• إذا اشترى تاجر بضاعة غير حاضرة من تاجر آخر أو قومسيونجي ودفع له الثمن أو عربونًا على أن يسلمه إياها بعد شهرين حتى تحضر من محل موردها، فباعها المشتري قبل حضورها واستلامها لتاجر آخر، وهكذا بيعت لأشخاص كثيرين قبل حضورها، فهل هذا البيع مباح شرعي أم لا؟ وهل يجوز لمن اشترى أن يبيعها بثمنها الأصلي أو بربح أو بخسارة للتاجر أو ...

    بيع البضاعة المملوكة الغائبة جائز شرعًا، وكذا بيع ما هو غير مملوك إلى أجل إذا عينه بالوصف والقدر المانع للغش وهو الذي يعرف في الشرع بالسَّلَم، وله شروط يسأل العلماء عنها من لا يعرفها إذا احتاج إليها، ولكن ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعًا «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    617

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    167

  • ورق النقدي يباع ويُشرى في الأسواق بقيمة غير محدودة، فهل يجوز للإنسان أن يبيع قسمًا من الورق النقدي متفقًا مع المشتري في أسعار أكثر من أسعار السوق الحاضرة لمدة معينة أم لا؟ نرجوكم أفتونا عنها ولكم من الله جزيل السلام.
     

    سبق لنا تفصيل لأحكام الأوراق المالية (بنك نوت) فنكتفي هنا بأن نقول: إن هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال ليست صورة بيع وشراء، بل هي صورة دَين مؤجل بزيادة معينة في مقابل الأجل، وهو عقد ربوي ظاهر صريح ليس من قبيل الحيل التي اختلف فيها الفقهاء، وأما اضطراب أسعار ما يُسمى الورق السوري فسببه معروف وهو يشبه فيه نقد الفضة التركي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    666

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    142

  • اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على الأسئلة الموجهة من قبل شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية، والتي تتعلق بحكم السباحة والتَّنزه في منطقة البحر الميت، وحكم استثمار منطقة البحر الميت لبناء فنادق لا تُقدم الخمور، ولا تحتوي على المُحرمات.
     

    يرى المجلس أنه لا مانع من استثمار منطقة البحر الميت في بناء الفنادق ما دام أنها لا تحتوي على المُحرمات من بيع للخمور، أو لحم الخنزير، ولا تحتوي على مسابح مختلطة، ولا يوجد دليل يمنع السباحة والتنزه في منطقة البحر الميت؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يثبت التحريم إلا بدليل.

    والله تعالى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1208

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    201

  • هل يحق للأب أن يتصرف بأموال الأخ لإخوته سواء كانوا بالغين أو قاصرين وهذه الأموال منقولة أو غير منقولة حتى لو كان هذا الابن متزوجًا وله ستة أولاد.

    وقد سألته اللجنة عن ظروف الموضوع فقال: إنني أشتري أرضًا لنفسي من مالي الخاص في بلدي ونظرًا لمراعاة خاطر أبي وخوفًا من غضبه حيث استنكر إثبات اسمي في العقد مادام والدي حيًا ولذا ...

    إذا صح ما يقوله السائل من أنه اشترى الأرض لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص وأن كتابة العقد باسم والده كانت مجرد مجاراة للعادة المتبعة وليس على سبيل التمليك والهبة لوالده ولم يبع لوالده أو لإخوته بعد ذلك ولا تنازل لأحد منهم عنها أو عن جزء منها فإن ملكيتها باقية له وله مطلق التصرف فيها وليس للأب أن يتصرف في مال ابنه البالغ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2098

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • عرض على اللجنة السؤالُ المقدَّم من/ الهيئة العامة لشؤون القصر والمحالُ من السيد الوكيل، ونص الاستفتاء كالآتي: نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها عن قصر المرحوم/ ملوح، قد تبين لها أن السيارة الداتسون المشتراة من شركة ما مسجلة باسم المرحوم المذكور، وهو ليس المالك الحقيقي وإنما تخص السيد/ محمد، وهو الذي كان يتولى سداد أقساط هذه ...

