• هل يجوز مشتري شوال أرز أو ثوب من القماش وغير ذلك بزيادة عن سعر يومه لأجل الأجل أم لا؟

    إن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم، والله أعلم[1].

    [1] المنار ج27 (1926) ص584.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    694

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    255

  • إني أعاني من حيرة في أمر تشابه عليّ أرجو أن أجد عندكم الكلمة الفصل فيه، وإني أردت أن أشرح الأمر ثم أذيله بعدة أسئلة راجيًا من العزيز القدير أن يفتح عليكم بالإجابة عليها: لقد توجهت لإحدى وكالات السيارات التي لا تتعامل بالفوائد البنكية، لأشتري منها سيارة بالأقساط بدون فوائد بنكية، وذلك لضيق ذات اليد في أن أمتلك مثل هذا المبلغ ...

    إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من الوكالة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقدًا إلى الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا ربًا، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1731

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    263

  • هل بإمكاننا كشركة تعمل حسب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يبعد كل البعد عن الربا وشبهته القيام بشراء وبيع كل من المواد الغذائية، وكذلك المواد الخام المعدنية بصورة فورية أو بالأجل؟ علمًا أننا في حالة شراء أي من هذه المواد لا نقصد استحضارها للكويت والاحتفاظ بها وبيعها مفرقة، بل شراؤها من مصادرها التي ربما تكون أوروبا ...

    إذا كانت هذه الأشياء المشتراة معينة جاز شراؤها بسعر حال أو مؤجل، أما إن لم تكن معينة وجب أن تكون مبينة الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الثمن حالًا، أو على الأقل لا يشترط تأجيله، لأن هذا من قبيل السلم ولا يجوز أن يؤجل البدلان جميعًا وإلا كان بيع كالئ بكالئ (أي دين بدين) وهو منهي عنه شرعًا.

    ثم إنه لا يجوز لمن اشترى هذه الأصناف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1745

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    195

  • البيع بالأجل وبسعر أعلى من السعر الأول على شرط ثبوت السعر جائز شرعًا بدون أي شك لدينا ولكن لعدم وجود البنوك الإسلامية التي تمول مثل هذه البيوع عن طريق بيوع المرابحة فإن المسلمين قد وقعوا في الحرج وبالذات أصحاب الدخول المحدودة حيث إنه قد أغلق في وجههم باب الشراء بالأقساط وذلك لعدم ثبوت السعر استنادًا إلى النظام الربوي، فهل ...

    هذا البيع بالأجل الذي لم يثبت فيه السعر من قبل الشركة يجوز الدخول فيه للمسلم إذا كان النظام المتبع يمكنه من تثبيت السعر من جهته بدفع المبلغ المطلوب من غير زيادة أو نقصان ويكون هذا العقد قد تضمن شرطًا معطلًا من جهة المسلم بتفادي وقوعه تحت طائلته.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2272

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من مؤسسة محمد حول مدى شرعية النموذج المقدم من المؤسسة المذكورة.

    ملاحظة: مع الاستفتاء في المحضر الأصلي صورة مرفقة عن العقد المقدم من المؤسسة المذكورة، فلينظر.

    وقد لاحظت اللجنة أنه ورد في الفاتورة المذكورة تحت عنوان قيمة البيع (بند مصاريف أقساط) وقد استفسرت اللجنة هاتفيًا عن المراد ...

