عدد النتائج: 768

  • كثيرًا ما أرى الجرائد الإسلامية في سوريا ومصر تنشر أخبارًا عن أحوال (البورصة) وتقلباتها في صعود وهبوط، فهل ذلك محرم شرعًا أم لا؟ أرجو إفادتنا في المنار الأغر جزاكم الله عن الإسلام خيرًا.
     

    القاعدة في معرفة المحرم الذي لم ينطق الشارع بتحريمه: أن كل ضارّ محرم، فإذا كان خبر البورصة ينشر بإيعاز من المتلاعبين فيها لأجل غش الناس وحملهم على بيع ما عندهم من العروض والحاصلات كالقطن وغيره توهمًا أن المبادرة إلى البيع خير لهم، والحقيقة غير ذلك، فلا شك أن نشره محرم، وكثيرًا ما يحصل هذا كما يحصل ضده، وهو إيقاف الناس على ما ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    115

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    174

  • هل تعتبر الأوراق المالية التي تحملها الدولة كالمسكوكات في المعاملة نقدًا أو عَرَضًا أو شيئًا آخر غيرهما؟

    الأوراق المالية المسماة (بنك نوت) هي من قبيل النقود المسكوكة، وأكثرها تضمن بقيمتها المرقومة عليها ذهبًا فمن ملك ورقة من ورق البنك الأهلي في مصر مثلًا، كان كمن ملك مثل ما كُتِبَ على هذه الورقة ذهبًا لأن الحكومة ضامنة لها تأخذها في كل حين بتلك القيمة، كما يأخذها كل مَنْ يعتد بتلك الحكومة من التجار وأصحاب المصارف (البنوك) وغيرهم، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    204

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    147

  • أرشدونا أرشدكم الله: «هل ما يسمى (النقوط) المتعارف والمستعمل بين أفراد الأمة المصرية في الأفراح وما شابهها، سواء كان ذلك بالنقدية أو ما يقوم مقامها محلل أم محرم، وما الدليل؟ أفيدونا مأجورين».
     

    كل ما يبذل من المال بالرضا والاختيار تبرعًا، فلا حَرَجَ على باذله، ولا على المبذول له، إلا أن يقصد به الإعانة على عمل محرم كالفسق والفساد في الأرض.

    والنقوط لا يقصد به شيء من المحرمات فيما نعلم، وإنما هو إكرام من قبيل الهدية، والأصل في جميع التبرعات الإباحة، فالقول بها لا يحتاج إلى الدليل، وإنما يستدل على المحرم لأن ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    254

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    358

  • ما قولكم دام نفعكم في البند الرابع من (البيان) الذي أذاعته جريدة الحقيقة البيروتية وهو: «تقدم إدارة الجريدة لكل خمس مائة مشترك من مشتركيها هدية بالاقتراع تبلغ قيمتها خمسة وعشرين ليرة فرنسية في كل سنة، موزعة على عشر نمر، منها حسبما هو مبين أدناه:

    1 ورقة بنك عقاري.

    1 ساعة ذهبية.

    2 ساعة فضية.

    2 ليرة ...

    لا أعرف ما يمنع جواز إعطاء هذه الهدية ولا قبولها. [1]

    [1] المنار ج13 (1910) ص584.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    341

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    239

  • هل من العقل والحكمة ومن مقاصد الشريعة الإسلامية ما اشترطه الفقهاء في الهبة من أنها لا تصح إلا بإيجاب وقبول، ولا تلزم إلا بقبض الموهوب له بإذن الواهب؟ قال في بداية المجتهد: وأما الهبة فلا بد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع... وأما الشروط فأشهرها القبض.

    أعني أن العلماء اختلفوا: هل القبض شرط في صحة العقد أم لا؟ فاتفق ...

    معنى الهبة عند الجمهور: تمليك بلا عوض، ويرى بعضهم أنه يدخل في عمومها الإبراء من الدين والهدية والصدقة، وإنما يخص بعض الأنواع باسم لإفادة المعنى الخاص الذي انفرد به عن سائر الأنواع، فالصدقة هبة يراد بها ثواب الآخرة والأصل فيها أن تكون للمحتاج.

