقهاء الحنفية إلى أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بين أصول المزني بها وفروعها وبين أصول وفروع من زنى بها، ولا يوجب تحريمها على الزاني نفسه، وتحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها؛ لأن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كاملًا، فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه، وإذن تكون زوجة السائل محرمة عليه بهذا ...
أكمل القراءة

المنصوص عليه شرعًا أن البائنة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحًا شرعًا ويدخل بها هذا الزوج الأخير دخولا حقيقيا بأن يعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وفي الحادثة موضوع السؤال يقرر السائل أن الزوج الثاني طلق هذه الزوجة قبل أن يدخل بها، وأن زواجهما كان ...
أكمل القراءة

اتفق فقهاء الحنفية على أن نية التحليل إذا كانت مجردة عن اشتراطه بالقول في العقد فلا تفسد الزواج بل يكون صحيحًا، وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى فارقها زوجها الثاني بعد الدخول وانقضاء العدة؛ ذلك لأن النية المجردة لا تأثير لها في صحة العقود والتصرفات، فنية التحليل الباطنية كنية التوقيت الباطنية ليس لشيء منهما أثر يمنع صحة ...
أكمل القراءة

إنه بإسلام المذكور على الوجه الوارد يصير له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

والمنصوص عليه شرعًا أنه يحل للمسلم التزوج بالمسلمة وبالكتابية -مسيحية كانت أو يهودية- كما يحل له أن تكون في عصمته واحدة أو أكثر إلى أربع، وسواء في ذلك الحل من كانت منهن مسلمة أو كتابية، وعلى ذلك يحل للسائل أن يتزوج بمسلمة وهو وشأنه بالنسبة لزوجته ...
أكمل القراءة

نفيد أنه يحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم أيا كانت ديانته، وهذا ثابت بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ ...
أكمل القراءة

نفيد أن مسائل الأحوال الشخصية في مصر محكومة في جملتها بما بينته المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد إسنادية ونصها: «تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون للمحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا ...
أكمل القراءة

إنه لما كان ظاهر أقوال الشاكي في هذه الأوراق أنه وم. ج. ينتميان للمذهب الكاثوليكي وأنه عديم الجنسية بينما هي إيطالية الجنسية وأنه لم يعقد زواجه عليها وإنما تعارفا وكان يساكنها في الفنادق والبنسيونات وكان من مقتضيات هذه المساكنة أن توجد ورقة تبرر اجتماعهما في غرفة واحدة تظاهرا بمراعاة الآداب، ولما كان الزواج المعقود في مصر ...
أكمل القراءة

نفيد أن الزواج في الشريعة الإسلامية: عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد ...
أكمل القراءة

ترتب على صدور القانون رقم 642 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية إعادة تنظيم توثيق عقود الزواج بتعديل المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بمقتضى القانون رقم 629 لسنة 1955، وجاء نص مادته الأولى على الوجه التالي: «تتولى المكاتب -مكاتب التوثيق- توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وإشهادات الطلاق ...
أكمل القراءة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، تقضي المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بأن تصدر الأحكام طبقا لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك ...
أكمل القراءة