    أن إفراد الزيادة في البيع الآجل عن قيمة البيع الحال لا يجوز أما الوجه المشروع فهو أن يكون سعر البيع في كل صفقة متضمنًا للزيادة المرغوبة عن الأجل في بيع التقسيط وتكون جزءًا لا يتجزأ من الثمن، وتكون لازمة للمشتري سواء دفع قبل الأجل أو تأخر بعده، ومع هذا فيجوز للبائع عند السداد إنقاص جزء من الثمن دون شرط ملفوظ أو ملحوظ.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2273

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    203

  • ما حكم البيع بالأقساط؟ مع العلم بأن سعر السيارة إذا دفع حالًا يختلف عنه إذا كان مؤجلًا يعني إذا كان مؤجلًا يكون زائدًا؟

    يجوز البيع بالأجل بثمن أعلى من البيع الحال على أن تعتبر الزيادة مندمجة في الثمن، وعلى أنه في حال تأخير الدفع عن الأجل المحدد لا يزاد في الثمن بسبب التأخير، ولا يحط منه عند التعجيل في السداد إذا كان الاتفاق مسبقًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2972

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    212

  • عند شراء البيوت في أمريكا بالإمكان شراء البيت بالأقساط، ويختلف سعر البيت حسب قيمة القسط الشهري وحسب سرعة السداد ولكن القسط الشهري يقارب سعر تأجير بيت مثيل وعليه فإن المصلحة المالية هي التعامل بالنظام الأول، فهل يجوز ذلك؟ أي شراء البيت بالأقساط.

    يجوز شراء البيوت بالأقساط ولو اختلف سعر البيت حسب مبلغ القسط وزمن السداد على أنه إذا شرط في هذا العقد زيادة القسط في حال تأخير السداد فهذا الشرط باطل وأصل العقد صحيح، فيجوز الدخول في هذا العقد إذا اتخذت الأسباب التي يؤمن بها من تطبيق الشرط الفاسد.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2975

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    181

  • ‏‏ ما هي شروط البيع بالأجل؟ ‏

    ‏ إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالًا وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم.

    وبيع الأجل صحيح جائز شرعًا سواء كان يمثل السعر الحاضر، أو أعلى منه ‏بالشروط التالية: ‏1) أن لا يكون المبيع والثمن مما يجرى الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب ‏والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجلًا بل لابُّد من الحلول والتقابض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3236

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    194

  • ما حكم التعامل بالأجل في: الأسهم، العملات، النفط، والمعادن.

    يجوز التعامل بالأجل في الأسهم على اعتبار أنها من عروض التجارة، ولا يجوز التعامل بالأجل في العملات، ولا في معدني الذهب والفضة خاصة لأنها من الأموال الربوية التي يشترط في بيعها التقابض إذا بيعت بجنسها من الأموال... ويجوز في غيرهما من المعادن كما يجوز التعامل بالأجل في النفط.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3729

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    207

  • توجه أحد الأعمام إلى شركة التسهيلات لشراء سيارة فرفضت الشركة أن تبيعه السيارة ثم عاد إلى أخي وطلب منه أن يشتري السيارة باسمه من شركة التسهيلات ثم يقوم العم بدفع الأقساط والمقدم، وبعد كذا شهر توفي أخي وبعد وفاته أبلغت شئون القصر شركة التسهيلات أن الشخص الفلاني قد توفي، ولما علمت شركة التسهيلات بوفاته أسقطت الأقساط عنه، ولم ...

    إن المالك الفعلي للسيارة هو العم وذلك لتحمله دفع المقدم والأقساط ولا عبرة بالتسجيل لأنه وقع بيعًا صوريًا وبالتالي فيجب على العم دفع ما أسقط من أقساط السيارة لأن إسقاطها وقع إرفاقًا بالأخ المتوفى ولا يستحقه العم ويلزمه إتمام نقد ثمن السيارة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4326

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي حول مدى شرعية نظام تعجيل الدفع، ويتمثل في قيام الجمعية بخصم 3% من قيمة فواتير البضاعة التي أدخلت للجمعية بناء على رغبة المورد، على أن يحصل المورد على قيمة الفواتير نقدًا بعد إدخاله للبضاعة وإحضار كشف حساب وبراءة ذمة من الأسواق بعدم وجود توالف أو رواكد له تخص البضاعة.

    في حين يتم صرف ...

