بما أنه لم يثبت وفاة الموكل حقيقة ولم يصدر حكم قضائي بوفاته (بعد فقده) فلذلك لا يقسم ماله بين الورثة، ولا تنفذ الوصية لأخته أو لتحفيظ القرآن الكريم، وما دام والده مستحقًا للإنفاق عليه لكبر سنه وشلله وعجزه عن التكسب وفقر أولاده الآخرين -كما أفاد المستفتي- فإنه يحق للوكيل أن يعطي والد الموكل ما تسدّ به حاجته الأساسية من مال ...
أكمل القراءة

لا مانع شرعًا من أن يقبل الابن ما يعطيه له والده من راتبه الشهري من وزارة الشئون للمشاركة في نفقات المعيشة، وذلك ما دام الوالد قادرًا على هذا العطاء ويبذله عن طيب خاطر، ويوكل ابنه في صرفه فيما يراه من وجوه الصرف، والله أعلم.

بالنسبة للفقرة (أ) ليس فيها محظور شرعي.

- بالنسبة للفقرة (ب) رأت أن يضاف إليها القيد التالي: (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ذلك).

- بالنسبة للفقرة (ج) ليس فيها محظور شرعي.

- وبالنسبة للفقرة (د) علقت عليها اللجنة بالتالي: هذه الفقرة من التوكيل غير مشروعة لأنها توكل باقتراض الأموال بالفائدة، أو رهنها ...
أكمل القراءة

الوكالة إذا استوفت شروطها تصح، وتطلق يد الوكيل بحسب نص الوكالة، مطلقة أو مقيدة، فإن كانت مطلقة ملك الوكيل كل تصرف بحسب العرف، وإن كانت مقيدة لم يملك التصرف بأكثر مما وكله به، فإن تصرف بأكثر منه لم ينفذ حتى يجيزه الموكل، وعلى كل فإن للموكل أن يمنع الوكيل من أعمال معينة، فإن منعه منها كان تصرف الوكيل بها ممنوعًا.

والله ...
أكمل القراءة

لا يجوز للمستفتي أن يتنازل عن ميراث أمه لابنة أختها لأنه يعتبر وصيًا على أموال أمه حيث إنها في حالة من التخريف تجيز الحجر عليها، كما أنه لا يجوز التنازل إذا اعتبر وكيلًا، لأن الوكيل لا يجوز له التبرع من مال الموكل إلا بنص خاص.

والله أعلم.

بالنظر لصحة الوكالة وشمولها لجميع التصرفات ومنها العقار موضوع الوكالة بالثمن الذي يراه الوكيل مناسبًا، وبالنظر لموافقة الورثة على التحكيم وقبولهم به، فإن تصرف المستفتي (الوكيل) في البناء على العقار تصرف مشروع وملزم لجميع الورثة الذين اتفقوا عليه.

أما ملكية العقار فيجب إنفاذها على وفق ما انتهى إليه التحكيم، وذلك لصحة ...
أكمل القراءة

تعد اللجنة وكيلًا عن المتبرع، والوكيل شرعًا ملزم بالتقيد بشروط الوكالة، ولا يجوز له الخروج عنها، وعليه فإن عيَّن المتبرع في تبرعه مشروعًا معينًا بشروط محددة لم يجز للجنة أن تنفق ما زاد عن هذا المشروع في أعمال خيرية أخرى ولا استثماره إلا بإذن خاص من المتبرع، فإن أذن جاز وإلا رد له المبلغ الزائد، وإن أطلق المتبرع للجنة التصرف ...
أكمل القراءة

إن كان الأمر كما قال المستفتي، وأن أخاه باع الدار بالوكالة عن أبيه، وأن أباه لم يهبه قيمة هذه الدار، فإن قيمة الدار تكون من تركة المتوفى تضم إلى رصيده في البنك -وهو ثلاثون ألف دينار كويتي- فتصبح التركة ثمانية وتسعين ألف دينار تضاف إلى أمواله الأخرى -إن وجدت-، وبعد إخراج الديون والوصايا منها -إن وجدت- يوزع الباقي على الورثة ...
أكمل القراءة

