عدد النتائج: 84

  • أتجوز الشهادة بالتلغراف وعليه المجوس والنصارى[1]؟

    خبر التلغراف لا يسمى شهادة عند الفقهاء، فلا يعملون به فيما يتوقف إثباته على شهادة الشهود، وإنما هو خبر كالكتابة فينبغي أن يعمل به حيث يعمل بالكتابة بشرطها، وهو الأمن من التزوير، فإذا لم يكن هناك ثقة بأن هذا التلغراف من فلان فكيف يوثق بمضمونه؟ وأما إذا كان هناك ثقة بأن هذا التلغراف من فلان فحكمه حكم خبره، ولا يخفى أن خبر المجوسي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    99

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    213

  • هل تقبل شهادة غير المسلم كالنصراني أو اليهودي في بعض الأمور، أم لا تقبل أصلًا، وشهد طبيب نصراني بأن الزوج ضرب زوجته ضربًا شديدًا والمرض حصل بسبب ذلك. هكذا كتب الطبيب، فهل يقبل قول هذا الطبيب؟ وهل هذا القول شهادة أم خبر؟ وما الفرق بين الشهادة والخبر؟ أم هذا القول في حكم الكتاب فيعمل به من حيث هو كتاب؟ هذا ما كنا نرجو شرحه من ...

    تقبل شهادة غير المسلم في بعض الأمور، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106] وهي في سورة المائدة التي لا نسخ فيها، فقد أخرج أحمد من حديث ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    143

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    226

  • ما تقولون في قول الفقهاء: لا يجوز تحليف القاضي ولا الشهود وإن كان ينفع الخصم تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما يأبى ذلك؛ ولأن التحليف كالطعن في الشهادة أو في الحكم.

    فإذا علم الشاهد أو القاضي أنه يحلف امتنع الأول من الشهادة والثاني من الحكم فيؤدي ذلك إلى ضياع حقوق الناس، وهذا فساد عام، فهل هذا القول صحيح؟ وقد جرت الحكومة ...

    القول بأن تحليف القاضي والشهود لا يجوز شرعًا لما ذكر من العلل لم يظهر لنا وجه صحته، فقولهم: إن ذلك ما يأباه منصبهما، لا نعرف له مستندًا في الكتاب والسنة، وما يليق بالمنصب وما لا يليق به ليس أمرًا ثابتًا مطردًا دائمًا؛ بل هو مما يختلف باختلاف العرف والعادة ويتغير آنًا بعد آن، كما يعهد من الناس في الأمكنة المختلفة والأزمان.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    515

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    268

  • وقع حادث مع أشخاص، الذين بقوا أحياء رجل وزوجته قالوا: إننا بعد الحادث نقلنا إلى المستشفى وفي الطريق سمعنا صراخًا فتوقفت سيارة الإسعاف على أثره ثم تابعت مسيرتها، وعند الوصول إلى المستشفى قال الممرض إن امرأة توفيت بالطريق، ثم أنزل المصابين إلى غرفة الإسعاف وكان الزوج معهم، ولم تنزل هذه المرأة التي قال عنها الممرض إنها ...

    نصاب الشهادة لم يستكمل لأن ظاهر الاستفتاء أن من شهد بالوفاة رجل وامرأة، وظاهر من الاستفتاء أيضًا أنهما بنيا شهادتيهما على السماع لا على الرؤية، وعلى كل حال فالمحكمة هي التي يمكنها أن تثبت أي المرأتين ماتت قبل.

    هذا وبالله التوفيق.

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2130

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    149

  • أنا أطالب والدي مبلغًا، وتوجد أوراق تثبت ذلك، كما يوجد أكثر من شاهد على هذا الدين، ولكنه حصل أن أثرت زوجة أبي وهي صغيرة في السن على والدي وجعلته ينكر هذا الدّين.