    لا بأس بأن يخير كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجلًا أو مؤجلًا، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجل أو المؤجل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل فإذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5420

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    158

  • يرجى التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي بشأن موضوع مدى مشروعية خصم تعجيل الدفع والمتبع في أسلوب تعامل الجمعيات التعاونية مع الموردين.

    لا بأس بأن يخير كل من المشتري والبائع صاحبه بأن يكون الثمن معجلًا أو مؤجلًا، ولا بأس بأن يختلف الثمنان فيكون المؤجل أكثر من المعجل، بشرط أن يكون ذلك في مرحلة التساوم فقط، ثم لا يفترقان إلا بعد الاتفاق على أحد هذين الأمرين المعجل أو المؤجل، مع بيان الثمن الذي استقر الأمر عليه، إلى جانب تحديد مدة الأجل إن كان البيع بالأجل فإذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5466

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    186

  • اشتريت جهاز كمبيوتر من إحدى الشركات بمبلغ 775 دينار، وعند تحويل طلب الشراء إلى بيت التمويل طلب مني مبلغ 170 دينار فوق سعر الجهاز للمرابحة والتقسيط على مدة سنة، حيث إن المبلغ أقل من 1200 دينار، حيث إن نظام بيت التمويل لا يقسط المبلغ على أقساط أكثر من سنة إلا إذا كان 1200 دينار أو أكثر. وحيث إن ظروفي لا تسمح بالتقسيط على سنة وقد وددت أن ...

    إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال، فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعًا، فضلًا عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وقرض، كما أن هذا القرض له فائدة، والواجب على المستفتي نقض هذا البيع، ثم عقده من جديد على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5738

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    186

  • إننا ونحن عدد من المسلمين المقيمين في هولندا، نحييكم ونعرض عليكم أننا وكثيرًا من المسلمين المقيمين في أوروبا نعاني من كثير من المشكلات في تعاملنا مع المجتمع الذي نعيش فيه، في أمور التزامنا بأحكام ديننا الإسلامي الحنيف، ونحاول قدر الإمكان أن نتعايش مع هذا المجتمع الغريب علينا بنظمه وأعرافه دون أن نفرط بأحكام ديننا.

    ...

    اطلعت اللجنة على ما جاء في نظام الشركة المشار إليها في الاستفتاء، ورأت أنه موافق لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع فروعه وشروطه، ولا مانع من التعامل بموجبه بين المسلمين مطلقًا والمسلمين المقيمين في البلدان الأجنبية من باب أولى.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6363

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    170

  • اتفقت مع مكتب بأن يشتري لي سيارة قيمتها الحقيقية ثلاثة آلاف ونصف (3500) دينار، ويبيعها لي بأربعة آلاف ونصف، ثم إنني قد دفعت لهم ألفًا وخمسمائة دينار دفعة أولى، ثم جاءني شخص يريد أن يعطيني المبلغ الألف ونصف ويكمل تسديد الباقي، هل في ذلك من حرج عليّ؟

    إذا اشترى المكتب السيارة ودخلت في ملكه ثم باعها للمستفتي بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار مقسطة بعدما اشتراها، فإن له أن يبيعها الآن بالمبلغ الذي اشتراها به، أو بأكثر منه أو أقل، وله في هذه الحال أن يقبض الثمن من المشتري نقدًا، ثم يسدد الدين عليه في مواعيده، وله أن يقبض بعض الثمن ثم يحول دائنه إلى المشتري ليقبض منه هذا الدين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6368

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    159

  • طلبت زوجة والدي شراء المنزل المسجل باسم المرحوم والدي فقط -ملك خاص- بسعر سوق اليوم، وقالت: إنها ستحتفظ بنصيب كل منا -نحن الورثة- في البيت حتى تتيسر أمورها فتدفعها لنا، أي أنها تريد شراءه بثمن مؤجل، فهل هذا جائز؟ أفتونا مأجورين.

