القاعدة في معرفة المحرم الذي لم ينطق الشارع بتحريمه: أن كل ضارّ محرم، فإذا كان خبر البورصة ينشر بإيعاز من المتلاعبين فيها لأجل غش الناس وحملهم على بيع ما عندهم من العروض والحاصلات كالقطن وغيره توهمًا أن المبادرة إلى البيع خير لهم، والحقيقة غير ذلك، فلا شك أن نشره محرم، وكثيرًا ما يحصل هذا كما يحصل ضده، وهو إيقاف الناس على ما ...
أكمل القراءة

الأوراق المالية المسماة (بنك نوت) هي من قبيل النقود المسكوكة، وأكثرها تضمن بقيمتها المرقومة عليها ذهبًا فمن ملك ورقة من ورق البنك الأهلي في مصر مثلًا، كان كمن ملك مثل ما كُتِبَ على هذه الورقة ذهبًا لأن الحكومة ضامنة لها تأخذها في كل حين بتلك القيمة، كما يأخذها كل مَنْ يعتد بتلك الحكومة من التجار وأصحاب المصارف (البنوك) وغيرهم، ...
أكمل القراءة

كل ما يبذل من المال بالرضا والاختيار تبرعًا، فلا حَرَجَ على باذله، ولا على المبذول له، إلا أن يقصد به الإعانة على عمل محرم كالفسق والفساد في الأرض.

والنقوط لا يقصد به شيء من المحرمات فيما نعلم، وإنما هو إكرام من قبيل الهدية، والأصل في جميع التبرعات الإباحة، فالقول بها لا يحتاج إلى الدليل، وإنما يستدل على المحرم لأن ...
أكمل القراءة

لا أعرف ما يمنع جواز إعطاء هذه الهدية ولا قبولها. [1]

[1] المنار ج13 (1910) ص584.

معنى الهبة عند الجمهور: تمليك بلا عوض، ويرى بعضهم أنه يدخل في عمومها الإبراء من الدين والهدية والصدقة، وإنما يخص بعض الأنواع باسم لإفادة المعنى الخاص الذي انفرد به عن سائر الأنواع، فالصدقة هبة يراد بها ثواب الآخرة والأصل فيها أن تكون للمحتاج.

والهدية هبة يراد التودد بها إلى المُهدى إليه، وتكون بين الأغنياء والفقراء؛ ...
أكمل القراءة

المكوس في دار الإسلام فقد ورد في السنة ما يدل على تحريمها، وهو معروف، وجماهير الفقهاء يحصرون مال الحكومة الإسلامية بما يذكرونه في كتب الفقه: كالغنائم والخراج وزكاة أموال المسلمين وجزية الذميين، وما يستخرج من الأرض من الدفائن والمعادن، ولكن بعض المحققين بيَّنوا أنه يجوز للإمام العادل استحداث ضرائب جديدة إذا توقف عليها القيام ...
أكمل القراءة

بيع البضاعة المملوكة الغائبة جائز شرعًا، وكذا بيع ما هو غير مملوك إلى أجل إذا عينه بالوصف والقدر المانع للغش وهو الذي يعرف في الشرع بالسَّلَم، وله شروط يسأل العلماء عنها من لا يعرفها إذا احتاج إليها، ولكن ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعًا «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى ...
أكمل القراءة

إن السؤال مجمل، ولم يذكر السائل فيه ما بنى عليه بعض علماء بلده إبطال الهبة والشركة في شراء الأرض المذكورة ليعلم أصوابٌ هو أم خطأ؟ وهل هو مبنيّ على الدليل أم على أحد المذاهب المتبعة في تلك البلاد؟ - فالهبة للوارث في حال الصحة صحيحة وهي تنعقد بالإيجاب والقبول، ولكن يشترط في الموهوب له أن يكون أهلًا للقبول والقبض بصحة تصرفه، فهل ...
أكمل القراءة

