أجمعت الأمة الإسلامية بفقهائها وعلمائها على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيا كاليهود والنصارى، أم كان مشركا، أم كان ملحدا لا دين له؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ...
أكمل القراءة

سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت الفتوى التالية: "من حق المعاق عقليا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقة عقلية بسيطة زواجه جائز من باب أولى، ولا حرج فيه، ما دام محاطا بالحرص على مصلحته محفوفا برعاية منافعه، وكتب الفقه تعقد ...
أكمل القراءة

إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلا عند الجمهور، أما إذا كان منويا فيه فقط من غير اشتراط مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيح كما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وتحل المرأة للأول بوطء الزوج الثاني؛ لأن النية بمجردها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة، ...
أكمل القراءة

راعى الإسلام الغرائز الفطرية في الإنسان؛ فلم يكبتها ولم يقم أمر الدين على الرهبانية، وفي ذات الوقت شرع الزواج ورفع شأنه؛ لينأى بالبشر عن استغلال الغريزة واللهاث خلف الشهوة، وليقرر كرامة الأنثى ويعلي شأنها، فأقام العلاقة الزوجية على المودة والرحمة، وراعى من أجل استمرار ذلك المواءمة والتوافق بين الزوجين، فتكلم الفقهاء عن ...
أكمل القراءة

أولا: الزواج حق من حقوق المعاق ذهنيا؛ ثابت له بمقتضى الجبلة والبشرية والطبع؛ لأنه إنسان مركب فيه الشهوة والعاطفة، ويحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة.

وكما أن ذلك الحق ثابت له طبعا، فهو ثابت له شرعا؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت ...
أكمل القراءة

استعرض المجلس موضوع «الزواج من الكتابية»، والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

أولًا: الكتابية، هي من تؤمن بدين سماوي الأصل كاليهودية والنصرانية، فهي مؤمنة -في الجملة- بالله ورسالاته والدار الآخرة. وليست ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى السماء. وقد ذهب جمهور علماء ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من السعي للتوفيق بين الراغبين في الزواج، بل هو أمر مندوب إليه داخل في التعاون على البر والتقوى، وهو نوع من إعانة المسلم أخاه المسلم على ما فيه مصلحة له، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ» [رواه الشيخان] أكمل القراءة

ما دامت قد تابت توبة نصوحًا فلا يجب عليها إخبار خاطبها بما كان من أمر معصيتها، بل تستر نفسها بعد توبتها، ولا يجوز للزوج بعد الزواج أن يفضحها بعد ثبوت توبتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [رواه الشيخان] أكمل القراءة

هذا النكاح ليس صريح الشِّغار، لوجود مهرٍ مسمّى لكل واحدة منهما، وعلى ذلك فهو نكاح صحيح لوجود تسمية المهر، وإذا كان العُرْف يقضي بأن الزوجة لا حقَّ لها في المطالبة بالمهر المسمى فهو عُرْف فاسد، ويكون للزوجة شرعًا في المطالبة بالمهر المسمَّى لها، ويجوز حضور هذا الزواج، والشهود عليه، والتوكيل به، إذا نُفِّذَت الشروط السابقة من ...
أكمل القراءة

الزواج العرفي هو الزواج المستكمل لشروطه الشرعية، إلا أنه غير مسجل لدى السلطات الرسمية في الدولة، وهو صحيح شرعًا ومنتج لجميع أحكامه، ومن ذلك النسب، وذلك لاستكماله شروطه الشرعية، واللجنة ترى منعه لما فيه من مخالفة لأمر ولي الأمر في أمر مباح، ولما قد يترتب عليه من أضرار ومخاطر على الأسرة.

والله أعلم.

العقد العُرْفي إذا استوفي شروطه وأركانه من إيجاب وقبول وشهادة الشهود وتسمية المهر ورضى الوليّ؛ فهو عقد صحيح شرعًا، والواجب توثيقه، وعدم التوثيق لا يضر بصحة العقد.