    لا مانع شرعًا من شراء المستفتية بيت زوجها المتوفى الذي لها فيه حصة إرثية من باقي الورثة بالثمن المتفق عليه معهم، معجلًا أو إلى أجل محدد، ما دام طرفا العقد كاملي الأهلية راضين بذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6365

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    185

  • لدي شركة تاكسي بها عدد 30 سيارة تاكسي، والمكتب مزود بشبكة لاسلكي يدفع لوزارة المواصلات 500 دينار سنويًا، وكذلك يوجد تلفونات يدفع عنها 225 اشتراكًا سنويًا لوزارة المواصلات.

    والمحل التجاري مؤجر بمبلغ 200 دينار شهريًا، ومزود ببرج لاسلكي بقيمة 1000 دينار، ويعمل بالمكتب موظفون لهم رواتب 600 دينار شهريًا.

    وقمنا بشراء السيارات ...

    هذا الاتفاق المسئول عنه يعد عقد بيع بالتقسيط، وهو جائز ما دام ثمن المبيع محددًا وغير قابل للزيادة إذا حصل تأخير في دفع بعض الأقساط، وما دام دفع الأقساط محددًا أيضًا، وتعد السيارة المبيعة بمجرد توقيع عقد البيع ملكًا لمشتريها، وهو مدين بثمنها للبائع، أما أخذ المكتب خمسة دنانير كل يوم من مالك السيارة بمقابل ما يقدم له من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6375

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    201

  • اشترى رجل عقارًا من خلال مؤسسة مالية إسلامية، على أن يسدد المبلغ خلال عشر سنوات بأقساط شهرية، وفي إحدى بنود العقد فرضت المؤسسة البائعة أنه في حالة تأخر سداد قسط شهري يصبح الدين المطلوب كله واجب الأداء فورًا، وإلا يحق للمؤسسة أن تبيع العقار أو تتخذ أي إجراء آخر، فهل يجوز للشركة أن تطالب بالمبلغ كله لو تأخر المشتري عن أداء ...

    إذا اشترطت الشركة على المشتري للعقار بثمن مؤجل على أقساط أنه إذا تأخر في أداء بعض هذه الأقساط حلت جميع الأقساط قبل مواعيدها، فإنه يجوز شرعًا ما دام المشتري قد رضي بهذا الشرط عند عقد البيع.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6693

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    163

  • تقوم النقابة بالاتفاق مع عدة شركات تجارية لتمويلها بالمشتريات المطلوبة التي يحددها الأعضاء المنضمون لعضوية لجنة صندوق الزمالة، ويقوم الأعضاء ‏باستلامها مباشرة من تلك الشركات، على أن تقوم النقابة بالوفاء بقيمتها دفعة واحدة لقاء خصم معين، ومن ثم تقوم النقابة بمحاسبة أعضائها بكامل القيمة ‏على أقساط شهرية، مما يعني ...

    يجوز للقائمين على الصندوق أن يشتروا الأشياء التي يحددها الأعضاء المنضمون للصندوق من الشركة، ويقبضونها القبض الشرعي، ثم بعد ذلك يبيعونها ‏للعضو بالتقسيط، بالثمن الذي يتفقون عليه معه، بشرط ألا ينصّ فيه على زيادة الثمن في مقابل تأخر العضو عن دفع الأقساط في موعدها، ويجوز شرعًا ‏للصندوق في هذه الحال أن يأخذ خصمًا من الشركة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7358

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما هو أنواعه؟

    إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالًا وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم، وبيع الأجل صحيح جائز شرعًا سواء كان يمثل السعر الحاضر، أو أعلى منه بالشروط التالية:

    أ) ألا يكون المبيع والثمن مما يجري الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجلًا، بل لا بد من الحلول والتقابض في مجلس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7743

