عدد النتائج: 122

  • ما قولكم دام فضلكم في رجل من المسلمين اشترى من القطن ألف قنطار مثلًا موصوفة في ذمة البائع بثمن معلوم -في شهر المحرم مثلًا- على أن يستلمها منه في أجل معلوم شهر ربيع الأول، كذلك ودفع بعض الثمن عند التعاقد وأجل باقيه إلى الاستلام. فهل للمشتري قبل قبض المبيع وقبل حلول الميعاد أن يبيع ذلك القطن الموصوف في الذمة، ويكون تمكين البائع ...

    نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحلَّ التجارة، واشترط فيها التراضي فقط، ومِن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرور، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    41

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    741

  • ما الحكم الشرعي في نظام المُتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية؟

    إن المجلس قد اطّلع على نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية في العقبة، وبعد البحث ومداولة الرأي أبدى الملاحظات التالية:

    أولًا: البند رقم (4) تحت عنوان: ملاحظات: جاء في الفقرة (و) ما نصّه: ينقسم التُّجار من حيث تعامل الجمعية معهم إلى قسمين:

    - تاجر معتمد: ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1176

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    436

  • ما حكم قيام المؤسسة المالية التي تعمل بالمرابحة بتوكيل الآمر بالشراء أو أحد أقاربه بشراء السلعة ثم تسليمها وبيعها له؟

    مسيرة عمل المصارف الإسلامية مسيرة مباركة، تثبت على مرِّ الأزمات والتحديات أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأسلم والأنجح لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن الأركان التي يقوم عليها هي التي تُحقق التوازن بين منفعة الفرد ومصلحة المجتمع.

    وسعيًا من المجلس نحو تقويم هذه المسيرة وتخليصها من شبهات ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1245

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    525

  • لي مبلغ من المال، أعطيته لتاجر ليدخله إلى رأس ماله كي يتاجر به، فيستفيد هو وأستفيد أنا كذلك، وأنا والذي نفسي بيده لا أرضى الربا ولا أحبه، وما نويته وما خطر لي على بال. وقد طلبت من هذا التاجر أن نتفق على نسبة في الربح والخسارة، فأبى بحجة أن ذلك سيشق عليه، بمعنى أنه سيضطر إلى إجراء حسابات وحسابات وهو لا يريد ذلك، وأنا أظن أن هناك ...

    نيتك طيبة في حرصك على عدم أخذ الربا، لكن العقد مضاربة فاسدة، وذلك للجهالة في النسبة عند الاتفاق، لذا يجب تصحيح ذلك العقد بتحديد نسبة صريحة في العقد، فإذا تعذر عليك تصحيحه فلا يجوز لك أن تجدده إذا انتهت مدته، كذلك لا يجب عليك أن تستحلف شريكك على الربح أو الخسارة، وإنما يكفيك أن تطلب منه أن يخبرك بالخسارة عند وقوعها. والنسبة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1387

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    647

  • شخص يتاجر ببيع الأدوات الكهربائية المنزلية بالتقسيط، وطريقة البيع أن يأتي الزبون ويطلب سلعة كهربائية بمواصفات معينة، فيحدد له البائع ثمنها بالتقسيط قبل تجهيز طلبه، فإن وافق اشترى له ثم أخذ القيمة مقسطة؟

    لا يجوز القيام ببيع البضاعة (أدوات كهربائية أو غيرها) قبل تملكها؛ لحديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[1]، وإنما يجوز للبائع الوعد به، ويراعى فيه ما يصح به بيع المرابحة. ولأجل وذلك بتوافر الشروط والخطوات التالية:

    أولًا: الوعد من طالب البضاعة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1461

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    403

  • والدتي تستثمر مبلغ 15.000 خمسة عشر ألف جنيه مصري مع أحد أصحاب مصانع تصنيع مصارين الأغنام منذ فترة حوالي سنتين وتتقاضى عنها أرباحا لكنها لا تعلم هي نسبتها، وصاحب المصنع هو الذي يحدد الربح والخسارة حسب درايته بالسوق وليس لديه حسابات دقيقة وطلبنا منه معرفة هذه النسبة فقال ده حاجة بتحسب على البركة حسب - بمعنى أنه لو قدر أن اشترى بضاعة ...

