عدد النتائج: 26

  • هل يجوز بيع الدَّيْن إلى بعض البنوك أو غيرها بأحد النقدين أو بالأوراق المالية؟

    لا أعرف نصًّا في الكتاب أو السُّنة يمنع ذلك، وهو في القياس أشبه بالحوالة منه ببيع النقد بالنقد، فإن المراد من هذه المعاملة أن يقتضي المشتري ذلك الدَّين، لأنه أقدر على اقتضائه وليس فيه من معنى الربا من شيء، ولكن صورته تشبه بعض صوره الخفية غير المحرمة في القرآن ولذلك يشدد فيه الفقهاء ولمن احتاج إلى ذلك أن يأخذ ما يأخذ من البنك أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    203

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    210

  • اشتريت أرضًا في دولة ما وسجلتها باسم أحد أقاربي وذلك لكون المساحة تزيد عن المقرر المسموح بتملكه لغير أبناء تلك الدولة في قوانين تلك الدولة، وحيث إنني أصلًا من تلك الدولة ولكنني أحمل الجنسية الكويتية، ولا زالت لنا أراضٍ هناك، بالإضافة إلى أنني قمت بدفع جميع تكاليف هذه الأرض من حسابي الخاص وقام قريبي بإعطائي وكالة عامة ...

    الأصل في التصرفات أن يقصد بها حقيقتها ولا يعدل عن ذلك إلى (الصورية) إلا لدافع مشروع، بشرط أن لا يترتب على الصورية ضياع حق لذي حق، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل، مساعدة من الطرف الأول للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال، فإن ذلك جائز ونرجو أن يثاب عليه فاعله وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4037

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    137

  • يرجى بيان حكم الإسلام فيمن اشترى برنامج حاسوب -جهة كانت أم فردًا- وقام باستخدام البرنامج على أكثر من جهاز، علمًا بأن الشركة المنتجة تكتب على المغلف المغلق المخصص لأسطوانات البرنامج: أنك -أي المستخدم- بفتحك لهذا المغلف قد قبلت باتفاقية وبنود هذا البرنامج كما هي موضحة في بطاقة التسجيل الخاصة بالبرنامج، وتصرح الاتفاقية بأنه ...

    إن اشتراط البائع شرطًا لمصلحته في عقد البيع مما لا ينافي مقتضى العقد ولا مصلحته، جائز شرعًا، ويلزم الوفاء به للنصوص الواردة في الأمر بوفاء العقود والعهود والشروط ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4045

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    121

  • هل يجوز استخدام برامج الكمبيوتر الأصلية المشتراة بصورة مشروعة على أكثر من جهاز؟ علمًا بأن هناك شرطًا من البائع ألا يستخدم هذا البرنامج إلا على جهاز واحد، وذلك لعدم تفويت مصلحته في بيع أكثر من نسخة لنفس الجهة.

    - وهل يجوز أن يشترط البائع استخدام البرامج لعدد معين من المستخدمين في وقت واحد؟ وحضر السيد/عارف نيابة عن مقدم ...

    إن اشتراط البائع شرطًا لمصلحته في عقد البيع مما لا ينافي مقتضى العقد ولا مصلحته، جائز شرعًا، ويلزم الوفاء به للنصوص الواردة في الأمر بوفاء العقود والعهود والشروط ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4046

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146

  • نقوم بتصوير الطفل صورة شخصية وعن طريق الكمبيوتر يتم إدخال الصورة الكرتونية وتركيبها مع صورة الطفل ومن ثم نقوم بنقلها إلى قطعة لاصقة تلصق على قميص الطفل.

    ملاحظات: 1) السن بالنسبة للأطفال 1-12 سنة.

    2) لن نقوم بوضع صور شخصية للاعبين أو نجوم عالميين فقط ستكون مقصورة على الشخصيات الكرتونية.

    3) وما قول الشرع إذا تم أخذ هذه ...

    (أخذ هذه الفكرة من صاحبها) ممنوع شرعًا في حالة وجود قانون أو عرف يمنع ذلك لما فيه من الإضرار بصاحب الفكرة.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4734

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    173

  • ما هو حكم بيع البطاقة المدنية لشخص آخر يساهم باسمي في شركة مساهمة مقابل مبلغ معين يدفعه لي وتصبح الأسهم باسمه؟

    البيع المسؤول عنه يدخل في باب بيع الحقوق، وأكثر الفقهاء على جوازه ما لم يترتب عليه محظور، كأن يستعملها في بيع وشراء المحرمات أو بالربا أو غير ذلك، وعليه فإن لجنة الفتوى ترى جواز هذا البيع إذا لم يخالف أمر ولي الأمر، ولم يترتب عليه بيع أو شراء مال محرم أو بالربا، والله أعلم.

