عدد النتائج: 26

  • ما قولكم دام فضلكم في رجل من المسلمين اشترى من القطن ألف قنطار مثلًا موصوفة في ذمة البائع بثمن معلوم -في شهر المحرم مثلًا- على أن يستلمها منه في أجل معلوم شهر ربيع الأول، كذلك ودفع بعض الثمن عند التعاقد وأجل باقيه إلى الاستلام. فهل للمشتري قبل قبض المبيع وقبل حلول الميعاد أن يبيع ذلك القطن الموصوف في الذمة، ويكون تمكين البائع ...

    نهى الكتاب العزيز عن أكل أموال الناس بالباطل؛ أي: بغير حق يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين، وأحلَّ التجارة، واشترط فيها التراضي فقط، ومِن أكل أموال الناس بالباطل ما ورد في الأحاديث من النهي عن بيع الغرور، وعن الغش، وعن بيع ما لا يملك لعله لا يقدر عليه. وقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    41

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    355

  • إن بعض المزارعين يبيعون القمح الجديد للتجار بأسعار تتفاوت من 2.3 إلى 3 جنيهات حسب موعد الاتفاق بالنسبة لظهور القمح الجديد، مع أن الحكومة حددت السعر بأربعة جنيهات للإردب من القمح الهندي محصول سنة 1956 مع التزامها بالشراء.

    فما بيان الحكم في هذا البيع؟

    إن بيع المزارعين قمحهم قبل حصاده بالثمن المذكور بالسؤال هو المعروف في الفقه الإسلامي ببيع السلم أو السلف وهو بيع آجل -هو القمح أو نحوه- بعاجل -هو الثمن- وقد رخص الشارع فيه وإن كان المبيع معدوما وقت العقد بنص القرآن الكريم في آية المداينة في سورة البقرة وبالسنة الصحيحة لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10276

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    198

  • أعطى رجل آخر مبلغًا قدره 220 قرشا على قنطار من القطن؛ لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا؟ نرجو الإفادة من ...

    اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه لا يجوز التصرف في المسلم فيه، ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه، وليس لرب السلم إلا المسلم فيه، وهذا إذا كان السلم صحيحًا، أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله.

    وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- لا يجوز التصرف في المسلم فيه ولو إلى المسلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10275

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    147

  • يطلب فيه بيان الحكم الشرعي فيما يأتي:

    1- رجل معه مال يريد أن يستغله فيقوم بشراء القمح قبل حصاد المحصول بشهور بسعر 350 قرشا للإردب مع علمه بأن السعر المحدد للإردب هو 400 قرش، كما يشتري ضريبة الأرز قبل حصاده بشهور بمبلغ 1050 قرشا مع أن سعره وقت ظهور المحصول أكثر من ذلك.

    2- جوال السماد سعره الحال 315 قرشا يباع بالأجل بمبلغ 430 ...

    إن بيع المزارعين محصولهم من قمح وأرز ونحوه قبل حصاده بالثمن المذكور في السؤال هو المعروف في الفقه الإسلامي ببيع السلم أو السلف، وهو بيع آجل -وهو القمح أو نحوه كالأرز- بعاجل -وهو الثمن-، وقد رخص الشارع فيه وإن كان المبيع معدوما وقت العقد بنص القرآن في آية المداينة في سورة البقرة وبالسنة الصحيحة؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10277

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    135

  • اعتاد بعض الناس أن يشتروا الأرز وهو في بداية زراعته بمبلغ 12 جنيها للضريبة على أساس أن يتسلم من المحصول بعد حصاده أرزا أو يوكل البائع في بيع الأرز نيابة عنه بالثمن الذي كان محددا قبل هذا العام وهو 17 جنيها للضريبة، وهذا على أساس أنه بيع سلم كما قال بعض العلماء وأفتوا بحله وأخرجوه عن دائرة الربا، وفي هذ العام تسلم البائعون ثمن ...

    إن بيع آجل من أرز ونحوه بثمن عاجل هو المعروف عند الفقهاء ببيع السلم وهو جائز شرعًا على أن يتم تسليم البيع بعد مدة أقلها شهر، والواجب على المسلم إليه أن يسلم المسلم ضرائب الأرز حسب عقد السلم متى كان العقد قد وقع صحيحًا ومستوفيا أركانه وشروطه شرعًا بأن يذكر في العقد ما يفيد كمية المبيع ونوعه وصفته ومظهره ووقت التسليم ومكانه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10278

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    151

  • يعمل السائل تاجرا بالقرية المذكورة، ويتعامل مع الجماهير في البيع والشراء بالأجل، ويحدث أن يأتي إليه أحد الناس يريد أن يبيع له محصول الفول أو القمح مثلا قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، فيتفق معه على الثمن ويعطيه المبلغ الذي يحصل الاتفاق عليه كما يحدث أيضًا أن يأتي إليه أحد الناس ويريد الشراء منه بالأجل، وذلك أن يتفق مع المشتري على ...

