لا تثبت الحضانة للأم على أطفالها المسلمين إلا بشروط منها:

أ) أن تكون مسلمة، إلا أنه يجوز لغير المسلمة حضانة أولادها المسلمين الصغار جدًا الذين لا يعون الأديان، فإذا أصبحوا يعون الأديان أبعدوا عنها حفاظًا على عقيدتهم.

ب) أن تكون أمينة على أخلاقهم ودينهم بأن تكون ملازمة للتقوى ولا ترتكب المنكرات.

ولا يجوز ...
أكمل القراءة

ما دامت المستفتية مطلقة من زوجها وقد مضت عدتها وبانت منه فإن من حقها الزواج ممن يكافئها ويناسبها بشروطه الشرعية.

أما حضانتها لابنها المعاق فإنها قد انتهت ببلوغه سواء تزوجت الأم أو لم تتزوج والحق في رعايته بعد البلوغ يكون لأبيه إن كان يصلح لذلك، فإن لم يصلح لذلك -وتقدير ذلك للقاضي- فإلى عصابة من الأقارب الأقرب فالأقرب، ...
أكمل القراءة

لا يحل للمستفتي أن يتزوج من ابنة زوج أخته التي رضعت من أخته في سن الرضاع، وذلك لأنها أصبحت ابنة أخته رضاعًا، وهي محرمة عليه على سبيل التأبيد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنِ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنِ النَّسَبِ» متفق عليه.

والله أعلم.

إن كان الأمر كما قالت المستفتية، وأنها أرضعت الطفل عيسى في سن الرضاع خمس رضعات كاملات فأكثر، فلا يجوز لعيسى أن يتزوج من ابنة ابنة المرضعة لأنه يكون خالها رضاعًا.

والله أعلم.

إذا امتنعت الأم المطلقة عن رعاية أولادها الصغار وحضانتهم من غير عذر شرعي مقبول وهي مؤهلة لذلك وقادرة عليه ولم يوجد حاضنة أخرى ترعاهم بدلًا منها وتعرَّض الأولاد للضياع بسبب أن أباهم عاجز عن رعايتهم بنفسه، فإنها تعد آثمة ومضيعة لأولادها.

والله أعلم.

إذا ثبت بالبينة الشرعية أن الزوجة أسلمت قبل وفاة زوجها فإنها تستحق حصتها في تركته، سواء أشهرت إسلامها رسميًا أو لم تشهره، أما إذا لم تستطع إثبات إسلامها قبل وفاة زوجها فإنها لا تشارك الورثة في الإرث.

أما الحضانة لأولادها الصغار فهي حقها ما دامت قد أشهرت إسلامها الآن بشرط أن تستوفي شروط الحضانة الشرعية.

والله ...
أكمل القراءة

اتفق الفقهاء على مسألة التحريم بلبن الفحل، وعليه فإذا ثبت رضاع هادي من صالحة زوجة حمود في أثناء قيام الزوجية بينهما رضاعًا مستوفيًا شروطه الشرعية للتحريم به بأن بلغ عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات متفرقات، فقد أصبح هادي بذلك ابنًا لحمود رضاعًا، وصارت بنات حمود من زوجته الجديدة أخوات هادي من أبيه من الرضاع، وأصبحن جميعًا عمات ...
أكمل القراءة

ما دام لا يوجد من يشهد بالرضاع، ولا بعدد الرضعات، ولا بأن الحليب كان موجودًا لدى المرضعة عند الرضاع سوى المرضعة نفسها، وكانت المرضعة غير واعية عند إقرارها بالرضاع نظرًا لكبر سنها، وبما أن الزواج قد تم سابقًا بين الراضعة والمستفتي، فلا يثبت الرضاع بذلك، ولا تحرم الرضيعة على المستفتي، وتبقى الزوجية بينهما قائمة.

والله ...
أكمل القراءة

رأت اللجنة أن هذا الرضاع ما دام قد تجاوز خمس رضعات كاملات فإنه يسبب تحريمًا بين الزوج وزوجته لأنها تصبح عمته رضاعًا، وعليهما التفرق فورًا.

أما الأولاد فنسبهما ثابت من الزوجين بسبب الشبهة التي وقع فيها الزوجان لجهلهما بوجود الرضاع سابقًا وبالتحريم به.

والله أعلم.