    ترى اللجنة أن الطريقة التي تمّ بها الاستثمار هي من قبيل شركة المضاربة، ولكن تخلف فيها شرط من شروطها وهو أن تكون نسبة ربح كل من الشريكين معلومة عند الدخول فيها، وبما أنه لم تحدد النسبة في عقد المضاربة (الاتفاق بين المستثمرة وبين صاحب المصنع) فإن هذه المضاربة فاسدة شرعًا ويحرم الاستمرار فيها.

    وأمّا حكم ما مضى فإن هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2267

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    399

  • تنوي الشركة شراء سلع أو معادن من سوق البورصة في لندن أو نيويورك عن طريق أحد مكاتب السمسرة العالمية في الكويت والموثوق بها وذلك بغرض المضاربة وتتم العملية كالتالي:

    1- يقوم مكتب السمسرة بالكويت بالطلب من مكتب لندن أو نيويورك بشراء البضاعة المطلوبة (معادن، حبوب، أخشاب... إلخ) بخلاف الذهب والفضة، ودائما تكون الأسعار لهذه السلع ...

    بالنسبة للمعاملات التي تجريها الشركة عن طريق مكتب السمسرة ويكون الثمن فيها حالًا فإذا كان التسليم قد تم قبل إجراء الصفقة الأخرى عليها فإنه بيع صحيح مشروع وهو البيع المطلق، أما إذا كانت البضاعة تبقى في المخازن العمومية العالمية مختلطة بغيرها من البضائع المماثلة لها في الصفقات ولا يجرى استلامها وإنما يتم تسليمها لمن يشتريها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2275

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    332

  • أنا مهندس زراعي وظيفتي تختص بالآتي: دراسة المشاريع الزراعية إن كانت نافعة اقتصاديًا وفنيًا أم لا.

    - بينما عمل الجهة التي أعمل فيها أساسًا مساعدة الفقراء وذلك عن طريق إنشاء مشاريع زراعية وصناعية ويتم تمويل المشاريع عن طريق الصندوق وتسترد قيمة المشاريع عن أحد ثلاثة طرق.

    1- هبة.

    2- مضاربة.

    3- قرض بفائدة لا تتجاوز ...

    لا حرج في هذا العمل بل هو مشروع حيث إنه قاصر على النظر في جدوى المشاريع الزراعية هل هي مربحة أم ليست بمربحة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2319

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    361

  • شخص أعطى لشخص مبلغًا من المال لاستثماره قدره عشرة آلاف دينار كويتي واتفقا على أن يأخذ صاحب المال 35% من صافي الأرباح والرجل الذي أخذ المبلغ 65% ثم اشترط الأول على الثاني أن يأخذ عليه شيكًا بمبلغ عشرة آلاف دينار ضمانًا للمبلغ، ونص على هذا الشيك والعقد، ثم اشترط الطرف الأول أيضًا أن يأخذ كل شهر 200 دينار - على سبيل السلفة التي ...

    هذا العقد في أصله عقد شركة مضاربة لأن المال من طرف والعمل من طرف آخر وقد حددت نسبة الأرباح بين الطرفين مع الاتفاق على تقديم مبلغ (200) مائتي دينار شهريًا يعطى لرب المال سلفة على حساب ما سيوجد من الأرباح، وقد أفاد رب المال بأن الشيك الذي أخذه هو إجراء احتياطي لضمان حقوقه في حالة التعدي أو التقصير وأنه ملتزم بتحمل الخسارة التي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2610

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    465

  • عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/زكي، وداود، حول عقد مضاربة بينهما على أن يقوم الطرف الأول وهو داود بتقديم معرض للفواكه والخضار والمواد الغذائية بكامل بضاعته وبكل ما يحتاج إلى الطرف الثاني وهو السيد/زكي، على أن يقوم الطرف الثاني بإدارة المحل إدارة كاملة وحصل بينهما خلاف، وكان البند الثامن من العقد ينص على أنه إذا حصل ...

    عقد المصالحة المشار إليه أعلاه صحيح شرعًا ولازم للطرفين وبه ينتهي النزاع.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3126

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    346

  • أودعت مالي لدى صراف.

    هذا الصراف يجمع المال من مجموعة من المساهمين ‏لإدارة محل الصرافة.

    وبعد ذلك يقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين حسب ‏التساوي ولكن بعد فترة علمنا أن بعض المساهمين يعطيهم الصراف مبلغًا أكبر ‏من مبالغنا.

    وعند مواجهة الصراف بذلك أنكر بذلك ونحن نعلم أنه يكذب.

    فهل ‏هذا العمل حلال أم حرام.