سبق لنا تفصيل لأحكام الأوراق المالية (بنك نوت) فنكتفي هنا بأن نقول: إن هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال ليست صورة بيع وشراء، بل هي صورة دَين مؤجل بزيادة معينة في مقابل الأجل، وهو عقد ربوي ظاهر صريح ليس من قبيل الحيل التي اختلف فيها الفقهاء، وأما اضطراب أسعار ما يُسمى الورق السوري فسببه معروف وهو يشبه فيه نقد الفضة التركي ...
أكمل القراءة

تعليق المنار على ما تقدم: إن في بعض عبارات هذه الفتاوى ما يؤخذ على أصحابه، كإطلاق بعضهم فيمن ينازع بني شيبة أو يعارضهم بما يؤذيهم في عملهم قوله: «فمن فعل شيئًا من ذلك استحق الطرد والإبعاد، والخزي والنكال من رب العباد، لدخوله في سلك من ظلم».

فهذا غلو وجرأة في أمر لا يمكن أن يعلم إلا بنص عن الله ورسوله، وما كل من ظلم ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث ومُداولة الرأي: رأى المجلس أن الاستثمار والمُتاجرة بأسهم الشركات المُساهمة العامَّة التي يكون موضوع تعاملها مُحرَّمًا: مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا؛ حرام شرعًا.

أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالًا، ولكن شابها أو ...
أكمل القراءة

بعد الدراسة والبحث والمُداولة رأى المجلس أنه من الضَّروري أن يُميز بين نوعين من الأراضي:

النوع الأول: الأراضي البيضاء التي لا شجر فيها، فهذه الأراضي تجري عليها أحكام المُزارعة، ومعنى المزارعة (دفع الأرض إلى مَن يقوم بزراعتها أو يعمل عليها والزرع بينهما)، وأجازها أحمد ومالك والأوزاعي وإسحاق ...
أكمل القراءة

يرى المجلس أنه لا مانع من استثمار منطقة البحر الميت في بناء الفنادق ما دام أنها لا تحتوي على المُحرمات من بيع للخمور، أو لحم الخنزير، ولا تحتوي على مسابح مختلطة، ولا يوجد دليل يمنع السباحة والتنزه في منطقة البحر الميت؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يثبت التحريم إلا بدليل.

والله تعالى ...
أكمل القراءة

لا يحلُّ أخذ الهدايا الشخصية للموظف التي يُرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، والتي قد تؤثر على قراره؛ لذا لا يحل للأطباء وغيرهم أخذ الهدايا من مندوبي الشركات؛ لأن ذلك قد يدفعهم لوصف أدوية هذه الشركات بناء على الهدايا وليس على جودة الدواء ونفعه.

وتشتد الحُرمة إذا قام الطبيبُ بوصف الدواء للمريض ...
أكمل القراءة

إذا اشترطت الهيئة الإدارية على شركة النقل توفير مقعدين أو أكثر مجانًا (وعادة تُعطي الشركات مقاعد مجانية من باب التشجيع للتعامل معها) فيجوز، بشرط أن تقسم أجرة المقاعد المجانية على المُعتمرين بالتَّساوي، وليس لأعضاء اللجنة الانتفاع بهذه المقاعد دون سائر المعلمين.

والله تعالى أعلم.

أكمل القراءة

التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المُستورق سلعةً بثمن مُؤجَّل، يتولى البائع الممول ترتيب بيعها: إمَّا بنفسه، أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤ المُستورق مع البائع، وذلك بثمنٍ حالٍّ أقلّ غالبًا.

وإن ما تُجريه بعض البنوك الإسلامية من التورق المصرفي المنظم ما هو إلا صورة من صور التحايل على ...
أكمل القراءة

اجتماع استئجار العقار مع الوعد بهبته في نهاية المطاف إذا التزم المُستأجر بشروط المُؤجر من صور اجتماع العقود التي لا يترتب عليها محذور شرعي، ولم يرد في الشريعة ما يقتضي النَّهي عنها.