    والهدية هبة يراد التودد بها إلى المُهدى إليه، وتكون بين الأغنياء والفقراء؛ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    516

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    248

  • هل الرسوم الجمركية التي تؤخذ على البضائع التجارية هي من المكوس المحرمة التي لا يجوز أخذها؟ وإذا كانت حراما أيجوز للإنسان دفعها ولا يأثم على ذلك أم لا؟

    المكوس في دار الإسلام فقد ورد في السنة ما يدل على تحريمها، وهو معروف، وجماهير الفقهاء يحصرون مال الحكومة الإسلامية بما يذكرونه في كتب الفقه: كالغنائم والخراج وزكاة أموال المسلمين وجزية الذميين، وما يستخرج من الأرض من الدفائن والمعادن، ولكن بعض المحققين بيَّنوا أنه يجوز للإمام العادل استحداث ضرائب جديدة إذا توقف عليها القيام ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    614

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    189

  • إذا اشترى تاجر بضاعة غير حاضرة من تاجر آخر أو قومسيونجي ودفع له الثمن أو عربونًا على أن يسلمه إياها بعد شهرين حتى تحضر من محل موردها، فباعها المشتري قبل حضورها واستلامها لتاجر آخر، وهكذا بيعت لأشخاص كثيرين قبل حضورها، فهل هذا البيع مباح شرعي أم لا؟ وهل يجوز لمن اشترى أن يبيعها بثمنها الأصلي أو بربح أو بخسارة للتاجر أو ...

    بيع البضاعة المملوكة الغائبة جائز شرعًا، وكذا بيع ما هو غير مملوك إلى أجل إذا عينه بالوصف والقدر المانع للغش وهو الذي يعرف في الشرع بالسَّلَم، وله شروط يسأل العلماء عنها من لا يعرفها إذا احتاج إليها، ولكن ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعًا «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    617

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    188

  • أرجو أن تبينوا لي حكم الله تعالى فيما يأتي:

    1- كان حضرة والدي العزيز رحمه الله تعالى، قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى وهب من ملكه قطعة الأرض هبة شرعية بلا عوض وهو صحيح عقلًا وجسدًا، فذهب معي إلى مصلحة التملك (Title Deeds Department) طلبًا من بعض موظفي هذه المصلحة أن يكتبوا اسمي على صك الملكية (حجة التملك) لتحويل الملك فيها وجعلوه مكتوبًا ...

    إن السؤال مجمل، ولم يذكر السائل فيه ما بنى عليه بعض علماء بلده إبطال الهبة والشركة في شراء الأرض المذكورة ليعلم أصوابٌ هو أم خطأ؟ وهل هو مبنيّ على الدليل أم على أحد المذاهب المتبعة في تلك البلاد؟ - فالهبة للوارث في حال الصحة صحيحة وهي تنعقد بالإيجاب والقبول، ولكن يشترط في الموهوب له أن يكون أهلًا للقبول والقبض بصحة تصرفه، فهل ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    657

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    218

  • ورق النقدي يباع ويُشرى في الأسواق بقيمة غير محدودة، فهل يجوز للإنسان أن يبيع قسمًا من الورق النقدي متفقًا مع المشتري في أسعار أكثر من أسعار السوق الحاضرة لمدة معينة أم لا؟ نرجوكم أفتونا عنها ولكم من الله جزيل السلام.
     

    سبق لنا تفصيل لأحكام الأوراق المالية (بنك نوت) فنكتفي هنا بأن نقول: إن هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال ليست صورة بيع وشراء، بل هي صورة دَين مؤجل بزيادة معينة في مقابل الأجل، وهو عقد ربوي ظاهر صريح ليس من قبيل الحيل التي اختلف فيها الفقهاء، وأما اضطراب أسعار ما يُسمى الورق السوري فسببه معروف وهو يشبه فيه نقد الفضة التركي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    666

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    169

  • جاءتنا الأسئلة الآتية من صاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر الشيبي رئيس سدنة البيت الحرام بمكة المكرمة.

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    صاحب السماحة مولانا العالم العلامة السيد محمد رشيد رضا دام فضله، آمين.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    السؤال- إن ما نتناوله من الصلة والإكرام من زوار بيت الله الحرام بطلب ...

    تعليق المنار على ما تقدم: إن في بعض عبارات هذه الفتاوى ما يؤخذ على أصحابه، كإطلاق بعضهم فيمن ينازع بني شيبة أو يعارضهم بما يؤذيهم في عملهم قوله: «فمن فعل شيئًا من ذلك استحق الطرد والإبعاد، والخزي والنكال من رب العباد، لدخوله في سلك من ظلم».

    فهذا غلو وجرأة في أمر لا يمكن أن يعلم إلا بنص عن الله ورسوله، وما كل من ظلم ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    706

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    268

  • ما حكم الاستثمار والمُتاجرة في أسهم الشركات المُساهمة العامَّة؟

    بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أن الاستثمار والمُتاجرة بأسهم الشركات المُساهمة العامَّة التي يكون موضوع تعاملها مُحرَّمًا: مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا؛ حرام شرعًا.

    أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالًا، ولكن شابها أو ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1136

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    180

  • ما الرأي الشرعي حول جواز تأجير المشاريع الزراعية المغروسة بالأشجار المثمرة قبل نضوج الثمر لمدة تزيد عن عام واحدٍ مقابل نقد؟

    بعد الدراسة والبحث والمُداولة رأى المجلس أنه من الضَّروري أن يُميز بين نوعين من الأراضي:

    النوع الأول: الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها، فهذه الأراضي تجري عليها أحكام المُزارعة، ومعنى المزارعة (دفع الأرض إلى مَن يقوم بزراعتها أو يعمل عليها والزرع بينهما)، وأجازها أحمد ومالك والأوزاعي وإسحاق ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1148

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    196

  • يقول السائل أنه ضمن أرضًا هو شريك فيها في عام 1999م، وتُسقى هذه الأرض من مجرى نبع بشكل انسيابي، ودون دفع أي ثمنٍ للمياه إلى أي جهةٍ.

    وفي عام 1994م قامت سلطة وادي الأردن بسحب حصصها من ماء النبع من أجل إيصال الماء إلى المنازل، فاضطر إلى شراء برابيش بلاستيكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض.

    رأى المجلس أن التعويض من حق الشركاء كلهم، وأن شراء السيد المذكور حصص شركائه في الأرض لا يُؤثر على حقِّ الشركاء جميعهم بالتعويض؛ وذلك لأن شراءه لحصصهم كان بعد رفع الدعوى، هذا من ناحيةٍ.

    ومن ناحيةٍ أخرى: فإن شركاءه باعوه حصصهم بعد نقص قيمة الأرض.

    ويرى المجلس أن للسيد المذكور ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1183

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    167

  • اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على الأسئلة الموجهة من قبل شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية، والتي تتعلق بحكم السباحة والتَّنزه في منطقة البحر الميت، وحكم استثمار منطقة البحر الميت لبناء فنادق لا تُقدم الخمور، ولا تحتوي على المُحرمات.
     

    يرى المجلس أنه لا مانع من استثمار منطقة البحر الميت في بناء الفنادق ما دام أنها لا تحتوي على المُحرمات من بيع للخمور، أو لحم الخنزير، ولا تحتوي على مسابح مختلطة، ولا يوجد دليل يمنع السباحة والتنزه في منطقة البحر الميت؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يثبت التحريم إلا بدليل.

    والله تعالى ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1208

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    233

  • أعمل طبيبًا في أحد مستشفيات وزارة الصحة، ويزورنا عددٌ كبيرٌ من مندوبي شركات الأدوية، علمًا بأننا نتعامل مع أدوية غالية الثمن جدًّا، ووظيفة المندوبين التَّسويق لأدويتهم بسبب المُنافسة بين شركات الأدوية؛ ولأن لكل شركةٍ دواء لنفس المرض؛ لذلك يقوم المندوبون بإغرائنا بالكثير من المُميزات، منها بعض الهدايا، ...

    لا يحلُّ أخذ الهدايا الشخصية للموظف التي يُرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، والتي قد تؤثر على قراره؛ لذا لا يحل للأطباء وغيرهم أخذ الهدايا من مندوبي الشركات؛ لأن ذلك قد يدفعهم لوصف أدوية هذه الشركات بناء على الهدايا وليس على جودة الدواء ونفعه.

    وتشتد الحُرمة إذا قام الطبيبُ بوصف الدواء للمريض ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1212

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    341

  • نحن لجنة من تسعة معلمين: خمسة بالانتخاب من قبل المُعلمين، وأربعة تُعينهم وزارة التربية والتعليم، وتُسمَّى هذه الهيئة: (الهيئة الإدارية لنادي معلمي الطفيلة).

    ويتمثل عملنا في كوننا نقوم بأعمال تطوعية لخدمة النادي وخدمة المعلمين، ولا نأخذ مقابلها شيئًا من النادي ولا من المعلمين، كونه عملًا ...

    إذا اشترطت الهيئة الإدارية على شركة النقل توفير مقعدين أو أكثر مجانًا (وعادة تُعطي الشركات مقاعد مجانية من باب التشجيع للتعامل معها) فيجوز، بشرط أن تقسم أجرة المقاعد المجانية على المُعتمرين بالتَّساوي، وليس لأعضاء اللجنة الانتفاع بهذه المقاعد دون سائر المعلمين.

    والله تعالى أعلم.