    - فهل يجوز لي شرعًا أن أقوم برفع دعوى قضائية على والدي لكي أسترد أموالي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

    وحضر المستفتي وسألته اللجنة عن حال والده، فأفاد بأنه سليم ...

    يجوز شرعًا الاستعانة بالقضاء في تحصيل حق الولد على والده، إذا كان الوالد ممتنعًا عن أداء الحق مع يساره ومقدرته على الوفاء.

    ويجوز أيضًا طلب الإجراءات التحفظية المتبعة في هذا المجال، مع المحافظة على حق الوالد على ولده في البر به، والإحسان إليه، ويحسن قبل ذلك تقاضي الحق بالحسنى ومحاولة الصلح، ووضع ما تيسر من الحق، لقوله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2841

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    176

  • لقد ساهمت مع زوجي في شراء المنزل الذي أسكن فيه حاليًا، ساهمت في سعر الأرض والبنيان، وبعد أن انفصلت عن زوجي تم فصل البيت وأنا أستحق من زوجي مبلغًا وقدره (100) ألف دينار، وذلك بإقرار منه (مرفق)، وقيمة البيت التسويقية تعادل (225) ألف دينار، ولكن بعض تجار العقار يخبرون أن سعر الأرض فقط يعادل بحدود (150) ألف والسؤال: هل لي حق في ذلك مع أن ...

    إذا كانت الزوجة قد دفعت ما دفعته لزوجها في الأرض والبناء عليها على سبيل القرض، فإن لها أن تستعيد منه ما دفعته فقط ولا حق لها في الأرض والبناء عليها، وإن كان ما دفعته على سبيل المشاركة فإن لها في البيت أرضًا وبناء حصة تعادل نسبة ما دفعته فيه من المال بحسب قيمته الآن، ومدار إثبات ذلك عند الاختلاف على البينة واليمين، والحكم في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5286

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    197

  • اقترضت مبلغ ألف دينار من رجل، ومضت عشر سنوات لم أدفعها له، ولم يطالبني هو بها، وأنا لي معدات ثقيلة تعمل عند مقاول، فجاء الدائن إلى المقاول وقال له: إن لي على فلان كذا، وآلياته تعمل عندك فادفع لي عنه على دفعات، وأخبرني المقاول بذلك فوافقت، وصار يدفع له، فدفع له ثلاث دفعات متفرقات بلغت 600 دينار تقريبًا، وأطلعني المقاول على كل ...

    بعد الدراسة انتهت اللجنة إلى أن السائل المدين، ما دام مقرًا بالدين ولا يملك من البينة أو الوثائق المعتبرة ما يثبت به سداد دينه، فإن له أن يطلب من الدائن أن يحلف اليمين بالله تعالى أنه لم يقبض شيئًا من دينه منه ولا من المقاول، فإن حلف الدائن على ذلك استحق كامل دينه على المدين، وإن نكل عن اليمين لا يستحق شيئًا، ثم إن للسائل أن يعود ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5459

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • إذا كان الدَّين غير معلوم المقدار لدى المدين، فهل يحق للدائن اقتضاؤه شرعًا؟ وهل يجب جبر المدين على الوفاء به؟

    إذا جهل المدين مقدار الدَّين الذي عليه للدائن مع إقراره بأصل الدين، فإن استطاع الدائن أن يثبت مقدار دَيْنه ببينة، قضي على المدين بالمقدار الذي أثبتته البينة، وإن عجز عن البينة أخذ بقول المدين بمقدار الدين مع يمينه إذا طلب الدائن مهما قل هذا المقدار، ولا يجبر المدين قضاءً على وفاء أكثر مما أقر به وحلف عليه.

    والله ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6394

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    184

  • هل يجوز شرعًا الحجز على المساعدة الأسرية التي تمنحها وزارة الشئون الاجتماعية (قسم المساعدات الأسرية) للأسر المتعففة لقضاء حاجاتها الشهرية الضرورية، مثل إيجار المسكن، والمأكل والملبس، والمشرب... إلخ بسبب أن المحجوز عليه مدين بدين لا يجد في ماله سدادًا له؟ علمًا بأن مبلغ المساعدة لا يعتبر راتبًا أو أجرًا يتقاضاه المنتفع ...

