التربية الصالحة من أفضل الأعمال، ولا شيء منها غير جائز، ولو فرضنا أن الأبناء يؤاخَذون بذنوب الآباء لما كان ذلك مانعًا من جواز تربيتهم، فإن إهمال التربية الصالحة سبب لكثرة الشر والفساد في الأرض[1].

[1] المنار ج7 (1904) ص782.

سألتم عن التربية التي تجمع بين مجد الدين وعز الوطن، أهي التربية التي في المدارس المصرية، أو تربية من يرسلون إلى أوربة؟ أم التربية الدينية؟ ولا شك أنكم تريدون أن التربية الدينية هي التي تفيد تلك الفائدة، وأنكم تعلمون أن المدارس المصرية من أميرية وأهلية ليس فيها تربية دينية البتة.

وسألتم كيف السبيل إلى التربية، ومتى ...
أكمل القراءة

بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحقّ في الحضانة أو الكفالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة).

رأى المجلس أن تُصاغ هذه الفقرة كما ...
أكمل القراءة

وبعد الاطلاع على المادة (14) التي نصَّت على:

1- «تحترم الدول الأطراف حقَّ الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين، وكذلك -تبعًا للحالة- الأوصياء القانونيين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقِّه بطريقةٍ ...
أكمل القراءة

اطلع مجلس الإفتاء على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004م وأبدى الملاحظات التالية على مواده: المادة (3) فقرة (ج): النص الأصلي: (رعاية مصالحه الفضلى).

رأى المجلس شطب كلمة (الفضلى) بحيث يصبح النص المقترح (رعاية مصالحه).

المادة (4) فقرة (أ): النص الأصلي: (للطفل الحق في هوية شخصية خاصة به منذ ولادته وتاريخها).

رأى المجلس ...
أكمل القراءة

إن حفظ النسب من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو من الضروريات التي أمرت الشريعةُ الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها؛ لأن النسب نعمة أنعمها الله تعالى على عباده، فقال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} ...
أكمل القراءة

لا يجب على الأب شرعًا أن يشارك في هذه الدورات التي تعقد لحل مشاكل الأطفال الصغار، فإن هذه الدورات لا تكاد تنتهي، فقد تعقد دورة لمشكلة العناد، وأخرى لتأخر النطق، وثالثة لتأخر المشي، ورابعة وخامسة وسادسة... وعاشرة. وإنما الواجب على كل من الأب والأم أن يجتهدا في معرفة حلول مشاكل أطفالهما، وبالمشاركة في دورة أو أكثر إن تيسر ذلك، أو ...
أكمل القراءة

أكثر العلماء على استحباب العقيقة وعدم وجوبها، وإن الوقت الذي تشرع فيه هو اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرون من ولادة المولود، أما فعل العقيقة عن الكبير إن لم يعق عنه صغيرًا فلم يرد فيه شيء ولو فعل فهو حسن، لما فيه من التوسعة، ولكن لا يكون عقيقة.

والله أعلم.

وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله ...
أكمل القراءة

فيما يتعلق بزواج المعاقين أو المصابين بأمراض وراثية فالأصل جواز تزويجهم ولا سيما إذا ظهرت عليهم أمارات الشهوة الداعية للتزويج.

أما ما يتعلق بالإنجاب فإنه إذا ثبت يقينًا أو ظنًا راجحًا أن هناك خطرًا بالغًا على الذرية فيجوز منع الإنجاب بواسطة (بوسيلة) مأمونة العاقبة.

وترى اللجنة أنه يستحب بل قد يجب في بعض الحالات ...
أكمل القراءة

التبني هو ادعاء رجل أو امرأة بنوة مجهول النسب، الذي لم يولد على فراش الزوجية.

