• قمت بالعمل لمدة أربع سنوات بفرع شركة للتأمين بمنافذ حدودية وأثناء عملي كان بعض المسافرين يطلب مني صرف عملات مختلفة مقابل الدينار الكويتي فكنت مخصصًا مبلغًا من راتبي بعيدًا عن فلوس الشركة أصرف منه للمسافرين فما حكم لك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

    قيام المستفتي بصرافة نقود بعض المسافرين بصفة شخصية إن كانت الشركة التي يعمل فيها لا تمنعه من ذلك فلا مانع منه، إذا استوفى هذا الشرط شروطه الشرعية، ومنها التقابض في المجلس، والتساوي عند اتحاد الجنس، ولا يحل له ذلك إذا منعته الشركة التي يعمل فيها منه.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7759

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1531

  • رجل له مال في البنك ويعمل في تجارة العملة ويراقب أسعار العملات ويتصل بأصحاب البنوك والمصرفيات ليشتروا لحسابه عندما ينزل السعر ويتصل بهم ليبيعوا عندما يرتفع، فيربح ويكسب عن طريق التليفون، وقد يذهب إلى الصراف فيشتري بنفسه، فما هو الجائز من ذلك من غير الجائز؟

    إن الشخص الذي يراقب أسعار العملات ليبيع أو يشتري منها لا حرج عليه في ذلك فله أن يتصل بأصحاب البنوك أو المصرفيات الذين له رصيد عندهم بأن يشتروا له ما يريد شراءه وإضافته لرصيده الذي عندهم وإسقاط ثمن ما طلب شراءه من رصيده فور اعتماده الشراء والبيع المعبر عنه بإسقاط الثمن من رصيده وسواء كان هذا الإجراء بنفسه أو بالتليفون، المهم أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9133

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1270

  • يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم في مشروعية البيوع التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية لبعض الشركات المختصة في بيع السيارات، والتي تتعهّد بدفع مبلغ نقدي قدره ألف، أو ألفا دينار، أو ثلاثة آلاف دولار على سبيل المثال في مقابل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، علمًا بأن هذا المبلغ يدفع بشرط الموافقة على شراء تلك السيارة، كما أنه لا ...

    إن المبلغ النقدي المدفوع للمشتري من قبل البائع مع السيارة هو جزء من المبيع، وعندها تعدُّ الصفقة بيعًا فيه صَرْف، وعليه: فإن دفع المشتري كامل الثمن نقدًا فالبيع جائز، وإن أجّله كله بعدما قبض السيارة والمبلغ النقدي فسد، لأن الصَّرْف يشترط فيه التقابض وقد انعدم، وإذا فسد بعض البيع فسد كله، وإذا أخذ المشتري السيارة بأجل دون أن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16693

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1267

  • أنا شخص أعمل بتحويل العملة من الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري، وأرجو إجابتي عن بعض الأمور المتعلقة بعملي هذا - بعض الراغبين في الصرف أو التحويل يسكن أهلهم في مناطق بعيدة، ويصعب على مندوبنا الوصول إليهم بسهولة ويُسْر، فنضطر لتحويلها لهم بواسطة أحد البنوك الربوية القريبة منهم، ويأخذ البنك مقابل هذه الخدمة عمولة، فهل ...

    إذا وجد المستفتي طريقًا آخر لتحويل هذا المبلغ ولو كان بأجرة أكثر من البنك الربوي، وهي في حدود المعتاد، فلا يجوز له تحويلها عن طريق البنك الربوي؛ لما فيه من مساعدة له على أعمال الربا، أما إذا لم يجد طريقًا لتحويل هذا المال سوى البنك الربوي فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون ذلك بدون فوائد ربوية، ولا مانع عند الحاجة من دفع أجرة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16896

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1168

  • هل تجارة العملة حرام أم حلال؟

    الاتجار بالعملة يعني بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس، كبيع الذهب بالذهب أو الدينار بالدينار مثلًا، أو بيع الجنس بخلاف الجنس، كبيع الذهب بالفضة أو الدينار بالدولار مثلًا، وهو في عرف الفقهاء اسمه صرف، وهو جائز شرعًا إذا استوفى شروطه الشرعية، ومن شروطه التقابض في المجلس، سواء اتحد جنس البدلين أو اختلف، ثم إذا اتحد جنس بين البدلين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16936