    إن بيع المزارعين محاصيلهم كالفول والقمح مثلا قبل حصاده بثمن معين يتفق عليه هو المعروف في الفقه الإسلامي ببيع السلم أو السلف وهو بيع آجل وهو القمح ونحوه بعاجل وهو الثمن، وقد رخص الشارع فيه وإن كان المبيع معدوما عند البائع وقت العقد بنص القرآن الكريم في آية المداينة في سورة البقرة وبالسنة الصحيحة؛ لما ورد عن ابن عباس رضي الله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10279

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    194

  • 1- إن السائل يقول: إنه يعمل تاجر حبوب، ولكن الفلاحين يحضرون له في شهر يناير من كل عام ويطلبون منه ثمن إردب قمح مثلا بسعر اليوم في شهر يناير، ويكون باق على حصاد القمح خمسة شهور، وفي الميعاد المحدد يقومون بتسليمه الكمية المتفق عليها، ويقول له بعض العلماء إنه حرام؛ لأنك تشتري الشيء قبل نضجه.

    2- وبعض الفلاحين لا يقومون بتسليم ...

    السلم في اللغة مثل السلف، وهو يشمل بيع السلم كما يشمل السلف والقرض، والسلم عند الفقهاء هو تسليم شخص لآخر عوضا ما حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل بشروط مخصوصة.

    والعقد على السلم جائز بالكتاب والسنة.

    أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13736

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    135

  • ما حكم من يأخذ من آخر مالا على أن يسلمه نظير هذا المال قدرا معينا من أي محصول زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟

    بيع آجل من أرز أو قمح ونحوه بثمن عاجل هو المعروف عند فقهاء الشريعة الإسلامية ببيع السلم وهو جائز وصحيح شرعًا متى توافرت فيه الشروط الآتية:

    1- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن حالا.

    2- أن يذكر في العقد نوع المبيع وصفته ومقداره.

    3- لا يجوز التصرف في الشيء المسلم فيه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    13756

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    141

  • بالإمكان شراء أية بضاعة أو سلعة بطريق الأجل وفي كثير من الأحيان ترتفع قيمة السلعة قبل حلول فترة استلامها ويحق لمشتري الأجل بيع حقه في هذه السلعة وتحقيق ربح لا بأس به إلى تاجر آخر الذي قد يقوم من طرفه أيضًا ببيعها قبل استلامها فيما لو قد يكون حقق ربحًا أيضًا بارتفاع قيمتها أو لأي سبب آخر.

    فما الحكم الشرعي في ذلك؟

    بالنسبة لشراء البضائع مؤجلة التسليم مع دفعه جزءًا من الثمن وتأجيل الباقي؛ فقد تبين بعد الاستيضاح من صاحب السؤال أن هذا الأجل ليس ملزمًا بحيث إذا بادر المشتري لتسليم بقية الثمن فإنه يصار إلى تسليم المبيع فورًا أو لمن يوكله بذلك.

    وعليه أجابت اللجنة: أن هذا البيع هو بيع مطلق (وليس من بيع السلم لأن المبيع معين) فيجوز عدم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16656

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالاًّ؟

    تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينًا موجودًا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالاًّ جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26375

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    156

  • إذا كان الرجل محتاجًا، وأخذ من أحد الناس مبلغًا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغًا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها .

    إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه، وهي شروط سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته. الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا. الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع. الرابع: أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلاً معلومًا. ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26762

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    133

  • منذ حوالي سبع سنوات حضر لي شخص وطلب مني إعطاءه دينة على دور الحول، وفعلاً قمت بإعطائه ألف ريال عدًّا ونقدًا، على أن يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاع قهوة، وهذا   المبلغ المدفوع لشخص يتيم، وأنا وكيل على أمواله، ومن أخذ الدينة شخص ثري، ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات، ولم يسدد ما في ذمته، وصاع القهوة المتفق عليها عند ...

    إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضًا، لا نقدًا ولا غيره من الأعيان، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال، فيجوز له أخذه، أي: رأس المال فقط، أو المطالبة بالقهوة.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26763

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    134

  • ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما، بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون؟ وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بمبلغ اثنين وعشرين ألف ريال؟ مع العلم أن فضيلتكم يفهم بأن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الحاجات من الأشخاص المحتاجين. أرجو إفتائي بذلك، الله لا   يحرمنا ...

    أ- هذا نوع من السلم، ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف، والأجل معلوم؛ لعموم قوله جل وعلا:
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [ البقرة : 282 ] الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26764

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • يوجد بعض الناس في منطقتنا، أي: أصحاب الأموال، يقوم بإعطاء المعسرين مبلغًا من المال، مثلاً 9000 تسعة آلاف ريال، ويشترط إعادة سيارة داتسون بعد سنة، وهي من الموديل الجديد، فهل يجوز ذلك؟

    يجوز شراء سيارة مثلاً، موصوفة بأوصاف منضبطة، بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد، إلى أجل معلوم؛ لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26766

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    125

  • إنني أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م، وذلك بعد سنة   من استلام عشرة الآلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا؟

    إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلومًا فالعقد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26765

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    128

  • أولاً: يتقدم أحد المواطنين بطلب شراء سيارة من أحد الأثرياء، وعند ذلك يتم الاتفاق على نوع السيارة وموديلها، ويدفع مقدمًا المبلغ الذي يستطيع، ويكون المكسب مؤمنًا بعشرة آلاف مثلاً أو أقل أو أكثر، حسب قيمة السيارة من المعرض، وبعد ذلك يذهب الثري ويشتري سيارة بعد الاتفاق، ومن ثم يسلمها للمشتري ويسدد الباقي على حسب الاتفاق. هذه ...

    أولاً: إذا تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة فقط دون تعيينها، وقبل شراء الثري لها، فهو بيع سلم بلا أجل ، لتأخر رأس مال السلم أو بعضه، فكان بيع كالئ بكالئ؛ لأن السيارة صارت بالعقد دينًا للمشتري   في ذمة البائع، وصار الثمن دينًا للبائع في ذمة المشتري، حيث لم يدفع كل منهما ما التزم به في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26767

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    132

  • نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي:

    1- يعطون (9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال) بـ(داتسون) موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ(داتسون) من دور الليل.

    2- أرجو إفادتي تفصيلاً؛ لأن (الداتسون) تتراوح قيمتها (15 خمسة عشر ألف) فأكثر، فهل هذا ربًا؟

    لأنني أعمل إمام مسجد جامع جاش، ...

    إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلومًا وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجودًا عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق - جاز هذا البيع، سواء كان ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26768

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    130

  • حضر عندي رجل وقال أعطني مبلغ (23000 ثلاثة وعشرين ألف ريال) وبعد سنة أعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94. فهل هذا جائز أم لا؟

    يجوز أن تقدم لشخص مبلغًا من المال، على أن يرد عليك مقابله سيارة تنضبط بالوصف ويكون ذلك من قبيل السلم، الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ لأن السيارة تنضبط بالوصف، ولكن يشترط أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد، وأن يكون الأجل معلومًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26769

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    149

  • ما حكم البيع الآتي: بيع سلم استوفى الشروط الآتية:

    1 - المبيع منضبط الصفة.

    2- قمح سعودي إنتاج محلي.

    3- عام الوجود ومتوفر لدى كثير من الناس.

    4- جيد الجودة، وتقدر الجودة بالكمبيوتر لدى الصوامع.

    5- معلوم القدر وزنًا بالطن، حيث كافة الناس يسلمونه بالطن.

    6- له أجل معلوم يستلم بعد الحصاد.

    7- تم السلم على ما ...

    من اشترى طعامًا بعقد سلم أو غيره فإنه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه وحيازته إلى محله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه والتسليم للصوامع يعتبر بيعًا على الحكومة، فلا يجوز قبل قبض الطعام وحيازته. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26770

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    126

  • طلب مني شخص قرضًا، فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدًا، أو أقل أو أكثر، على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل، علمًا بأنني إذا أعطيته مثلاً ثلاثين ألفًا فإن السيارة المشروطة بين الطرفين للتسديد يكون ثمنها في حدود أربعين ألف ريال، نرجو جوابكم جزاكم الله خيرًا.