    وتحفظ الدكتور أحمد الكردي على ذلك فقال إنه بيع ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5051

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    198

  • عرض على اللجنة الاستفتاء التالي المتعلق ببيع البطاقات المدنية، ونصه: إن المشتري لهذه البطاقات يجمعها من الناس ممن يرغب في بيع بطاقته بمبلغ من المال ليشتري بها أسهمًا، وكلما زاد عدد البطاقات عنده كلها كان له أن يشتري عددًا من الأسهم أكثر، فهل بيع هذه البطاقات يعتبر توكيلًا من صاحبها للمشتري لشراء الأسهم أم هو تنازل عن حق له ...

    رأت اللجنة الجواز على أنها بيع لحق مشروع، على أن يوافق على ذلك ولي الأمر.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5053

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    126

  • ما رأي المشايخ الكرام في تبادل البطاقة المدنية أو شرائها من أجل استخدامها في الأسهم وغيرها؟ فنرجو توضيح ذلك. نرجو من إدارة الفتوى إفادتنا بخصوص هذه الأمور، حيث إنها مثار تساؤل بين الناس، وجزاكم الله خيرًا.
     

    بيع البطاقة المدنية هو في الحقيقة ليس بيعًا لها، وإنما هو بيع لحق ربطه ولي الأمر بها، وعليه فإن البيع ينصب على هذا الحق المرتبط بها وليس عليها نفسها، وقد أجازت لجنة الفتوى بيع الحق إذا لم يكن ممنوعًا من قبل ولي الأمر، أخذًا بقول كثير من الفقهاء ما لم يترتب عليه محرم آخر فإن منعه ولي الأمر أو ترتب عليه محرم آخر، كأن تعامل المشتري ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5414

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    194

  • أرجو إفتاءنا في موضوع الأسهم لدى إحدى الشركات حيث تم توزيع الشهادات على المساهمين ومرفق مع كل شهادة بطاقة دعوة، وجاري الآن بيع بطاقات الدعوة في الأسواق. برجاء إفتائنا في مشروعية بيع بطاقات الدعوة الخاصة بتوزيع الشهادات. وجاء منه التوضيح التالي:

    1- بطاقات الدعوة هي بطاقات شخصية يجوز التوكيل فيها وهذا ما يحدث عند البيع.

    البيع المسؤول عنه يدخل في باب بيع الحقوق، وكثير من الفقهاء على جوازه ما لم يترتب عليه محظور، كأن يستعملها في بيع وشراء المحرمات أو بالربا أو غير ذلك، وعليه فإن اللجنة ترى جواز هذا البيع إذا لم يخالف أمر ولي الأمر، ولم يترتب عليه بيع أو شراء مال محرم أو بالربا، والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5742

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    161

  • كنت أعمل بإحدى الشركات المتخصصة في مجال برامج الكمبيوتر، وتركت العمل بهذه الشركة والتحقت بشركة أخرى، وكنت قد قمت بإنتاج برامج (بمجهود فردي)، تلك البرامج لا تعتبر منتجًا نهائيًا يمكن بيعها ولكنها برامج تفيد في تسهيل إصدار البرامج الرئيسية، فهل من حقي استخدام هذه البرامج (والتي تعتبر إبداعًا شخصيًا) في عملي الجديد؟ مع العلم أن ...

    إذا كانت البرامج التي أنتجها المستفتي تعدُّ جزءًا من عمله المكلف به في الشركة فإنها تكون ملكًا للشركة التي كان يعمل فيها، ولا يجوز له الاحتفاظ بها ولا بيعها ولا الاستفادة منها شخصيًا إلا بإذن من الشركة المالكة لها. وإن كانت هذه البرامج ليست جزءًا من عمله المكلف به في الشركة فهي ملك له يتصرف بها كيف يشاء، إلا أنه إن كان قد عملها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5743

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    154

  • أقوم من وقت إلى آخر بإعداد برامج اجتماعية ونفسية وأحيانًا شرعية تباع في الأسواق، بالاتفاق مع جهات إنتاج وتسويقه، الأمر الذي يكلف كثيرًا أحيانًا تصل إلى عشرين ألف دينار ما عدا الدعايات التي تصل إلى ثمانية آلاف أو أكثر كذلك. والسؤال هو:

    1- هل يجوز شرعًا نسخ هذه المادة وبيعها دون موافقة خطية مني أو المنتج؟

    2- ما الحكم ...