    وفاء الدين من المدين إذا حل أجله يكون واجبًا، فإذا منعه مع قدرته على الوفاء كان ظالمًا مستحقًا للعقوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» رواه الشيخان، وقال: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه، فإذا لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6395

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    221

  • قبل بضع سنين وكلني أحد الأشخاص وكالة عامة، وقد فتح حسابًا باسمه في بنك إسلامي أودع فيه الموكل المبلغ الذي كان معه في بنك ربوي، وقد قمت أنا بإيداع أموالي في هذا الحساب (11000) دينار كويتي تقريبًا، والآن يدعي الموكل أن الأموال التي في الحساب المذكور كلها له، وأنا أنكر ذلك وأقول له: منها ألفا دينار ومئة وثلاثون دينارًا لا غير، هذا ...

    الوكيل (صلاح) في هذه المشكلة يدعي أن له حقًا في هذا الحساب هو (11000) دينار تقريبًا، وينكر الموكل ذلك، ويدعي أن المال الذي في الحساب كله له، ويشهد الظاهر له في ذلك، لأن الحساب باسمه، ولذلك فإن على المدعي الوكيل (صلاح) أن يثبت حقه في هذا الحساب بالبينة، فإن عجز عن ذلك وجهت اليمين للموكل، فإذا حلف قضي له بالمبلغ كله، وليس للموكل أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6702

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    197

  • أقرضت أخًا في الله مبلغًا بلغ مجمله (1500) ألف وخمسمائة دينار كويتي، وبعد سنوات سدَّد لي على دفعات مبلغ (1000) ألف دينار كويتي لا غير وبقي لي بذمته مبلغ (500) خمسمائة دينار كويتي، طالبته بعد سنوات فقال ليس لك عندي شيء وقد سددتُ جميع ما لك عندي، فلما اعترضت على ذلك قال: هل عندك بينة؟ قلت: لا، ولكن وجدت ذلك مسجلًا عندي في دفترين، لكن ليست ...

    1- إذا أراد المستفتي أن يحافظ على علاقة طيبة مع زميله فإن عليه أن يصالحه مصالحة على مبلغ معين بالتراضي بينهما، فإن تعذر ذلك فإن أمامه مسامحته عن المبلغ كله أو التقاضي.

    2- إذا طالب المستفتي بالخمسمائة دينار وأنكرها المدين، كان على المستفتي أن يقدم بينته التي يثبت فيها أن له عليه خمسمائة دينار، فإذا قّدم البينة ثبت حقه، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6709

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    208

  • هل هناك تعريف لشهادة الزور؟ مع التوضيح بالأمثلة، وما هي عقوبة شاهد الزور.

    شهادة الزور هي الشهادة على إنسان معين بأنه قال قولًا أو فعل فعلًا وكانت هذه الشهادة كاذبة ومخالفة للواقع، وهذه الشهادة من أكبر الكبائر لما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6831

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    159

  • ما حكم الشهادة إذا جاءت على شيء لم يُرَ ولم يسمع، ولكن المشهود له هو الذي أبلغ الشاهد أن يشهد له بالشهادة.

    مثال: خلاف بين (س) و(ص)، الطرف الأول (س) جاء بشهود ضد الطرف الثاني (ص)، والشهود جاءت شهادتهم وقالوا إن (س) أبلغهم بما حدث من (ص).

