تُصْرف هذه الأموال المصادرة على تحسين أوضاع الحجاج بما يحتاجون إليه أولًا، وإن بقي شيء من هذه الأموال تصرف على وجوه الخير القريبة منها.

والله أعلم.

وبعد عرض هذه المواد رأت اللجنة الموافقة على جميعها.

والله أعلم.

إذا قبل الولد ما بذله له أبوه من المال وصار به مستطيعًا وجب عليه الحج، ويستوي في ذلك أن يكون الباذل الوالد أو غيره في حال القبول، أمّا لو لم يقبل لا يجب عليه قبول المنحة لما في ذلك عليه من المنّة، فلا يجب عليه الحج، أمّا إذا كان الباذل الولد لأبيه فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي، وسوّى غير الشافعية الولد ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من أن تقوم الجمعية بمساعدة من يرغب في أداء العمرة من أهل ‏المنطقة على الطريقة المذكورة في السؤال وهذا إذا كان نظام الجمعية يسمح ‏بذلك أو تقره الجهة المأذون لها بالتصرف في المخصصات المشار إليها.

والله ‏أعلم.

تقديم المساعدات لأداء العمرة أو الحج من بند الخدمات الاجتماعية بالجمعيات التعاونية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها يعتبر من وجوه الخير ومن التعاون على البر والتقوى، ويحسن أن يراعى في مساعدات العمرة تقديمها لمن لم يسبق له أداؤها كما هو مشروط في مساعدات الحج، ويجب بيان المراد بكبر السن لتحديد حد أدنى له، لئلا يكون الإبهام ...
أكمل القراءة

إذا كانت الشكوى تتعلق بالتقصير في توفير مناسك الحج للحجاج وظن أنه إذا تم التنازل عنها الآن سوف يتكرر التقصير منه في الأعوام القادمة فلا يجوز التنازل عنها، لما فيه من إضاعة حق الله تعالى بتعريض الحجاج لفساد حجهم أو الإخلال فيه، فإن ظن أنه لن يعود لمثل هذا التقصير في مستقبل الأيام وتعهد بذلك أمام سلطة رسمية فلا بأس بالتنازل ...
أكمل القراءة

لا يجوز للقائمين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية إذا كان المشاركون في الرحلة من الموسرين ما لم يوافق على ذلك جميع أعضاء الجمعية، فإذا اتفقوا جميعًا على ذلك، وإلا لم يجز، لأن الجمعية غير مفوضة من أعضائها كافة بالقيام بمثل هذا النشاط، ولا يبرر الجواز أن الرحلة مقصودها بيت الله الحرام.

والله أعلم.

...
أكمل القراءة

قيام الجمعية أو مساهمتها في رحلات العمرة لمساهميها أو غيرهم هو نوع من أنواع التبرع، وليس لأعضاء مجلس إدارة الجمعية التبرع من مال الجمعية لأي من الناس إلا إذا كان نظام الجمعية الأساسي يسمح بذلك، أو وافق عليه جميع أعضاء الجمعية العمومية (الأعضاء الممولون) لاحقًا أو كانوا قد فوضوا مجلس الإدارة فيه سابقًا، فإذا اعترض أحد أعضاء ...
أكمل القراءة

الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان نظام الجمعية بعد موافقة جميع الشركاء عليه يسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحال، ويسمح بتنازل المقترعين عن حقوقهم لأقاربهم أو غيرهم فإنه يجوز ذلك، وإلا فالواجب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المفوضة من جميع الشركاء، ثم يطبق ما تقره الجمعية العمومية في ...
أكمل القراءة

لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان هذا المجلس مفوضًا من قبل المساهمين بذلك مسبقًا، فإذا وافقوا على ذلك جاز.

والله أعلم.