    حق الابتكار، وحق التأليف، وحق النشر، وسائر الحقوق الأدبية المقوّمة بمال من الحقوق المصونة شرعًا، ولا يجوز تجاوزها بغير رضا من مالكها. وعليه فلا يجوز نسخ برامج الحاسوب ذات حقوق الطبع سواء أكان ذلك للاستعمال الشخصي أو للبيع إلا برضا وموافقة مالك هذا الحق، سواء وجد قانون في الكويت لحماية هذه الحقوق أم لا. أما بيع البرامج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5749

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    148

  • باتت معظم الهيئات سواء كانت مصرفًا أو مؤسسة أو شركة أو منظمة بحاجة إلى اتخاذ ما اصطلح على تسميته (موقع على شبكة الإنترنت) يكون خاصًا بهذه الهيئة تعرض فيه ما لديها ويتصل بها من خلاله مختلف الجهات.

    ولعل من نافلة القول أن شبكة الإنترنت قد غدت الوسيلة الأكثر شيوعًا وانتشارًا واستخدامًا في مجال الاتصال الداخلي والخارجي حتى ...

    بناء على ما تقدم يتضح أن ما تقوم به هذه الشركة لا يخلو عن حالتين:

    الحالة الأولى: أن تعمل هذه الشركة على اختيار أسماء تجارية يتوقع تأسس شركات بأسمائها، ويتوقع أن تتخذ موقعًا لها على شبكة الإنترنت، وذلك التوقع مبني على ما يتوافر لديها من خبرة، واستقصاء، ودراسة لأحوال الأنشطة التجارية المرتقبة، ومجال نشاطها.

    ومن ثم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6032

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    199

  • باع والدي رحمه الله شهادة الميلاد للاكتتاب بها في شركة بمبلغ 2500 د.ك، وقد أعطاه المشتري بدل المبلغ سيارة، استلمها والدي رحمه الله واستعملها، وفي سنة 1984 أي بعد البيع بسنة تقريبًا تم إلغاء الشركة، وتوفي الوالد رحمه الله سنة 1987م، وبعد وفاة الوالد جاء المشتري يطالب بثمن البطاقات بدعوى أن الشركة أقفلت، فهل له هذا الحق؟ نرجو إفتاءنا ...

    إذا كان بيع شهادة الميلاد المستفتي عنها -بيع حق شراء الأسهم بشهادة الميلاد- مما يمنعه ولي الأمر -السلطات المختصة في الدولة- فهو بيع غير صحيح، ويحق لصاحب السيارة أن يستردها من المستفتي، وإن كان البيع مما يجيزه ولي الأمر ولا يمنع منه، فهو صحيح، ولا يحق للمشتري استرداد السيارة التي جعلها ثمنًا لشهادات الميلاد التي اشتراها بها، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    6691

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة بيع البطاقات المدنية من قبل بعض الأشخاص، وذلك بأسعار تغري كل من يرى هذه الإعلانات المنتشرة في ‏الشوارع، فنود من سماحتكم إفادتنا بخصوص هذا الموضوع المهم، علمًا بأن بعض الأشخاص يزعمون أن شراء هذه البطاقات لتأسيس بنك إسلامي. أفيدونا ‏مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.

    البيع المسؤول عنه يدخل في باب بيع الحقوق، وأكثر الفقهاء على جوازه ما لم يترتب عليه محظور، كأن يستعملها في بيع وشراء المحرمات أو بالربا أو غير ‏ذلك، وعليه فإن اللجنة ترى جواز هذا البيع إذا لم يخالف أمر ولي الأمر (الأنظمة المرعية في الدولة)، ولم يترتب عليه بيع أو شراء مال محرم أو بالربا.

    والله ‏أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7352

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    159

  • صدرت من لجنتكم فتوى بشأن بيع البطاقات المدنية، للمساهمة بأسماء أصحابها في تأسيس الشركات التجارية، لذلك نرجو الإجابة على هذا الاستفتاء حتى تتضح معالم الفتوى ولا تُشكِل على المستفيد منها. ما حكم كل من الحالات التالية:

    1- إذا سكت ولي الأمر عن موضوع بيع البطاقات المدنية، وشاع بيعها حتى شمل الصحف اليومية ونشرات الدعاية ...