    ...

    التعامل بمهنة الصرافة، أو تسليم أموال الصرافين للعمل بها بنسبة من الربح ‏جائز شرعًا على أن تكون الخسارة على صاحب المال فقط، والعامل يخسر جهده ‏فقط، بشرط أن يكون تعامل الصراف على الحلول والتقابض الفوري وليس على ‏التأجيل أو التأخير.

    وبناءً على ذلك فإن أصل التعامل على النحو المبين في ‏السؤال جائز شرعًا مع إلغاء شرط كون ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3220

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    393

  • هل يحق للشريك في شركة تجارية والذي يقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة ويتقاضى راتبًا عن ذلك أن ‏يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنويًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
     

    إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة وكان موضوع عمله ‏ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا بحسب العرف بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة ‏فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا علم مع شريكه عملًا ليس مطلوبًا منه ‏عادة ولم يقم به تطوعًا، قال في شرح منتهى الإرادات: (ج2 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3221

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    381

  • - ‏ ما هي شروط عمليات المرابحة؟ ‏

    ‏ المرابحة هي مبادلة المبيع بما قام به على البائع مع زيادة ربح بمبلغ معّين أو ‏بنسبة مئوية من التكلفة ويشترط لصحتها ما يلي: ‏1- أن يكون المبيع قد دخل في ملك البائع وحازه إليه.

    ‏2- علم المشتري بالثمن الذي قام به على البائع، ولا يحلّ للبائع أن يكذب فيزيد ‏في الثمن الذي يخبر به فإن كذب وزاد استحق المشتري استرجاع الزيادة وما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3238

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    321

  • عندي كراج تبلغ قيمته (100.000) دينار ويرغب أحد الإخوة في استثمار ماله عندي فتقدم لي بمبلغ (10.000) دينار وعندي صيغتان للاستثمار:

    1) أن أستثمر له ماله على أن يكون الربح الناتج بيننا.

    2) أن أعتبره شريكا معي في رأس مال الكراج فيكون شريكا معي بنسبة (10%) فأرجو إفادتي عن:

     1) مدى مشروعية كلا الصيغتين.

    2) كيفية توزيع ...

    الصيغة الأولى للاستثمار تعتبر (مضاربة) وهي: أن يستثمر له المال على أن يشتركا في الربح والخسارة ويحدد الربح بينهما بنسبته وكذلك الخسارة، ولا يضمن المضارب رأس المال إلا إذا فرط أو تعدى.

    وأما الصيغة الثانية: فهي شركة أموال فيعتبر المال المقدم جزءًا من رأس مال الشركة، ويشتركان في الربح والخسارة بنسبة رأس ماليهما.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3790

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    305

  • اتفقت مع أحد الأشخاص على أن نشترك معًا في عمل تجاري بحيث يقوم هو بدفع رأس المال وأقوم أنا بالجهد في تسويق البضائع مستفيدًا من خبرتي في السوق، واتفقنا على أن يكون الربح مناصفة بيننا، وبعد مضي مدة في العمل يطالبني شريكي الآن أن أتحمل الخسارة بمفردي وأن أعيد له رأس المال كاملًا.

    فأرجو إفادتي عن مشروعية هذا النوع من ...

    تعتبر الشركة الواردة صورتها في الاستفتاء من عقود المضاربة المشروعة في الإسلام، حيث يشترك صاحب المال بماله والعامل بجهده ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفقا عليه.

    ولا يجوز بمقتضى عقد المضاربة أن يستقل أحد الشريكين بالربح، كما لا يجوز أن يتحمل العامل شيئًا من الخسارة المالية إن حدثت، بل يتحملها صاحب رأس المال، ويخسر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4056

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    369

  • الرجاء النظر في مشروعية العملية التجارية التالية، والخاصة ببيع المرابحة في بيت التمويل الكويتي.

    إنه من شروط وأحكام صحة البيع أن البائع والمشتري في الخيار ما لم يفترقا، عند الأخذ بهذا المبدأ والنظر في عملية البيع والشراء التي يقوم بها الإخوة في بيت التمويل، فإنهم كما ورد إلى علمي يتم اتفاقهم مع المشتري (الاتفاق بحساب ...

    إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من الوكالة وتكون الجهة الثالثة (وهي بيت التمويل أو شركة التسهيلات) يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقدًا إلى الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا ربا، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة من بيت التمويل أو شركة التسهيلات بعد قيام أحد هذين بشراء ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4276

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    376

  • من صندوق للتكافل الاجتماعي: يرجى التفضل بالإفتاء في مدى مطابقة المرابحة للشريعة الإسلامية وكيفية تلافي القصور إن وجدت، والتي يقوم بها الصندوق نحو أعضائه وهي: أولًا: يقوم العضو بمعاينة البضاعة المراد شراؤها من (شركة - مؤسسة - معرض) ويقوم بإحضار عرض أسعارها باسم الصندوق، ومن ثم يحرر الصندوق عقد مبايعة بينه وبين العضو، حيث ...

    يشترط لصحة المرابحة الشرعية: أولًا: أن يقوم الصندوق بتملك البضاعة أولًا قبل تحرير عقد البيع للمشتري، لأنه لا يجوز أن يبيع المرء ما لا ملك لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، وقد أخرجه الترمذي وحسنه عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4319

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    355

  • أنا ليلى دفعت لمحمد مبلغًا قدره 5 خمسة آلاف دينار كويتي على أساس يشتغل بها ويدفع لي كل شهر 150دينارًا ويبقى لي رأس المال، وبعد أن دفع أول عمله 150 دينارًا كل شهر رجع فقال: أنا أعطيك نسبة على الإنتاج عن كل قطعة 50 خمسين فلسًا فلم أوافق على عرضه هذا المتأخر.

    ومحمد يعترف بأنه دفع لي 150 دينارًا عن كل شهر وأنه ذكر لها أن الحساب يمكن ...

    وبعد أن استمعت اللجنة إلى إجابات الفريقين وناقشت الموضوع رأت أن هذه المعاملة باطلة من أساسها وليس أمامهم إلا المصالحة.

    وقد عرضت عليهم أمر الصلح فقبلوا، وقد تم كما يلي: أن يدفع محمد عباس لليلى 100 دينار عن كل شهر بدل 150 وهذا عن الفترة الماضية فقبل هو وقبلت هي، ثم بعد أن يصفي حسابه لهما، فإن شاؤوا الاستمرار في المعاملة التي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4517

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    318

  • ذهبت لشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي بالتقسيط وسألني الموظف المختص عن المدة التي أريد السداد فيها ولما أخبرته أخذ يحسب فوائد 7% سبعة في المائة عن كل سنة ثم جمع هذه الفوائد وأضافها إلى ثمن السيارة الأصلي وقسمها على عدد الشهور التي سيتم فيها السداد، فأرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك مع ملاحظة أن شركات السيارات تفعل ذلك ...

    بيع السيارة من قبل بيت التمويل أو غيره بربح معين على رأس المال جائز، سواء أكان البيع إلى أجل أو بدون أجل، ما دام الثمن محددًا في مجلس العقد وغير قابل للزيادة أو النقصان في المستقبل بامتداد الأجل أو قصره، ولا يهم بعد ذلك طريقة حساب الثمن من قبل البائع، أما لو باع السيارة بثمن محدد واشترط زيادة أو نقصان ثمنها الذي تم التعاقد عليه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5064

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    348

  • شخص دفع لآخر مبلغ من المال ليتاجر به على أن يكون الربح والخسارة مناصفة، علمًا بأن المضارب لم يشترك بما له وإنما بجهده فقط.

    والسؤال هو: هل يتحمل الشريك بجهده خسارة علمًا بأنه غير مشارك برأس المال؟

    الربح في المضاربة يكون شركة بين رب المال والمضارب على حسب شروطهما، أما الخسارة فكلها على رب المال ولا شيء منها على المضارب، ويكفيه أن يخسر جهده وعمله إلا أن تكون الخسارة بسبب تقصير المضارب أو إساءته التصرف بالمال أو مخالفته لشروط رب المال، فإن كانت لذلك وأدى بذلك إلى خسارة ضمها المضارب المقصر وحده.

    والله أعلم.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5137

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    335

  • دخلت مع شخص في عمل تجاري على أن يدفع هو ما يلزم من مبالغ مالية له فكانت الدفعة الأولى والأخيرة 500 د.ك، وقمت أنا بتجهيز المحل لمدة ستة أشهر أعمل فيه بيدي، ثم افتتحناه على أن يكون لي منه 50%، ثم حدث الربح لكننا لم نأخذ منه شيئًا ورددناه على المحل من أجل التوسع والتطوير، ثم أعدت للشريك مبلغه الذي دفعه أولًا 500 د.ك على أن نجرد المحل ...