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    203

  • هناك سلعة معينة في أحد البنوك ويعطيها البنك بالتقسيط، على أن يكون هناك مبلغ معين يدفع مقدمًا، مع العلم بأن تلك السلعة تباع بنفس الطريقة في مؤسسات خاصة مملوكة لأفراد، ولكن بأسعار أغلى من تلك الأسعار المتداولة في البنك، فما الحكم في ذلك؟

    للمستفتي أن يشتري من الجهة التي تناسبه، إذا كانت هذه الجهة ملتزمة بتطبيق الأحكام الشرعية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7744

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    229

  • اشتريت دارًا من أحدهم وهو يسكن فيها وقد نقدته جزءًا من القيمة المتفق عليها على أن أسدد له الباقي بأقساط نظير أن يظل ساكنًا في الدار حتى أوفيه باقي القيمة، فهل في ذلك من شيء؟

    يلزم من البيع تسليم الثمن، والمبيع، فلو تأخر دفع الثمن كان للبائع الحق أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه، وإن اتفقا على أن يدفع الثمن في أجل معلوم وجب تسليم المبيع فورًا عملًا بمقتضى العقد، وان اتفقا على أن يظل المبيع في يد البائع حتى يستوفي ثمنه عملًا بما اتفقا عليه، ولا حرج في ذلك، والبيع صحيح، فإذا استوفى الثمن سلمه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9121

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    210

  • ما حكم التعامل مع المحلات والمتاجر التي تتعامل بالتقسيط وشراء ما يلزمني بأزيد من سعرها الفوري مقابل تقسيط المبلغ؟

    التعامل مع المحلات التجارية بالتقسيط بثمن أكثر من السعر الفوري جائز.

    ولا مانع من أن يكون للزمن دخل في زيادة السعر.

    طالما كان الاتفاق على الزيادة عند العقد كأن يقول له هذه السلعة بألف نقدًا، وبألف وخمسمائة إلي أجل كذا، فيرضى المشتري أن يأخذها بالسعر الزائد إلي أجل، ويتم العقد عليه، فإنه عندئذ لا حرج فيه لدخوله تحت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9124

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    205

  • اشتريت جهاز كمبيوتر صخر مستعملًا من أحد الزملاء وكان ذلك في 1/9/1996م.

    ودفعت له مقدمًا 100 درهم وأحضر لي الجهاز في اليوم الثاني، ثم دفعت له 200 درهم مع بداية شهر أكتوبر وتبقى 400 درهم، وقبل شهر نوفمبر طلب الباقي أو إعادة الجهاز، فقمت بإعادة الجهاز مرة أخرى، وبعد أكثر من شهر قال لي: ليس لك عندي أي مبلغ، وذلك حين طلبت منه إعادة مبلغ ...

    بما أن البيع قد تم بينك وبينه، ورضي أن يكن بعض الثمن مؤجلًا، ولم يكن في البيع خيار، فإن البيع بذلك قد تمّ، وكان عليك أن تفي له بالثمن ولكن لما رضي أن تعيد له الجهاز لما ماطلته بسداد ما تبقى عليك من ثمنه طلب إعادة الجهاز فأعدته له كان ذلك فسخًا للبيع عن تراض منكما، وعليه فإنه ملزم بردّ ما أخذ منك من أقساط ثمنه، وليس له أن يحتج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9144

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    194

  • سلعة معروضة للبيع ثمنها كذا من المال إذا اشتريت نقدًا ويزيد ثمنها إذا اشتريت بالتقسيط فهل يجوز هذا الاختلاف في السعرين؟ وهل يعتبر شراؤها بالتقسيط كأنه ربا خفي أضيف إلى سعره الأصلي في حالة الشراء نقدًا؟ أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.