لا يجوز لهذا المسئول عن الطلبة أن ينفق أموال المتبرعين في جهة غير الجهة التي حددها المتبرعون لإنفاق أموالهم فيها، وهي العمرة لهؤلاء الطلبة، فإذا خالف هذا المسئول نص الوكالة بإنفاقها على غير الأشخاص المتبرع لهم بها، أو في غير الجهة التي حددها له المتبرعون كان ضامنًا لهذه الأموال، ما لم يوافق المتبرعون على تصرفه هذا لاحقًا، ...
أكمل القراءة

تبين للجنة أن الطلاق المعلن للزوجة بموجب صحيفة الدعوى المرفقة غير واقع، للأسباب التالية 

1- أن التوكيل يتضمن توكيلًا بإيقاع الطلاق، وليس بالإقرار بطلاق سابق، وما جاء في صحيفة الدعوى كان إقرارًا بطلاق سابق على تاريخ التوكيل، وعليه يكون هذا الإقرار موقوفًا على مصادقة من الزوج عليه، ولم يحصل ذلك، بل الذي حصل خلافه، بموجب ...
أكمل القراءة

إذا كانت والدة المستفتي عاجزة بدنيًا فقط، وفكرها سليم، فالأمر إليها في مالها، ولا يستطيع أحد أن ‏يتصرف عنها فيه إدارة ولا إنفاقًا بغير أمرها، إلا وكيلها، فإن له أن يتصرف عنها بحسب شروط ‏الوكالة، ولا يخرج عنها. وإذا كانت عاجزة فكريًا بسبب مرض طارئ أو كبر سن وشيخوخة، فعلى أولادها رفع أمرها إلى ‏القاضي للتثبت من عجزها ...
أكمل القراءة

‎1- للوكيل وكالة عامة التصرف عن موكله في كل التصرفات التي تجري فيها الوكالة، مالية كانت ‏أو غيرها، ويتقيد تصرفه بما يقيده به العرف، وعليه فإذا تصرف عن موكله تصرفًا يدخله العرف ‏في حدود الوكالة العامة نفذ تصرفه من غير حاجة إلى إنفاذ له من الموكل بعد ذلك، وإن تصرف ‏تصرفًا لا يدخله العرف في حدود الوكالة العامة عُدَّ تصرفه ...
أكمل القراءة

حق اختيار أعضاء مجلس الإدارة حق مجرد عن المال، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه أو التصرف فيه بعوض، لأن المعاوضات خاصة بالأموال.

وعليه فلا يجوز بيع هذه البطاقات الخاصة باختيار أعضاء مجلس الإدارة لما تقدم، ولأنها من قبيل التزكية والشهادة، ولا يبيعها، ولكن يمكن أن يوكل شخصًا ينوب عنه في أداء صوته في اختيار المرشح الذي يرتضيه ...
أكمل القراءة

إذا كان المستفتي قد اتفق مع مالك الأرض على شرائها، ودفع ثمنها كاملًا من ماله ولم يهبه لوالده أو لأي من أفراد الأسرة، فإن الأرض تكون له وحده، ولا يجوز لأحد أن يشاركه فيها بغير رضاه، ولكن اللجنة توصي المستفتي بأن يحسن التعامل مع والده وسائر أفراد أسرته على قدر إمكانه، برًا بهم ووصلًا لرحمهم.

والله أعلم.
 

إذا كان والدك قد احتاج لصرفه على نفقتك حيث كنتَ غنيًا وهو فقير، أو في النفقة على نفسه أو زوجته إذا كان فقيرًا ليس عنده النفقة الكافية له ولمن تلزمه نفقته من زوجة وولد، فإنه حينئذ لا يضمن ما أخذ من مالك في الأمور المذكورة، لأن ذلك كان واجبًا عليك لك أوله كما فصَّلنا، وقد صرفه من مالك حيث كنت صغيرًا لا تملك التصرف في المال.