الحضانة فيها حق الولد المحضون، ولهذا فإنها لا تسقط بإسقاط الحاضنة، ولا بالاتفاق بين الحاضنة وولي المحضون على مال أو بدون مال، وعليه: فإن حضانة الأولاد المذكورين تكون لأمهم إذا طلبتهم، ويلغو الاتفاق الذي تم بينها وبين ولي المحضون على إسقاطها.

هذا إذا كانت الأم أمينة وقادرة على حضانتهم ولم تتزوج من أجنبي عن المحضونين، ...
أكمل القراءة

1- لقد أوصى الله تعالى المسلمين كثيرًا بصلة الرحم، وجعلها من أقرب القربات إلى الله تعالى، ونهى عن قطيعة الرحم، وجعلها من المحرمات شرعًا، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ...
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما قال المستفتي من أن الرضاع كان في ضمن السنتين وأنه بلغ خمس رضعات مشبعات، فقد أصبحت الرضيعة بذلك بنتًا للمرضعة وبنت أخت زوجة المستفتي رضاعًا، وعليه فيحرم عليه الزواج منها مع زوجته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنْ النَّسَبِ» رواه البخاري، ...
أكمل القراءة

تسقط حضانة الأم المطلقة لأولادها الصغار إذا تزوجت بغير رحم (قريب) منهم سواء كان محرمًا أو غير محرم، فإن تزوجت برحم (قريب) محرم منهم ‏كعمهم، لم تسقط حضانتها لهم، وذلك بسبب قرابة الثاني دون الأول، وليست المحرمية هي المدار في ثبوت الحضانة أو عدمه، وإنما المدار على القرابة، لأن ‏القريب يظن منه العطف والحنان على الصغير، أو عدم ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في سن الحضانة، فذهب كثيرون إلى أن حضانة الأم لابنتها تنتهي ببلوغها التاسعة أو الحادية عشرة من العمر، وذهب البعض منهم إلى بقائها عندها إلى أن تتزوج ويدخل زوجها بها، واشترط الجميع في بقاء البنت عند أمها أن تكون أمينة عليها في دينها، ومرد تقدير ذلك إلى القاضي عند الاختلاف.

والله أعلم.

اتفق الفقهاء على أنه يجب على الأم إرضاع طفلها الصغير ديانة وقضاء إذا أمكنها ذلك ولم يستغن بغير ذلك، فإن أمكن أن يستغني عن إرضاعها له برضاعه من غيرها أو بلبن شاة أو غيره، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إرضاعه عليها على أقوال، فذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه لا يجب عليها إرضاعه قضاء ولا ديانة، وذهب الحنفية إلى وجوب إرضاعها له ديانة لا ...
أكمل القراءة

وقع من المستفتي على زوجته في المرتين الأولى والثانية طلقتان رجعيتان مسجلتان في المحكمة عقد عليها بعد كل منهما عقدًا جديدًا مستوفيًا لشروطه، وفي المرة الثالثة وقع منه عليها طلقة ثالثة فبانت منه بذلك بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وعليه أن يبتعد عنها، وأن يؤمن مسكنًا ونفقة لها مدة عدتها، ولأولادها الصغار ...
أكمل القراءة

اختلف الفقهاء في عدد الرضعات المحرمة، فذهب البعض إلى أن الرضاع محرم ولو مصة واحدة، وذهب البعض إلى أنه لا يحرم أقل من خمس رضعات كاملات، والأول هو الأرجح لدى اللجنة احتياطًا، وعليه فلا يجوز لمساعد أن يتزوج من موزة التي رضعت من جدته.

والله أعلم.

إذا ثبت أن المستفتي قد رضع من زوجة خاله وهو في سن الرضاع فقد أصبح بذلك ابنًا لخاله ولزوجة خاله، وأصبح كل بنات خاله أخواته، سواء الأكبر منه أو الأصغر منه، ولا يجوز له الزواج من أي منهن.

والله أعلم.
 

لا مانع من أن يتزوج (إبراهيم) من (مها) لعدم وجود سبب للتحريم بينهما، ولا يجوز (لعبد الله) الزواج من (بنت أحمد) لأنها ابنة أخيه رضاعًا.

والله أعلم.
 

ما دام أولاد فراج لم يرضعوا من (هيا) فلا مانع من أن يتزوجوا من بنات (هيا) سوى (خلود) التي رضعت من (هيا).

والله أعلم.

