قيام المستفتي بصرافة نقود بعض المسافرين بصفة شخصية إن كانت الشركة التي يعمل فيها لا تمنعه من ذلك فلا مانع منه، إذا استوفى هذا الشرط شروطه الشرعية، ومنها التقابض في المجلس، والتساوي عند اتحاد الجنس، ولا يحل له ذلك إذا منعته الشركة التي يعمل فيها منه.

والله أعلم.

إن الشخص الذي يراقب أسعار العملات ليبيع أو يشتري منها لا حرج عليه في ذلك فله أن يتصل بأصحاب البنوك أو المصرفيات الذين له رصيد عندهم بأن يشتروا له ما يريد شراءه وإضافته لرصيده الذي عندهم وإسقاط ثمن ما طلب شراءه من رصيده فور اعتماده الشراء والبيع المعبر عنه بإسقاط الثمن من رصيده وسواء كان هذا الإجراء بنفسه أو بالتليفون، المهم أن ...
أكمل القراءة

إن المبلغ النقدي المدفوع للمشتري من قبل البائع مع السيارة هو جزء من المبيع، وعندها تعدُّ الصفقة بيعًا فيه صَرْف، وعليه: فإن دفع المشتري كامل الثمن نقدًا فالبيع جائز، وإن أجّله كله بعدما قبض السيارة والمبلغ النقدي فسد، لأن الصَّرْف يشترط فيه التقابض وقد انعدم، وإذا فسد بعض البيع فسد كله، وإذا أخذ المشتري السيارة بأجل دون أن ...
أكمل القراءة

إذا وجد المستفتي طريقًا آخر لتحويل هذا المبلغ ولو كان بأجرة أكثر من البنك الربوي، وهي في حدود المعتاد، فلا يجوز له تحويلها عن طريق البنك الربوي؛ لما فيه من مساعدة له على أعمال الربا، أما إذا لم يجد طريقًا لتحويل هذا المال سوى البنك الربوي فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون ذلك بدون فوائد ربوية، ولا مانع عند الحاجة من دفع أجرة ...
أكمل القراءة

الاتجار بالعملة يعني بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس، كبيع الذهب بالذهب أو الدينار بالدينار مثلًا، أو بيع الجنس بخلاف الجنس، كبيع الذهب بالفضة أو الدينار بالدولار مثلًا، وهو في عرف الفقهاء اسمه صرف، وهو جائز شرعًا إذا استوفى شروطه الشرعية، ومن شروطه التقابض في المجلس، سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف، ثم إذا اتحد جنس بين البدلين ...
أكمل القراءة

إذا كان تحويل العملة بالتليفون إلى بلد آخر لا يتم فيه القبض فورًا، فإنه لا يجوز شرعًا سواء اتحد الجنس أو اختلف، لأنه يكون ربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا ...
أكمل القراءة

إن الأصل في المعاملات الحِلّ إذا كانت عن تراض، ولا يُمنع من الاتّجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلا إذا تحقق ضرر عام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

1- يجوز هذا التعامل إذا تمَّ التقابض بين النقدين (الدنانير والجنيهات) في مجلس العقد قبضًا حقيقيًا أو حكميًا، ثم يوكِّل هو أو غيره في توصيل هذه العملة إلى منزله في أي مكان كان، سواء أخذ أجرًا على الوكالة، أولم يأخذ، فإن لم يكن هناك تقابض (حقيقي أو حكمي) في مجلس العقد فإنه لا يجوز شرعًا هذا التعامل.

2- أما عن السؤال الثاني ...
أكمل القراءة

شراء عملة في حال انخفاض سعرها ثم بيعها عند ارتفاع سعرها لا يخرج عن عقد الصرف الجائز شرعًا، ولا يختلف الحكم بين أن يتم هذا العمل في مكتب من مكاتب الصرافة أو خارجها، وذلك لأن الأصل في مبادلات السلع والأثمان الجواز رغبة في الربح، وهذا ما جاء في آخر حديث عبادة من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ ...
أكمل القراءة

لا يجوز تداول العملات بعضها ببعض مهما كان نوعها والذهب والفضة في البورصة؛ لأن تداولها صرف وشرط بيع الصرف شرعًا التقابض في المجلس بين البدلين، وهو مفقود في البورصة.

أما بيع السلع والمعادن الثمينة سوى الذهب والفضة؛ فإن كانت سلعًا مباحة فلا مانع من بيعها وشرائها بشروط البيع الشرعية وخُلوُّ العقود عن الربا، فإذا دخلها ...
أكمل القراءة

هذا العقد الذي تمَّ بين الطرفين هو عقد صرف، وقد استوفى هذا العقد أركانه وشروطه، حيث كانت العُمْلَتَان وقتها من العملات الرائجة (المتداولة)، وقد تم التقابض فيه بمجلس العقد، وأصبح كل واحد منهما مستوفيًا لحقهِ قِبَلَ الطرف الآخر.

وعليه: فلا يصح له أن يطالبه بعد ذلك بأي شيء.

والله أعلم.

إذا ألغت الدولة بعض النقود التي أصدرتها، واستبدلتها بغيرها، فإنه بهذا الإلغاء تتحول الأوراق النقدية الملغاة إلى سلع، يمكن أن تباع وتشترى على أنها سلعة ‏بثمن لمن رغب في اقتنائها وتجري عليها حينئذ أحكام البيع، ولا يجري عليها حكم الصرف، وعليه فإن بيع هذه الدنانير الملغاة بالدنانير التي أصدرتها الدولة ‏جائز بأي سعر كان، ...
أكمل القراءة

العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبًا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثُرت النسبة أو قَلَّتْ؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

 

الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبًا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلاً أو إلى أجل، ويجوز   بيع جنس منها بآخر منها متفاضلاً إذا كان يدًا بيد. وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدًا 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار ...
أكمل القراءة

اختلاف أسعار الدولار من وقت لآخر حسب تغير العملات في الأسواق لا حرج فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من   الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

يجوز له ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ

لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعًا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدًا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ...
أكمل القراءة

أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدًا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقًا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلاً أم لا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 

إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعًا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعًا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

أكمل القراءة

يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد، سواء وجد بنك في بلده أم لا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدًا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدًا إلا بإذن صاحب النقود. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررًا بسلوك هذه الطريقة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع بعضها ببعض، إلا يدًا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا كان المقصود أنه يحول نقوده من بلده إلى البلد التي يريد أن تكون النقود فيها عن طريق بنك من البنوك، ويأخذ منه شيكًا على الجهة التي يتسلم منها النقود- جاز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 

إذا كان الواقع كما ذكر من أن المبلغ المحول كان دولارات، وتسلمها ذلك الأخ من البنك دولارات، فعليه أن يسلمها دولارات، أو يسلم صرفها بالقروش بسعر صرفها يوم التسليم إذا اتفقوا على ذلك، ولا حق له في الفرق الناشئ عن تغيير سعر العملة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم