إن المشعوذين يعملون مثل هذا وأغرب منه، والأرجح أن الرجل أخفى القرش بلطف، واستبدل به الجنيه الذي أعطاه الولد، والظاهر أنه يريد أن يشتهر بذلك ليقبل عليه الطامعون بالغنى من غير طرقه الطبيعية فيبتز من أموالهم أضعاف ما ينفقه في سبيل الشهرة بالكيمياء القديمة التي لا يزال يفتن بها كثير من الناس فيبيدون ما بأيديهم من النقد لأجل أن ...
أكمل القراءة

أما مسألة الفلوس النحاسية، فقول العالم الجاوي فيها هو عين مذهب الشافعية الذي يتقلده مسلمو جاوه، فهو مصيب فيه ولكنه مخطئ في قياس القراطيس المالية عليه لأنها سندات أو حوالات بنقد ربوي، ولو كانت هذه الفلوس عمدة في النقد لجُعل لها حكم الذهب والفضة بالقياس الجلي أو فحوى النص، وليست كذلك، بل جعلت لأجل ضبط كسورهما والتعامل بها ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنَّ هذا النوع من المعاملات ممنوعٌ شرعًا؛ وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروطٌ بأن يحصر العميلُ عملياته بالمُتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضًا مشروطًا، وهو من قبيل اشتراط عقدٍ في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى فإن ربح ...
أكمل القراءة

بيع العملات بعضها ببعض إن كانت من جنس واحد كالدولار الأمريكي بدولار أمريكي فلا بد فيها من التساوي قدرًا، ولا بد من التقابض في المجلس ومثل ذلك إذا كانت دنانير كويتية بدنانير كويتية، وأما إذا اختلف الجنسان كبيع الدولارات بالدنانير أو العكس أو بالين مثلًا فهو جائز بشرط التقابض في المجلس، إما حقيقة وإما بشيك حال أو بأية طريقة ...
أكمل القراءة

حرمة تحويل عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل سواء كان أسبوعًا أو شهرًا، فلا بد أن يكون الشيك قابلًا للصرف في الحال، وكذلك التحويل لا يجوز أن يشترط فيه التأجيل مطلقًا وإلا اعتبر ربا.

والله أعلم.

نعم يجوز بيع العملات الورقية المختلفة بعضها ببعض لأن كل عملة تعتبر جنسًا من النقد قائمًا بذاته كالذهب أو الفضة فيجوز بيع عملة معينة كالدولار بعملة أخرى كالروبية الهندية ولو مع التفاضل كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلًا لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) في المجلس أما إذا بيع مقدار من عملة معينة من نفس تلك العملة كروبيات ...
أكمل القراءة

حرفة الصرافة جائزة شرعًا، وفيها تحقيق مصالح للناس بتوفير العملات المختلفة، وتسهيل مبادلتها والربح فيها مشروع إذا روعيت أحكام الصرف التي خلاصتها: وجوب التقابض للبدلين (العملتين) كلتيهما حين المصارفة قبل افتراق المتصارفين بأبدانهما وذلك لأن العملات المختلفة حين صرف بعضها ببعض أو صرفها بالعملات الفضية أو الذهبية تقاس على ...
أكمل القراءة

شراء عملة في حال انخفاض سعرها ثم بيعها عند ارتفاع سعرها لا يخرج عن عقد الصرف الجائز شرعًا، ولا يختلف الحكم بين أن يتم هذا العمل في مكتب من مكاتب الصرافة أو خارجها، وذلك لأن الأصل في مبادلات السلع والأثمان الجواز رغبة في الربح، وهذا ما جاء في آخر حديث عبادة من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ ...
أكمل القراءة

الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراض، ولا يمنع من الإتجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلا إذا تحقق ضرر عام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذه المعاملات تشتمل على صرف وحوالة والحكم الأصلي في الصرف بين نقدين مختلفين جواز التفاضل مع وجوب التقابض في مجلس الصرف ونظرًا إلى أن العملات المتداولة في العالم لها ظروف مكانية تبعًا للدولة التي تتعامل بهذا النقد بحيث وجدت مناطق لهذه العملات كمنطقة الدولار ومركزها نيويورك ومنطقة الإسترليني ومركزها لندن، إلخ.