الحضانة من الولايات، والغرض منها صيانة المحضون ورعايته، ولهذا يشترط الفقهاء شروطًا خاصة لا تثبت الحضانة إلا بها، ومن هذه الشروط القدرة على القيام بشأن المحضون، ومنها الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد بالفسق الذي يضيع المحضون به كالاشتهار بالشرب والسرقة والزنى واللهو المحرم، أما مستور الحال ...
أكمل القراءة

تنتهي حضانة الصغير عند أمه عند الحنفية بتمام السابعة من عمره، والبنت بتمام التاسعة من عمرها، وفي قول عندهم يبقى الولد عند أمه إلى التاسعة، ولا يخير الصغير في بقائه عند أمه في أي سن كان، ولكن يضم إلى وليه، فإذا بلغ خيّر الغلام بعد البلوغ، وكذلك الأنثى تستمر إذا طعنت في السن وكانت مأمونة على نفسها.

وذهب المالكية إلى أن ...
أكمل القراءة

أما السؤالان الأول والثاني: فإذا كان مع المرأة بعض محارمها كأبنائها المذكورين في السؤال، فإنه لا مانع أن تبقى في البيت الذي فيه الزوج، بشرط أن لا يختلي بها مطُلِّقُها، لأنها لم تعد زوجة بحكم المحكمة، وإن كان ابتدائيًا، وإذا بقيت في هذا الحال في البيت فلا يجب على مطلقها نفقتها إلا فترة العدة فقط، اللهم إلا إذا تطوع بالإنفاق ...
أكمل القراءة

إن جميع من ترضعهم المرأة هم أبناؤها من الرضاع، وإن تعدد الأزواج، وأولئك الذين رضعوا منها كلهم إخوة وإن تعدد أصحاب اللبن؛ لأن الأصل في التحريم هو لبن الأم، والأب تابع له وحيث وجد الأصل انفرد في التحريم كالمرأة التي يدر ثديها باللبن من غير أن تكون ذات زوج، فإن رضاعها يحرم الرضيع عليها وعلى أصولها وفروعها، كما هو معلوم.

أكمل القراءة

إن البنت التي رضعت من أمك هي أختك من الرضاع إذا كان الرضاع محرمًا وهو ما يعلم تفصيله من مظانه في كتب الفقه.

وإذا تقرر أنها أختك فإن أولادها من الولادة أو الرضاع هم أبناء أختك فيحرمون عليك كما يحرم عليك أبناء أخيك أو أختك من النسب لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أكمل القراءة

إن الله تعالى جعل الأم مصدر حنان وعطف على ولدها، وجعل الرضاع من وسائل تنمية ذلك الحنان والعطف لأن لبن الأم هو عصارة دمها، فيتغذى به الطفل وينشأ على كامل العطف والرحمة لأنه تربى في أحشائها وغذي بدمها، وإذا لم يحصل الإرضاع للطفل لم ينشأ على مثل تلك الحال من الرحمة لأبويه وكان عقوقهما عليه سهلًا.

كما أن الطفل في هذه الحالة ...
أكمل القراءة

إن الرضاع المحرم مشترك بين الرجل والمرأة، فالمرضعة تكون أمًا للرضيع، والزوج يكون أبًا له وأولادهما منهما معًا، أو من أحدهما فقط يكونون إخوانًا للرضيع أشقاء أو لأب أو لأم لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن أخوَّة الأب أو الأم أو الأشقاء محرمة فكذلك أخوَّة الرضاع.

إذا تقرر هذا علم أن البنت من المرأة الأخرى هي ...
أكمل القراءة

إنه لا مانع من استمرارها معه على الزوجية، لأنه لا محرمية بينها وبين زوجها فأخوها من الرضاع إنما هو ابنه، وتحريم الأخ لا يسري لأبيه في هذه الصورة لأن الحرمة تسري من الرضيع إلى فروعه فقط بخلاف المرضعة فإن الحرمة تسري منها إلى الأصول والفروع كما نص على ذلك العلماء فقد قال الدردير في بغية السالك (1/478): (ولا تحرم أخت ولدك من الرضاع، ...
أكمل القراءة

يجوز لأولاد حمد أن يتزوجوا من إخوة عَليٍّ، ولإخوة عَليٍّ أن يتزوجوا من أولاد حمد لأن الحرمة تقع على الراضع وهو عَليٌّ دون إخوته.

والله تعالى أعلم.