    العلاقة المسؤول عنها تتألف من فترتين، الفترة الأولى تبدأ من تاريخ التعاقد الأول والفترة الثانية تبدأ من تاريخ الاتفاق على أن للعامل راتبًا محددًا.

    فأما الفترة الأولى فالعقد فيها شرعًا عقد مضاربة، فيكون الربح فيها -إن وجد- مناصفة بين الطرفين بحسب الاتفاق، فإذا لم يوجد ربح فلا شيء للطرف العامل ويأخذ رب المال رأسماله، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5138

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    317

  • الرجاء موافاتي بالفتوى الشرعية حول: المضاربة ما لها وما عليها.

    المضاربة -ويسميها البعض القراض- مباحة شرعًا إذا استوفت شروطها الشرعية، ويكون الربح فيها بين الطرفين نسبة شائعة معلومة من الربح على حسب الشرط، أما الخسارة فهي على رب المال خاصة، ولا يضمن المضارب منها شيئًا إلا إذا قصر أو تعدى.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5418

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    371

  • ساهمت في شركة مضاربة للاستثمار في عمل مزارع لأسماك الروبيان، وحرر العقد على أساس أن لي باعتباري رب المال 70% مما يرزق الله من الربح، وللعاملين القائمين على المزارع 25%، و5% الباقية لإعادة التشغيل، وكان من شروط العقد إنشاء 20 حوضًا لتربية هذه الأسماك واستثمارها فور الانتهاء من إعدادها، على أن يتم تسويق الأسماك وتوزيع ما يرزق الله ...

    هذا العقد هو عقد مضاربة، والمضاربة صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، ويجب على طرفي المضاربة الالتزام بالشروط التي ذكرت في العقد، وعليه فإن لصاحب المال في هذا السؤال 70% من الأرباح بحسب شرطه، ولا يجوز تعديل ذلك زيادةً ولا نقصانًا بعد العقد إلا باتفاق من الطرفين، كما أن لرب المال هنا أن يطالب بتطبيق المضاربة لأنها عقد غير لازم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5455

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    393

  • أُعرِّفكم ابتداء بطبيعة عمل الشركة كمقدمة للمسألة الفقهية التي نود التعرف على رأيكم فيها. نحن شركة استثمار تايلندية، لديها مشاريع زراعات مائية (زراعة الروبيان) في منطقة جنوب تايلند، حيث تقوم الشركة بتوظيف أموال بعض المستثمرين في هذه المشاريع، وإدارتها لهم حسب عقد مبرم بين الطرفين بأسلوب المضاربة (المستثمر برأس المال والشركة ...

    هذا العقد هو عقد مضاربة كما هو واضح من السؤال، والمضاربة صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، ويجب على طرفي المضاربة الالتزام بشروطها التي ذكرت في العقد من حيث مقدار الربح وغيره.

    والمضاربة عقد غير لازم فيجوز لكل من طرفيه أن يطلب تصفيتها في أي وقت يشاء، فإذا طلب رب المال تصفيتها -كما هو مطروح في السؤال- وجب على المضارب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5456

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    354

  • نحن مجموعة ممن تتعامل بطريقة المرابحة مع أحد البنوك الإسلامية وفوجئنا بالمقال المرفق بالكتاب وحسب رأي كاتبه: إن المرابحة حيلة ربوية خالصة وأنه يبرأ إلى الله من هذه المعاملة والحيلة الشريرة، مما أوقعنا في حيرة شديدة وأنتم أصحاب الرأي الشرعي ولا نرغب في حال من الأحوال أن نلقى الله وفي أموالنا شبهات كبيرة. نرجو إعطاءنا الحكم ...

    المرابحة صحيحة شرعًا بالشروط التالية:

    أولًا: أن يقوم البائع بتملك البضاعة أولًا قبل تحرير عقد البيع للمشتري لأنه لا يجوز أن يبيع المرء ما لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» أخرجه الترمذي وحسنه.

    ثانيًا: إعلام المشتري بالثمن الفعلي الذي اشترى به ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5748

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    362

  • ما الفروق الجوهرية بين بيع المرابحة وبيع المؤسسات الربوية إذا ما علمنا أن كليهما يأخذان فائدة نقدية والأمر لا يتعدى عند الاثنين توقيع أوراق؟

    المرابحة نوع من أنواع البيوع المشروعة وهي بيع السلعة المشتراة لشخص بما قامت على البائع من ثمن وتكاليف مع زيادة ربح محددة ويشترط لصحته أن يكون العقد الأول صحيحًا وأن يكون الثمن الأول والتكاليف معلومين للمشتري الثاني.

