• جاء في الشرب في آنية الذهب بالجزء الثامن من صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، من حديث ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بن اليمان بالمدائن فأتاه دهقان بقدح من فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة.

    وفي باب آنية الفضة التالي ...

    مذهب الظاهرية نفاة القياس كالإمامين داود وابن حزم وكثير من فقهاء الحديث الذين يثبتون القياس؛ أن التحريم الديني لا يثبت بالقياس، ولهم في ذلك أدلة بسطناها في التفسير وفي مواضع أخرى من المنار، منها حديث «وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا» فهؤلاء كلهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    611

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    181

  • ما حكم استعمال الذهب في الكتب الإسلامية وغيرها (أي تذهيب الكتاب في الكعب)؟[1]

    تزيين الكتب المجلدة بطبع أسمائها وأرقام عددها، وغير ذلك من الزينة بالمادة الذهبية المعروفة عند المجلدين مباح لا يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولا مما زيد على ذلك خاصًّا بالذهب كما بيّناه من قبل مرارًا في باب الفتاوى فلا نعيده.

    [1]المنار ج35 (1936) ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1064

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    259

  • ما حكم هذه المعاملة: وهي أن يقوم صاحبُ المشغل بتقديم وزن معين من الذهب المصنع كقرضٍ إلى صاحب المحل مقابل أجرة معينة، ثم يقوم صاحب المحل بسداد القرض ذهبًا غير مصنع بنفس الوزن الذي اقترضه على دفعات إلى صاحب المشغل، بالإضافة إلى الأجرة المُتفق عليها؟

    رأى المجلس جواز بيع المصوغ من الذهب بجنسه مُتفاضلًا، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة، سواء كان البيع حالًّا أو مؤجَّلًا[1] ما لم يقصد به الأثمان، وإلى هذا ذهب الإمامان ابن تيمية وابن القيم، وبه قال الحسن وإبراهيم والشعبي ومعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري.

    ومن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1146

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    309

  • ما حكم عمل بائعي الذهب حين يزنون الذهبَ مع فصوص الخرز التي يحتوي عليها في حال البيع، ويخصمون وزن فصوص الخرز من الذهب في حال الشراء؟

    رأى المجلس جواز ذلك؛ لأن الذهب المصوغ يُعامل معاملة السلعة، على شرط أن يُبين البائعُ مقدار وزن فصوص الخرز التي يحتوي عليها الذهب في حال البيع، وفي حال الشراء، وإلا اعتبر غشًّا، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغشِّ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1173

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    325

  • 1) هل يجوز شراء كيلو ذهبًا مثلًا بالنقد (مقدار قيمته بالدينار مثلًا) بالأجل؟

    2) لو اشتريت كيلو ذهبًا مصنعًا أساور مثلًا من تاجر، وأعلمني التاجر بأن قيمة كيلو الذهب كذا، وأجرة تصنيعه كذا، هل يجوز أن أدفع قيمة الذهب نقدًا، ثم أؤجل دفع قيمة الأجرة؟

    3) لو دفعت الأجرة وبقي التاجر يطالبني بالذهب على أن أسدده فيما بعد كوزن هل ...

    1) لا يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهبًا أو فضة أو عملة نقدية، ولا بد في تلك الحال من التقابض في العوضين وإلا كان التأجيل ربا. والله أعلم.

    2) يجب التقابض بين الذهب المصنع وبين الثمن من العملات النقدية دون تفريق ما يخص قيمة الذهب وما يخص أجرة التصنيع، لأن الشراء وقع على الذهب مصنعًا فلا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1735

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • سبق أن سألتكم عن إمكانية الاقتراض من تاجر ذهب كيلوات ذهبًا صافيًا (وأنا تاجر أيضًا) أجزتم ذلك إذا كان ذلك غير مشروط، فهل يحق لي بهذه الحالة بعد أخذ هذا الذهب الصافي تبديله منه ببضاعة أي ذهب بذهب مع دفع فرق الأجرة؟ وإذا جاز ذلك ألا يعتبر هذا تحايلًا على الشراء بالدين منه؟ وخصوصًا إذا كانت النية من الاقتراض هي إعادة الذهب ببضاعة ...

    البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجرى العمل بها هي: بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضًا، أي لا بد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة «أن رسول الله صلى الله عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1736

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    170

  • يريد رجل المتاجرة بالذهب، لكنه سمع أن هناك شبهة حيث يشترط بالذهب (القبض) وقت الشراء، وحيث إن المعاملات التجارية بين المتعاملين بالذهب بالعملة تتم عن طريق الحسابات الجارية المسجلة بأسمائهم ولا يتم (قبض الذهب عينًا)، إلا أن المشتري يستطيع استلام الكمية المشتراة إن أراد ذلك، لكن هناك كثير من العوائق (الأمنية) التي تحول دون ...

    القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمول به بصورة لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبض حكمًا بناء على العرف الجاري في العملات المصرفية، لأن القبض ورد بالشرع بالأمر به، ولم يحدد كيفية معينة له، ولا يختلف الأمر بين الذهب والعملات الورقية من حيث القبض على أن يمتنع من إدخال الأجل في هذه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1741

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    176

  • هل بالإمكان شراء الذهب والفضة بالأجل، وقبل حلول فترة الاستلام نقوم ببيعها فورًا بالأجل عن طريقنا؟

    الأوراق المالية (البنكنوت) قائمة مقام النقدين (الذهب والفضة)، ولما كان بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، وعكسه، لا يجوز شرعًا إلا يدًا بيد، ويشترط أيضًا أن يكون مثلًا بمثل إذا كان التقابل بين سلعتين من جنس واحد، فإن شراء الذهب والفضة بمقابلة بدل نقدي أو ذهبي أو فضي مؤجلًا حرام، وهي معاملة فاسدة يجب فسخها، وعلى هذا تعتبر المعاملة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1746

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    117

  • 1) ما حكم من يشتري مصاغ ذهب جديد بمصاغ ذهب قديم مع زيادة نقدية؟ علمًا أن المصاغين متماثلان وزنًا موضِّحين ما يلي: إن الجاري في تجارة الذهب أن التاجر الذي يشتري مصاغًا جديدًا يدفع فيه قيمة وزن الذهب كما هو سعره في السوق، وأيضًا قيمة الصياغة، وهي هنا الزيادة التي يأخذها بائع المصاغ الجديد، فهل هذا البيع جائز أم يدخل في النهي ...

    1- إن هذا البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجري العمل بها هي: بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضًا أي لا بد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1744

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    147

  • - هل يجوز إقراض الذهب كذهب يسدد فيما بعد كقرض حسن؟

    - هل يجوز لأحد تجار الذهب استقراض الذهب من تاجر يبيع الذهب مع العلم أنه لا يقرضه إلا لمعرفته أنه سيترتب على ذلك جر منفعة له لأنه سيكون زبونًا دائمًا له؟

    - يجوز إقراض الذهب على أن يسدد فيما بعد بمثله وزنًا وتطبق عليه أحكام القرض. والله أعلم.

    - لا يمنع صحة القرض أن يكون الغرض منه تحسين العلاقة ما بين المقرض والمقترض، لأنه ليس من النفع المحظور، ولكن لا يجوز أن يشترط ذلك في عقد القرض، إذ يبطل القرض باشتراط المقرض منفعة معينة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1788

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    201

  • نحن شركة مساهمة كويتية تعمل في مجال الكومبيوتر ولها فروع في الخليج وحسب طبيعة العمل نضطر للآتي:

    1) توظيف موظفين غير مسلمين.

    2) الأكل بملاعق وسكاكين فضية أو ذهبية في الفنادق.

    3) الجلوس على مائدة واحدة عليها مشروب أو لحم خنزير.

    فيرجى إخبارنا برأي الشرع عن ذلك؟

    1) يجوز توظيف موظفين غير مسلمين، وينبغي مراعاة ما يلي: - ألا يكون ذلك على حساب المسلمين الذين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال تلك الوظائف.

    - ألا يكونوا من الفئات الحاقدة على الإسلام والمسلمين.

    2) لا يجوز الأكل بملاعق وسكاكين وصحون فضية أو ذهبية في الفنادق أو غيرها إذا كانت متخذة من الذهب أو الفضة.

    3) لا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2072

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    158

  • نحن شركة مساهمة كويتية تعمل في مجال الكومبيوتر ولها فروع في الخليج حسب طبيعة العمل نضطر للآتي:

    1) توظيف موظفين غير مسلمين.

    2) الأكل بملاعق وسكاكين فضية أو ذهبية في الفنادق.

    3) الجلوس على مائدة واحدة عليها مشروب أو لحم خنزير.

    فيرجى إخبارنا برأي الشرع عن ذلك.
     