    لا يجوز بيع ما يسمى بـ(بيع البطاقات المدنية) المسؤول عنه، وذلك لأنه يتعارض مع ما أمر به ولي الأمر في قانون الشركات التجارية (المادة 85 مكرر)، ولأنه يخالف مقاصد الاكتتاب، وما يهدف إليه من تحقيق مصالح المجتمع.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7700

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    130

  • صاحب حملة حج خصصت له الوزارة عددًا معينًا من الحجاج غير الكويتيين، وبناء على هذا العدد المخصص له تعطيه السفارة السعودية تأشيرات بعدد ما خصص له لا أكثر.

    والسؤال هو: لو أراد صاحب الحملة أن يتنازل عن العدد المخصص له إلى حملة حج أخرى مقابل مبلغ مالي يدفعه له صاحب الحملة الأخرى، فهل يجوز له أخذ هذا المال مقابل ذلك ...

    يدخل هذا الموضوع تحت عنوان: (بيع الحقوق)، وقد أجازه بعض الفقهاء ومنعه بعضهم، وعليه فلا ترى اللجنة مانعًا من صحة هذا البيع، أخذًا بمذهب من أجاز، تيسيرًا على الناس بشرط ألا تمنع منه السلطة المختصة بالدولة، فإن منعت منه حرم، لأن مخالفة أمر ولي الأمر في أمر مباح أو مختلف فيه ممنوع شرعًا، على أنه إذا كان هذا التنازل عن حجاج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    7701

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    136

  • كنا نعمل في مؤسسة خيرية كبرى من عام 1993م إلى عام 1996م حيث قررت المؤسسة تأسيس مؤسسة تجارية تابعة لها مستقلة الميزانية يعود ريعها على العمل الخيري، وفي عام 1998م قررت المؤسسة الخيرية إغلاق المؤسسة التجارية وإنهاء خدمات العاملين فيها ومنهم نحن بدعوى الخسائر المالية الواقعة على المؤسسة التجارية، والمؤسسة الخيرية لم تعطنا ...

    مستحقات نهاية الخدمة أصبح عرفًا سائدًا في كل البلاد الإسلامية وغيرها، يستوي في معرفته الأجير والمستأجر، وغدا كل منهما يحسب لهذا الحق حسابه، فالأجير يعلم أن له حقًا سيتقاضاه عند نهاية خدمته بحسب العرف السائد من أجرة شهرٍ أو نحوه، على كل سنة عمل عملها من آخر أساس مربوط أجرته.

    والمستأجر يعلم أنه سيدفع هذا الحق.

    وأغلب ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    9262

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    125

  • هل يجوز استخدام برامج الكمبيوتر الأصلية المشتراة بصورة مشروعة على أكثر من جهاز؟ علمًا بأن هناك شرطًا من البائع ألا يستخدم هذا البرنامج إلا على جهاز واحد، وذلك لعدم تفويت مصلحته في بيع أكثر من نسخة لنفس الجهة.

    - وهل يجوز أن يشترط البائع استخدام البرامج لعدد معين من المستخدمين في وقت واحد.

    وحضر السيد/ عارف نيابة ...

    إن اشتراط البائع شرطًا لمصلحته في عقد البيع مما لا ينافي مقتضى العقد ولا مصلحته، جائز شرعًا، ويلزم الوفاء به للنصوص الواردة في الأمر بوفاء العقود والعهود والشروط ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقول النبي ‏صلى الله عليه وسلم‏: أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16653

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    148

  • اشتريت أرضًا في دولة ما وسجلتها باسم أحد أقاربي، وذلك لكون المساحة تزيد عن المقرر المسموح بتملكه لغير أبناء تلك الدولة في قوانين تلك الدولة، وحيث إنني أصلًا من تلك الدولة ولكنني أحمل الجنسية الكويتية، ولا زالت لنا أراضٍ هناك، بالإضافة إلى أنني قمت بدفع جميع تكاليف هذه الأرض من حسابي الخاص وقام قريبي بإعطائي وكالة عامة ...

    الأصل في التصرفات أن يقصد بها حقيقتها ولا يعدل عن ذلك إلى (الصورية) إلا لدافع مشروع، بشرط أن لا يترتب على الصورية ضياع حق لذي حق، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل، مساعدة من الطرف الأول للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال، فإن ذلك جائز ونرجو أن يثاب عليه فاعله، وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16707

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    216

  • صاحب حملة حج خصصت له الوزارة عددًا معينًا من الحجاج غير الكويتيين، وبناء على هذا العدد المخصص له تعطيه السفارة السعودية تأشيرات بعدد ما خصص له لا أكثر.