...
أكمل القراءة

التوكيل بالاستقراض لا يصح شرعًا على الوجه الذي بينه العلماء في كتبهم؛ ففي الفتاوى الهندية من كتاب الوكالة ما نصه: «ولا يصح التوكيل بالاستقراض، فلا يثبت الملك فيما استقرض للموكل إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة، فيقول: أرسلني إليك فلان يستقرض كذا، فحينئذ يثبت الملك للمستقرض، وما استقرض للوكيل، وله أن يمنعها -أي دراهم القرض- من ...
أكمل القراءة

علم ما جاء بخطاب سعادتكم رقم 15 مايو سنة 1927 نمرة 1214 طيه، ونفيد أن مال الموكل أمانة في يد وكيله وتضمن بالتعدي، فإذا اختلس الوكيل بعض الأشياء التي سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة مالكها في أمر معين وأخذها لنفسه كان خائنا للأمانة وأثم بذلك شرعًا، وعليه ردها إذا كانت قائمة، وإن استهلكها بالتعدي ضمن قيمتها إن كانت قيمية، وضمن مثلها إن ...
أكمل القراءة

علمنا ما توضح بمكاتبة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 25 فبراير سنة 1915 نمرة 56/ 5/ 27 ونفيد أن الذي يؤخذ مما صرح به الخصاف وغيره أن الغائب غيبة منقطعة هو من يكون في بلد بحيث لا تصل إليه القافلة، ولا تجيء منه، وكذا إذا كان في بلد لا تعلم. وبناء على ذلك إذا كان البلد الذي به الشخص المذكور لا تصل إليه ولا تجيء منه القافلة يكون غائبا غيبة ...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من التوكيل المشار إليه به المؤرخ 23 مايو سنة 1897، ونفيد أن هذه الوكالة من قبيل الوكالة العامة، وقد نص الفقهاء على أن المفتى به أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف وسائر التبرعات، ولكن لم نجد لهم نصا صريحًا في أن الوكالة العامة تتناول مثل الاستبدال الذي يملكه ...
أكمل القراءة

عن الموضوع الأول: يقبل قول الوكيل في إنفاقه ثمن ما باعه؛ لأنه موكل بالصرف، والوكيل أمين، والقول قول الأمين، ولا يكلف الوكيل بتفصيل مفردات المبيعات ووجوه النفقات، ويكتفى منه بالإجماع، وإن كان ثقة يصدق فيما قال، وإن اتهم حلف. جاء في قرة عيون الأخبار في باب الوكالة: «والوكيل أمين فيما في يده كالمودع فيضمن فيما يضمن به المودع ...
أكمل القراءة

لا يكون هذا الصلح نافذا شرعًا والحال ما ذكر؛ لأن الصلح عن جهة القاصر ممن يملكه إنما يجوز إذا كان فيه مصلحة لجهته، فحيث كان خاليا من المصلحة بل فيه ضرر عليه كما تضمنه هذا السؤال فلا يكون معمولا به شرعًا، ولو صدر هذا الصلح من نفس الوصية على وجه ما ذكر[1].

والله تعالى أعلم.

المبادئ 1- لا ...
أكمل القراءة

نفيد أن المصرح به في كتب المذهب كما يؤخذ من المواد 422، 423، 424 من الأحوال الشخصية وغيرها كالدر المختار وحواشيه: أن الأب إذا كان عدلا محمود السيرة أو مستور الحال أمينا على حفظ المال جاز بيع مال ولده القاصر عقارا أو منقولا إن باعه بمثل قيمته أو بغبن يسير وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين، وليس للولد نقضه بعد البلوغ، وإن باعه بغبن ...
أكمل القراءة

الوكالة معناها التفويض، والمراد منها استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة، وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها، وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ[٥٥]﴾[يوسف: 55]، وثابت عنه -صلى الله عليه وسلم- التوكيل في قضاء الدين، وأجمع المسلمون على جوازها ولكن ...
أكمل القراءة