أما إذا زوجت المرأة نفسها من غير ولي، فجمهور الفقهاء يعتبرون هذا العقد باطلًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نِكَاحَ إِلا ...
أكمل القراءة

هذا العقد فاسد شرعًا للأسباب التالية:

1- أنه مؤقت، والزواج المؤقت فاسد سواء تم بلفظ المتعة أو بلفظ الزواج.

2- أنه تم بغير شهود، والعقد بدون شهود فاسد.

3- أنه تم كتابةً بين زوجين متقابلين قادرين على الكلام، فيكون فاسدًا لذلك.

وما دام العقد فاسدًا فالدخول بعده حرام، ويجب على الزوجين التفرّق فورًا، فإذا ...
أكمل القراءة

هذا العقد الوارد في الاستفتاء باطل؛ لاشتراط مدّة، ولعدم حضور الشهود وقت العقد، ولعدم حضور الولي أو موافقته، ولأن الشهود كلهم إناث، ويشترط في الشهود الذكورة، ولخلوّ العقد من هذه الشروط كلها فيجب التفريق بينهما، والله أعلم.

الزواج شرعًا رباط دائم وميثاق غليظ بين الزوج وزوجته، الغاية منه السكن النفسي والاجتماعي وإنجاب الأطفال الذي يتوقف عليه بناء المجتمع واستمرار البشرية، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ...
أكمل القراءة

زواج المسيار مصطلح حديث لم يُعرف في السابق، ولم يستقرّ هذا المصطلح على معنى معينّ بعد، وأشهر صوره المتداولة: أن يتزوج إنسان امرأة تحل له شرعًا بعقد شرعي مستوفٍ لشروطه، بشرط أن لا يبيت عندها بشكل مستمر بل أحيانًا فقط، وأن لا ينفق عليها، وسبب هذه الشروط غالبًا أن يكون له زوجة أخرى، وأن يكون لهذه الزوجة الجديدة أولاد من زوج سابق، ...
أكمل القراءة

إذا طُلّقَت المرأة من زوجها ثلاث طلقات بانت منه بينونة كبرى، ولا تحلّ له من بعدُ حتى تنكح زوجًا غيره، ولطريق إحلالها لزوجها الأول شروط هي: 1- أن تنتظر انتهاء عِدّتها من زوجها الذي طلقها.

2- أن تتزوج من رجل -يحل لها- بزواج شرعي مستوفٍ لشروطه، دون أن يُنص فيه على أن ذلك طريقًا لإحلالها لزوجها الأول.

3- أن يدخل بها الزوج ...
أكمل القراءة

الإسلام أباح زواج المسلم من الكتابية (النصرانية واليهودية) يقول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...
أكمل القراءة

لا يجوز زواج المسلم من فتاة لا تدين بأي دين، أو بفتاة كانت نصرانية أو يهودية ثم شكّت في صحة دينها ففارقته، لأن شرط إباحة زواج المسلم من غير المسلمة أن تكون كتابية بالمعنى الذي أسلفنا.

والله أعلم.

يجوز للمسلم الزواج من المرأة المسلمة عربية كانت أو غير عربية، وسواء كانت مقيمة في دولة إسلامية أو غير إسلامية، لإطلاق الآية الكريمة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ...
أكمل القراءة

المقصود بالمحصنات في الآية العفيفات العاقلات، كما نُقِل عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم، وعلى ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يتحرّى العاقلة العفيفة التي لم يُدَنَّس عرضها، ولم يسبق زناها، ونص بعض الفقهاء على أن التوبة من الزنى شرط لازم للزواج منها إذا علم زناها، أو كانت عشيقة لرجل آخر، بشرط مضي زمن بعد التوبة يظهر ...
أكمل القراءة

أجمع الفقهاء على أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل، سواء كان الزوج كتابيًّا أو غير كتابيّ، وأن الدخول بعده حرام يستوجب العقوبة، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار النكاح الصحيح إذا لم يحصل بعده دخول، فإذا حصل بعده دخول مع الجهل ببطلانه فعلى الرجل والمرأة التفرّق فورًا، وعلى المرأة أن تستبرأ بثلاث حيضات كعِدّة ...
أكمل القراءة

زواج السني من شيعية أو العكس تتوقّف صحته على ما يلي - استكمال شروط الزواج الشرعية.