    1) يجوز توظيف موظفين غير مسلمين، وينبغي مراعاة ما يلي:

    - ألا يكون ذلك على حساب المسلمين الذين تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجال تلك الوظائف.

    - ألا يكونوا من الفئات الحاقدة على الإسلام والمسلمين.

    2) لا يجوز الأكل بملاعق وسكاكين وصحون فضية أو ذهبية في الفنادق أو غيرها إذا كانت متخذة من الذهب أو الفضة.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2088

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    167

  • خالة تبادلت ذهبًا مع بنت أختها، فزاد ذهب الخالة من حيث الوزن فتبرعت بالزائد لبنت أختها بدون مقابل.

    فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

    التبادل الذي وصف بالصورة الأولى غير جائز، لأنه تبادل ذهب بذهب، فيجب فيه التماثل في الوزن لحديث عبادة بن الصامت (الذهب بالذهب، هاء بهاء، يدًا بيد، والفضل ربا).

    - ويمكن تصحيح هذه الصورة إذا أعطت بنت الأخت خالتها شيئًا من العروض مقابل هذه الزيادة على ألا يكون مالًا نقديًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3731

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    110

  • رجل اشترى لابنتيه أسورتين من ذهب، وأعطى كل واحدة من البنتين أسورة وبعد فترة لم ترق كل من الأسورتين في نظر صاحبتهما فتبادلتا، إلا أن إحدى الأسورتين تزيد في الثمن عن الأخرى.

    فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

    التبادل الذي تم بين الأختين يكون صحيحًا إذا تساوتا وزنًا، ولا بأس بالتبادل إذا كان التفاضل في القيمة في الثمن أو الصياغة، أما إذا تفاوتتا في الوزن فإنها تأخذ حكم الصورة الأولى.

    - ويمكن أيضًا تصحيح هذه الصورة بأن يسترد الوالد الأسورتين ثم يهبهما هبة مبتدأة لابنتيه حسب رغبتيهما.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3732

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    184

  • هل يجوز استعمال الأواني المطلية بالذهب أو الفضة كالصحون والكؤوس والملاعق، أو الساعة؟

    اختلف العلماء في حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب أو الفضة، كالملاعق والصحون والكؤوس وما إليها، والأكثرون على إباحتها إذا كانت الفضة أو الذهب قليلًا بحيث لا يمكن تخليصه، وعلى المنع منها إذا كانت الفضة أو الذهب كثيرًا يمكن تخليصه.

    - وعلى ذلك فإن استعمال الأدوات المطلية بالذهب أو الفضة القليلة التي لا تستخلص جائز، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4903

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    190

  • أرجو إفادتي عن تأجير سبائك الذهب وذلك مقابل أجر شهري معين، حيث إن المستأجر يقوم بعمل هذه السبائك بنفسه، وذلك عن طريق شراء الذهب القديم، ومن ثم صهره في الفرن وتصنيعه مرة ثانية، ومن ثم يعرضه في السوق؟

    هذه العملية المسؤول عنها ظاهرها عقد إجارة، وحقيقتها عقد قرض بفائدة ربوية، حيث يقرض السائل الصائغ كمية من الذهب ليرد مثلها إليه بعد مدة من الزمان مع فائدة ربوية، ولا يغير من حقيقتها إظهارها في شكل عقد إجارة للقاعدة الفقهية الكلية: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) المادة (3) من مجلة الأحكام العدلية، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5464

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    128

  • أرجو منكم إيضاح الحكم الشرعي في استخدام الملاعق والشوك الفضة على موائد المسلمين، خصوصًا بعد أن لاحظنا انتشار هذه الظاهرة في معظم الفنادق والمطاعم الكبرى، وأرجو إتباع الحكم بالدليل الشرعي.
     

    اتفق الفقهاء على أن الأكل والشرب بالأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة حرام للنساء وللرجال على حد سواء، وكذلك استعمال الملاعق والشوك من الذهب أو الفضة في الطعام، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

    1- ما روته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5642

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    136

  • ما حكم شراء النقود الأثرية مثل الدينار الذهب والدرهم الفضة البيزنطي والأموي والعباسي وغيره، وعادة تكون فيه صورة من صور الملوك مثل هرقل وكسرى الفرس وغيرهم، ولاسيما أنني سمعت أنه لا يجوز شراء الدينار الذهب إلا مقابله ذهبًا، وأنا نيتي هي أولًا الحفاظ على التراث الإسلامي وثم مجرد آثار وتحف أحتفظ بها، وما حكم بيعها ...

