عدد النتائج: 14

  • تقوم المؤسسة التي نعمل بها بتقديم تسهيلات للموظفين غير الكويتيين بأن تكفلهم لدى البنوك الربوية للحصول على قروض، وذلك بضمان مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة، حتى يحصلوا على قروض في حدود 70% من مجموع مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة.

    ومن طبيعة عملنا أن ترسل المستندات الخاصة بطلب القرض إلى الدائرة التي نعمل بها وذلك لغرض ...

    بعد الاطلاع على الاستمارات المستخدمة في هذه العملية والمتضمنة كتابًا يوقعه المقترض من البنك بالالتزام بأصل القرض والفوائد، وكتابًا آخر توقعه المؤسسة التي يعمل فيها المقترض، تبين أن القرض ربوي وأن دور المؤسسة هو دور الكفيل، لأن في الكتاب الذي توقعه المؤسسة تصريحًا بأن المؤسسة تكفل المقترض في دفع ما عليه من القرض وفوائده ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2607

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    165

  • توفي أخي من والدتي/حمود، وهو كافل بمبلغ 160 مائة وستون ألف دينار كويتي، ومعطي مستندًا شيكًا على نفسه حسب طلب الدائن، فهل يعتبر هذا دينًا في ذمة المتوفى أمام الله عز وجل أم كفالة؟ وانتهت مع حياة الكفيل؟ علمًا بأن المستفيدين على قيد الحياة.

    المبلغ الذي كفل به المتوفى يعتبر شاغلًا لذمته، وعند المطالبة يبدأ بسداده من التركة قبل قسمتها ما لم تنته الكفالة إمّا بالإبراء أو بأداء المدين الأصلي، ولا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول أو المستفيد من الكفالة (المكفول له).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2981

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    290

  • كفلت قبل الغزو صديقًا لي سعودي الجنسية على شراء سيارة لدى بيت التمويل الكويتي، دفع منها قسطًا واحدًا ثم حصل الغزو، وأثناء الغزو باع صديقي السيارة في السعودية، وبعد التحرير قام بيت التمويل بمطالبة المبلغ مني أنا، وعندها أخبرت صديقي بالموضوع، فأعطاني سيارة من عنده أخرى على أن أتحمل المبلغ المطلوب لدى بيت التمويل، وقمت بدفع ...

    ترى اللجنة أن شراء الكفيل السيارة من مكفوله السعودي شراء صحيح، ويملكها بثمن يعادل الدين الذي على صديقه السعودي، وعليه يصبح الكويتي هو المدين لبيت التمويل بدلا من السعودي بمقابل السيارة التي يملكها، وعندما أسقطت هذه الديون من قبل الدولة فإنها تسقط عن الكويتي ولا حق للسعودي فيها، وعليه فإن الكويتي هو مالك السيارة، وبيعه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4714

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    144

  • كان والدي رحمه الله كافلًا أخي بتقديم أقساط لسيارته التي هي باسم أخي الآن بعد وفاة والدي، فهل يلزمنا دفع الأقساط عن أخي، أم أن هناك حرجًا شرعيًا في ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر.

    ثم حضر المستفتي أمام اللجنة لتوضيح السؤال، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفاد بالتالي:

    - السيارة مسجلة باسم أخي.

    - دفع الوالد رحمه الله بعض ...

    ما دامت السيارة باسم أخي المستفتي، وهو المطالب بتسديد بقية الأقساط التي عليها، فلا يجب على الورثة تسديد أقساط هذا الدين.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6472

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    104

  • سئل في امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقعت على صك يتضمن دينا جسيما على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟ نرجو التفضل ...

    قد جاء في الأشباه عند الكلام على أحكام الإشارة ما نصه: «الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع، وإجارة، وهبة، ورهن، ونكاح، وطلاق، وعتاق، وإبراء، وإقرار، وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف».

    ثم جاء فيه بعد كلام لا حاجة لذكره ما نصه: «ولا بد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر، وفي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    10867

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    140

  • كفلت قبل الغزو صديقًا لي سعودي الجنسية على شراء سيارة لدى بيت التمويل الكويتي، دفع منها قسطًا واحدًا ثم حصل الغزو، وأثناء الغزو باع صديقي السيارة في السعودية، وبعد التحرير قام بيت التمويل بمطالبة المبلغ مني أنا، وعندها أخبرت صديقي بالموضوع، فأعطاني سيارة من عنده أخرى على أن أتحمل المبلغ المطلوب لدى بيت التمويل، وقمت بدفع ...

    ترى اللجنة أن شراء الكفيل السيارة من مكفوله السعودي شراء صحيح، ويملكها بثمن يعادل الدين الذي على صديقه السعودي، وعليه يصبح الكويتي هو المدين لبيت التمويل بدلًا من السعودي بمقابل السيارة التي يملكها، وعندما أسقطت هذه الديون من قبل الدولة فإنها تسقط عن الكويتي ولا حق للسعودي فيها، وعليه فإن الكويتي هو مالك السيارة، وبيعه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17174

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    132

  • توفي أخي من والدتي/حمود، وهو كافلٌ بمبلغ 160 مائة وستون ألف دينار كويتي، ومعطي مستندًا شيكًا على نفسه حسب طلب الدائن، فهل يعتبر هذا دينًا في ذمة المتوفى أمام الله عز وجل أم كفالة؟ وانتهت مع حياة الكفيل؟ علمًا بأن المستفيدين على قيد الحياة.

