أما الميراث فتأخذونه حلالًا لكم. فوالدكم أنكر أن ماله حرام، وليس عندكم دليل على أنه حرام. وأمكم أخذت هذا المال منه كهدية أو لأي سبب آخر مشروع، فيبقى حلالًا لها، أما وضعها له في بنك ربوي فأصل المال باق على أصل الحل، ولو وضع في بنك ربوي، إذ الإثم في وضعه في البنك الربوي لا يجعله حرامًا، لكن الحرام هو الفوائد الناتجة عنه باعتبارها ...
أكمل القراءة

يجوز للورثة أن يأخذوا ما آل إليهم من أموال المورّث بقطع النظر عن موارد تلك الأموال، لأن الإثم على من كسبها من وجوه غير شرعية، وأما الورثة فقد أخذوها بسبب شرعي وهو الميراث، والقاعدة الشرعية: (إن تبدل سبب الملك كتبدل العين).

والله أعلم.

بعد اطلاع اللجنة على نص السؤال ومرفقاته التي تدل على أنها موارد من شركات تجارية وفيها أسهم بنك واحد فقط: اتضح لها أن المال الذي آل إلى المستفيدة وولديها أكثره مال طيب حلال وقليله مشتبه فيه، وتنصح اللجنة السيدة أن تتصدق بما تطيب به نفسها (تورعًا).

والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

نص فقهاؤنا على أن الإنسان إذا ورث مالًا حرامًا أو مالًا اختلط فيه الحلال بالحرام كالسرقة والغصب والربا... فإن كان يعلم صاحب هذا المال كالمغصوب منه والمسروق منه ومن أخذ منه الربا وجب عليه رده إلى صاحبه، وإذا كان لا يعلم صاحبه، فإن كان يعلم عين المال الحرام، كالمال المسروق والمغصوب أو المأخوذ ربا إذا عرف مقداره وجب عليه التصدق ...
أكمل القراءة

يجب على الورثة أن يميزوا من تركة والدهم مقدار الفوائد الربوية التي دخلت فيها من البنك الربوي الذي كان يودع ماله فيه، وذلك بالرجوع إلى محاسب البنك نفسه، وإن تعذر ذلك قدروها بغالب ظنهم، فإذا تبين لهم مقدار هذه الفوائد صرفوها للفقراء والمساكين ثم اقتسموا باقي التركة بينهم بحسب حصصهم الإرثية.

أما ثمن العمارة التي باعوها ...
أكمل القراءة

الاقتراض بالربا حرام شرعًا، على آكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.

لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ» رواه الخمسة وفاعله آثم إن لم يكن مضطرًا أو في حاجة ماسة تنزل منزلة الضرورة.

أما القرض الذي أخذه ...
أكمل القراءة

ترجح اللجنة أنه يجب تمييز المال الحرام (الربوي) من أصل المال الحلال قدر الإمكان، وذلك بالرجوع لمحاسب البنك، فإن لم يكن فينبغي التقدير على حسب غلبة الظن، فأما القسم الحلال فيكون تركة يوزع على الورثة بحسب حصصهم الإرثية، وأما القسم الحرام فسبيله التخلص منه بصرفه على الفقراء وفي طرق البر الأخرى، ولا بأس بإعطاء شيء منه لبعض الورثة ...
أكمل القراءة

لا حرج عليكم فيما ورثتم من أبيكم، وعليكم أن تتصدقوا بالمقدار الذي يغلب على ظنكم أنه دخل على أبيكم من الطرق المحرمة، على من ترون من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية؛ كالمجاهدين في سبيل الله، والمحتاجين للزواج مع عجزهم عن مؤنته، ونحو ذلك من أعمال الخير المحتاجة للمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
أكمل القراءة

إذا كانت التركة كلها من مصدر حرام لم يجز لأحد من الورثة أن يأخذ شيئًا منها، وعليهم أن يردوا المظالم إلى أهلها إذا تيسر ذلك، وإلا أنفقوا المال الحرام في وجوه البر بقصد أن ذلك عن مستحقيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أولاً: الحمد لله الذي منَّ عليك بالإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك عليه ويتوفانا عليه مسلمين.

ثانيًا: أما بالنسبة للميراث الذي ورثته عن أبيك وأنتما على الدين النصراني حينذاك فهو ميراث صحيح، لا يمنعك الإسلام من أخذه وتموله.

ثالثًا: وأما بالنسبة لتنازلك عن المال المذكور لأمك ثم تراجعك عن هذا التنازل قبل أن ...
أكمل القراءة

يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصًا من المال الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

لا يجوز للأب أن يربي أولاده على كسب حـرام، وهذا معلوم عند السائل، وأما الأولاد فلا ذنب لهم في ذلك، وإنمـا الذنب على أبيهم. وإذا كان المنزل كله من السرقة فالواجب على الورثة رد السرقة إلى أهلها، إذا كانوا معروفين، وإن كانوا مجهولين وجب صرف ذلك إلى جهات البر لتعمير المساجد والصدقة على الفقراء، بالنية عن مالك السرقة، وهكذا ...
أكمل القراءة

إذا كانت المبالغ المذكورة استحقاقًا لوالدكم عن عمله المباح فإنكم ترثونها عنه بعد وفاته، فهي حق لكم، وإن كانت في مقابل عمل محرم فهي حرام عليه وعليكم، ولا يجوز لكم أخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج المذكور قبل وفاته حسن إسلامه وحافظ على الصلوات وترك التعامل بالمخدرات فإن الإسلام يجب ما قبله، وتكون تركته حلالاً لزوجته وابنته، إذا لم يكن له عاصب مسلم، فإن كان له عاصب مسلم فإنه يعطى ما بقي بعد فرض الزوجة وهو الثُّمن وفرض البنت وهو النصف، ومقدار ذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم متساوية، ...
أكمل القراءة

لا حرج عليها أن تنتفع فيما ورثت من أبيها، وتتخلص من المقدار الذي يغلب على ظنها أنه دخل على أبيها من الطرق المحرمة على من ترى من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية.   وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.