    سؤال: هل يعتد بهذه الشهادة؟ وهل هذه الشهادة شرعية؟ وهل تعد من شهادة الزور؟

    الشهادة على الحقوق بين الناس لا يجوز أن يقوم بها الشاهد إلا إذا كان عالمًا بالشيء المشهود به ومتأكدًا من صحة ما يشهد به تأكدًا كاملًا، وإلا كان آثمًا في شهادته، وترد شهادته إذا علم القاضي بعدم تأكده منها وعاقبه عليها، وإذا طلب أحد من المسلم أن يشهد له على أمر لم يعلم هو به من قبل ولم يشاهده بنفسه، فعليه الامتناع عن الشهادة به، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6882

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    161

  • ما حكم كتمان الحق عن صاحبه مع العلم بوجود الضرر على صاحب الحق، وهل يدخل كتمان الحق في شهادة الزور؟

    كتمان الحق عن صاحبه عند حاجته إليه وتعين شهادته عليه به مع القدرة على الإفصاح عنه -وذلك بأن لا يلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله- نوع من الخيانة، وهي حرام، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283].

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6881

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    190

  • ما الحكم الشرعي في قيام بعض جهات العمل[القطاع الخاص] بإلزام مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام برفع التقرير السنوي للموظفين التابعين لإداراتهم وأقسامهم مع الالتزام بنسب مفروضة لا يتجاوزونها حسب الجدول الآتي[10% من الموظفين يُعْطَون تقدير امتياز، و40% جيد جدًا، و40% جيد، و10% ضعيف] مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الموظفين يوجد بينهم عدد ...

    إن تقييم الرئيس المسؤول لأعمال الموظفين التابعين له هو نوع من الشهادة، والشهادة يجب أن تكون مطابقة للحقيقة ويكون المسؤول عنها مسؤولًا أمام الله تعالى عن هذه الشهادة، فإذا علم المسؤول عن وضع التقدير أن الموظف يستحق تقدير (امتياز) يجب عليه أن يعطيه هذا التقدير دون نقصان، وكذلك الأمر إذا رأى أنه يستحق تقدير (جيد جدًا)، وهكذا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7033

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • أرجو التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي فيمن يلقي التهم ويتهجم على الأشخاص والمؤسسات من خلال وسائل الإعلام بغير دليل أو بينة.

    التهجم على الأبرياء من أشخاص ومؤسسات في وسائل إعلام وغيرها من غير دليل نوع من أنواع الغيبة والبهتان والشتم والاعتداء، وكل ذلك حرام في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز للإنسان أن يتهم إنسانًا آخر مسلمًا كان أو غير مسلم بشيء إلا إذا كان لديه الدليل على ذلك، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7221

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    232

  • أنا الوصي على ثلث خيرات المغفور له والدي/علي، وذلك بموجب وصية مكتوبة من الموصي رحمه الله رقم 18 بتاريخ 21/2/1976 أدير الثلث الخيري بالإنفاق في أٍوجه الخير طبقًا للوصية حتى الآن. فهل يجوز لشخص آخر لا علاقة له بالوصية وليس من ذرية الموصي أن يطعن في أمانتي في إدارة الثلث الخيري للمغفور له، دون أن يكون لديه ثمة مستندات أو أدلة على ذلك؟ ...

    ما وقع (من) اشتباه في بعض تصرفات الوصي، جاز رفعه للقاضي لمحاسبته، والقاضي يقبل منه قوله بيمينه فيما يدعيه مما لا يخالف الظاهر المألوف، فإن خالف الظاهر المألوف لم يقبل قوله إلا بالبينة.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7543

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    145

  • توفي والدي رحمه الله وأوصى قبل وفاته بثلث تركته وقفًا لله تعالى، وفي حينها كنت لم أبلغ سن الرشد، لذا اختار ابن أخيه ليكون وصيًا على هذا الثلث ويقوم بتنفيذ وصية والدي رحمه الله، إلا أنه بعد فترة من الزمن وبلوغي سن الرشد طلبت من الوصي التنازل عن الوصاية، حيث إنني ابن الموصي، والوصية نصت على أن تؤول الوصاية على هذا الثلث للأرشد ...