والتبني حرام، بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ [الأحزاب: 4]، ولقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ ...
أكمل القراءة

تبني ولد ذكرًا أو أنثى مع العلم بأنه ليس منه بعقد معتبر شرعًا ولا وطء بشبهة، ولا بعقد فاسد، يعتبر باطلًا شرعًا، ويأثم المتبني.

وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا العمل بأنه قول باللسان لا يستند إلى واقع شرعي، وأن من علم أن الولد ليس ممن تبناه لا يدعوه باسم من تبناه امتثالًا لقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ ...
أكمل القراءة

أولًا: إن زواجه بأخت زوجته باطل، لأنه جمع بين الأختين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الجمع بين الأختين، فقال في آية التحريم: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23].

ثانيًا: إن نسب الأولاد من الثانية يلحق بالزوج، وقد نص على ذلك في كتاب المغني (6/582 ط. الرياض)، حيث قال: ...
أكمل القراءة

الولادة هذه قد حصلت في الفترة الصالحة (شرعًا)، لثبوت النسب متى كانت هناك زوجية سابقة قائمة.

لذا، فإن نسب هذه الطفلة ثابت من زوج هذه السيدة، ولا ينتفي نسب هذه الطفلة من أبيها، إلا إذا نفاه بنفسه شرعًا، وليس لأحد حق نفي هذا النسب سوى هذا الزوج.

وقد نصحت اللجنة السيدة المذكورة أنها إن جاءها ما يدل على رضا زوجها بهذه ...
أكمل القراءة

الزواج باطل من أساسه لاختلاف الدين، وأن الولد يتبع أمه في الإسلام، ويجب التفريق فورًا بين الزوجين، ولو أثبت الزوج إسلامه بعد ذلك لا تعود إليه الزوجة إلا بعقد جديد إن وافقت على هذا الزواج.

والله أعلم.

الأولى أن يسوي بين أولاده ذكورًا وإناثًا لأن هذا من قبيل العطاء لا من قبيل الميراث والأولى في العطية المساواة بين الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يجب على السائل إذا أعطى أحدًا من أولاده عطية أن يسوي بينهم في العطاء.

والله ولي التوفيق.

على المتبني أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنى، وإلا كان غاشًا مع الإحاطة بأن المتبنى ليس له أي حق على من تبناه، فلا يرث منه، ولا تحرم عليه بناته، ولا محارمه، ولا يصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية، ولا في أي ورقة رسمية أو غير رسمية، وعليه أن يخبر الولد المتبنى بحقيقة أمره.

والله أعلم.

لا مانع من التسمية بالاسمين المذكورين، لأن كريمًا وصف بالكرم ولا مانع من ذلك، وهادي معناه هاد إلى الخير ولا مانع بالتسمية بذلك شرعًا.

والله أعلم.

الزوجية التي تمت بين المستفتي وزوجته (مارتا) زوجية صحيحة شرعًا وأن البنت التي وضعتها الزوجة بنته، حيث إنه قرر أنها ابنته من صلبه وسجل ذلك رسميًا.

والله أعلم.

على المتبني أن يخبر الزوجة وأهلها بحقيقة وضع المتبنى، وإلا كان غاشًا مع الإحاطة بأن المتبنى ليس له أي حق على من تبناه، فلا يرث منه، ولا تحرم عليه بناته، ولا محارمه، ولا يصح أن ينسبه إلى نفسه في الجنسية، ولا في أي ورقة رسمية أو غير رسمية، وعليه أن يخبر الولد المتبنى بحقيقة أمره.

والله أعلم.

يجوز للإنسان أن يهب جميع ماله لأولاده بعد الفرائض الواجبة في تركته حسب أحكام التوريث الشرعي، أي يعطي للذكر ضعف الأنثى بلا تفضيل، ولا يجوز أن يهب جميع ما له لواحد منهم أو لأكثر، ونص بعض الفقهاء على أنه يجوز للأب أن يميز في الهبة بعض أولاده إذا دعت إلى ذلك ضرورة بأن يكون عاجزًا عن الكسب أو أن إخوته حازوا على شهادات تؤهلهم للعمل ...
أكمل القراءة

الولد للفراش وأنها على فراشه وهي حامل فالولد منه، وتترتب عليه كل الأحكام التي تجب للولد على أبيه من نفقة وغيرها.