    من دراسة ما جاء في السؤال والمستندات التي أرسلت من الهيئة العامة لشؤون القصر تبين أن في عقد الشراء فكرة الصورية حيث ظهر شخص آخر بمظهر المالك الحقيقي من خلال تسجيل اسمه في العقد وأن ما دفعته شركة التأمين إلى الشركة كان معلقًا على وفاة المالك الحقيقي (وهو في نظرها الشخص المتوفى الذي سجلت السيارة باسمه)، فتكون شركة التأمين قد ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2101

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    139

  • شخص اشترى شخص أرضًا في باكستان ولكن لعدم قدرته على الذهاب إلى هناك من الكويت فوض والد زوجته في شراء الأرض باسم زوجته لوجودها هناك، ليس إلا بماله الخاص وليس بنية الهبة، ودفع نصف المبلغ وبقي النصف الآخر، وحصل بعد ذلك أبغض الحلال إلى الله فطلق زوجته لسبب لا يتعلق بموضوع الفتوى.

    أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان لمن تكون ملكية ...

    إن صح ما يدّعيه السائل من أنه قصد أن يكون الشراء له هو وأن يكون التسجيل فقط باسم الزوجة صوريًا، فإن الأرض المشتراةَ للزوج، وهذا يتوقف على الإقرار أو إثبات الصورية في التسجيل.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2100

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    156

  • ما حكم استعمال السيارات المهملة في الشوارع والاستفادة من قطعها؟

    الأصل أن كل ما كان مملوكًا لشخص فهو باق على ملكه ولا يجوز لغيره شرعًا أن يتصرف فيه إلا بإذنه، فإن تركه المالك وهو لا يريد الرجوع إليه وقامت الأدلة الظاهرة على تخليه عنه نهائيًا جاز لغيره أخذه، لأن تركه على هذه الصورة إباحة له. (وينبغي مراعاة ما يصدره وليّ الأمر من أنظمة في مثل هذه الأمور).

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2270

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    192

  • إني أرغب في شراء سيارة جديدة من إحدى الشركات المحلية ولدي سيارة مستعملة ومستهلكة، وبما أن ظروفي المادية لا تساعدني على تغطية ثمن السيارة الجديدة ورغبة في التخلص من سيارتي المستعملة ببيعها والاستفادة من ثمنها في تغطية المبلغ المتبقي من ثمن السيارة الجديدة وحيث إن الشركة التي أنوي شراء سيارة جديدة منها ترحب بشراء سيارتي ...

    إذا كان ثمن السيارة الجديدة مكونًا من النقد والسيارة القديمة فهذه المعاملة لا غبار عليها ولا يضر تحديد ثمن تقريبي للسيارة القديمة على أنه إذا تعذر تسليمها فالمرجع إلى قيمتها أما إذا كانت المعاملة قائمة على أن شراء السيارة القديمة مشروط بشراء السيارة الجديدة، ويعين لكل منهما سعر ففي ذلك شبهة أن تكون المعاملة من قبيل بيعتين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2274

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146

  • بالإمكان شراء أية بضاعة أو سلعة بطريق الأجل وفي كثير من الأحيان ترتفع قيمة السلعة قبل حلول فترة استلامها ويحق لمشتري الأجل بيع حقه في هذه السلعة وتحقيق ربح لا بأس به إلى تاجر آخر الذي قد يقوم من طرفه أيضًا ببيعها قبل استلامها فيما لو قد يكون حقق ربحًا أيضًا بارتفاع قيمتها أو لأي سبب آخر.

    فما الحكم الشرعي في ذلك؟

    بالنسبة لشراء البضائع مؤجلة التسليم مع دفعه جزءًا من الثمن وتأجيل الباقي فقد تبين بعد الاستيضاح من صاحب السؤال أن هذا الأجل ليس ملزمًا بحيث إذا بادر المشتري لتسليم بقية الثمن فإنه يصار إلى تسليم المبيع فورًا أو لمن يوكله بذلك.

    وعليه أجابت اللجنة: أن هذا البيع هو بيع مطلق (وليس من بيع السلم لأن المبيع معين) فيجوز عدم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2276

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    152

  • هل يحق للشريك في شركة تجارية والذي يقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة ويتقاضى راتبًا عن ذلك أن يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنويًا؟

    إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة وكان موضوع عمله ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا بحسب العرف بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادةً، فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا عمل مع شريكه عملًا ليس مطلوبًا منه عادة ولم يقم به تطوعًا، قال في شرح منتهى الإرادات: (ج2 ص324) ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2608

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    156

  • من المعروف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية متدهورة وكذلك الأوضاع السياسية غير مستقرة في معظم البلدان الإسلامية، الأمر الذي قد يصيب الاستثمارات في هذه الدول إلى أضرار عكسية، ومن المعروف أيضًا أن أغلب المؤسسات الإسلامية لديها من الأموال الفائضة الكثير، مما يجعلها دائمًا تبحث عن فرص لاستثمارها.