    شراء النقود الذهبية أو الفضية أثرية كانت أو غير أثرية عليها صور أو لا جائز شرعًا، ويسمى صرفًا، ثم إن اشتريت بجنسها، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وجب التقابض في المجلس والتساوي في الوزن، وإن اشتريت بغير جنسها، كشراء النقود الذهبية بالفضة أو بالعملات الدارجة الآن كالدينار الكويتي والدولار الأمريكي وغير ذلك، أو اشتريت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7006

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    149

  • هل يجوز بيع كيلو ذهبًا مصوغًا عيار 24 بكيلو ذهبًا مصوغًا عيار 18؟

    ترى الهيئة الأخذ بقول من يجيز بيع الذهب الخالص بالذهب غير الخالص، إذا كان الذهب هو الغالب، مع تساويهما وزنًا، وعليه: فلا مانع من بيع كيلوغرام من الذهب عيار (24) بكيلوغرام من الذهب عيار (18) سواء كانًا مصوغين أو غير مصوغين، أو كان أحدهما مصوغًا دون الآخر، دون زيادة في مقابل الصياغة. ويشترط في ذلك كله التقابض في المجلس، لأنه صرف، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7702

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • رجل صاحب محل مجوهرات وذهب، عنده قطعة ذهب فيها مجوهرات قيمة القطعة 2000 ألفا دينار وقيمة الذهب 300 ثلاثمائة دينار أما قيمة المجوهرات فهي 1700 دينار.

    هل يجوز أن يبيع القطعة ويقبض 1000 ألف دينار ويكون الباقي وهو 1000 دينار مؤجلًا؟ أفتونا مأجورين.
     

    إذا أمكن فصل الذهب عن المجوهرات، فإنه في هذه الحالة يجب شرعًا فصله، ومن ثم يجب أن يكون ثمن الذهب إذا بيع بغير جنسه مقبوضًا في مجلس البيع؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7716

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    208

  • تاجر يريد أن يشتري من مصنع ذهب ذهبًا مصوغًا بالأوصاف التي يريدها، فهل يجوز أن يدفع المبلغ على فترات، أم لا بد من كامل المبلغ، أم ماذا يفعل؟

    لا يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل إذا كان الثمن ذهبًا أو فضة أو عملة نقدية، ولا بد في تلك الحال من التقابض في العوضين، وإلاَّ كان التأجيل ربا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7719

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    149

  • ما حكم مبادلة الذهب المكسر مع الذهب بنفس الوزن، ولكن يؤخذ أجر الصياغة، فما حكم هذه الزيادة؟ وإذا اختلف عيار الذهب أثناء التبادل، فهل يجوز فيه التفاضل؟ مثلًا أعطاه (150) غ من عيار (14) وأخذ (120) غ من عيار(21)؟

    ترى اللجنة الأخذ بقول من يجيز بيع الذهب الخالص بالذهب غير الخالص، إذا كان الذهب هو الغالب مع تساويهما وزنًا.

    وعليه: فلا مانع من بيع كيلو ذهبًا عيار (24) بكيلو ذهبًا عيار (18) سواء كانا مصوغين أو غير مصوغين، أو كان أحدهما مصوغا ًدون الآخر، دون زيادة في مقابل الصياغة، ويشترط في ذلك كله التقابض في المجلس، لأنه صرف، والتقابض شرط ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8020

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    184

  • ما حكم بيع الذهب عن طريق شبكة الإنترنت؟

    حقيقة القول في هذه المعاملة التي تجريها الشركة أنها معاملة محرَّمة لأنها تقوم ببيع ذهب نسيئة ببعض الثمن، ومن غير تقابض للسبيكة، حيث لا تصل السبيكة إلا بعد فترة طويلة، وبعد إضافة 100 دولار أجرة شحن.