والله أعلم.

يجب على الأب أن يسوى بين أولاده في العطية وفي الصورة المسئول عنها يكون الأب قد حابى هذا الابن لغير سبب يقتضي ذلك، والمحاباة في معنى العطية فكأنه أعطاه عشرين ألفًا دون سائر إخوانه، فيأثم الأب بذلك ما لم يرجع إلى التسوية بين أولاده، بأن يسترد من ابنه هذا عشرين ألفًا، أو يجعل العطية بين أولاده متساوية، ودليل ذلك ما رواه ...
أكمل القراءة

إن الصغيرين فجرًا وفهدًا ليسا ابني الموصي عبد الرحمن، ولم يتبنهما، وإنما برًّا منه بهما أوصى بالإنفاق عليهما من الثلث الذي أوصى به للخيرات حتى يبلغا سن الخامسة والعشرين وليس لهما أي صلة بتركته، فلا يستحقان منها شيئًا، وإنما لهما حق الإنفاق عليهما من الثلث ولا يملكان منه شيئًا، وشأنهما فيه شأن غيرهما في الإنفاق على الخيرات ...
أكمل القراءة

إن ما نطق به المستفتي يقع به على زوجته المذكورة طلقة ثالثة فتكون زوجته المذكورة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا لا يقصد به التحليل فإن مات عنها الثاني أو طلقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وبما أنه كان يعاشرها معتقدًا عدم وقوع الطلاق فنسب ...
أكمل القراءة

إذا كان ما يضعه السائل من المال باسم ولده القاصر أجرًا على عمله معه في التجارة، فهذا جائز شرعًا وليس من الهبة التي تشرع فيها التسوية بين الأولاد وهذا المال يختص به القاصر... والله أعلم.

أولًا: أن اللجنة تأسف أشد الأسف لأسلوب صاحب السؤال في مواجهة الحياة الزوجية ‏ومعالجته لقضاياها، إذ أنه ليس من المعقول أن يتزوج رجل امرأة يعلم أنها ‏مطلقة من غيره ويستمر على زواجها سنة كاملة ولا يعلم اسم زوجها الأول.

‏ولا ثمرة هذا الزواج من الإنجاب، ثم يتزوج فتاة أخرى ويمر عام وتصل ‏زوجته إلى الولادة ولا يسألها عن ...
أكمل القراءة

أولًا: لا يثبت النسب بين الزاني وبين ولد من زنى بها لعدم وجود الفراش الشرعي ‏لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

‏ وأماّ نسبه إلى أمه التي ولدته من الزنى فهو ثابت شرعًا منها، كما لا يثبت نسبه من ‏الزوج المتوفى لتلك المرأة لأنها ولدته بعد مضي أكثر من سنة من ...
أكمل القراءة

لا يجوز للمستفتي أن يتبنى هذا الطفل بمعنى أن ينسبه إليه ويدعيه ابنًا له سواء ‏في المحررات الرسمية أو غيرها كما أنه لا يجوز لهذا الطفل إذا بلغ أن يرى من ‏زوجة المستفتي إلا ما يراه منها الرجال الأجانب لأنه أجنبي عنها، ولا يجوز له ‏كذلك الخلوة بها.

ويجوز للمستفتي أن يوصى لهذا الطفل بثلث ماله، كما يجوز له أن يخصه في ...
أكمل القراءة

على المستفتي أن يخبر الورثة بما كان يعزم المتوفى على إنجازه بالنسبة لأبنائه من الزوجة المطلقة لعلهم يحققون ما كان يعزم عليه برًا به وإنفاذًا لعزمه.

والله أعلم.