- عدم فعل أو اعتقاد أحد الزوجين ما هو مُكفّر ومخرج عن الدين.

وعلى الولي أن يختار للمولَّى عليه من يتحلّى بالدين والخلق.

والله أعلم.

بأن الأصل الذي يترتب عليه الحلُّ في النكاح أن يتمّ العقد وفقًا للشريعة الإسلامية بتوافر أركانه وشروطه، ومتى وجد هذا العقد وجد النكاح الذي يعترف به الإسلام ويترتّب عليه آثاره، وما زاد على ذلك من عقود أو إجراءات أو طقوس لا عبرة به شرعًا في وجود النكاح أو في ترتيب آثاره عليه.

وإن اقتضت الضرورة وتحتّم إرضاءً للطرفين، إجراء ...
أكمل القراءة

إن الأصل الذي يترتّب عليه الحِلّ في النكاح هو أن يتم العقد وفقًا للشريعة الإسلامية بتوفّر أركانه وشروطه، متى وجد هذا العقد وجد النكاح الذي يعترف به الإسلام ويترتب عليه آثاره، وما زاد على ذلك من عقود أو إجراءات أو طقوس لا عبرة به شرعًا في وجود النكاح أو في ترتيب آثاره عليه.

وإن اقتضت الضرورة وتحتّم إرضاء الطرفين، إجراء ...
أكمل القراءة

من الضروري الالتزام بتوفير ما طلبته منه المحكمة الشرعية من إثباتات بخلو الخطيبة من الموانع الشرعية.

وعلى هذا فلا يجوز له الزواج إلا بعقد رسمي.

والله أعلم.

إذا ثبت بدليل شرعي معتبر أنَّ أبا المستفتي زنا بزوجته برضاها أو اغتصبها بغير رضاها فقد حرمت على المستفتي بذلك عند الحنفية والحنبلية حرمة مؤبّدة، وهو قول ابن القاسم من المالكية، وذهب الشافعية والمالكية في المشهور إلى أن الزنا أو الاغتصاب هذا لا يُحرِّمها عليه فتبقى زوجته كما كانت، وإذا ثبت الزنا لم يثبت التحريم بينها وبين ...
أكمل القراءة

إذا زنى رجل بامرأة فولدت ولدًا ذكرًا، فإنه يَحْرُم على بنات الزاني بأمه الزواج منه عند جمهور الفقهاء، خلافًا للشافعية، ولكن لا يُعدُّ ابنًا للزاني، فلا ينسب إليه، ولا يرث منه، ويحرم على هذا الولد النظر إلى بنات الزاني، والخلوة بهن، والسفر معهن كالأجانب، والله أعلم.

إذا كان عقد زواج المستفتي على زوجته التي زنا بها قبل الزواج وحملت، مستوفي الأركان والشروط فهو صحيح، ولا يغيّر صحته كون المرأة حاملًا من الزنا ما دام هذا الذي زنا بها نفسه، ثم إن ولدت الزوجة هذه ابنتها بعد مرور ستة أشهر على العقد فهي ابنته شرعًا للفراش، وإن ولدت قبل مرور ستة أشهر على العقد فلا تنسب إليه إلا إذا ادَّعاها، فإن ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن الزوج الثاني طلقها بعد الدخول بها وجامعها، وأن الزوج الأول رجع إليها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه بعد مضي عدّتها، فإنها حت حتلُّ لزوجها الأول بهذا العقد الجديد، وما دام القاضي قد أصدر وثيقة الطلاق بأنه طلاق قبل الدخول بناء على إقرار الزوجة؛ فالواجب إقامة دعوى قضائية جديدة لتصحيح الوثيقة الأولى وإصدار وثيقة جديدة ...
أكمل القراءة