    وبيع الذهب بغيره من سائر العملات محرم إذا لم يتم التقابض فيه في مجلس العقد، كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 84 في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9134

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    141

  • هل يمكنني استبدال الذهب القديم الذي أملكه بذهب آخر جديد وأدفع الفرق للصائغ هل يجوز ذلك أو لا؟

    يجوز أن يبدل الذهب القديم بالذهب الجديد إذا كان مثلًا بمثل يدًا بيد، أما إذا بيع الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق فلا، لأن ذلك عين الربا، سواء كان الذهب القديم أقل والجديد أكثر أم العكس، لأن الشرط في بيع الشيء بجنسه الحلول والمماثلة والتقابض، فإذا اختل هذا الشرط حصل المحظور، وعلى المرأة إذا أرادت أن تشتري الذهب الجديد أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9162

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    178

  • هل يجوز دفع جزء من قيمة المجوهرات مقدمًا ثم دفع الباقي عند تسلمه؟

    الذهب جنس ربوي، لا يجوز بيعه وشراؤه بجنس ربوي مثله كالعملة النقدية إلا بشرط الحلول والتقابض يدًا بيد لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، كما أخرجه مسلم.

    لذلك فإن ما يجري عليه عمل كثير من الناس من شراء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9163

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    132

  • 1- ورشة لتصنيع الذهب، بها معدات التصنيع. وبها ذهب خام -قام صاحبها بتأجيرها بما فيها بإيجار شهري ثابت- على أن يسلمه المستأجر في نهاية العقد الورشة بمعداتها والذهب الخام كما استلمها- فهل هذا التعاقد صحيح شرعًا؟

    2- يبيع كيلو ذهب مصنع عيار 21 بـ 875 جرام ذهبًا خامًا على أن يأخذه بعد يومين ولا يعطيه ثمن النحاس وإنما يعطيه ثمن ...

    المسألة الأولى: لا حرج في تأجير الورشة المذكورة بمعداتها لينتفع بمعداتها، أما الذهب الخام فإذا كان ينتفع به مع بقاء عينه فلا مانع. وأما إذا كان الانتفاع به بإتلاف عينه فلا.

    لأن الإجارة من شرطها الانتفاع بها مع بقاء عينها فكونه هنا انتفع بها بإتلافها، فإن كان العقد قام على ذلك الأساس فإنه عقد فاسد، وإن كان جرى الإتلاف ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9165

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    150

  • هل يجوز شراء المجوهرات الذهبية عن طريق طلبها ودفع قيمتها بواسطة الإنترنت ثم استلامها عن طريق البريد؟ وجزاكم الله خيرًا.

    لا يجوز بيع الذهب وشراؤه بالصورة المذكورة في السؤال، لأن الذهب جنس ربوي، فإذا بيع بربوي كالدولار أو الدرهم أو نحوهما من النقود، وجب فيه الحلول والتقابض لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9164

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    142

  • هل يجوز استعمال الأواني المطلية بالفضة حفظًا للطعام من صدأ الإناء إذا لم يكن مطليًا؟

    كل إناء مطلي بالفضة أو الذهب إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، حل استعماله لقلة التمويه حينئذ، فهو كالمعدوم.

    ولعدم الخيلاء فيه حيث لا يدرك.

    أما إذا حصل منه شيء بالعرض على النار بأن كان كثيًرا فإنه يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

    والله تعالى أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9576

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    126

  • استفسار عن مدى تأثير تفاوت وزن الدنانير والدراهم في العصور الإسلامية المتفاوتة في ربوية التعامل بها -قروضا كانت أم أثمان مبيعًات أم غير ذلك- فإذا اقترض عمرو 1000 دينًار مثلا من زيد فقد يقابلها في زمن الوفاء بها عند حلول الأجل المتفق عليه 1100 دينًار بافتراض أن الدنانير المقترضة كان الواحد منها يزن مثقالا كاملا حالة أنه عند الوفاء ...

    الدينًار والدرهم الإسلاميين قد اختلف العلماء في تحديد قدرهما، وقد تعرض لبحث تطورهما من العلماء الأقدمين أبو عبيد في كتابه: «الأموال»، والبلاذري في كتابه: «فتوح البلدان»، والخطابي في: «معالم السنن»، والماوردي في: «الأحكام السلطانية»، والنووي في: «المجموع شرح المهذب» في كتاب البيوع، والمقريزي في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10284

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    131

  • قام السائل بشراء مجموعة من أقلام الحبر أسنانها من ذهب عيار 14 جراما، جسمها الخارجي محلى أو مطلي بماء الذهب من نفس العيار.

    وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز له استعمال هذه الأقلام في الكتابة، أم يحرم عليه ذلك.

    جاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج»، وفي رواية للإمام مسلم: «ولا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها» والصحاف جمع صحفة وهي إناء الطعام، وفي الصحيحين أيضًا عن أم سلمة -رضي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13829

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    148