1) لا مانع من تكليف العضو من أن يدفع رسمًا ماليًا عند الموافقة على منحه قرضًا حسنًا على أنه أجرة على ما تحتاجه هذه العملية من تسجيل وتوثيق، شرط أن تكون هذه الأجرة مقطوعة وغير مرتبطة بمبلغ القرض ولا زمن سداده وإلا اشتبهت بالفوائد الربوية وحرمت.

2) لا مانع من تكليف العضو بأن يدفع رسمًا ماليًا معينًا عند حصوله على شهادات لمن ...
أكمل القراءة

يجوز للجنة زكاة النزهة جمع التبرعات النافلة من المحسنين لمساعدة الفقراء على القيام بنسك الحج أو العمرة أو غيرهما من الطاعات أو الحاجات المشروعة التي يفتقر الفقراء إليها، بشرط أن يأذن المتبرع بذلك، والمتبرعون مأجورون على هذا العمل إن شاء الله تعالى، ونرجو أن يكون لهم أجر حجة عند الله، ولا حرج على فضل الله تعالى وكرمه، ...
أكمل القراءة

الوصية بالثلث المرفقة مخصصة بحسب نصّها للإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري، وخاصة مساعدة المعوقين، ومساعدةُ من يريد الحج ولا يجد نفقته هي من الخيرات والمبرات.

وعليه فيجوز للوصي على هذا الثلث أن يدفع منه للفقراء الذين يريدون حج الفرض أو النفل ولا يجدون نفقته، إعانة لهم على نفقة الحج.

وينبغي ...
أكمل القراءة

إذا كان الحاج مخيرًا بأن يشتري الهدي منه أو لا يشتري منه، واشتراه منه بثلاثمائة وخمسين ريالًا مختارًا فهو جائز، إلا أنّ على صاحب الحملة أن لا يبالغ في الربح توخيًا للأجر والمثوبة في مساعدة الحجاج من غير استغلال لهم.

والله أعلم.

يشرع (عند بعض العلماء) قول عليه السلام، في حق كل مؤمن، من حي وميت، وغائب وحاضر، ‏وهو تحية أهل الإسلام، وعليه: فلا مانع من كتابة هذا العنوان (أبو تراب عليه السلام) على الحملة ‏المذكورة.

والله أعلم.

لا يجوز بيع الحق في استخدام عمال الحملة إلى حملة أخرى، لأنه يتعارض مع ما أمر به ولي الأمر.

وأما إخراج حجاج باسم عمال بالعدد المصرح له به، فإن هذا يعد تحايلًا على تعليمات ولي الأمر، وهو ممنوع شرعًا.

وأما رفع سعر الحملة على غير الكويتي على الرغم من أن الخدمات والمصروفات المقدمة واحدة فإنه لا يجوز، أما إذا اختلفت ...
أكمل القراءة

نعم تحتسب له عمرة، ولكنه آثم هو وكل من عاونه على ذلك، لمخالفتهم ما اتفق عليه من شروط استحقاق القيام بهذه العمرة، لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[٣٤]﴾ [الإسراء: 34]، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الذي يظهر من السنة ومن عمل الصحابة ومما جرى عليه الإمام أحمد في مسائل القرعة جواز هذا العمل شرعا؛ لأن حاصله إيداع كل عضو من أعضاء الجمعية المبلغ المذكور شهريا مع إذنها بأن تقرضه لمن يحج به فهو تعاون على البر، على أن تكون القرعة وسيلة لاختيار من يحج تطييبا لنفوس أعضاء الجمعية، وقد ورد العمل ...
أكمل القراءة

القرعة من الطرق المشروعة في الإسلام لاختيار أمر من اثنين لم يتبين أيهما الأولى، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا لاختيار من تسافر معه من نسائه في الغزو وغيره، فإذا اقتضت الظروف الاقتصادية للدولة تحديد عدد الحجاج المسافرين كل عام وكثر عدد الراغبين وزاد عن العدد المقرر، فإن للجهات المسؤولة إجراء القرعة لاختيار ...
أكمل القراءة

إن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم قادر على أداء مناسكه بدنيا وماليا آمنا على نفسه ومن يعول؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا ...
أكمل القراءة