    إذا كان ما يدعيه الوصي السابق من النفقة على الموصى عليه أو من الثلث الذي تحت تصرفه يوافق الظاهر ولا يزيد على نفقة المثل فيقبل قوله في ذلك بيمينه دون حاجة إلى بينة، أما إذا ادعى ما فوق ذلك فلا يقبل قوله إلا بالبينة، وعند الاختلاف يرجع إلى القضاء.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7552

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    204

  • توفي شقيقي محمد في 20/5/2005م، وأنا الوصي على أولاده، وأثناء بحثي في متعلقات أخي وأوراقه وجدت مذكرة ففتحتها فوجدت له مبالغ نقدية قد أقرضها للعديد من الأشخاص، فهناك أشخاص يؤدون هذه الأموال وآخرون ينكرونها، فما حكم الشرع في هؤلاء الذين ينكرون هذه الأموال؟ أفتونا مأجورين حيث إنها أصبحت أمانة في عنقي.

    على الوصي مطالبة مَن بيّن المتوفى في أوراقه أن له عندهم أموالًا، فمن أقرّ منهم أخذ منه ما أقرّ به، ومن أنكر منهم فعلى الوصي أن يقيم البينة عليه إذا وجدها، فإن لم يجدها فليس له إلا يمينه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الترمذي.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8175

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    157

  • هل يجوز للمرأة المحجبة والمنقبة أن تجلس في مكان فيه رجال أجانب عنها ومعهم بعض محارمها، وأن تشترك بالحديث لمصلحة ما كالشهادة على أمر حصل أمامها؟

    يجوز للمرأة المستفتى عنها حضور هذا المجلس لتؤدي الشهادة المطلوبة منها ما دامت ملتزمة بالآداب والضوابط الشرعية.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    8226

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    254

  • عملت في محل لدى أحد المقيمين بالدولة، وكان بيننا الاتفاق على أن أتقاضى راتبًا شهريًا، ومرتب إجازة شهر عن كل سنة عمل، وتذاكر سفر لي ولأولادي، ثم تبين لي بعد العمل بمدة أشهر أنه مدين بمبالغ كبيرة جدًا، وتأخرت مرتباتي عنده، وبعد أشهر أعطاني شيكًا ببعض مستحقاتي، وقبل صرف الشيك طلب مني أن أقرضه المبلغ وقد كان.

    ثم إن صاحب ...

    ليس لك أن تأخذ شيئًا من الشيكات التي وضعت في يدك أمانة، ولا من غيرها من أمواله التي تديرها، لأنه ليس مدينًا لك بعين، فظفرت بعين مالك، وإنما أنت أجير عنده تستحق عليه أجرة العمل، وما تم الاتفاق عليه من حقوق تابعة للعمل، والرجل مفلس ومدين لغيرك كذلك بأجور وأعيان ونحوها، فأنت معهم كأحدهم، وعليكم أن ترفعوا أمركم للقضاء، فإن ثبت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9207

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • توفي رجل في عام 1980م عن زوجة وعن خمسة أبناء وست بنات بعضهم بالغ وبعضهم الآخر قاصر، وقد عيَّن القاضي أحد الإخوة الكبار وصيًا على إخوته الصغار وآذنه في استلام حقوقهم، وكانت تركة المتوفَّى حين وفاته مبلغًا نقديًا من المال وبضع عقارات ومحلًا تجاريًا يحوي بعض البضائع.

    فقام أحد القُصَّر برفع دعوى على أخيه الوصي في عام 1996م ...

    لقد أقرَّ هذا الوصيُّ بناء على هذا السؤال، أنه يستثمر أموال الورثة الآخرين الذين كان وصيًا عليهم، حيث ادعى أنه قسم التركة، وأعطى الورثة أنصبتهم، فهذه الدعوى تتضمن الإقرار بحق الورثة، ولا تقبل دعواه إعطاءهم أنصبتهم إلا أن يقر الورثة بذلك، أو تقوم البينة العادلة، إذ الأصل عدم القسمة حتى تثبت، ثم إنه أقر بأنه استرد أنصبتهم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9429

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    290

  • إذا رجع الشاهد أو الشاهدان قبل صدور الحكم عن شهادتهما بعد أن تبين لهما أنهما قد أخطآ أو وَهِمَا.