    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1237

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    226

  • ما حكم التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية؟

    التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المُستورق سلعةً بثمن مُؤجَّل، يتولى البائع الممول ترتيب بيعها: إمَّا بنفسه، أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤ المُستورق مع البائع، وذلك بثمنٍ حالٍّ أقلّ غالبًا.

    وإن ما تُجريه بعض البنوك الإسلامية من التورق المصرفي المنظم ما هو إلا صورة من صور التحايل على ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1240

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    165

  • ما حكم اجتماع إجارة العقار مع الوعد الملزم بهبته للمُستأجر، وذلك بعد تمام مدة الإجارة؟

    اجتماع استئجار العقار مع الوعد بهبته في نهاية المطاف إذا التزم المُستأجر بشروط المُؤجر من صور اجتماع العقود التي لا يترتب عليها محذور شرعي، ولم يرد في الشريعة ما يقتضي النَّهي عنها.

    وذلك أن الإجارة عقد لازم، معلوم الأجرة والمدة، ومتفق عليها من قبل الطرفين، والهبة عقد إحسان، لا بأس بكونها ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1252

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    239

  • نظر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في السؤال الوارد من أحد السادة النواب عما يُلحقه التهرب الضريبي من أضرار في الاقتصاد الوطني، واعتداء على المال العام بطريقة تمسّ أمن الاقتصاد الوطني، طالبًا بيان الحكم الشرعي في مسألة التهرب الضريبي؟

    الأمن الاقتصادي الوطني وصيانة المال العام مقاصد شرعية، وأمانة يجب على الجميع أداؤها والمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل حين قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1266

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    268

  • ما حكم الأسواق المالية (البورصة) والتطبيقات التي تجرى فيها، وحكم التعامل بأسهم الشركات المساهمة؟

    تداول أعضاء المجلس في موضوع الأسواق المالية (البورصة) والتطبيقات التي تجري فيها والتعامل بأسهم الشركات المساهمة واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والاقتصادية المقدّمة من بعض الأعضاء، والمناقشات التي دارت حولها، ومن ثمَّ قرَّر ما يلي: يؤكِّد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرار رقم 63 (1/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1308

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    133

  • استعرض المجلس موضوع «التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي)» «الذي هو: دفع ما وجب من بدل مالي أو نحوه بسبب إلحاق أذى بنفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، الناتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع».
     

    بعد المداولة والنظر قرر ما يلي: لا مانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صَاحَبَه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلة الدالة على حرمة الإيذاء ودفع الضرر، وذلك إذا توفرت الشروط التالية:

    1- أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرًا ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1318

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    159

  • ما حكم التورق؟

    ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1-5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1338

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    146

  • في حالة وفاة الزوجة أو الأم، هل تعد الأموال التي تراكمت لديها خلال سنوات زواجها من أملاكها الشخصية وتقسم على ورثتها وفقًا لذلك؟ علمًا أن بعض هذه الأموال غير مسجلة باسمها، كما أن بعض الأموال جاءت كهبات من زوجها ولم تقيد رسميًا باسمها ولم يعد بالمقدور حساب هذه الأموال بشكل دقيق الآن.

    نعم، الأموال التي حصلت عليها في فترة زواجها بطريقة من طرق التمليك المشروعة كهبات وهدايا وشبه ذلك، من زوجها أو من غيره، فهذه أموالها، سواء سجلت رسميًا باسمها أن لم تسجل، وهي ميراث لورثتها من بعدها تقسم بينهم بما قضى الله تعالى به.

    من فتاوى الدورة الخامسة/دبلن- أيرلندا/30 محرم-3 صفر 1421هـ، الموافق لـ4-7 مايو 2000م.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1393

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    220

  • بعض العقود التي تجريها بعض شركات الهواتف المحمولة في بريطانيا والمعروفة (بالكاش باك)، وهو عبارة عن دفع مبلغ من المال شهريًا مقابل دقائق يستخدمها الزبون، وبعد فترة زمنية يتم إرجاع المبلغ الذي دفعه كاملًا رغم استفادته من الخدمة، فما حكم ذلك؟

    بما أن المبلغ الذي يدفع لشركة الهواتف في بريطانيا فيما يسمى (كاش باك) لا يترتب عليه زيادة، وإنما يعتبر هذا العمل من الشركة نوعًا من التسويق والتشجيع على منتجاتها، وعلى استخدام الهاتف؛ لذلك فلا مانع شرعًا من التعامل بهذه الطريقة، ولا يعتبر ذلك حرامًا.