وذلك أن الإجارة عقد لازم، معلوم الأجرة والمدة، ومتفق عليها من قبل الطرفين، والهبة عقد إحسان، لا بأس بكونها ...
أكمل القراءة

الأمن الاقتصادي الوطني وصيانة المال العام مقاصد شرعية، وأمانة يجب على الجميع أداؤها والمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل حين قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ ...
أكمل القراءة

تداول أعضاء المجلس في موضوع الأسواق المالية (البورصة) والتطبيقات التي تجري فيها والتعامل بأسهم الشركات المساهمة واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والاقتصادية المقدّمة من بعض الأعضاء، والمناقشات التي دارت حولها، ومن ثمَّ قرَّر ما يلي: يؤكِّد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث القرار رقم 63 (1/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ...
أكمل القراءة

بعد المداولة والنظر قرر ما يلي: لا مانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صَاحَبَه ضرر أدّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلة الدالة على حرمة الإيذاء ودفع الضرر، وذلك إذا توفرت الشروط التالية:

1- أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرًا ...
أكمل القراءة

ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1-5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 ...
أكمل القراءة

نعم، الأموال التي حصلت عليها في فترة زواجها بطريقة من طرق التمليك المشروعة كهبات وهدايا وشبه ذلك، من زوجها أو من غيره، فهذه أموالها، سواء سجلت رسميًا باسمها أن لم تسجل، وهي ميراث لورثتها من بعدها تقسم بينهم بما قضى الله تعالى به.

من فتاوى الدورة الخامسة/دبلن- أيرلندا/30 محرم-3 صفر 1421هـ، الموافق لـ4-7 مايو 2000م.

بما أن المبلغ الذي يدفع لشركة الهواتف في بريطانيا فيما يسمى (كاش باك) لا يترتب عليه زيادة، وإنما يعتبر هذا العمل من الشركة نوعًا من التسويق والتشجيع على منتجاتها، وعلى استخدام الهاتف؛ لذلك فلا مانع شرعًا من التعامل بهذه الطريقة، ولا يعتبر ذلك حرامًا.

من فتاوى الدورة الثامنة عشرة/باريس - فرنسا/27 جمادى الآخرة - 2 رجب 1429هـ، ...
أكمل القراءة

بالنسبة لشرعية بيع وشراء الأسهم أنه يختلف الأمر تبعًا لنوع الأسهم، ولذا تم الاستيضاح هاتفيًا من مقدم السؤال فتبين أن تلك الأسهم نوعان: 1- أسهم لشركات هي من النوع الوهمي الذي ليس له أي نشاط اقتصادي سائغ شرعًا، بل تتمثل موجوداتها في النقود المجموعة من المساهمين، ومثل هذه الأسهم ينطبق على بيعها وشرائها حكم الصرف لما فيها من ...
أكمل القراءة

(1، 2) إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها، أما إن كان عملُها الأساسيَّ التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

أما إذا تعاملت بالربا إقراضًا فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، بشرط أن لا يقضي ...
أكمل القراءة

العمل الذي تقدم به السائل عمل كتابي يجوز أخذ الأجر عليه بشرط أن يخلو عن الأعمال المحرمة من التزوير والرشوة والتهريب وتدليس الممنوعات ونحو ذلك.

والله أعلم.

بالنسبة لما يوزع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقطوع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم.

كما رأت اللجنة أنه يجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

كما اختارت اللجنة أنه ينبغي أن ينص في اللائحة أن هذا التوزيع على هذه الصورة لا يكون إلا بعد أن تتحقق أرباح تزيد عن 7% من رأس ...
أكمل القراءة

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

تفسر الأغراض المذكورة في عقد التأسيس هذا بأوسع معانيها وبدون تقييد، ويجوز ممارسة مثل تلك الأغراض المشار إليها في العقد في ...
أكمل القراءة

هذا الذهب أعطاه الزوج لزوجته هدية فملكته بالقبض، ولا داعي أن يقول هذا هدية، فيكون هذا الذهب ميراثًا عن هذه الزوجة لورثتها الشرعيين، وليس لابن الزوج شيء في هذا الذهب.

والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.