    فإذا ما كانت الأوضاع ...

    الأصل شرعًا جواز استثمار المال داخل البلاد الإسلامية أو خارجها مع مسلمين أو غيرهم إذا كان ذلك في حدود التعامل المشروع من حيث طريقة التعامل وموضوع التعامل، فلا يجوز الاستثمار في المحرمات أو ما يعود بالضرر على الأمة الإسلامية، ومع ذلك فينبغي -حيث تتوفر الفرص- إيثار التعامل مع المسلمين لتنمية مواردهم وتقوية اقتصادهم.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2641

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • تعقد البنوك الإسلامية وغيرها صفقات تجارية بواسطة المصارف والبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا وغيرها على النحو التالي - تقوم المصارف الأمريكية بالواسطة في شراء صفقات كبيرة من الإسمنت أو الحديد أو النفط أو أي بضائع أخرى عدا الذهب والفضة، وكذلك تقوم بالتوسط بين البائع والمشتري فتعقد الصفقات على النحو الآتي - تتصل تلك البنوك ...

    إن هذه الصفقات عبارة عن وكالة بالشراء لشخص ثم البيع لصالح ذلك الشخص إلى طرف ثالث بأجر على هذه الوكالة وهذا جائز لأن الوكالة بأجر معلوم جائز شرعًا سواء أكانت الوكالة بالبيع أم بالشراء أم بهما معًا.

    وأما بالنسبة للطرف الثالث وهو المشتري إذا حصل على كفالة البنك له لقاء أجر منه يدفعه إلى الكفيل فإن هذا لا يجوز وهذا عقد كفالة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2653

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    171

  • رجاء التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي في هذا الطلب المقدم لسيادتكم.

    الموضوع: نظرًا لاشتراكنا في جمعية خيرية خاصة بمجموعة من الزملاء في العمل وذلك لإعانة أسرهم عند الوفاة، أو وجود حادث لأي شخص من الجمعية نظير اشتراك شهري للعضو وهو ثلاثة دنانير شهريًا، ولما تجمع لدينا مبلغ لا بأس به من المال - كان الاتجاه من المجموعة استثمار ...

    التعامل بهذه الطريقة المشار إليها في السؤال عن أساس إخبار المشتري بالتكلفة الحقيقية للسلعة بعد الخصم مع بيان الربح المتفق عليه جائز شرعًا، والبنود المذكورة في السؤال لا تعارض الشريعة الإسلامية، وعليه فإن ما استوضحتم عنه جائز شرعًا.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2970

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    142

  • يشتري الطرف الأول (عجلة صغيرة) من جيبه الخاص ثم يقوم بدفعها للطرف الثاني ليقوم بتربيتها وعلفها ولا يكلف الطرف الأول بدفع أي شيء للطرف الثاني إلا مبلغا بسيطا مساهمة منه في ذلك بدفعه للطرف الثاني.

    ويستمر الحال على ذلك حتى تكبر هذه العجلة وتصبح بقرة قابلة للحمل والإنتاج، وفي أثناء تلك الفترة إذا نفقت لا يكلف الطرف الثاني ...

    الطريقة المشار إليها في السؤال فيها مخالفة شرعية من حيث عدم تطبيق القاعدة الشرعية الواردة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ» لأن البقرة المشتراة مملوكة كلّها للطرف الأول فيكون جميع النتاج له وعليه النفقة، ويكون للعامل أجر مثله كما يصنع في كل شركة فاسدة إذ تتحول إلى إجارة ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2989

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    113

  • 1) موظفة أخذت إجازة أمومة ولمدة أربع سنوات وهذه المدة لا تحتسب ضمن سنوات الخدمة وهي الآن (أي الموظفة) تريد شراء هذه المدة، علمًا بأنها ستدفع فوائد نظير تأخرها عن إنجاز معاملتها في الوقت المحدد.

    2) ‏ أنا موظفة في وزارة التربية -مدرّسة- وقد أخذت إجازة أمومة لمدة 4 سنوات ‏وعندما أردت أن أضم مدة الخدمة -أي شراء المدة- وبعد أن ...

