بعد أن اطلع على النظام الداخلي والنظام المُلحق به للجمعية المذكورة رأى المجلس إجراء تعديل على المادة الرابعة من النظام المُلحق التي نصت على أنه: "يقوم عضوٌ من أعضاء الجمعية بمهمة دفع النقود للبائع بعد مُعاينة المادة والاتفاق على الثمن، ومن دون تسليم النقود للمُستفيد إطلاقًا".

حيث رأى ...
أكمل القراءة

هذه المعاملة لا تجوز لأن البيع تم بين مالك السيارة والمشتري فلا يجوز للمالك أن ‏يبيعها مرة أخرى لأنها خرجت من ملكه فضلًا عما في هذا التصرف من ‏الاحتيال الباطل.

ويمكن للسائل أن يعرض على بيت التمويل تخفيف نسبة الربح ‏لأنه سيدفع جزء من الثمن حالًا.

والله أعلم.

ما دام قد ثبت قضائيًا أن البائع قد باع العقار قبل تملكه -كما هو واضح في الاستفتاء- فإن البيع باطل ويرجع المشتري على البائع وعلى ورثته من بعده بالمبلغ الذي دفعه ثمنًا للعقار، ويبقى العقار ملكًا لمستحقه ومالكه الأصلي، ولهذا المالك أن يُخْلي المشتري إذا كان يشغله.

والله أعلم.
 

إن هذه الصفقة لا تجوز لأنها داخلة في بيع الطعام قبل قبضه وهذا منهي عنه ويفسد العقد، والأصل في ذلك ما أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» وفي رواية «فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»، ...
أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن والدة السائل لم تملك المنزل المذكور بعقد بيع كما ادعت، وأن سند ملكيتها هو الحيازة غير المنازع فيها فقط فإنها تكون قد باعت لأبنائها ما لا تملك ولا عبرة بحيازتها للمنزل وعدم المنازعة فيها؛ لأن الحيازة لا تعد سببا في التملك شرعا طالما وجد المالك الحقيقي وهو صاحب المنزل -والد السائل المتوفى-، ...
أكمل القراءة

من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في ...
أكمل القراءة

ما دام قد ثبت قضائيًا أن البائع قد باع العقار قبل تملكه -كما هو واضح في الاستفتاء- فإن البيع باطل ويرجع المشتري على البائع وعلى ورثته من بعده بالمبلغ الذي دفعه ثمنًا للعقار، ويبقى العقار ملكًا لمستحقه ومالكه الأصلي، ولهذا المالك أن يُخْلي المشتري إذا كان يشغله.

والله أعلم.

 

أما العقد الأول فإنه يعتبر من قبيل الاستصناع وهو جائز شرعًا إذا توفرت فيه الشروط التالية: بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة، وثمنه، وأن يحدد الأجل الذي يسلم فيه الشيء المستصنع.

ويجوز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال محددة.

وأما البيع الثاني لهذا الشيء المستصنع والذي لم يتم استصناعه فعلًا ...
أكمل القراءة

القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي . ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كافٍ في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، ...
أكمل القراءة

إذا كنت وكيلاً عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعًا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلمًا؛ لأن السلم: عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس ...
أكمل القراءة

هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك، وما ليس عندك، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها، وتحوزها إلى ملكك، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه، وبرضاكما، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا أعطاك المشتري ...
أكمل القراءة

إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكًا شرعيًّا، وليس وكيلاً في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى:  أكمل القراءة

هذا النوع من البضائع، ذات الكرتون المغلف، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها؛ لحديث أبي هريرة   رضي الله عنه، « ...
أكمل القراءة

إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع؛ فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها، مما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها؛ حتى يعلم جميع أجزائها؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال ...
أكمل القراءة

من وجد في السلعة التي اشتراها مالاً: ذهبًا أو أشياء ثمينة، لم يعلم بها صاحب البضاعة فلا تدخل في البيع؛ لأن البيع لا يتناولها، فعليه أن يردها إلى البائع إن كانت له، بعد التأكد من أنه صاحبها، وإن لم تكن للبائع ردها لصاحبها بعد تعريفها والإعلان عنها، فإن لم يتمكن من معرفة صاحبها تصدق بها بالنية عن   صاحبها، فإن جاء صاحبها دفع له ...
أكمل القراءة

إذا كان المحل أو المحلات تبيع المواد على شركة الراجحي،   وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك. أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام؛ لأنه قرض بشرط الزيادة، وهو ربًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ...
أكمل القراءة

حيث ذكر السائل أنه باع مالاً على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » [1] أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله ...
أكمل القراءة

إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » [1] رواه الخمسة عن حكيم بن حزام، وأخرجه ابن حبان في ...
أكمل القراءة

بيعك الموجود عندك من الأرز صحيح، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه؛ لأنك لا تملكه، ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكًا لما يبيع، وفي حوزته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدًا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث، أم قدرًا معينًا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئًا؛ لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا ...
أكمل القراءة

بيعك الأرض التي ذكرت غير جائز وغير صحيح؛   لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلاً أم كثيرًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

سبق أن أفتيت برقم 2885 في 12 3 1400هـ بأن بيعك الأرض التي سألت عنها غير جائز، وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلاً أم كثيرًا، فإن كنت لا تتمكن من معرفة من اشتراها منك؛ فتصدق بها على الفقراء، وأنفقها ...
أكمل القراءة

لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدًا ومؤجلاً، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.