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فالسائل يكون وكيلا لصاحب المال الذي أعطاه المال لإعطائه لآخر لقضاء المصلحة، ولا يحق له أن يفعل في المال الموكل فيه إلا ما وكل فيه، وهو إعطاؤه للآخر بحسب الوكالة لقضاء المصلحة المنوه عنها، وبتصرفه بخلاف ذلك وتأخيره المال عن موكله يأثم، ويكون المال وربحه لصاحب المال -الموكل- ولا شيء للسائل فيه ...
أكمل القراءة

لما كان إبراهيم أفندي أمين وكيلًا عن: محمد ثروت في الدعوى عنه، وعن والدته زكية وأخته لطيفة، وكان محمد ثروت وكيلًا عن [أمه وأخته] مأذونا منهما بالتوكيل فيما يتعلق بالميراث والمخاصمة فيه، فوكل إبراهيم أفندي المذكور، وقد صدر حكم القاضي ومن معه من أعضاء المجلس العلمي بمنع إبراهيم أفندي من الدعوى كان ذلك المنع منعا لزكية ولطيفة ...
أكمل القراءة

إجابة السؤال الأول: الوسيلة الشرعية الصحيحة لتحقيق هذا الهدف الطيب هي أن تؤخذ التبرعات باسم الصرف لبناء مساجد وإنشاء أوقاف لرعايتها، أما إذا أخذت لبناء المساجد فقط فينبغي الالتزام بذلك. والله أعلم.

إجابة السؤال الثاني: الوسيلة المشروعة لتحقيق ذلك أن يؤخذ تفويض من المتبرع ببناء المسجد بأنه إذا تم بناؤه بأقل من ...
أكمل القراءة

مدير الجمعية وكيل عن المستفتي في تنفيذ مشروع الأضاحي الذي أوكله إليه المستفتي، ولا يجوز له مخالفة شروط الوكالة ولا التقصير فيها، وما دام قد قصر فذبح بعض الأضاحي دون جميعها ومضى وقت التضحية، فعلى هذا الوكيل أن يرد باقي قيمة الأضاحي التي لم يذبحها إلى موكله إذا طلبها منه، وليس له أن يمتنع عن ذلك بحجة أنه يريد أن يكلم في ذلك ...
أكمل القراءة

إذا كان المستفتي قد اتفق مع مالك الأرض على شرائها، ودفع ثمنها كاملًا من ماله ولم يهبه لوالده أو لأي من أفراد الأسرة، فإن الأرض تكون له وحده، ولا يجوز لأحد أن يشاركه فيها بغير رضاه، ولكن اللجنة توصي المستفتي بأن يحسن التعامل مع والده وسائر أفراد أسرته على قدر إمكانه، برًّا بهم ووصلًا لرحمهم، والله أعلم.

 

ما دام مدير المبيعات أو وكيله مفوضًا بالبيع بالشيكات -كما ذكر في استفتائه- وقد باع بها دون تجاوز لصلاحياته وما فوض به، فلا يغرم قيمة الشيكات، لأنه أمين ولم يتجاوز حدود ما فوض به، ولصاحب الشركة ملاحقة المشتري المدين بكل الطرق الممكنة، فإن عجز عن تحصيل الدين لم يغرمه له مدير المبيعات ولا المندوب.

والله أعلم.

‎1- للوكيل وكالة عامة التصرف عن موكله في كل التصرفات التي تجري فيها الوكالة، مالية كانت ‏أو غيرها، ويتقيد تصرفه بما يقيده به العرف، وعليه فإذا تصرف عن موكله تصرفًا يدخله العرف ‏في حدود الوكالة العامة نفذ تصرفه من غير حاجة إلى إنفاذ له من الموكل بعد ذلك، وإن تصرف ‏تصرفًا لا يدخله العرف في حدود الوكالة العامة عُدَّ تصرفه ...
أكمل القراءة