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1554

  • هل يجوز تحويل الأموال إلى بلدي عن طريق الهاتف ثم فيما بعد يتم التقابض، أي ليس بنفس اليوم؟

    إذا كان تحويل العملة بالتليفون إلى بلد آخر لا يتم فيه القبض فورًا، فإنه لا يجوز شرعًا سواء اتحد الجنس أو اختلف، لأنه يكون ربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16944

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2049

  • بعض الدول تضع سعرًا خاصًا لعملتها، وتحرم الزيادة عليها لظروف خاصة باقتصادها، ولكن هذه العملة لها سعر آخر يزيد كثيرًا عن السعر الرسمي خاضع للأسواق الحرة، فما حكم الشرع فيمن يشتري أو يبيع العملة المذكورة بسعر السوق؟

    إن الأصل في المعاملات الحِلّ إذا كانت عن تراض، ولا يُمنع من الاتّجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلا إذا تحقق ضرر عام.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16946

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1057

  • ما حكم الشريعة في التعامل مع تاجر العملة الذي يقوم بما يلي:

    1- تحويل العملة الكويتية إلى مصرية وإيصالها للمنزل؟

    2- أحيانًا يرسل لك المبلغ لأهلك قبل نزول معاشك؟

    3- يرفع سعره بمقدار (واحد دينار) في الألف عن شركات الصرافة؟

    4- التعامل يكون بالثقة دون وجود أوراق؟

    1- يجوز هذا التعامل إذا تمَّ التقابض بين النقدين (الدنانير والجنيهات) في مجلس العقد قبضًا حقيقيًا أو حكميًا، ثم يوكِّل هو أو غيره في توصيل هذه العملة إلى منزله في أي مكان كان، سواء أخذ أجرًا على الوكالة، أولم يأخذ، فإن لم يكن هناك تقابض (حقيقي أو حكمي) في مجلس العقد فإنه لا يجوز شرعًا هذا التعامل.

    2- أما عن السؤال الثاني ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16945

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1492

  • يرجى التفضل بإعطائي وجهة الشرع في الأمور التالية: ما حكم الشرع فيمن يشتري إحدى العملات في حالة انخفاض سعرها والاحتفاظ بها مدة من الزمن، فإذا ارتفع سعرها يبيعها بسعر أكبر من السعر الذي اشتراه بها.
     

    شراء عملة في حال انخفاض سعرها ثم بيعها عند ارتفاع سعرها لا يخرج عن عقد الصرف الجائز شرعًا، ولا يختلف الحكم بين أن يتم هذا العمل في مكتب من مكاتب الصرافة أو خارجها، وذلك لأن الأصل في مبادلات السلع والأثمان الجواز رغبة في الربح، وهذا ما جاء في آخر حديث عبادة من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16947

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1638

  • نحن شركة وساطة مالية أساس عملنا هو المضاربة والتداول في بورصة العملات الأجنبية، وكذلك السلع والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنفط والغاز، وكل ذلك مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى المؤشرات العالمية، مثل (الداوجونز - الناسداك - أس أند بي - فوتسي)، وهي مؤشرات لأسهم عالمية.

    في بداية عملية الاستثمار يقوم العميل بفتح ...

    لا يجوز تداول العملات بعضها ببعض مهما كان نوعها والذهب والفضة في البورصة؛ لأن تداولها صرف وشرط بيع الصرف شرعًا التقابض في المجلس بين البدلين، وهو مفقود في البورصة.

    أما بيع السلع والمعادن الثمينة سوى الذهب والفضة؛ فإن كانت سلعًا مباحة فلا مانع من بيعها وشرائها بشروط البيع الشرعية وخُلوُّ العقود عن الربا، فإذا دخلها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16949

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1102

  • في أثناء الغزو العراقي قمت بصرف مبالغ من المال بالدينار العراقي إلى الدينار الكويتي، وذلك من أحد أقاربي، وقد قمت بعدة عمليات صرف للمبالغ، وفي كل عملية كنت أسلِّم المال دفعة بدفعة، وذلك قبل التحرير وبعد التحرير.