وأن ...
أكمل القراءة

يجب شرعًا التقابض الفوري في صرف الذهب بالفضة وعكسه وصرف العملات الورقية قياسًا على ذلك ويقوم مقام التقابض تسليم شيك بالمبلغ على أن يكون قابلًا للصرف في الحال ولا يصح أن يكون مؤجلًا.

والله أعلم.

إن كان التحويل بصورة شيك فلابد أن يكون قابلًا للصرف في الحال بأن يكون بتاريخ يوم المصارفة لا بتاريخ متأخر أما إذا كان بشكل تحويل بالبريد أو البرق أو التلكس فلا يجوز الاتفاق على تسليم متأخر، وكذلك لا يجوز إذا كان المتعارف تأخير الدفع لأيام لكي يستفيد منها من يقوم بالتحويل، أما تأخر الدفع لما لا بد منه من إجراء مكالمة تلفونية ...
أكمل القراءة

الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراضٍ، ولا يمنع من الإتجار بالعملة بشرطه (أي بالتقابض الفوري عن الاتفاق على البيع وتحديد السعر الحال) مع نهي الحاكم عنها، إلا إذا تحقق ضرر عام.

والله أعلم.

إن هذا المعاملات تشتمل على صرف وحوالة والحكم الأصلي في الصرف بين نقدين مختلفين جواز التفاضل مع وجوب التقابض في مجلس الصرف، ونظرًا إلى أن العملات المتداولة في العالم لها ظروف مكانية تبعًا للدولة التي تتعامل بهذا النقد بحيث وجدت مناطق لهذه العملات كمنطقة الدولار ومركزها نيويورك ومنطقة الإسترليني ومركزها لندن... إلخ.

وإن ...
أكمل القراءة

بناء على القرار الرسمي الصادر بتحديد موعد استبدال الدنانير القديمة غير المضروبة وانتهاء ذلك الموعد، فان هذه العملة تعتبر بعد انتهاء مدة الاستبدال ملغاة ومحذورًا تداولها بين الناس في الأسواق مطلقًا فتأخذ حكم الفلوس الكاسدة.

وتصبح عروضًا تجارية يجوز شراؤها بأي نقد كان محلي أو غير محلي تباع كسائر السلع ولا يشترط حينئذ ...
أكمل القراءة

إن ذلك جائز بشرط التقابض في المجلس من الطرفين.

والله أعلم.

لا يجوز، ذلك نظرًا للتفاضل بينهما لكونهما عملة واحدة.

والله أعلم.

إن كان التعامل بالدنانير الملغاة (المضروبة) قبل صدور قرار ولي الأمر بإلغائها بالتعامل بها صحيح شرعًا، ويترتب عليه آثاره الشرعية حسب أوجه المعاملات المالية المختلفة بيعًا وشراء وقرضًا وهبة وصرفًا واستبدالًا.

أما إذا كان هذا التعامل قد تم بعد صدور القرار بإلغائها فيكون التعامل بها باطلًا وتصبح الدنانير الملغاة ...
أكمل القراءة

بيع العملة بالعملة صرف، وشرط صحة الصرف التقابض في المجلس من غير تأجيل أو تأخير، فإذا تخلف القبض في المجلس في البدل جميعًا أو في أحدهما كان الصرف فاسدًا ومحرمًا.

إلا أن للسائل أن يوكل المصرف بالقيام عنه بذلك، وعندها على مندوب المصرف الموكل أن يتقابض مع البائع الآخر بدلًا من المالك الأصلي عن طريق الوكالة، وبذلك يزول ...
أكمل القراءة

رى اللجنة أن المبلغ النقدي المدفوع للمشتري من قبل البائع مع السيارة هو جزء من المبيع، وعندها تعد الصفقة بيعًا فيه صرف، وعليه: فإن دفع المشتري كامل الثمن نقدًا فالبيع جائز، وإن أجله كله بعدما قبض السيارة والمبلغ النقدي فسد، لأن الصرف يشترط فيه التقابض وقد انعدم، وإذا فسد بعض البيع فسد كله، وإذا أخذ المشتري السيارة بأجل دون ...
أكمل القراءة

