إن العائد الذي يعطى عن شهادات الادخار من البنك على الوضع المذكور في ‏السؤال والمبين في الإعلانين هو فائدة ربوية محرمة، ولا أثر لتعويم الفائدة على ‏الحكم الشرعي بالتحريم لأن أصل إعطاء الفائدة على الإيداع متفق عليه بين ‏البنك وبين المودع.

والله أعلم.
 

شهادات الاستثمار المسؤول عنها هي في حقيقتها قروض، والدخول في السحب المترتب عليها هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول: (أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا).

وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة لما فيها من الربا، وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشد لأن -زيادة على ما تقدم- فيه مساعدة ...
أكمل القراءة

شهادات البنك المسؤول عنها في حقيقتها قروض، والدخول في السحب المترتب عليها هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول (كل قرض جر نفعًا فهو ربا)، وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة لما فيها من الربا وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشد لأنه زيادة على ما تقدم فيه مساعدة هذه المؤسسة على ...
أكمل القراءة

ما دام هذا الصندوق فرصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية له ميزانية مستقلة عن ميزانية البنوك التي اشتركت في تكوينه، وما دام يستثمر أمواله وفقًا لما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، وله هيئة شرعية تراقب وتقر صيغ عقود الاستثمار التي ينمي بها الصندوق أمواله طبقًا لما تقضي به الشريعة الإسلامية، فإنه لا مانع من ...
أكمل القراءة

هذه الشهادات المسئول عنها التي قد اشترط فيها ربح دائم، قد يزيد وقد ينقص، ولا يتحمل صاحبها أية خسارة في رأس المال لو حدثت خسارة، فإنها تكون ‏محرمة شرعًا لأنها تعتبر فائدة ربوية محرمة.

والله أعلم.

الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة، وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن، ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة ...
أكمل القراءة

يقول الله في كتابه الكريم: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ...
أكمل القراءة

سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت في السادس من شهر سبتمبر سنة 1989 فتوى مطولة بشأن الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات، وانتهت فيها إلى أن التعامل فيها حلال وأن الأرباح التي تأتي عن طريقها حلال، ولقيت هذه الفتوى ما لقيت من تأييد المؤيدين ومن معارضة المعارضين، وقد نشرت هذه الفتوى بمعظم الصحف المصرية وأثبتها في ...
أكمل القراءة

أولًا: إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذي ذكره وهو تحديد مبلغ محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل مبطل لهذه الشركة إن كانت في نطاق أحكام المضاربة الشرعية، ويكون المبلغ المحدد من قبل الشريك من باب ربا الزيادة المحرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن؛ إذ إن ...
أكمل القراءة

1- الاستثمار بإيداع الأموال في البنوك بفائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا من قبيل الربا؛ إذ تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا وقال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ...
أكمل القراءة

يرى بعض الفقهاء أن تحديد المصرف للفائدة مقدما زمنا ومقدارا على شهادات الاستثمار وعلى ما يشبهها من معاملات أخرى حرام وغير جائز شرعا، ويرى آخرون أن هذا التحديد حلال وجائز شرعا وأن التعامل في شهادات الاستثمار وما يشبهها من المعاملات المصرفية من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة وهي معاملات ...
أكمل القراءة

إن التعامل مع البنوك من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عصر التشريع الأول ولا في عصر الصحابة والتابعين ولم يرد بشأنها نص بالإباحة أو الحرمة، بل كانت خاضعة لاجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية. ولذا اختلفت كلمتهم في هذه النشاطات الإنسانية ما بين محلل ومحرم كل حسب نظره في النصوص الفقهية واجتهاده والذي يقتضيه النظر الدقيق ...
أكمل القراءة

يرى بعض الفقهاء أن تحديد المصرف للفائدة مقدما زمنا ومقدارا على شهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات أخرى حرام وغير جائز شرعًا.

ويرى آخرون أن هذا التحديد جائز شرعًا، وأن هذا التعامل من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملات نافعة للأفراد والمجتمع وليس فيها استغلال أو غش أو خداع ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون، أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة، حيث إن من كيفها قرضا عده ...
أكمل القراءة

البنوك وأعمالها مختلف في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعض الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازها وإباحتها، وشأن الأمور المختلف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليد أي من آرائهم ولا حرج عليهم في ذلك.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة؛ حيث إن من كيفها قرضا عده عقد ...
أكمل القراءة

شهادات البنك المسؤول عنها في حقيقتها قروض، والدخول في السحب المترتب عليها هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول (كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا)، وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة؛ لما فيها من الربا وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشد؛ لأنه زيادة على ما تقدم فيه مساعدة هذه المؤسسة على ...
أكمل القراءة

هذه الشهادات المسؤول عنها التي قد اشترط فيها ربح دائم، قد يزيد وقد ينقص، ولا يتحمل صاحبها أية خسارة في رأس المال لو حدثت خسارة، فإنها تكون محرّمة شرعًا؛ لأنها تعتبر فائدة ربوية محرّمة.

والله أعلم.

ما دام هذا الصندوق فرصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية له ميزانية مستقلّة عن ميزانية البنوك التي اشتركت في تكوينه، وما دام يستثمر أمواله وفقًا لما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، وله هيئة شرعية تراقب وتُقرُّ صيغ عقود الاستثمار التي ينمي بها الصندوق أمواله طبقًا لما تقضي به الشريعة الإسلامية، فإنه لا مانع ...
أكمل القراءة

شهادات الاستثمار المسؤول عنها هي في حقيقتها قروض، والدخول في السحب المترتب عليها هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول: (أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا).

وعليه فإن هذه العملية المسؤول عنها هي عملية محرمة لما فيها من الربا، وما دام التعامل هذا مع مؤسسة أو بنك ربوي فإن الحرمة فيه أشد لأن -زيادة على ما تقدم- فيه مساعدة ...
أكمل القراءة

ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار، نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر (القمار)، وهو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ ...
أكمل القراءة

استثمر مالك استثمارًا شرعيًّا في غير البنوك؛ لأن البنوك أساسًا قائمة على التعامل الربوي فلا يصدقون في قولهم: إنهم يستثمرون الأموال استثمارًا شرعيًّا؛ لأن العبرة بغالب أحوالهم فلا يوثق بهم، كما أن التعامل مع هذه البنوك الربوية فيه تشجيع لهم وإعانة لهم على الاستمرار في معاملاتهم المحرمة، وكل ذلك يشمله النهي المنصوص عليه ...
أكمل القراءة

استثمر مالك استثمارًا شرعيًّا في غير البنوك؛ لأن البنوك في الغالب لا تسلم من التعامل الربوي، ولا يصدقون في أقوالهم: إنهم يستثمرون استثمارًا شرعيًّا؛ لأن العبرة بغالب أحوالهم، فلا يوثق بهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.