    وبعد التحرير أصدر البنك المركزي قرارًا بإلغاء بعض الأرقام للأوراق النقدية، وشمل هذا القرار جزءًا من أموال ...

    هذا العقد الذي تمَّ بين الطرفين هو عقد صرف، وقد استوفى هذا العقد أركانه وشروطه، حيث كانت العُمْلَتَان وقتها من العملات الرائجة (المتداولة)، وقد تم التقابض فيه بمجلس العقد، وأصبح كل واحد منهما مستوفيًا لحقهِ قِبَلَ الطرف الآخر.

    وعليه: فلا يصح له أن يطالبه بعد ذلك بأي شيء.

    والله أعلم.



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16950

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1050

  • في أيام الغزو العراقي لدولة الكويت قامت الدولة بإلغاء بعض الدنانير الكويتية، وحددت أرقامها، وأصدرت دنانير كويتية جديدة بدلًا منها، ولكن بعض التجار ‏بدؤوا يبيعون الدنانير الملغاة (المضروبة) بالدنانير الجديدة، العشرة أو أكثر أو أقل من الملغاة بواحد من الجديدة، بحسب الظروف، طمعًا منهم في أن تعيد ‏الدولة التعامل بهذه ...

    إذا ألغت الدولة بعض النقود التي أصدرتها، واستبدلتها بغيرها، فإنه بهذا الإلغاء تتحول الأوراق النقدية الملغاة إلى سلع، يمكن أن تباع وتشترى على أنها سلعة ‏بثمن لمن رغب في اقتنائها وتجري عليها حينئذ أحكام البيع، ولا يجري عليها حكم الصرف، وعليه فإن بيع هذه الدنانير الملغاة بالدنانير التي أصدرتها الدولة ‏جائز بأي سعر كان، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16953

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1125

  • نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر.

    العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبًا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثُرت النسبة أو قَلَّتْ؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24349

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1501

  • ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلاً المشتري بالسعر الحاضر 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3.75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟

    الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبًا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلاً أو إلى أجل، ويجوز   بيع جنس منها بآخر منها متفاضلاً إذا كان يدًا بيد. وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدًا 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24350

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2388

  • من كان صاحب محل فيبيع في كل وقت بسعر، خصوصًا عندنا في اليمن، ففي الصباح يرتفع الدولار أو يهبط، وفي الليل كذلك، فهل على البايع أي ذنب؟

    اختلاف أسعار الدولار من وقت لآخر حسب تغير العملات في الأسواق لا حرج فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    24358

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    2401

  • أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدًا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالاً يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالاً، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ ...

    ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من   الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26397

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1561

  • ما حكم من يدخر نقودًا إلى حين ارتفاعها فيبيعها بالربح؟

    يجوز له ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26578

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1093

  • صراف مسلم، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك في خارج المملكة مقابل الريال السعودي، فيتفق مع البنك على أن يشتري منه دولارًا أمريكيا بالريال السعودي، فيقوم الصراف بدفع الريال السعودي يوم الأربعاء، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة، والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك، وعلى حساب الصراف ...

    إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26591

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1594

  • أن يقوم الصراف ببيع الدولارات الأمريكية لأحد عملائه في خارج المملكة، مقابل الريالات السعودية، على أن يقوم العميل بدفع الريالات السعودية للصراف، على دفع متفرقة، ومدد مختلفة، وليست دفعة واحدة، مع العلم بأن المفاهمة بين   الجميع تجري بالتلكس. أفيدونا -حفظكم الله ووفقكم- عن ذلك، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع ...

    لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعًا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26592

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1027

  • تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية، والخاصة فيما بينهم الآن بيع وشراء العملات المختلفة بعضها   ببعض، فالدولار مثلاً يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي.. وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرًا للبيع وسعرًا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال ...

    أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدًا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26596

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1128

  • قياسًا على جواز البيع لأجل، الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول:

    أ- هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) مبلغ (1000) ألف دولار، على سبيل المثال لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريالات عند حلول الأجل على أساس الدولار بأربعة ريالات، مع ملاحظة أن قيمة الدولار عند الشراء كانت ثلاثة ريالات ونصفًا ...

    أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدًا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقًا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلاً أم لا.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26597

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    928

  • ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلاً 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلاً 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي.

    إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعًا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعًا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26599

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1141

  • ما رأي سيادتكم فيمن يتقاضى راتبًا بعملة معينة غير عملة بلده الأصلي، ويضطر لبيعها في السوق السوداء؟ لأن البنوك تشتريها بثمن بخس، مقارنة بالسوق، كما سأل أخ عن ذلك معللاً أنه ليست ببلاده بنوك لعملات أجنبية على الإطلاق.

    يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد، سواء وجد بنك في بلده أم لا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26600

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    951

  • يوجد أناس من القرية بالدول العربية، يرسلون إليّ   نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك، وذلك لنفعة أصحاب النقود، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه ...

    إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدًا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدًا إلا بإذن صاحب النقود. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26601

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1597

  • هل يجوز الاتجار بالعملة فيشتري الرجل الدولارات مثلاً ثم ينتظر حتى يرتفع ثمنها، ثم يبيعها ليربح؟

    يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26603

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1050

  • أنا طبيب مصري وأعمل بالسعودية ، وسوف أدخر إن شاء الله مالاً مما أتقاضاه هنا، وعند عودتي يكون أمامي لتغيير هذا المال من العملة السعودية أو الدولار إلى الجنيه المصري سيكون أمامي في مصر أمران: إما أن أغير في البنك؛   وهنا سيكون سعر الدولار حوالي 80 قرشًا مصريًّا، وإذا حولته عند تجار العملة سيكون سعر الدولار حوالي 120 قرشًا ...

    يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررًا بسلوك هذه الطريقة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26602

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1464

  • ما حكم تبديل النقود بالصورة الآتي ذكرها: بعض   الجزائريين يذهبون إلى فرنسا، فيأخذون من العمال الجزائريين هناك النقود الفرنسية، ألف ( 1000 ) فرنك فرنسي مقابل 2000 دينار جزائري وأحيانًا أكثر، وعندما يعودون يسلمون المبلغ بالعملة الجزائرية إلى أهالي العمال، أي: أن التبديل لا يكون يدًا بيد، مع العلم أن النقود الجزائرية أغلى من ...

    إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع بعضها ببعض، إلا يدًا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26604

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1078

  • في بلادنا لا يسمح للأفراد بنقل العملة إلى خارج البلاد، والذي يخالف ذلك يتعرض للعقوبة، هل يجوز لمن يرغب في الحصول على عملة دولية عند وجوده بإحدى الدول أن يستعمل الصك مقابل الحصول على عملة دولية ؟

    إذا كان المقصود أنه يحول نقوده من بلده إلى البلد التي يريد أن تكون النقود فيها عن طريق بنك من البنوك، ويأخذ منه شيكًا على الجهة التي يتسلم منها النقود- جاز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26606

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    996

  • ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علمًا بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربًا؟

    يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.   وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26605

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1172

  • حدث أن حولت مبلغ 200 دولار إلى والدتي في السودان باسم شخص مكلف بأن يستلم المبلغ من البنك ويسلمه إلى الوالدة، والذي حدث أن هذا الشخص نظرًا لأن   له أخًا في المملكة اعتقد بأن المبلغ المرسل باسمه إنما مرسل من أخيه، فذهب بناءً على ذلك إلى البنك، وبدون أن يسأل عن اسم الراسل، واستلم المبلغ وصرفه، وكان سعر الدولار آنذاك 200 قرش ...

    إذا كان الواقع كما ذكر من أن المبلغ المحول كان دولارات، وتسلمها ذلك الأخ من البنك دولارات، فعليه أن يسلمها دولارات، أو يسلم صرفها بالقروش بسعر صرفها يوم التسليم إذا اتفقوا على ذلك، ولا حق له في الفرق الناشئ عن تغيير سعر العملة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم



    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26607

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    1742