بيع العملات بعضها ببعض يسمى في الفقه الإسلامي صرفًا، وشرط صحة الصرف شرعًا التقابض في البدلين في مجلس العقد، ثم إن اتحد جنس العملات المتبادلة فيه وجب التساوي إلى جانب التقابض، وإذا اختلف الجنس جاز التساوي والتفاوت، وعليه: فيجوز للإنسان أن يقوم بالصرف بنفسه بشروطه المتقدمة، وله أن يوكل غيره به في ماله كالمصرف أو غيره بشرط أن ...
أكمل القراءة

بيع السلع غير الموجودة عند التعاقد كالنفط ونحوه جائز بشرط أن تكون السلعة معلومًا جنسها ونوعها وصفتها ومقدارها، ويجوز بيعها بثمن حاضر وبثمن مؤجل. بيع العملات والذهب والفضة وشراؤها يسمى في الفقه الإسلامي صرفًا، وشرط صحة الصرف لدى الفقهاء عامة التقابض في البدلين في المجلس، فإذا تفرق المتصارفان قبل قبض البدلين أو قبل قبض أحدهما ...
أكمل القراءة

هذا العقد الذي تم بين الطرفين هو عقد صرف، وقد استوفى هذا العقد أركانه وشروطه، حيث كانت العُمْلَتَان وقتها من العملات الرائجة (المتداولة)، وقد تم التقابض فيه بمجلس العقد، وأصبح كل واحد منهما مستوفيًا لحقهِ قِبَلَ الطرف الآخر.

وعليه: فلا يصح له أن يطالبه بعد ذلك بأي شيء.

والله أعلم.

لا مانع من بيع العملات الصعبة بالعملة المحلية إذا تم فيه التقابض في المجلس للحديث الذي رواه البخاري قال: حدثنا علي، حدثنا سفيان، كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: مَنْ عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس بن ...
أكمل القراءة

الاتجار بالعملة يعني بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس، كبيع الذهب بالذهب أو الدينار بالدينار مثلًا، أو بيع الجنس بخلاف الجنس، كبيع الذهب بالفضة أو الدينار بالدولار مثلًا، وهو في عرف الفقهاء اسمه صرف، وهو جائز شرعًا إذا استوفى شروطه الشرعية، ومن شروطه التقابض في المجلس، سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف، ثم إذا اتحد جنس بين ...
أكمل القراءة

إذا كان تحويل العملة بالتليفون إلى بلد آخر لا يتم فيه القبض فورًا، فإنه لا يجوز شرعًا سواء اتحد الجنس أو اختلف، لأنه يكون ربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ...
أكمل القراءة

إذا تم تقابض النقدين بينهما فورًا في مجلس العقد، فإنه يجوز شرعًا صرف النقد بالنقد، طبقًا لما نص عليه الحديث: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا ...
أكمل القراءة

إذا ألغت الدولة بعض النقود التي أصدرتها، واستبدلتها بغيرها، فإنه بهذا الإلغاء تتحول الأوراق النقدية الملغاة إلى سلع، يمكن أن تباع وتشترى على أنها سلعة ‏بثمن لمن رغب في اقتنائها وتجري عليها حينئذ أحكام البيع، ولا يجري عليها حكم الصرف، وعليه فإن بيع هذه الدنانير الملغاة بالدنانير التي أصدرتها الدولة ‏جائز بأي سعر كان، ...
أكمل القراءة

إذا وجد المستفتي طريقًا آخر لتحويل هذا المبلغ ولو كان بأجرة أكثر من البنك الربوي، وهي في حدود المعتاد، فلا يجوز له تحويلها عن طريق البنك الربوي، ‏لما فيه من مساعدة له على أعمال الربا، أما إذا لم يجد طريقًا لتحويل هذا المال سوى البنك الربوي فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون ذلك بدون فوائد ربوية، ‏ولا مانع عند الحاجة من دفع أجرة ...
أكمل القراءة

إذا كانت السلع الدولية مباحة شرعًا فلا مانع من شرائها عن طريق الإنترنت، سوى الذهب والفضة والعملات بمختلف أنواعها، فلا يجوز شراؤها عن طريق الإنترنت لأن شراءها صرف، والصرف شرطه التقابض في المجلس، وهو منتف بالبيع عن طريق الإنترنت.

وأما شراء شيء عن طريق المارجن فهو محرم، لأن الشركة تعد بذلك مقرضة للمستثمر مبلغًا من المال ...
أكمل القراءة