الحج والعمرة من الأمور التي حث عليها الإسلام ودعا إليهما؛ لما لهما من عظيم الأجر والثواب يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة»، والنفقة فيهما كالنفقة في سبيل الله، وهما مظهر من مظاهر العبودية والخضوع لله تعالى، ...
أكمل القراءة

أولا: إن الشريعة الإسلامية تحض على كل عمل من شأنه أن يقرب العبد إلى ربه، ويتعاون على الخير مع أخيه المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «الله في عون العبد ما كان ...
أكمل القراءة

الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو واجب على المستطيع القادر على أدائه في العمر مرة واحدة وما زاد عن ذلك فهو نفل يثاب عليه لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في خطبة له: «يا أيها الناس كتب عليكم ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ ...
أكمل القراءة

فرق بين صحة الحج وجوازه، فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته فالحج صحيح يسقط الفرض إن كان حجة الإسلام، ويحسب نفلا إن لم يكن حجة الإسلام، وأما جوازه فشيء آخر؛ فإذا كان -مثلا- عقد العمل لا يسمح لك بالحج، فخالفت وحججت فهذا إثم؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحا إذا استوفى أركانه ...
أكمل القراءة

إذا قبل الولد ما بذله له أبوه من المال وصار به مستطيعًا وجب عليه الحج، ويستوي في ذلك أن يكون الباذل الوالد أو غيره في حال القبول، أمّا لو لم يقبل لا يجب عليه قبول المنحة لما في ذلك عليه من المنّة، فلا يجب عليه الحج، أمّا إذا كان الباذل الولد لأبيه فإنه يجب على الوالد قبول هذه المنحة في مذهب الشافعي، وسوّى غير الشافعية الولد ...
أكمل القراءة

نعم تحتسب له عمرة، ولكنه آثم هو وكل من عاونه على ذلك، لمخالفتهم ما اتفق عليه من شروط استحقاق القيام بهذه العمرة، لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[٣٤]﴾ [الإسراء: 34]، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا ...
أكمل القراءة

الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان نظام الجمعية بعد موافقة جميع الشركاء عليه يسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحال، ويسمح بتنازل المقترعين عن حقوقهم لأقاربهم أو غيرهم فإنه يجوز ذلك، وإلا فالواجب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المفوَّضة من جميع الشركاء، ثم يطبَّق ما تقره الجمعية العمومية ...
أكمل القراءة

أولًا- المادة الرابعة: يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذي تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص، ولا يرد هذا التأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة.

حيث سبق أن قررت اللجنة تأمينًا ماليًا قدره ألفا دينار، ثم عدلته بالزيادة إلى أربعة آلاف دينار... وفي جلستها 3/1400 قررت لجنة ...
أكمل القراءة

إذا كانت الشكوى تتعلق بالتقصير في توفير مناسك الحج للحجاج وظن أنه إذا تم التنازل عنها الآن سوف يتكرر التقصير منه في الأعوام القادمة فلا يجوز التنازل عنها، لما فيه من إضاعة حق الله تعالى بتعريض الحجاج لفساد حجهم أو الإخلال فيه، فإن ظن أنه لن يعود لمثل هذا التقصير في مستقبل الأيام وتعهد بذلك أمام سلطة رسمية فلا بأس بالتنازل ...
أكمل القراءة

لا يجوز بيع الحق في استخدام عمال الحملة إلى حملة أخرى، لأنه يتعارض مع ما أمر به ولي الأمر.

وأما إخراج حجاج باسم عمال بالعدد المصرح له به، فإن هذا يعد تحايلًا على تعليمات ولي الأمر، وهو ممنوع شرعًا.

وأما رفع سعر الحملة على غير الكويتي على الرغم من أن الخدمات والمصروفات المقدَّمة واحدة فإنه لا يجوز، أما إذا اختلفت ...
أكمل القراءة