    ‏ يجوز للسائل دفع المبلغ المسمى (مقابل ضم) لأنه عبارة عن قسط مشتمل على ‏المبلغ المعتاد دفعه وعن زيادة مشترطة لقبول انضمامه عن تلك المدة السابقة التي ‏انقطع عن الدفع عنها، وليست هذه الزيادة في مقابلة دين واجب الأداء عليه، وإلا ‏كانت الزيادة ربًا، فالزيادة هنا جزء من القسط المطلوب منه كالزيادة الملحوظة في ‏بيع الأجل.

    ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3234

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    150

  • هل يجوز بيع وشراء الحنطة والشعير والتمر والملح بالدين نسيئة أو يدًا بيد من ‏صاحب المحلّ بدون زيادة عن السعر النقدي أو مع زيادة عن السعر النقدي في ‏حال الدين؟

    أجمع العلماء على جواز بيع الحنطة والشعير والتمر والملح بنقد ذهبيّ أو فضيّ ‏أو ما قام مقامهما من العملات النقدية حالًا أو مؤجلًا سواء كان المؤجل بسعر ‏الحال أو أكثر أو أقل.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3232

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    147

  • طلب مني شخص شراء بيت له وتسجيله باسمي، وفعلت ذلك كخدمة له - فدفع قسطًا من المبلغ وبقي جزء آخر لم يسدد وبعد فترة حدث الغزو المشئوم وغادر الشخص البلاد ولم يستطع الحضور وكان عليه دين باسمي للبيت فاتفقت معه هاتفيًا بشراء البيت منه وتسديد الدين الذي عليه فوافق على ذلك وطلبت منه تعزيز ذلك بإرسال فاكس، ومرت الأيام ولم أستلم منه ...

    إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي بأن شريكه أذن له شفاهة بالتلفون بشراء ما عليه من دين مقابل ما دفعه من قيمة البيت في الدفعة الأولى، كما أذن له أن يشتري البيت لنفسه، وأن يتحمل ما بقي من ثمنه، وبأن الشريك كان مدينًا بمبلغ (30.000) ثلاثين ألف دينار كويتي فقبل أن يكون ذلك في مقابل ما تبقى من قيمة البيت.

    فإذا كان الأمر كذلك فإن البيت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3782

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    139

  • عرض على اللجنة محول من السيد الوكيل المذكرة المعدة من قبل شركة كويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية (ش. م. ك) حول إنشاء صندوق استثماري يدار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
     

    بعد أن اطلع أعضاء اللجنة على هذه المذكرة، لا ترى اللجنة مانعًا شرعيًا من الاستثمار والمشاركة في هذا الصندوق الاستثماري ذلك إذا التزمت الشركة بالخطوط العامة الواردة في المذكرة المعروضة على اللجنة، على أن لا يختلط رأس مال الصندوق بأموال أخرى ربوية وما دام الصندوق ملتزما بالقواعد الشرعية، والمعاملات الإسلامية، التي تفتيهم بها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    3792

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    158

  • أرجو الإفادة إذا كان هنالك بند من هذا العقد فيه مخالفة شرعية: اتفاق لتمويل شراء مياه معبأة الطرف الأول: الممول. الطرف الثاني: مدير المؤسسة التجارية.

    اتفق الطرفان على التالي:

    1- أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني وبناء على طلب الطرف الثاني قيمة طلبية مياه معبأة ليشتريها الطرف الثاني تحت اسم مؤسسته التجاري.

    2- ...

    بعد اطلاع اللجنة على بنود هذا العقد وقراءته ومناقشته أجابت بالآتي: إن البنود المذكورة لا مخالفة فيها من الناحية الشرعية.

    والله أعلم.
     


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4042

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    172

  • الشركات المختصة بإصدار برامج الحاسب الآلي تقوم بالترخيص لجهة مستخدمة سواء كانت مؤسسة أو أفرادًا لاستخدام هذه البرامج مقابل مبلغ معين من المال، تحتفظ الشركات المصدرة لهذه البرامج بملكيتها، وتقدم بموجب الترخيص سالف الذكر إلى المستخدم الخدمات التالية:

    1) شرائط تحوي البرنامج موضوع الترخيص.

    2) دليل استخدام ...

    إذا اشترطت الشركة المصدرة لهذه البرامج ألا يتم تداولها إلا بواسطة الشركة نفسها أو وكيلها فإنه لا يجوز للشركات الأخرى أو الأفراد نسخ هذه البرامج وبيعها دون إذن الشركة الأصلية المصدرة للبرامج، لأن الالتزام بالشرط في التعاقد قد يجب شرعًا لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4280

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    119

  • نحن نعمل في مؤسسة تجارية وتعرض لنا بعض المسائل والتي تحتاج من فضيلتكم إلى إجابة شافية كافية نستنير بها.