    وحكم القاضي بالشهادة التي رجع عنها أصحابها قبل أن يصدر الحكم؛ ولا سيما وأنهما في رجوعهما عن الشهادة قد أقسما يمينًا، خلافًا لشهادتهما الشهادة الأولى الخاطئة التي رجعا عنها.

    فما الحكم إذا قضى القاضي بالشهادة المرجوع ...

    إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم بها، فلا خلاف بين أهل العلم أنه يمتنع على القاضي الحكم بها، لقيام الشك والشبهة في الشهادة، حيث لا يدري أصدقوا في الأولى أم في الثانية، فلا يبقى ظن الصدق، فيمتنع الحكم لزوال سببه، كما ينقض حكمه إذا ثبت كذب الشهود قبل الاستيفاء في القصاص والحدود ونحوها.

    وإن حكم مع رجوع الشهود عن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9533

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    171

  • سئل في رجل واضع يده على أطيان مكلفة باسمه مدة تسع وخمسين سنة يتصرف فيها بالزرع وغيره، ثم قام الآن رجل يدعي عليه بأنها ملكه بطريق الميراث عن جده، مع أنه في هذه المدة حاضر ومشاهد لتصرفه ولم يدع بذلك، مع عدم مانع يمنعه من الدعوى، فهل لا تسمع دعواه المذكورة؟ أفيدوا الجواب.

    حيث كان ذلك الرجل المدعي حاضرا مشاهدا لتصرف واضع اليد تلك المدة، ولم يدع عليه هذه الدعوى مع التمكن منها، وعدم العذر في عدم إقامتها، فلا تسمع دعواه المذكورة، ولا تنزع تلك الأطيان من يد واضع اليد بدون وجه شرعي.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- لا تسمع دعوى المدعي الحاضر المشاهد لتصرف واضع اليد مدة طويلة، دون أن يدعي عليه، مع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10391

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    209

  • ما قولكم دام فضلكم في رجل مسلم اعترف أمام هيئة رسمية بزواجه بامرأة مسلمة أيضا، واعترف بالدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وقد صادقته هي ووالدها، وخالها على ذلك.

    ثم رجع أمام هيئة رسمية أخرى، وأنكر كل ذلك وقال: إنه كان وعدا بزواج لا غير.

    فهل إنكاره بعد الاعتراف له أثره وقيمته أم لا؟

    إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال، فلا اعتبار شرعًا لإنكار المقر بعد إقراره المذكور.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- إذا أقر المسلم رسميا بزوجيته بامرأة مسلمة، وأنه دخل بها ثم أنكر ذلك رسميا فلا عبرة بإنكاره بعد إقراره.

    بتاريخ: 17/12/1929


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10877

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    211

  • سئل بإفادة من نائب محكمة دمياط الشرعية مضمونها: أنه مرسل معها صورة مرافعة صدرت لديه بأمل الاطلاع عليها وعلى ما كتبه عليها مفتي الثغر الذي اشتبه فيه النائب المذكور، وإفادته عما إذا كانت الدعوى المسطورة بالصورة المرقومة صحيحة أو غير صحيحة، وعما يكون في قبول التوكيل وعدمه، وعما إذا كان الخصم يجبر على الإجابة عن الدعوى عند ...