    من فتاوى الدورة الثامنة عشرة/باريس - فرنسا/27 جمادى الآخرة - 2 رجب 1429هـ، ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1460

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    244

  • تقدم أحد المساهمين بشركة بسؤال في اجتماع لمجلس إدارة شركته عن مدى جواز بيع الأسهم بالأجل بنسبة ربح لا تقل عن 100% فاختلف الأمر فرأينا أن نتوجه بالسؤال: ما مدى شرعية بيع وشراء الأسهم بالأجل وبنسبة تتجاوز 100%؟

    بالنسبة لشرعية بيع وشراء الأسهم أنه يختلف الأمر تبعًا لنوع الأسهم، ولذا تم الاستيضاح هاتفيًا من مقدم السؤال فتبين أن تلك الأسهم نوعان: 1- أسهم لشركات هي من النوع الوهمي الذي ليس له أي نشاط اقتصادي سائغ شرعًا، بل تتمثل موجوداتها في النقود المجموعة من المساهمين، ومثل هذه الأسهم ينطبق على بيعها وشرائها حكم الصرف لما فيها من ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1739

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    161

  • 1) هل يجوز البيع والشراء في الأسهم المتداولة في بورصة الكويت والمضاربة بها، علمًا بأن هذه الشركات صناعية كانت أو عقارية تودع بعض أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد، أو تقترض من البنوك بفائدة لتكملة مشاريعها؟ 2) الشركات السالفة الذكر تدفع أرباحًا سنوية للمساهمين وفيها نسبة من فوائد البنوك داخلة ضمن أرباح هذه الشركات، فما ...

    (1، 2) إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها، أما إن كان عملُها الأساسيَّ التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

    أما إذا تعاملت بالربا إقراضًا فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، بشرط أن لا يقضي ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1742

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    141

  • أعمل لدى شركة تجارية بوظيفة مخلّص جمركي، وطبيعة هذا العمل تتلخص بالآتي: أقوم بترجمة المعاملات وأملأ النموذج المعدّ (بيان جمركي) ثم أقدمه لإدارة الجمارك بعد دفع الرسوم في البنك، فهل هذا يعتبر حلالًا أم حرامًا؟ وهل به شبهة؟

    العمل الذي تقدم به السائل عمل كتابي يجوز أخذ الأجر عليه بشرط أن يخلو عن الأعمال المحرمة من التزوير والرشوة والتهريب وتدليس الممنوعات ونحو ذلك.

    والله أعلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1796

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    174

  • يرجى التفضل بالإحاطة أن الجمعيات التعاونية تدفع للمكتتبين في أسهمها فائدة على رأس المال قدرها 7% سنويًا وحيث إن بعض المكتتبين في هذه الجمعيات قد أبدى الرأي بأن هذه الفائدة تعتبر نوعًا من الربا، لذا يرجى التكرم بموافاتنا برأي لجنة الفتوى حول ما إذا كانت هذه الفائدة تعتبر ربحًا حلالًا للمكتتبين في أسهم الجمعية أم أنها تمثل ...

    بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم.

    كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

    كما اختارت اللجنة أنه ينبغي أن ينص في اللائحة أن هذا التوزيع على هذه الصورة لا يكون إلا بعد أن تتحقق أرباح تزيد عن 7% من رأس ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1822

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    138

  • يرجى التفضل بتوضيح هل هذه الشركات يسمح شرعًا المساهمة بها والتعامل معها علمًا بأن أغراض وأهداف هذه الشركات موضحة في الكشف المرفق.

    -وقد اطلعت اللجنة على الأغراض التي أسست من أجلها وهي كما يأتي - «القيام بكافة الاستثمار والبحوث والتصنيع والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه ...

    يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

    تفسر الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل تلك الأغراض المشار إليها في العقد في ...
    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    1824

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    168

  • اشترى رجل لزوجته ذهبًا، ومات هذا الزوج ولم يقل إن هذا الذهب الذي اشتراه لزوجته أنه مِلك له، وأنه وضعه عند زوجته أمانة، ثم ماتت زوجته ولم تقل إن هذا الذهب ذهب زوجها، مع العلم أن هذا الذهب هو حلي تتزين بها المرأة.

    ابن هذا الرجل يدّعي أن هذا الذهب ذهب أبيه، ويقول: أحلف على ذلك، وأخته (أي بنت المرأة) تدعي أن هذا الذهب ذهب أمها ...

    هذا الذهب أعطاه الزوج لزوجته هدية فملكته بالقبض، ولا داعي أن يقول هذا هدية، فيكون هذا الذهب ميراثًا عن هذه الزوجة لورثتها الشرعيين، وليس لابن الزوج شيء في هذا الذهب.

    والله أعلم.

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


    أكمل القراءة

    رقم الفتوى
    2099

    تاريخ النشر في الموقع

    مشاهدات
    187