    والسؤال هو: لو أراد صاحب الحملة أن يتنازل عن العدد المخصص له إلى حملة حج أخرى مقابل مبلغ مالي يدفعه له صاحب الحملة الأخرى، فهل يجوز له أخذ هذا المال مقابل ذلك ...

    يدخل هذا الموضوع تحت عنوان: (بيع الحقوق)، وقد أجازه بعض الفقهاء ومنعه بعضهم، وعليه فلا ترى اللجنة مانعًا من صحة هذا البيع، أخذًا بمذهب من أجاز، تيسيرًا على الناس بشرط ألا تمنع منه السلطة المختصة بالدولة، فإن منعت منه حرم، لأن مخالفة أمر ولي الأمر في أمر مباح أو مختلف فيه ممنوع شرعًا، على أنه إذا كان هذا التنازل عن حجاج ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16738

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    204

  • باتت معظم الهيئات سواء كانت مصرفًا أو مؤسسة أو شركة أو منظمة بحاجة إلى اتخاذ ما اصطلح على تسميته (موقع على شبكة الإنترنت) يكون خاصًا بهذه الهيئة تعرض فيه ما لديها ويتصل بها من خلاله مختلف الجهات.

    ولعل من نافلة القول أن شبكة الإنترنت قد غدت الوسيلة الأكثر شيوعًا وانتشارًا واستخدامًا في مجال الاتصال الداخلي والخارجي؛ حتى ...

    بناء على ما تقدم يتضح أن ما تقوم به هذه الشركة لا يخلو عن حالتين: الحالة الأولى: أن تعمل هذه الشركة على اختيار أسماء تجارية يتوقع تأسس شركات بأسمائها، ويتوقع أن تتخذ موقعًا لها على شبكة الإنترنت، وذلك التوقع مبني على ما يتوافر لديها من خبرة، واستقصاء، ودراسة لأحوال الأنشطة التجارية المرتقبة، ومجال نشاطها.

    ومن ثم تبادر ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16739

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • صدرت من لجنتكم فتوى بشأن بيع البطاقات المدنية، للمساهمة بأسماء أصحابها في تأسيس الشركات التجارية، لذلك نرجو الإجابة على هذا الاستفتاء حتى تتضح معالم الفتوى ولا تُشكِل على المستفيد منها.

    ما حكم كل من الحالات التالية:

    1- إذا سكت ولي الأمر عن موضوع بيع البطاقات المدنية، وشاع بيعها حتى شمل الصحف اليومية ونشرات ...

    لا يجوز بيع ما يسمى بـ(بيع البطاقات المدنية) المسؤول عنه، وذلك لأنه يتعارض مع ما أمر به ولي الأمر في قانون الشركات التجارية (المادة 85 مكرر)، ولأنه يخالف مقاصد الاكتتاب، وما يهدف إليه من تحقيق مصالح المجتمع.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16741

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    158

  • هل يجوز شراء أقراص لعب أطفال وهو ما يسمى بالبلاي ستيشن -جهاز ألعاب أطفال- المنسوخة، علمًا بأنني لا أعلم إن كانت الشركة الأصلية قد أَذِنَت بالنسخ أم لم تأذن؟

    إذا كان المستفتي لا يعلم بإذن المالك الأصلي، فإنه يجوز له أن يشتري هذه الألعاب المنسوخة إذا كانت للاستعمال الشخصي، أما إذا كانت للإتّجار فإنه لا يجوز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    16771

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    166

  • هل يجوز بيع الحق المادي -صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلاً- من المخازن الحكومية، يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد (حلال أم حرام)؟

    لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26253

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    178

  • عندنا في نظام دولتنا أن المواطن الذي يعمل أو   يدرس خارج الوطن لمدة معلومة، تمنحه الدولة استحقاقًا يخول له به استيراد سيارة وأمتعة، مع إعفائه من الضريبة الجمركية عند رجوعه إلى الوطن، فهل يجوز لمثل هذا المواطن أن يبيع هذا الاستحقاق لغيره؟ علمًا أن هذا المواطن عاجز عن الانتفاع بهذا الاستحقاق، أفتونا مأجورين.

    إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز لمن يعمل في الخارج أن يبيع الحق الذي يخوله النظام؛ لأنه غير متمول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26295

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابًا من الكتب، وأجمع منها عددًا كبيرًا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابًا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع ...

    لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    26403

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    183