    أما ما يحصل في المؤسسات الربوية فليس بيعًا ولكنه قرض بفائدة وهو حرام، ولا يغير حكم المرابحة كون الربح ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6027

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    334

  • برجاء التكرم بالاطلاع والإفادة عن مدى مطابقة هذه الاتفاقية للنصوص الشرعية.

    ثم اطلعت اللجنة على نص الاتفاقية التالية: اتفاقية استثمار تم الاتفاق بين الأطراف الآتية:

    1- جمعية... ويمثلها رئيس الجمعية، كطرف أول.

    2- السيد/... كطرف ثاني.

    وتنص الاتفاقية على الآتي:

    أولًا: يقوم الطرف الثاني باستثمار مبلغ ...

    هذه المضاربة فاسدة لاحتوائها على شرطين فاسدين وهما (ثالثًا) و(خامسًا) فإذا خلت من هذين الشرطين صحت، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6049

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    396

  • اشتركت في شركة تجارة ومقاولات بمبلغ (25.000) خمسة وعشرين ألف دولار ويوم اشتراكي سألت المدير المالي: إذا رغبت بسحب المبلغ فماذا أفعل؟ قال: تقدم طلبًا قبل ثلاثة أشهر.

    وبعد مرور سنة وثمانية أشهر رغبت بسحب المبلغ لاحتياجي له حيث اشتريت قطعة أرض، فقدمت طلبًا خطيًا: إنني أرغب سحب المبلغ بتاريخ 4/8/1996 وإنهاء شراكتي من الشركة من غير ...

    هذه الشركة شركة مضاربة، وهي عقد جائز شرعًا، فيجوز لكل واحد من الشركاء أن ينسحب من الشركة في أي وقت شاء، فإذا انسحب أحد الشركاء فإنه يجب أن تُقَوَّم أموال الشركة وقت انسحابه، ويُحدَّد الموقف من ربحها أو خسارتها حتى يعرف كل شريك ماله من ربح وما عليه من خسارة، وتعتبر الشركة حينئذ بالنسبة له قد انفضت من وقت انسحابه، فإذا كانت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6381

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    425

  • نود الإفادة بأن الجمعية تقوم بتوفير جميع أنواع السلع الغذائية (المعلبة والطازجة) والاستهلاكية من السوق المحلي والموردين الوكلاء، وذلك بأسعار تنافسية مع المحافظة على الجودة. لقد لوحظ قيام بعض التجار بمضاربة الأسعار بسوق الخضار المركزي (الشبرة)، مع العلم بأن جميع التجار وأصحاب الخانات يقومون بالشراء من مورد واحد، ويقوم مندوب ...

    المنافسة بين التجار لخفض الأسعار حكمها الشرعي منوط بنية القائمين بها، ونتائجها المترتبة عليها، فإذا كانت نية القائمين بها من التجار تيسير السلعة للمستهلكين وتنزيل سعرها ليسهل عليهم الحصول عليها، وكان ذلك لا يقصد منه أن يلحق بالتجار الآخرين خسائر، فهي أمر مستحسن شرعًا، ويؤجرون عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6704

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    367

  • قمت أنا مع شريك لي بفتح محل صرافة على أن يقوم هو بتمويل هذا المحل بما يلزم من مال من ‏أجل المضاربة في السوق ويأخذ شريكي هذا الثلث من الربح ويتحمل الخسارة أيضًا، ولكن هذا ‏الشريك قد لا يوفر المال في بعض الأوقات لذلك قمت بالاتفاق مع شريكي الأول على أن يمول هذا ‏المحل من شريك ثانٍ في بعض الصفقات لفترات بسيطة. وتم الاتفاق بيني ...

    ما دام الشركاء لم يبينوا حكم استخراج الثلث المحدد للشريك الجديد، أهو من أصل الربح أم من ‏حصة المضارب، أم من حصة الشريك الأول فقط، فيعد الثلث هذا من أصل الربح في الفترة التي ‏دخل فيها هذا الشريك الجديد معهما، ثم يوزع الباقي على الشركاء بحسب ما اتفقوا عليه من الربح، ‏على أن تكون الخسارة إن وجدت على أصحاب المال كل على قدر ماله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7377

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    352