    أرادت المؤسسة التوسط في بيع بناء جديد وهو معد أن يكون فندقًا يسكنه الناس فاعترض أحد أفراد المؤسسة على أن الفندق في غالب الأحوال يباع فيه الخمر فلا يحل لنا أن نأخذ عمولة هذه البيعة.. فهل يصح هذا الحكم؟

    ترى اللجنة أن بيع المبنى إذا ظن البائع أن غلب على ظنه أنه سيفعل فيه منكر من المنكرات كشرب الخمر أو الزنى أو غير ذلك يكون حرامًا، لأن ما أدى إلى الشيء يعطى حكمه، والتوسط في بيع الحرام حرام.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4315

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    153

  • من المدير المالي والإداري للأعمال الميكانيكية والكهربائية: الموضوع: بيان الحكم الشرعي لعقود الصيانة الخاصة بالتكييف.

    يرجى من سيادتكم التكرم باطلاعنا على الحكم الشرعي لعقود الصيانة، والتي تمثل عندنا: الخدمة دون مقابل، ودون تغيير قطع غيار، والمشترك يتحمل قيمة القطع المستبدلة وعليه هل يجوز شرعًا إبرام عقد مع مشترك ...

    اطلعت لجنة الفتوى على شروط العقد المرفق وبنوده ورأت أنها صحيحة شرعًا، وخالية من الغرر والجهالة.

    ولا يجوز أن يشمل عقد الصيانة الالتزام بتغيير قطع الغيار، أو أي عمل آخر دون العلم بما يقابلها من قيمة، لأن ذلك يفضي إلى الجهالة في المعقود عليه، أو إلى الغرر المفضي إلى النزاع، وكلاهما من مفسدات العقود.

    والله أعلم.
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4333

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    137

  • تقوم بعض الجمعيات بطرح محلات للإيجار وتشترط لدخول الشخص في المناقصة دفع رسم بمبلغ 10 أو 20 دينارًا أو أكثر في مغلف غير قابلة للرد سواء رست المناقصة عليه أم لا؟ ما حكم الشرع فيما يؤخذ من مال من قبل الجمعية؟

    إذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمة فعلية تقدمها الجمعية للمشاركين في المناقصة فيجوز عندئذ أخذها لأنها تدفع مقابل عمل مشروع، وإلا لم يجز.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4335

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    144

  • قام شخص بإبرام عقد بيع لعقار له على آخر وتسجيل هذا البيع رسميًا دون أن يستلم الثمن المحدد بينهما للثقة المتبادلة بينهما ولعلاقة القرابة.

    ثم لسبب قام في شخصية البائع تم الحجر عليه من قبل الهيئة، وقامت الهيئة بصفتها قيمًا بمطالبة المشتري بالثمن المحدد في وثيقة البيع، ولكن المشتري أيضًا تعذر بأسباب القرابة والصلة التي ...

    لا حق للبائع في أي تعويض عن تأخير المشتري في سداد الثمن، وبالتالي ليس للهيئة العامة لشئون القصر مطالبة المشتري بشيء من ذلك.

    ولجنة الفتوى توصي الأوصياء والقائمين على شئون القصّر وشئون المحجور عليهم استعجال المطالبة بديون القصر والمحجور عليهم فور علمهم بها وتمكنهم من تحصيلها من المدينين لئلا تضيع على المشمولين ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4673

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    143

  • نمتلك أنا وإخوتي ووالدتي وزوجة أبي منزلًا في الكويت، وهذا البيت نملكه بموجب وثيقة شرعية صادرة من وزارة العدل ومسجل فيه الأسماء التالية (محمد وسعيد وعوض وشار وصالحة) أبناء سعد مسجلة أسماؤنا فيها كشركاء والأنصبة بالسوية ولم يرد في الوثيقة سالفة الذكر اسم الأختين سارة وجمحة لأنهما متزوجتان حين صدور الوثيقة.

    السؤال: في ...

    من خلال السؤال والعقد المرفق يتبين أن المستفتين المذكورة أسماؤهم هم مشترون من الدولة للبيت المذكور وليسوا وارثين له عن والدهم المتوفى، وعلى ذلك لا يكون لمن ليس له اسم في العقد المرفق بين أسماء المشترين أي حق في البيت، وما دامت السيدتان (سارة وجمحة) لم يرد ذكرهما في العقد بين أسماء المشترين فلا يكون لهما أي حق في البيت ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4676

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    161

  • هل الأرباح التي يمنحها بيت التمويل الكويتي للمساهمة فيه حلال أم لا؟ أرجو الإجابة مع التفصيل.