    ما ذكر في السؤال ليس قرضًا، وإنما هو سلم، يشترط له   ما يشترط في السلم، ومنه تسليم رأس المال كله في مجلس العقد، وأن تكون السيارة المسلم فيها معلومة الأوصاف، وأن يكون الأجل معلومًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26772

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    163

  • يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضًا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى أربعة أشهر أو تزيد، على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها، بل تحدد الأسعار أيام النضج. فما صحة هذا العقد؟ مع العلم بأنه لا يتم تحديد كمية معينة للثمار، وإنما تحدد مدة معينة يسلم فيها محصول الثمار الذي ينتجه البستان في ...

    هذا العقد غير صحيح؛ لأنه عقد سلم لم تتكامل شروطه من معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد وغير ذلك من الشروط.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26773

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    118

  • شخص أخذ منى مبلغ (22000 ريال) مقابل أن يسلمني سيارة بعد سنة من أخذه المبلغ، والمتفق عليه هو: أن تكون سيارة داتسون موديل 93، غمارة واحدة لون أبيض عادي، وقد مضى على الموعد 8 أشهر ولم يسلمني السيارة، وهي موجودة في المعارض، ويدعي أن البيع ربًا، أرجو توضيح حكم هذا البيع.

    إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا بأس بالبيع المذكور؛ لأنه يكون من بيع السلم الجائز، ويجب على المدين تسليم السيارة في الموعد المحدد في العقد بالمواصفات المذكورة، وإذا كان بينكما نزاع في ذلك فالمرجع في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26774

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    112

  • رجل يقوم بإعطاء أهل النحل مبالغ من المال على شرط أن يأخذ من العسل أوان إنتاجه بقدر هذه النقود وحسب اختياره، وقد يأتي موسم الإنتاج ولم يجد صاحب النحل عسلاً بمواصفات صاحب النقود، أو قد يكون باع النحل أو ذهب نحله، فما الحكم في هذه الأموال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    البيع المذكور في السؤال هو نوع من بيوع السلم؛ لكنه وقع بصيغة غير جائزة؛ لمخالفته مقتضى ما يكون عليه السلم، إذ السلم عقد على موصوف في الذمة، تنضبط صفات المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع معلوم قدره وجنسه، وكل وصف يختلف به الثمن مع القدرة على تسليمه في وقت يوجد فيه غالبًا، ومع ذكر أجل معلوم وقبض ثمن المسلم فيه كاملاً في مكان العقد. وما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26775

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    124

  • نتفق مع بعض المؤسسات والشركات على أن نورد لهم بعض السلع بعد مدة معينة كشهرين أو أكثر، وهذه السلع موصوفة بما يضبطها من الصفات وليست مملوكة لنا عند التعاقد، وبعد توقيع العقد نستورد هذه السلع من جهاتها التي تتوافر فيها، فما الحكم في هذه الحالات:

    1 - إذا كنا لا نقبض أي مبلغ عند العقد.

    2 - إذا كنا نقبض جزءًا من القيمة، مع ...

    بيع السلع الموصوفة في الذمة إلى أجل معلوم بصفة تنضبط بها هو من عقد السلم الجائز شرعًا، لكن بشرط قبض الثمن كاملاً في مجلس العقد؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن كاملاً صار من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه.

     وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36294

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • أطرح على سماحتكم السؤال التالي راجيًا من الله ثم منكم   التفضل بالإجابة عليه مشكورين: 1 - أريد أن أمثل شركة بأن أكون وكيلاً لها في المملكة وأعرض عينة من منتجاتها، وفي حالة رغبة المشتري من منتجات هذه الشركة أرسل للشركة رسالة للحصول على الأسعار والمدة التي يمكن فيها وصول الطلب، وآخذ من المشتري مبلغ 30% من قيمة الطلب والباقي ...

    ما ذكرته في السؤالين هو من باب السلم؛ الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإذا كانت السلع تضبط بالوصف وسلمت قيمتها كلها في المجلس وكان أجل تسلميها معلومًا صح العقد، أما إذا   لم يسلم الثمن كله في مجلس العقد فلا يصح؛ لأنه بيع دين بدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36296

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    344

  • الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ: أحمد الجعفري القاضي بمحكمة محافظة يدمه والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (464) وتاريخ 6/2/1426 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: فأسأل الله لكم ...

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن البيع المسؤول عنه هو صورة من صور بيع السلم والتي دلت النصوص على صحته متى كان مستوفيًا لشروط معينة مبسوط بيانها بأمهات كتب الفقه فإذا تحققت تلك الشروط في البيع المسؤول عنه فإنه بيع صحيح ولا أثر لكون المشتري في البيع المسؤول عنه لا يريد الصابون المسئول عنه لذاته وإنما يريد الربح من هذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    36951

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146