    بالاطلاع على إفادتكم المسطورة باطنه نمرة 40، وعلى صورة المرافعة المرفقة بها، وما كتبه بشأنها حضرة مفتي طرفكم، تبين أن ما أفتى به من عدم صحة الدعوى المسطورة بتلك الصورة موافق شرعًا، وأما قبول التوكيل وعدمه فالرأي فيه للحاكم الشرعي، إن أحس بتعنت الخصم في إبائه التوكيل لا يمكنه من ذلك، ويقبل التوكيل عليه، وإن أحس من الموكل القصد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11052

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1915 نمرة 6456 صورتها: مرسل مع هذا لفضيلتكم مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية نمرة 244/ 6/ 127 والأوراق الواردة معها بشأن تركة ز. ج، رجاء الاطلاع عليها والإفادة بما ترونه في ذلك لإبلاغه للمالية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

    صورة مكاتبة المالية: جاء بإفادة الحقانية ...

    اطلعنا على إفادة الوزارة الواردة لنا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1915 نمرة 6456، وعلى مكاتبة إدارة عموم الحسابات بوزارة المالية نمرة 244/ 6/ 127 والأوراق الواردة معها، بشأن تركة ز. ج، ونفيد أنه تبين من الأوراق أن ز. ج. المذكورة كانت اعتنقت الدين الإسلامي قبل وفاتها، وأنها ماتت وهي مسلمة عن زوجها ح. إ، وعن الحكومة، وأن ح. إ. المذكور ادعى الزوجية ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11068

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    174

  • سئل في رجل مسلم وسيدة غير مسلمة أجنبية أقر كل منهما أمام جهة البوليس في تحقيق حادثة بأن كلا منهما زوج للآخر، وليس هناك مانع شرعي يمنع الزواج بينهما.

    فهل هذا الإقرار يكفي في ثبوت الزوجية بينهما، أو لا يكفي؟ نرجو التفضل بالإجابة عن ذلك، ولفضيلتكم الأجر والثواب.

    مع العلم بأنه ليس هناك مانع شرعي يمنع من تزوجهما ...

    يثبت الزواج بالإقرار المذكور متى كان الحال كما ذكر بالسؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- يثبت الزواج بالإقرار.

    بتاريخ: 1/4/1939


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11089

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    241

  • سئل: ما رأيكم -دام فضلكم- في سيدة مسيحية فرنسية المولد والنشأة تزوجت في فرنسا بمصري مسلم بعقد مدني أمام عمدة ليون ودخل بها، وانتقلا إلى مصر قبل أن تتم الإجراءات ومنها عرض عقد الزواج على القنصلية المصرية للتصديق عليه، ولما دب الخلاف توافقا على الطلاق فلم تقبل المحاكم الشرعية ضبط إشهاد طلاق أجنبية؛ لأن القوانين المصرية لا تقول ...

    اطلعنا على هذا السؤال وعلى صور رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية الصادر في تاريخ 7 يونيه سنة 1939 في القضية 804 سنة 1938 - 1939 ومن محضر جلسة القضية رقم 2905 سنة 1938 - 1939 باستئناف حكم محكمة عابدين المذكور، ومن الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية في الاستئناف المشار إليه، ونفيد أنه إذا ادعت المرأة على رجل زواجها به فأنكر وحلف اليمين على أنها لم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11092

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • سئل بإفادة من قاضي محكمة مركز المندورة وبلاد الأرز غربا مضمونها: أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه، والإفادة بما يظهر، وذلك لأنها لما أرسلت لمفتي مديرية الغربية أجاب عليها بأنها غير مستوفية شرعًا، ولم يبين وجه عدم استيفائها، ولم يزل الأمر مشتبها على القاضي المذكور، ومضمون صورة الدعوى المذكورة والمقيدة بمضبطة المحكمة ...

    بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه الإفادة ظهر أن الطلاق الذي ادعى المدعي عدم وقوعه واقع عليه، ويعامل بإقراره بذلك شرعًا، ومع معاملته بما ذكر لا تسمع منه تلك الدعوى.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- لا تسمع دعوى الإنكار بعد الإقرار بها.

    بتاريخ: 21/10/1896


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    11127

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    176