    ولكم الشكر.

    ما دام بيت التمويل لا يرتكب المحظورات في اتجاره بالأموال ولا يحدد الأرباح بنسبة ثابتة من رأس المال فإن إيداع الأموال وأخذ الأرباح عليها مشروع، والله أعلم. (فضلًا عن وجود هيئة رقابة شرعية على نشاطه).


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4698

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    211

  • عملت بعد الغزو الغاشم مباشرة بالتجارة وأنشأت شركة مواد غذائية، وكانت إرادة الله أن أخسر نقودًا كثيرة وأن تفلس هذه الشركة بعد أقل من سنة من البدء فيها، ولكن لم تتم عملية الإعلان رسميًا عن هذا الإفلاس، وبعدها لم يعد معي شيء حتى لمعيشتي ومعيشة أسرتي اليومية، فعملت في عدة وظائف وما زلت حتى الآن، وترتب على الإفلاس مجموعة من الديون ...

    1) هذه مضاربة فاسدة بسبب عدم تحديد النسبة من الأرباح لكل من المضارب ورب المال، وعليه فالخسارة على رب المال وحده، ولا شيء للمضارب من الأجر لعدم الربح، هذا ما لم يصدر من العامل المضارب تقصير، فإن صدر منه تقصير أدّى إلى الخسارة فالخسارة كلها عليه للتقصير.

    2) ترى اللجنة أن السائل أجير في إجارة فاسدة لعدم تحديد الأجرة ولا يمكن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4724

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • تم تسجيل ابني في مدرسة خاصة في بداية السنة شهر إبريل برسم تسجيل 50 دينارًا.. ونظرًا لظروف خاصة قررنا إلغاء الالتحاق بالمدرسة، وبمراجعة صاحب المدرسة لاسترجاع المبلغ قال إن رسم التسجيل لا يرد، وهذا قانون وزارة التربية.. فهل يحق لي شرعًا أن أطالب بالمبلغ الذي دُفع؟ وجزاكم الله خيرًا.

    نرجو الإفادة والرد.

    إذا كان إلغاء الالتحاق بالمدرسة بسبب عذر شرعي طارئ منع الطالب من متابعة الدراسة في هذه المدرسة فإنه يجوز للطالب فسخ هذا العقد واسترجاع المبلغ المقدم بصفة رسم تسجيل.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4906

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    186

  • والدي ووالدتي على قيد الحياة ويسكنان في بيت مساحته 600 متر مربع، والدتي تمتلك الثلث (200 متر مربع) ووالدي وزوجته يملكان الثلثين (400 متر مربع)، وأنا أسكن مع والدتي في مستحقها الذي يفصله عن مستحق والدي وزوجته الأخرى حائط كبير.

    حصول والدتي على حقها (200 متر) أتى بعد صراع مرير، حيث إن إصدار وثائق التملك بعد التحرير جعل الزوجة ...

    للزوجة المطلقة الاحتفاظ بثلث العقار الذي تسكنه إن كانت قد اقتسمته مع زوجها المطلق بالتراضي، وليس لزوجها أن يجبرها على بيع حقها مادامت القسمة قد تمت وبها ينتهي الشيوع، وللزوج أن يبيع حصته فقط إن شاء.

    فإذا لم تثبت القسمة الرضائية، وكان البيت قابلًا للقسمة جاز للزوجة أن تطلب من زوجها المطلق قسمة العقار بالطريق الرضائي أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    4908

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    131

  • ما مدى شرعية توزيع الأرباح السنوية لعائد المشتريات للمساهمين؟ وقد طلبت الهيئة حضور مندوب من اتحاد الجمعيات لتوضيح المادة (19) من قانون الاتحاد، وعند حضوره في هذه الجلسة سألته اللجنة عن الأرباح التي يستحقها المساهم من الجمعية؟ فأجاب: الأرباح التي يستحقها المساهم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: هي أرباح على أسهمه في الجمعية ...

    توزيع أرباح الجمعيات على حسب مقدار شراء كل منهم من الجمعية جائز شرعًا لا شبهة فيه، حسب ما جاء في شرح مندوب اتحاد الجمعيات للمادة التاسعة عشرة من قانون التعاون والخاص بكيفية توزيع أرباح المشتريات.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    5113

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    141