    إن المشتري إذا قرر السّعر الذي يريده قبل التفرق من الحال أو المؤجل وتم العقد عليه جاز ولا ربا فيه ولا حرج لأنه اختار الثمن الذي أراده المالك برضا وقناعة قبل التفرق، ولا جهالة في هذه الصورة ولا غرر فهي صحيحة بلا خلاف كما حكى ذلك البغوي في شرح السنه 8/143 نقلًا عن الأوزاعي بخلاف ما إذا قال له المالك خذها بكذا نقدًا، أو كذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9148

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    159

  • بعقد ابتدائي تاريخه 2/8/1944 بعت ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه، قبضت من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد، واشترط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرره بمعرفة المشتري، ويقدم لي لتوقيعه، كما اشترط أنه في حالة تأخير المشتري عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر سنة 1944 يكون ملزما بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن، ...

    اطلعنا على السؤال، وإذا كان الحال كما ذكر به فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعًا؛ لأن البيع قد تم بالعقد وتسلم المشتري المبيع برضا البائع، فله الانتفاع به شرعًا بدون مقابل غير الثمن المسمى بالعقد، وتأخر المشتري في دفع مبلغ الأربعمائة جنيه باقي الثمن لا يبيح للبائع أخذ شيء في مقابله، فأخذ المبلغ المذكور في نظير الأجل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10259

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    275

  • فلاح فقير ويحتاج في زراعته إلى شراء سماد كيماوي سعره الحالي مبلغ 250 قرشا، وإذا اشتراه بالأجل يكون سعره 400 قرش لمدة أربعة أشهر.

    فهل هذا التعامل حرام أم حلال؟

    المنصوص عليه شرعًا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن السائل يشتري جوال الكيماوي الذي سعره الحال 250 قرشا بمبلغ 400 قرش مؤجل دفعها أربعة أشهر من تاريخ الشراء كان هذا البيع صحيحًا ولا شيء فيه؛ لأنه من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10261

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    197

  • يعمل السائل تاجرا في الأدوات الزراعية -ماكينات الري وقطع الغيار لها- وذكر أنه يبيع هذه الآلات بالنقد والتقسيط وأنه يبيعها في التقسيط بسعر أزيد من بيعها بالسعر النقدي.

    ويسأل: هل فرق الثمن بين البيعين حلال أم حرام؟

    إن البيع هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمال يتراضى عليه الطرفان، ويصح البيع بثمن حال وهو الأصل وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم حتى لا يفضي جهل الأجل إلى نزاع، والزيادة في الثمن لأجل الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجب للمنع؛ ولأن الناس في حاجة إلى شراء ما لا يقدرون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10268

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    229

  • السائل يقول: إن له نشاطا تجاريا وصناعيا في عدة اتجاهات والبيع بالنقد وبالتقسيط، وذكر ثلاث حالات لهذا النشاط:

    الأولى: يحضر أحيانا عميل الشركة ويطلب بعض المنتجات غير المتوفرة لديها ولا تتعامل فيها، ويتم الاتفاق مع العميل على شراء السلعة معا بالتقسيط -بيع بالأجل-، ويتم التعاقد مع العميل على ذلك، وتقوم الشركة بعد ذلك بشراء ...

    من القواعد المقررة شرعا أنه يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه نظير التأجيل جاز ذلك شرعا؛ لأن حكم البيع من حيث هو الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقوله: -صلى الله عليه وسلم- في حديث الذهب بالذهب إلى قوله: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13735

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    200

  • أعمل موظفا في أحد المستشفيات الحكومية، ونظرا لضعف المرتبات وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة وأعول أسرة وأولادي بالمدارس والجامعات، فإنني أقوم بشراء بعض المفروشات والأجهزة المنزلية وأعيد بيعها بالتقسيط، ولكن بعض الزملاء يطلبون بعض الأجهزة ليست موجودة لدي؛ لأن سعرها غال ولا أستطيع شراءها وتخزينها لدي؛ ولذلك أقوم بشرائها حسب ...

    من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

    وبناء على ذلك: يجوز للسائل أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقة أو حكما ثم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    14063

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    197