    المبلغ الذي كفل به المتوفى يعتبر شاغلًا لذمته، وعند المطالبة يبدأ بسداده من التركة قبل قسمتها ما لم تنته الكفالة إمّا بالإبراء أو بأداء المدين الأصلي، ولا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول أو المستفيد من الكفالة (المكفول له).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    17177

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    124

  • إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام؛ لأنه ربا، ولكن السؤال ليس هنا، وإنما السؤال: هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام؟ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك، ويعرف الله ويصلي ويصوم، ويعرف الحلال والحرام، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء.

    الاقتراض من البنك بفائدة محرم؛ لأنه ربًا، وكفالة المرابي لا تجوز؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 2 ] .   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26490

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    113

  • بحكم عملنا كمدير للتعليم في منطقة الجوف ، يتقدم لنا بعض من موظفي المنطقة، بطلب قروض من البنك على أن تسدد على أقساط شهرية من راتب المقترض، وحيث إنه مطلوب منا كمرجع للموظف المقترض أن نوقع على النموذجين المرفقين، أحدهما يمثل: تعهدًا موجهًا منا إلى البنك بحسم القسط المنصوص عليه شهريًّا من المقترضين. وثانيهما يمثل: تعهدًا منا ...

    إذا كان الواقع كما ذكر، من أخذ البنك فائدة على القرض؛ لم يجز للمدير، ولا للمحاسب، ولا لأمين الصندوق التعاون معهم في ذلك؛ لقوله تعالى:
    ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 2 ] ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لعن الله آكل الربا، وموكله، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26572

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    137

  • أراد شخص أن يقترض مالاً من أحد البنوك، وطلب مني هذا الشخص أن أكفله لدى البنك، فرفضت لأني شاك في تلك الكفالة؛ لأن البنك يعطي هذا الشخص مبلغًا معينًا من المال، وعند رد الشخص ذلك المال للبنك يطلب منه البنك زيادة على ذلك المال، فهذا معروف أنه ربًا، فهل تلك الكفالة داخلة في ذلك الربا؟

    الاقتراض من البنك بفائدة لا يجوز، وكفالة المقترض منه لا تجوز؛ لأن الكفالة مساعدة له على الإثم، وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك بقوله: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [ المائدة : 2 ] . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26842

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    143

  • تقدم لنا بعض الموظفين من منسوبي المستشفى بطلب منحهم شهادات تعريف؛ لتقديمها إلى البنوك الأهلية، مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض.. إلخ، وذلك لغرض الحصول على قروض من تلك البنوك أو لمجرد الكفالة فقط أو الحصول على بطاقة فيزا، أو لغرض شراء سيارات من البنك الأهلي، أو لكفالة من يريد شراء سيارة من قسم المرابحة الإسلامية كما يقولون. نرجو ...

    شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها، فإن كان مباحًا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية، أما إذا كانت لغرض محرم مثل: القرض بفائدة من البنوك، أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف؛ لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26843

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    95

  • طلب مني زميل لي في العمل أن أكفله في البنك، حيث إنه يريد أن يأخذ قرض شخصي منهم، وشروط الحصول على القرض أن تكون الكفالة لشخص من نفس مجال العمل، وطريقة القرض الشخصي ربوية والله أعلم، وهي كما يلي: إذا كان راتب الشخص خمسة آلاف فيعطى عشرة أضعاف الراتب، ويسحب منه عشرة آلاف ريال، بمعنى أنه إجمالي القرض 50 ألف، ويعطى المقترض 40 ألف، ...

    لا يجوز القرض بفائدة؛ لأنه ربًا، ولا تجوز الكفالة بهذا القرض؛ لأنها إعانة على الحرام والإثم والعدوان، فعليكم التوبة إلى   الله وعدم العودة لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26844

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • كفلت شخصًا يدعى شايع في قيمة سيارة ونيت (هاي لوكس)، اشتراها من المدعو فرحان بستة وأربعين ألف، وكفالتي غرم وأداء، ثم إن شايع المذكور تأخر عن دفع الأقساط، حيث إن المبلغ لم يدفع منه سوى أقساط شهرية، حيث إن مقدار القسط الواحد 1500 ريال، ودفع قسطين فقط عند حلول أجلهم مبدئيًّا، ودفع هذين القسطين عن طريق مرجعه، وحيث عمله تحول من المدينة ...

    إذا كان الواقع ما ذكر؛ فالمبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة. وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بالمبلغ الذي دفعته عنه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26845

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    104

  • رجل شارك آخر في شراء سيارة، وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل، وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك، ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك، ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما، وعلم الآخر أن ذلك لا يجوز؛ لأنه كفل ماله. أيجوز ذلك أم لا؟ يرحمكم الله.

    إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26846

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    182